واجب الاستئناف النظر في القضية بعد انتهاء ولاية المحكمة الابتدائية

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1140) في جلستها المنعقدة بتاريخ 8 شوال 1434هـ الموافق 15/8/2013م تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما تنعاه الطاعنة ....................... على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:

- بطلانه لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه لقوله بعدم توافر عنصر الاستعجال في الدعوى، واشتماله على القضاء بالإلزام، كما أن المعيار القانوني في الدعاوى المستعجلة عن غيرها من الدعاوى ليس تاريخ رفعها، بل بتحقق حالاتها وشروطها المنصوص عليها قانوناً، والميعاد المنصوص عليه في المادة (243 مرافعات) ليس وجوبياً، بل ميعاد تنظيمي جوازي، ولا سند لقول الشعبة باشتمال الحكم على الإلزام، وأن ذلك مساس بالموضوع، فالأحكام كافة إلزامية تثبت لها الحقوق أو تنفيها وتنشئ المراكز القانونية أو تزيلها أو تغيرها ... إلخ.

- إغفاله دفعها الجوهري بعدم قبول الاستئناف وعدم جواز نظره لسبق ما يكذبه محضاً بقبول الحكم الابتدائي ومباشرة تنفيذه من خلال قيام المطعون ضده برفع دعوى موضوعية في أصل الحق.

وحيث أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه لم يكن موافقاً من حيث النتيجة للقانون لما علل به واستند عليه لقضائه ببطلان الحكم الابتدائي بحجة انتفاء عنصر الاستعجال واشتماله على قضاء بالإلزام، فالثابت أن المحكمة الابتدائية استنفدت ولايتها بإصدار حكمها، والمتعين على الشعبة الاستئنافية نظر القضية وفقاً للقانون ومقتضيات القضاء المستعجل والعمل الولائي المنصوص عليه في قانون المرافعات الساري المفعول.