معاينة محل النزاع

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (502) بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/4/1434هـ الموافق 2/2/2013م اقتضى الفصل في الطعن بالنقض من حيث الموضوع، والدائرة بعد الاطلاع على الطعن والرد عليه وبدراسة وتأمل الحكم الاستئنافي المطعون فيه وما سبقه من حكم المحكمة الابتدائية، وإلى الطعن بالنقض والرد عليه، وبالرجوع إلى الأوراق مشتملات الملف، وجدت الدائرة أن ما ينعى به الطاعن في أسباب طعنه غير مؤثر في سلامة الحكم الاستئنافي المطعون فيه وصحة قضائه، وذلك لخلو الطعن من أية حالة محققة من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات.

حيث تبين للدائرة بعد الاطلاع وإمعان النظر مجريات الحكمين الابتدائي والاستئنافي أن الحكم المطعون فيه قد أسس ما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي بأسباب سائغة لها ما يسندها من الواقع والقانون، ومنها المعاينة لمحل النزاع وتقرير العدول تحت إشراف المحكمة، علماً بأن المعاينة هي طريق من طرق الإثبات وفقاً للمادة (13) إثبات، الأمر الذي يتعين معه والحال كما ذكر رفض الطعن بالنقض موضوعاً لعدم قيام أسبابه وإقرار الحكم المطعون فيه لموافقته الشرع والقانون.