قبول محكمة الاستئناف دعوى البطلان في جزء من حكم المحكم - حكمه
القاعدة القضائية
قضاء الشعبة بقبول دعوى البطلان في جزء من حكم المحكم وبعدم القبول فيما بقي يعتبر قضاء غير صحيح ويتعرض للنقض كون البطلان لجزء من حكم المحكم يسري على جميع أجزاء الحكم كاملاً وبناء على ذلك يحال المتضرر من حكم المحكم على المحكمة المختصة لتقديم دعواه إن رغب وبالإجراءات المعتادة.
حيثيات الحكم
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً طبقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (939) في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1434هـ الموافق 4 مايو 2013م تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعن ................................ على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:
بناؤه على مخالفة القانون لعدم التقيد بالأسباب والحالات المقررة لإبطال الحكم، وتعرضه لموضوع النزاع لقبول دعوى البطلان رغم عدم قيامها على سبب من الأسباب المقررة حصراً، وتجاوز الشعبة لحدود صلاحياتها، وعدم التزام الشعبة بتوجيه المحكمة العليا.
بطلانه وبطلان في الإجراءات أثر في الحكم وبناؤه على أسباب غامضة ومبهمة ومجملة لعدم بيانه لوقائع حالات دعوى البطلان، وقضاؤه خلافاً للثابت في الأوراق.
وحيث أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للقانون لما علل به واستند عليه لقضائه بقبول دعوى البطلان شكلاً وموضوعاً لتقيده بتوجيه ما قضى به حكم المحكمة العليا الصادر في نفس هذه الخصومة وطبقت الشعبة الاستئنافية قانون التحكيم رقم (22) لسنة 1992م وتعديلاته والقانون رقم (32) لسنة 1997م تطبيقاً سليماً على هذا النزاع.
وحيث أن الطعن - وهو للمرة الثانية - لا يستند إلى أي مسوغ قانوني، وبعد النظر والمداولة واستناداً إلى المادتين (292، 300 مرافعات وتعديلاته) تصدر الدائرة المدنية الهيئة (ز) بالمحكمة العليا حكمها الآتي:
منطوق الحكم
أولاً: في الموضوع، رفض الطعن لما عللناه.
ثانياً: مصادرة مبلغ كفالة الطعن لصالح خزينة الدولة وفقاً للقانون.
ومن الله تعالى نستمد العون والسداد،،،بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 3/1/1435هـ الموافق 6/11/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ صالح أبو بكر الزبيدي - رئيس الدائرة المدنية هيئة (ز)
أعضاء الهيئة: عبد الواسع عبد العزيز العريقي، عيدروس محسن عطروش، أحمد عبد العزيز المجاهد، محمد سالم اليزيدي
رقم الطعن: (52539-ك) لسنة 1435هـ (مدني).
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد العشرون (الثامن مدني)
الموضع في المصدر: الصفحتان المطبوعتان: 23–24 — صفحات PDF: 26–27
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية
المطابقة مع أصل العدد العشرين (الصفحتان المطبوعتان 23–24؛ صفحات PDF 26–27): نص القاعدة المستخلصة يقرر أن بطلان جزء من حكم المحكم يسري على الحكم كاملاً، في حين أن حيثيات الحكم المطبوع ومنطوقه يقضيان برفض طعن ثانٍ بالنقض ومصادرة الكفالة. هذان الموضعان مختلفان ظاهرياً في المصدر نفسه؛ أُبقيا على حالهما دون استنتاج حكم جديد أو تغيير نتيجة الطعن.