الحكم بالغرامات والمخاسير في دعوى بطلان حكم التحكيم
القاعدة القضائية
لمحكمة الاستئناف في دعوى بطلان حكم التحكيم أن لا تتعرض إلى الحكم بالغرامات والمخاسير لأنها غير ذي أمر يلزم الفصل فيه كون دعوى البطلان تتعلق بسلامة حكم التحكيم أو عدم سلامته وحسب وليس في ذلك ما يكون من شأنه ما يستدعي الحكم بها.
حيثيات الحكم
لما كان الطعن قد استوفى شروطه القانونية طبقاً لقرار الدائرة رقم (581) بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/4/1434هـ الموافق 10/3/2013م استلزم الفصل في الطعن من ناحية الموضوع، وعليه وباطلاع الدائرة على مشتملات ملف القضية وبعد الدراسة تبين أن المدعى عليهم في دعوى البطلان قد قبلوا بالحكم المطعون فيه بالنقض وأن الطاعنين بالنقض هم مدعو البطلان محكوم لهم. وإن طعنهم تعلق بالفقرة (رابعاً) من الحكم المطعون فيه وهي فقرة لا تتضمن أي قضاء على طرف من الأطراف، وهي نتيجة منطقية لقضاء الحكم المطعون فيه في البند رقم (ثالثاً)، ولذلك فلا تأثير لما ورد في الطعن بشأنه.
أما الشق الثاني فقد تعلق بالغرامات والخسائر ولعل المحكمة لم تتعرض لها لعلمها بأنها غير ذي أمر يلزم الفصل فيه كون دعوى البطلان تتعلق بسلامة حكم التحكيم أو عدم سلامته وحسب وليس في ذلك ما يكون من شأنه ما يستدعي الحكم بها وذلك حسب تقديرها وما تقدم لم يكن في ذلك ما يستوجب النظر في قضاء الشعبة.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 23/1/1435هـ الموافق 26/11/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ د. محمد أحمد مرغم - رئيس الدائرة المدنية هيئة (أ)
وعضوية القضاة: د. بدر راجح سعيد، محيي الدين علي النود، محمد يحيى حسين دهان، أحمد يحيى محمد المتوكل
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد العشرون (الثامن مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 93–94 - صفحات PDF: 96–97
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية
تمت مقابلة القاعدة وأسباب الحكم والمنطوق وأسماء القضاة مع أصل العدد العشرين، الصفحتين المطبوعتين 93–94 (PDF 96–97). ثبت قرار دائرة فحص الطعون رقم (581) بتاريخ 29/4/1434هـ الموافق 10/3/2013م، والمواد (87، 222، 292، 300) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني، ومنطوق الحكم بأربعة بنود تشمل رفض الطعن ومصادرة الكفالة وإرجاع الملف إلى محكمة الاستئناف وإلزام الطاعن بخمسين ألف ريال غرامة الترافع أمام المحكمة العليا. أثبتت أسماء أعضاء الهيئة القضائية الأربعة وأبقيت العبارات القضائية كما وردت مع تصحيح الأخطاء الإملائية وعلامات الترقيم فقط.