التظلم من أمر قضائي

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (579) وتاريخ 29/4/1434هـ الموافق 11/3/2013م اقتضى الفصل في الطعن من حيث الموضوع، والدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق وبعد الدراسة والاطلاع تبين أن الطاعن قد تنكب الطريق الصحيح بتوجهه برفع التظلم إلى محكمة الاستئناف، في حين أن القانون يمنع ذلك لأن التظلم لا يكون إلا إلى مصدر الأمر أو إلى رئيس المحكمة الابتدائية.

وأنه يتعين على من رفع التظلم إليه أن يصدر حكماً فيه وهذا الحكم هو الذي يجوز استئنافه لا استئناف التظلم في ذاته، وبرجوع الدائرة لما أورده الطاعن في أسباب طعنه فوجدت عدم صحة تلك المناعي والشعبة قد راعت الطاعن بإرجاع التظلم إلى المحكمة الابتدائية وهو ما يقتضي الرجوع إليها لبحث التظلم والحكم فيه، ولا صحة لما ورد في عريضة الرد وجب القول برفض الطعن بالنقض موضوعاً لعدم قيام سببه.