الصلح - حكمه

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (714) الصادر من دائرة فحص الطعون بجلستها المنعقدة بتاريخ 21/5/1434هـ الموافق 2/4/2013م، ما اقتضى الأمر الفصل في الطعن من حيث الموضوع وبعد الاطلاع والدراسة على أوراق القضية مشتملات الملف وجدت أن ما أثاره الطاعن في السبب الأول من مخالفة الحكم للقانون فيما قررته المادة (214) مرافعات غير مقبول لأن حكم المادة المشار إليها لا ينطبق على ما حسم به النزاع لدى محكمة أول درجة وأيدتها في ذلك محكمة ثاني درجة.

وأن محاولة الطاعن في نزاعه نقض الاتفاق الذي تجدد لدى محكمة أول درجة مردود عليه ولا صحة لما ورد في السبب الثاني بأن الاتفاق (الصلح) الذي تم لدى محكمة أول درجة وأيدتها فيه محكمة ثاني درجة قد تعلق بطرف ثالث وهو المالك للأبراج مردود كون الصلح متعلقاً بطرفيه وما تم بين الطاعن والمطعون ضده باعتبار أن سطح العمارة ما زال مشتركاً بين الملاك. وهذا الصلح ملزم لهم وغير ملزم لمن ليس طرفاً فيه ولا يجوز المساس بالاتفاق. وما ذكره الطاعن بما تعلق بحكم المادة (19) مرافعات غير موافق لمواد القانون في المادة المذكورة.