الدفع بسبق الفصل في الخصومة

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1044)، في جلستها المنعقدة بتاريخ 16 رجب 1434هـ الموافق 26 مايو 2013م، تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما تنعاه الطاعنة ....................... على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:

- خطؤه في تطبيق القانون ووقائع القضية، فأطراف حكم التحكيم - مستند الدفع - ليسوا هم الأطراف في الخصومة الحالية، وأن دعواها الأخيرة يتعلق برفع يد المدعى عليه عن السمسرة المملوكة لمورثها، وأن موضوع التفويض في التحكيم أطرافه ليسوا طرفاً في دعوى الطاعنة، وأنه لم يصدر منها توكيل أو تفويض بالتحكيم، وأن تفويضها للقسام وجميع الورثة قاصر على القسمة فقط وفيما يتعلق بالإيجارات.

- صدوره متناقضاً مع حكم آخر من نفس الشعبة في ذات الموضوع.

وحيث أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند عليه لقضائه بتأييد الحكم الابتدائي، وقد ثبت للشعبة الاستئنافية صحة ما دفع به المطعون ضده حالياً أمام محكمة الدرجة الأولى بسبق الفصل في الخصومة المرفوعة ضده من الطاعنة ابتداءً بحكم التحكيم الصادر من المحكم ....................... بتاريخ 4 سبتمبر 1999م، والذي تضمن حسم النزاع فيما تضمنته دعوى الطاعنة (المدعية أصلاً) بشأن السمسرة على دعواها والمضمن في ظاهر فصلها وما يخصها من عشر الوصايا ... إلخ.

وحيث أن الطعن - هو للمرة الثانية - لا يستند إلى أي مسوغ قانوني.