عدم مناقشة محكمة الموضوع لأوجه دفاع الخصوم - أثره

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1144) في جلستها المنعقدة بتاريخ 8 شوال 1434هـ الموافق 15 أغسطس 2013م تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعنون ........................................ ومن إليه (المذكورين في مستهل هذا الحكم) على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:

مخالفته الشرع والقانون لصدور حكم التحكيم خارج إطار وثيقة التحكيم التي كانت أسفل جبال عرية، فصدر الحكم في أموال ناهرة.

مخالفة الوثيقة للمادة (15 تحكيم) التي كانت منطوية على الجهالة وتعمد المحرر التجهيل بأطراف القضية وصدور حكم التحكيم على من لم تشملهم وثيقة التحكيم ولم يمثلوا أصالة أو وكالة.

تجاهل مستندات الطاعنين وأنهم قابضون خلفاً بعد سلف.

وحيث أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه لم يكن موافقاً من حيث النتيجة للقانون لما علل به واستند عليه لقضائه برفض دعوى البطلان موضوعاً وتأييده لحكم التحكيم، والثابت من الأوراق أن الشعبة الاستئنافية قد أصدرت حكمها بالمخالفة للمادة (231/ب) مرافعات وتعديله، فلم تناقش الشعبة وسائل دفاع الطاعنين الجوهرية ولم ترد عليها على الرغم من أهمية ما أثاره الطاعنون في أسباب عريضة دعواهم بالبطلان، فقد كان حكم الشعبة الاستئنافية غير مسبب تسبيباً كافياً، الأمر الذي يجعل الحكم باطلاً طبقاً للفقرة (أ) من المادة المذكورة.