عدم مناقشة محكمة الاستئناف ما تضمنته دعوى بطلان حكم التحكيم - أثره

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1136) في جلستها المنعقدة يوم 30/7/1434هـ الموافق 9/6/2013م بمقر المحكمة العليا بما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بالرجوع إلى الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن ينعي الحكم المطعون فيه بالمخالفة لعدم مناقشته أسباب دعوى البطلان كون حكم التحكيم اشتمل على من لم يكن له صفة في وثيقة التحكيم وأن الحكم قضى بالمحاور وبما لم يطلبه الخصوم وقضى لمن لم يكن له صفة أو توكيل للمدعين من الورثة وتجاوز المحكمين صلاحية التحكيم ... إلخ.

ومناقشة الدائرة لمناعي الطاعن الواردة في أسباب طعنه والرد عليها وبالرجوع إلى حكم التحكيم والحكم المطعون فيه تبين أن ما أثاره الطاعن من أسباب مؤثرة على الحكم المطعون فيه ولها أساس وسند ثابت من الأوراق والقانون كون ما ساقته الشعبة في أسباب حكمها قد جانب الصواب بقولها بأن الصفة تتوفر في الادعاء والتحكيم من أحد الورثة بالمطالبة بذلك ولا يشترط أن يحضر الجميع عند التحكيم ... إلخ.

وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يناقش ما ورد في أسباب دعوى البطلان من حيث تجاوز الحكم لموضوع التحكيم حسب الاتفاق والحكم بالمحاور وبما لم يطلبه الخصوم وأن سعيدة علي لم تكن طرفاً في وثيقة التحكيم وكذا التوكيلات وبطلان الإجراءات ولما كان ذلك كذلك وحيث أن الشعبة في حكمها المطعون فيه لم تفصل فصلاً سائغاً في دعوى البطلان المرفوعة من الطاعن وفقاً لنصوص أحكام التحكيم والبحث في حقيقة ما دفع به بشأن قسمة مضى عليها أكثر من مائة وخمسين سنة الأمر الذي يستوجب معه قبول الطعن موضوعاً لقيام أسبابه المنصوص عليها بالمادة (292) مرافعات يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة أوراق القضية إلى محكمة استئناف محافظة ريمة للوقوف على أسباب دعوى البطلان ومناقشتها والفصل فيها بأسباب سائغة على أساس من الشرع والقانون.