دعوى الملك ممن كان مورثه مقاسماً
القاعدة القضائية
قضاء المحكمة الاستئنافية بتأييد حكم محكمة أول درجة بعدم سماع دعوى الملك للمورث فيما قد تم قسمته بين الورثة بحضور مورث المدعي مقاسماً عن نفسه وعن موكله هو قضاء صحيح ويرفض الطعن بالنقض فيه وتصادر الكفالة للخزينة العامة ويتحمل الطاعن الأغرام للمطعون ضدهم.
حيثيات الحكم
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (938) في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1434هـ الموافق 4 مايو 2013م تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعنون ...................... إليه (المذكورون في مستهل الحكم) على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:
- بناؤه على مخالفة الشرع والقانون، حيث إن دعوى عدم التعرض من دعاوى القضاء المستعجل وفقاً للحالات التي حددها القانون بالمادة (240/7 مرافعات وتعديله) وتعرضت المحكمة لأصل الموضوع مخالفة للقانون.
- بطلان إجراءاته أثر في الحكم.
وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند عليه لقضائه بتأييد الحكم الابتدائي حيث استندت الشعبة الاستئنافية إلى فروز قسمة مخلف ...................... بحضور والد الطاعنين مقاسماً عن زوجته ...................... و......................
منطوق الحكم
وحيث إن الطعن لا يستند إلى أي مسوغ قانوني، وبعد النظر والمداولة، واستناداً إلى المادتين (292، 300 مرافعات وتعديله) تصدر الدائرة المدنية الهيئة (ز) بالمحكمة العليا حكمها الآتي:
أولاً: في الموضوع، رفض الطعن لما عللناه.
ثانياً: مصادرة مبلغ كفالة الطعن لصالح خزينة الدولة وفقاً للقانون.
ثالثاً: تغريم الطاعنين نفقات المحاكمة وتسلم للمطعون ضدهما ...................... ومن إليه ونقدرها بمبلغ مائة ألف ريال.
ومن الله تعالى نستمد العون والسداد،،،بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 3/1/1435هـ الموافق 7/11/2013م
رئاسة الدائرة: صالح أبو بكر الزبيدي - رئيس الدائرة المدنية هيئة (ز)
أعضاء الهيئة: عبد الواسع عبد العزيز العريقي، عيدروس محسن عطروش، أحمد عبد العزيز المجاهد، محمد سالم اليزيدي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد العشرون (الثامن مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 29-31 - صفحات PDF: 32-34
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية
مطابقة نص الحكم مع أصل العدد العشرين، الصفحات المطبوعة 29–31 (صفحات PDF 32–34): روجعت القاعدة والحيثيات ومنطوق الحكم ببنوده الثلاثة، وبيانات الجلسة والهيئة؛ وأعيدت بداية الأسباب المحذوفة، وصححت المادة (240/7) والمواد (292، 300) ورقم قرار فحص الطعون (938). أبقيت فراغات الأسماء كما طبعها المصدر دون استكمال تخميني.