الحكم المعلق على إجراء لم يتم من قبل محكمة أول درجة - أثره

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (943) في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1434هـ الموافق 4 مايو 2013م تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعن ...................... على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:

– خطؤه لعدم أخذه في الاعتبار قرار مكتب الأشغال العامة المؤرخ 15 مارس 2001م الذي فض النزاع بينه وبين المطعون ضده ...................... وحدد أن الأرض هي للطاعن.

– خطؤه لعدم قراءة ملف القضية ولم تقرأ ما قدمه الطاعن من أدلة ناهيكم عن تغيير القضاة.

وحيث أن الحكم الاستئنافي المطعون لم يكن موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند عليه لقضائه بتأييد الحكم الابتدائي، فالثابت من الأوراق أن الحكم الذي أيدته الشعبة قد جاء معلقاً ولم يحسم النزاع بين أطرافه، فالمتوجب على الشعبة أن يتم تطبيق مستندات الطرفين بحضورهما على الواقع بواسطة الجهات المختصة وإعطاء كل ذي حق حقه وإلغاء أي مساحات تضر بالطريق العام وفقاً للقانون.