إحالة المحكمة النزاع إلى جهة أخرى للفصل فيه - أثره

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (947) وتاريخ 24/6/1434هـ الموافق 4/5/2013م بما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعنين ورثة ......................

قد أثاروا في طعنهم بأن محكمة الاستئناف أخطأت عندما قررت بولاية المحكمة الابتدائية بالنظر والفصل في الخصومة المتعلقة بالمطبخ والحمام الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من ملحقات منزل الطاعنين وأن المباني السكنية المؤممة آلت ملكيتها للدولة ومن ثم لا يجوز قبول أي دعوى من الملاك المؤممة عليهم المباني السكنية لإلغاء ملكيتهم بقوة القانون وكذا عدم فتح أي نزاعات فيها من قبل المحاكم مما يعتبر الحكم الاستئنافي باطلاً، كما يعتبر الحكم الاستئنافي باطلاً لمخالفته القرارات السياسية للدولة والتعاميم الصادرة من رئيس مجلس القضاء.

وبمناقشة الدائرة لما ذكر وبالعودة للثابت في الأوراق تبين من الدعوى المرفوعة ابتداءً من قبل المدعية - المطعون ضدها حالياً - المتضمنة أن موضوع النزاع هو الدور الأرضي وهو عبارة عن محل تجاري بمساحة إجمالية (122.5) متراً مربعاً وقيام المدعى عليهم بأخذ جزء من المساحة التابعة للمدعية وأقاموا عليها بناء حمام ومطبخ وأن المساحة المستولى عليها تبلغ (22) متر مربع ... إلخ، فيما تضمنت الإجابة من المدعى عليهم بالنفي لما ورد في الدعوى، وأنهم ساكنون وحائزون لمسكنهم الذي ورثوه عن مورثهم الذي سكنه منذ ما يزيد عن خمسين عاماً وقبل قيام مورث المدعية بشراء العقار، وأن حيازتهم للمسكن استمرت حيازة هادئة مع المطبخ والحمام الخاص بالمسكن ... إلخ، وكان الثابت أن محكمة أول درجة قد عقدت العديد من الجلسات في نظر النزاع، إلا أنها بعد ذلك قررت إحالة النزاع إلى اللجان الخاصة، فكان الطعن على القرار من قبل المدعية في الأصل أمام محكمة الاستئناف.

وحيث أوضحت محكمة الاستئناف في أسباب حكمها المطعون فيه أن محكمة أول درجة خرجت عن جادة الصواب بإصدارها القرار بإحالة القضية إلى اللجنة المختصة وذلك لانعقاد الولاية لها بنظر الخصومة والفصل فيها وبناء على ذلك قضت بإعادة القضية للنظر والفصل فيها بحكم قطعي وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون، ولما كان الأمر كما ذكر فإن محكمة الاستئناف تكون قد أصابت فيما قضت به في منطوق حكمها المطعون فيه وبررت لذلك بأسباب سائغة وعلى سند من الأوراق والقانون، وما أثاره الطاعنون في غير محله إذ أن النزاع لا يتعلق بملكية المسكن، وإنما فيما تم استحداثه من بناء مطبخ وحمام حسب دعوى المدعية.