إرجاع القضية من محكمة الاستئناف إلى محكمة أول درجة وحجية الحكم على السلف

لما كان الطعنان بالنقض قد استوفيا شروط قبولهما شكلاً بموجب قراري دائرة فحص الطعون رقمي (496/2) بجلستها المنعقدة بتاريخ 7/4/1434هـ الموافق 17/2/2013م اقتضى الفصل في الطعنين من حيث الموضوع.

والدائرة بعد الرجوع إلى الحكم الابتدائي وإلى الحكم الاستئنافي المطعون فيه وإلى عريضتي الطعن بالنقض والرد عليهما ثم التعقيب والرد على التعقيب والحافظة التي أرفقها الطاعن الثاني وسائر ما اشتمل عليه الملف من الأوراق تبين: أن عريضتي الطعن مؤثرتان فيما علل به الحكم المطعون فيه وما قضى به. وبالرجوع إلى حكم محكمة أول درجة تبين أنه قد اشتمل على وقائع النزاع التي طرحها أطراف الخصومة وناقش براهينهم وقامت المحكمة بالمعاينة وقضت بما ثبت لديها. وحيث المعتبر في القانون أن الإرجاع لمحكمة أول درجة لا يكون إلا في حالة إذا لم تفصل في بعض الوقائع أو الطلبات الجوهرية التي طرحت عليها، أما إذا فصلت فيما طرح عليها من الوقائع والطلبات فإنها تكون بذلك قد استنفدت ولايتها، ووجب على محكمة الاستئناف أن تفصل في الموضوع باعتبارها في مثل هذه الحالات محكمة موضوع لا محكمة قانون.

وحيث تبين من وقائع النزاع أمام محكمة أول درجة أن حي عبد الفتاح عبد الرحيم مورث المدعى عليهم باع للمدعي عشر قصب وهو لم يعد يملكها، فقضت على ورثته بإعادة الثمن مع فارق حساب العملة، كما ثبت لها وجود أحكام مستأنفة ومقرة من المحكمة العليا فيما بين مورثي البائعين للمتدخل .......... وبين مورثي البائعين للدولة، وقضت بكل الأحكام بقنوع مورثي البائعين للمتدخل. والمعتبر في القانون أن ما قضى به على السلف أو له فهو حجة على الخلف كما في وقائع نزاع هذه القضية.

ولما كان المعتبر في القانون أن على محكمة ثاني درجة أن تطبق أحكام المادة (288) مرافعات، وتفصل في النزاع مجدداً، وتحقق في تواريخ البراهين وفقاً لأحكام تعارض البينات، وتقوم بالمعاينة وتطبيق البراهين على الواقع إذا لزم الأمر بحضور الطرفين وبمعية العدول المختارين تحقيقاً للعدالة ولكي تبرئ ذمتها من ناحيتهم وفقاً لقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وحينما لم تحقق الشعبة كل ذلك ولم تبذل جهداً تصل به إلى حسم النزاع وقضت بالإرجاع إلى محكمة أول درجة، فإنها بذلك الحكم قد خالفت نص المادة (336) مرافعات، ناهيك عما ورد في الأسباب مما لا سند له من الوقائع والقانون، مما يتعين معه قبول الطعنين بالنقض موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه لما عللناه.