الحكم بعدم صفة المدعى عليهم للمطالبة بأصل بصيرة البائع لمورث المدعي - أثره

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (960) وتاريخ 25/6/1434هـ الموافق 5/5/2013م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة

بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعنين قد أثارا في طعنهما بأن محكمة أول درجة حكمت للمدعين خلافاً لقراراتها المتناقضة واستمعت إلى شهود المدعين دون علمهما وأنهم حائزون للمتنازع عليه منذ ما يزيد عن مائة عام إلا أن المحكمة أغفلت أدلتهم وأن المطعون ضدهم عجزوا عن إحضار أصل البائع إليهم وأنه اتضح لمحكمة الاستئناف أثناء المعاينة بأن مستند المدعين لا ينطبق على الموضع المدعى به بل يقع في موضع آخر ... إلخ وحيث أن ما أثاره الطاعنان فيما ذكر سبق مناقشته والفصل فيه من قبل محكمة الموضوع بدرجتيها، ولا يعدو الطعن عن كونه مجرد جدل في الوقائع والأدلة التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها في ذلك.

ولما كان الأمر كما ذكر فإن محكمة الاستئناف تكون قد أصابت فيما قضت به في منطوق حكمها المطعون فيه من التأييد للحكم الابتدائي، وبررت لذلك بأسباب سائغة وعلى سند من الأوراق والقانون ولا تأثير للطعن لخلوه من أية حالة من حالات الطعن بالنقض مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً.