السوابق القضائية المتعلقة بدعوى إثبات الملكية

بعد الاطلاع على عريضتي الطعن والرد عليهما من كل طرف وعلى الأحكام التي صدرت في القضية، تبين أن محكمة الاستئناف الشعبة المدنية قد نظرت القضية بعد إعادتها من المحكمة العليا وانتقلت إلى محل النزاع، ولم ينهض أي طرف ببرهان على تملكه للأرض المتنازع عليها، مما جعلها تحكم بتأييد حكمها السابق المؤيد لما قضت به محكمة حريضة الابتدائية. وما أثاره الطاعن من أن الشعبة المطعون في حكمها قد تعاطت نظر القضية بعد أن نظرتها من قبل وكان عليها أن تتنحى وجوباً فغير مؤثر، لأن الفقرة (٧) من المادة (١٨٧) مرافعات لا تنطبق على مثل هذه الحالة، لأن الشعبة نظرت القضية بموجب الإعادة إليها من المحكمة العليا طبقاً لنص المادة (٣٠٠) مرافعات. وما جاء في عريضة الطعن بأن الشعبة لم تعمل بموجب توجيهات المحكمة العليا فهو مردود بما هو مثبت في مدونة الحكم المطعون فيه، لأن الشعبة قد انتقلت وعاينت محل النزاع صحبة طرفي النزاع وعدليهما ولم يستبن لها غير ما سبق وأن قضت به محكمة أول درجة. أما ما نعى به الطاعنون بأن الشعبة قضت بأكثر مما طلبه الخصوم أو أنها قضت لمن ليس خصماً في النزاع، فليس كما فهمه الطاعنون، وإنما استصحبت المحكمة الأصل فيما لم يستطع أي طرف أن يبرهن على ملكيته للمتنازع عليه، وشهد العدول على أنها أرض بيضاء، فقضت المحكمة بأن الأصل فيما ليس ملكاً لأحد أنه ملك الدولة، وذلك سائغ شرعاً ولا عيب فيه، والاستصحاب دليل شرعي وهو من المبادئ التي نص عليها القانون المدني في المادة (١١). وما أثاره الطاعنون من أن الأرض المتنازع عليها مرافق ومنافع وحمى لقريتهم فلم ينهضوا ببرهان على ذلك بعد نزول المحكمة الابتدائية وشعبة الاستئناف عدة مرات إلى محل النزاع، مما يجعل ذلك السبب غير مقبول، وهو سبب موضوعي لا يندرج تحت أي حالة من حالات الطعن المنصوص عليها في المادة (٢٩٢) مرافعات. ولذلك، وخلو الطعنين من أي سبب يؤثر على الحكم المطعون فيه، وحيث أن الشعبة المطعون في حكمها قد قامت بتنفيذ ما وجهت به المحكمة العليا في قرار الإرجاع، ولأن الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي لسلامته وصحة ما قضى به، فقد قررت الدائرة بعد المداولة ما يلي.

بعد دراسة أوراق ملف القضية وما تضمنه تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة، تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون. ومن حيث الموضوع فإن نقطة النزاع تدور حول سور أقامه المدعى عليهم مجاوراً لمتجر المدعي وإحدى المدارس وبدون ترخيص من السلطة المختصة، وقد كان نعي الطاعن ومن إليه بالنقض على الحكم المطعون فيه بأن الأرض ملك للمدعى عليهم، واستندوا في ذلك إلى عدد من التوصيات من المسؤولين في المديرية. والواقع أن إثبات الملكية لا يكون بالتوصيات وإنما يكون بالوثائق والبراهين الشرعية، وحتى لو كان موقع النزاع ملكاً للمدعى عليهم فإنه لا بد من عدم الإضرار بالآخرين، وذلك بموجب المواد (١١٦٠، ١١٦١، ١١٦٢) من القانون المدني رقم (٤/٢٠٠٢م)، وكذا القانون رقم (٢٠/١٩٩٥م) بشأن التخطيط الحضري والذي يحدد الإجراءات القانونية في المدن الرئيسية والثانوية، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢٣/١٩٩٤م) بشأن لائحة المخالفات والتخطيط وأعمال البناء. وحيث اتضح بأن المدعى عليهم قاموا ببناء السور موضوع الدعوى بدون ترخيص وخلافاً للنصوص القانونية آنفة الذكر، الأمر الذي يتعين معه رفض عريضة الطعن كونها غير مؤثرة على صحة وسلامة الحكم المطعون فيه، حيث لم تتضمن عريضة الطعن أي حالة من الحالات المنصوص عليها في أحكام المادة (٢٩٢) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني، وبالاستناد إلى المادة (٣٠٠) من نفس القانون رقم (٤٠/٢٠٠٢م).

بعد الاطلاع على ملف القضية بما في ذلك صحيفة الطعن والرد، اتضح أن الطعن وارد ومؤثر في صحة الحكم المطعون فيه، لكونه قد جاء وفق ما نصت عليه المادة (292) مرافعات الفقرة (أ). ولأن الحكم المطعون فيه جاء مخالفًا للقانون في المادة (531) من القانون المدني التي تنص على أنه لا تسمع دعوى المشتري أو دعوى البائع بسبب نقص أو زيادة في المبيع بعد انقضاء سنة من تسليم المبيع للمشتري تسليمًا فعليًا مع العلم بذلك. ولأن الحكم الابتدائي قد تجاهل الدفع الذي تقدم به محامي شركة النفط، وهو الجهالة في الدعوى، وكان عليه أن يفصل في ذلك، وهو دفع جوهري مؤثر في الحكم، ويعد إغفاله قصورًا في التسبيب عملاً بالمادة (231) فقرة (ب). وقد أيدته محكمة الاستئناف، مما يجعل الحكم المطعون فيه محل نظر ومعرضًا للبطلان. ولما كان الطعن مقبولاً شكلاً بقرار دائرة فحص الطعون، واستنادًا إلى المادة (531) من القانون المدني والمادتين (292، 300) مرافعات، وبعد المداولة.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1421) وتاريخ 28/11/1433هـ الموافق 15/10/2012م، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن ما ينعى به الطاعن في السبب الأول أن الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان لمخالفته المادة (221) مرافعات، وذلك لتجاهل الشعبة طلب النزول إلى فوق الأرض موضوع النزاع، هو نعي في غير محله. ذلك أن الثابت من محصل الحكم المطعون فيه صفحة (5) طلب الأطراف حجز القضية للحكم اكتفاء بما قد سبق أمام المحكمة ووقعوا على مصادقتهم على الإجراءات التي تمت أمام هيئة الشعبة بالتشكيلة الجديدة، كما وقع الأطراف على حجز القضية للحكم. وحيث أفاد المستأنف أنه يطلب من الشعبة النزول إلى الأرض، فقررت الشعبة حجز القضية للحكم. وحيث إن إجراء المعاينة يخضع لتقدير المحكمة ولا يترتب على عدم استجابتها لطلب المعاينة بطلان حكمها، ومع أن الطاعن لم يبين الهدف من الطلب فإن القضية لا تستدعي ذلك، إذ إن النزاع لا يتعلق بشأن ملكية الأرض وإنما في الانتفاع بها. أما ما أثاره الطاعن في بقية مناعيه أن الشعبة لم تتمعن في ملف القضية وتجاهلت مستنداته وشهادة الشهود ولم تقم بمناقشة أدلته ووسائل دفاعه، فإن ما أثاره الطاعن فيما ذكر سبق مناقشته والفصل فيه من قبل محكمة أول درجة حسبما هو ثابت في أسباب وحيثيات الحكم الابتدائي، وكان الثابت أن الشعبة قد ذكرت في أسباب حكمها المطعون فيه أن المستأنف لم يأت بأي جديد سوى ما سبق طرحه أمام محكمة أول درجة، وأن الأسباب الواردة في عريضة الاستئناف قد وجدت لها الرد فيما تضمنه الحكم المستأنف. فالشعبة تكون قد استندت إلى أسباب الحكم الابتدائي للرد على أسباب الاستئناف التي لم تخرج عما سبق طرحه أمام محكمة أول درجة، ومن ثم فإن الشعبة تكون قد أصابت فيما قضت به في منطوق حكمها المطعون فيه من التأييد للحكم الابتدائي وبررت لذلك بأسباب سائغة وعلى سند من الأوراق والقانون، ولا تأثير للطعن لوروده خالياً من أسباب الطعن الواردة في المادة (292) مرافعات، مما يتعين رفض الطعن موضوعاً. وعليه، فإن الدائرة بعد النظر والمداولة وعملاً بالمواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات النافذ.

الابتدائي والحكم الاستئنافي وعلى ملف القضية وبعد المداولة نقرر الآتي لقد نعى الطاعن في السبب الأول من طعنه على الحكم المطعون فيه بالبطلان لتأييده الحكم الابتدائي الذي حكم في موضوع ليس من اختصاصه فالأرض محل النزاع من الأموال العامة للدولة مما يجعل المحكمة الابتدائية غير مختصة وينعقد الاختصاص لمحكمة الأموال العامة بنظر هذا النزاع وحيث أن هذا النعي في غير محله ومخالف لصحيح القانون فالمادة ١٢٠ من القانون المدني وضحت أن المال العام هو ما كان مخصصاً للمنفعة العامة بالفعل أو صدر قانون أو قرار جمهوري بتخصيص المال للمنفعة العامة الخ وما أن الأرض محل النزاع لم تتوافر فيها إحدى الحالات الثالث الآنف ذكرها بالمادة ١٢٠ من القانون المدني، فالأرض محل النزاع ليست من الأموال العامة كما أوضحت الفقرة الأخيرة من المادة ١٢٠ ٣ مدني بقولها ما عدا ذلك فهو مال خاص سواء تملكه الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو ملكه الأفراد، وبرجوعنا للوقائع سيتضح لنا حقيقة صفحة الأرض ؛ فالطاعن في عريضته أفاد أنه في سنة ١٩٧٥ م بسط على قطعة أرض هو وغيره من المواطنين، وأكد على هذا شهوده بالحكم الابتدائي أنهم بسطوا ووضعوا في هذه الأرض عشش ثم بعد هذا تطوروا وبنوا بالزنك والحديد، وفي سنة ١٩٨٦ م بدأت الدولة تتدخل لمساعدة الباسطين فخططت الشوارع ونظمت المنطقة عن طريق إدارة الإسكان والتخطيط الحضري ومنحتهم مستندات انتفاع أو تملك والسماح لهم مد خطوط الكهرباء الخ من كل ما سبق من سرد يتضح لنا أن هذه الأرض ليست مالاً عاماً وإنما قد تكون من الأرض الموات التي يجوز للمواطنين أو للدولة التحجر عليها وأحيائها طبقاً للمادة ١٢٢ مدني أو تكون من الأموال الخاصة للدولة وجدت المواطنين باسطين عليها فساعدتهم بالتخطيط والتنظيم والمساعدات الأخرى كأقسام الشرطة والجامع ومدرسة وغيرها من المرافق التي بنتها الدولة في منطقة ......... بالحديدة كل هذا يجعلنا نقرر أن هذه الأرض محل للنزاع ليست من الأموال العامة لا فعلاً ولا قانوناً وبالتالي لا تختص بها محكمة الأموال العامة وإنما يكون الاختصاص بالنزاع فيها للمحاكم الابتدائية والاستئنافية كما ورد بالسبب الثاني من الطعن أن الحكم المطعون فيه بني على وثائق مزورة ولم تهتم محكمة الاستئناف بدفعنا بالتزوير مثلهم مثل الابتدائية الخ إن هذا النعي في شقة الأول صحيح فقد دفع بالتزوير ووعد بإيصال الأدلة والإثبا تات على صحة دفعة إلا أن الطاعن لم يقدم شيئاً ولا يمكن للمحكمة أن تقبل أي ادعاء أو دفع بدون دليل مما يجعل الدفع بالتزوير غير ذي جدوى، خاصة والشهود الذين قدمهم لم تكن شهادتهم مفيدة لا بخصوص التزوير ولا غيره وإنما اقتصرت شهاداتهمعلى البسط وبدء البناء بالقش وغيره الخ كما تبين عدم صحة قوله أنه لم يحضر المعاينة ولم يعلن بها فالثابت أنه تم إعلانه مرتين بواسطة عاقل الحارة وعسكري المحكمة وإثبات تمرده أضف إلى هذا عندما خرجت هيئة المحكمة للمعاينة فوق محل النزاع خرج الطاعن من المنزل الذي كان مختبئاً فيه والذ ي هو محل المعاينة أمام هيئة المحكمة مما يثبت أنه كان حاضراً وقت تطبيق البصائر على الطبيعة في محل النزاع وكانت البصائر مطابقة لمحل النزاع مساحة وحدوداً، ولم يعترض أو يحتج بالتزوير أو حتى يقدم ما يثبت ما اعتراض كما هو ثابت بالحكم بخروجه إليهم مما يجعل تأييد الحكم الاستئنافي للحكم الابتدائي في محله وأخيراً ما أثاره الطاعن بخصوص الأتعاب والمخاسير فالمحكمة الاستئنافية حكمت ما هو واجب عليها قانوناً غرامة محق على مبطل ولا علاقة للأتعاب بقاعدة لا يضار الطاعن بطعنه وال يفوتنا أن نذكر الطاعن ما صدر منه بآخر الصفحة ٥ من الحكم الابتدائي ما يفيد الإقرار بفرع الثبوت عندما قال إذا كان للمدعي طلب مبلغ ٢٢٥٠٠ ريال وذلك في مقابل القش إن صح فهذا إقرار صريح بفرع الثبوت يلزم الحق به مما سبق تبين لنا فشل الطاعن في كل ما ورد بعريضته مما يدعونا أن نقرر تأييد الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي

بعد الاطلاع على الحكم الابتدائي الذي قضى بإلزام المدعى عليهم بعدم المعارضة لما شملته وثائق المدعين، وما عدا ذلك فيلزم الرجوع إلى أنصباء الورثة، وعلى الحكم الاستئنافي الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي، مع الاطلاع على عريضة الطعن والرد عليها، وبعد المداولة تبين أن الطاعن لم يأتِ بسبب مقبول من أسباب الطعن على الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزام المدعى عليهم بعدم المعارضة لما شملته وثائق المدعين، ولم يأتِ الطاعنون إلا بنفي الملك للمدعي ومن إليه، وذلك مردود لسبق اعترافهم في الإجابة على الدعوى بتمليكه جزءاً من الموضع، بل ليس في الطعن ما يؤثر في الحكم، الأمر الذي لا مناص معه من تأييد الحكم الاستئنافي المطعون فيه.

إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر بتاريخ 21/5/1421هـ الموافق 12/8/2000م. وبعد الاطلاع على عريضة الطعن ورد المطعون ضده وعلى الحكم الاستئنافي المطعون فيه والحكم المؤيد به الصادر من محكمة الشحر الابتدائية، فقد تبين أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد خالف القانون، إذ جاء متناقضاً في منطوقه وفي الأسباب التي استند إليها، إضافة إلى أنه قضى بما لم يطلبه الخصوم عندما قرر في الفقرة الثالثة من منطوقه فرض إيجار شهري للمدعي/المطعون ضده بمبلغ وقدره خمسة آلاف ريال على المدعى عليه/الطاعن لفترة ثلاث سنوات من حين تقديم الدعوى، دون أن تكون هناك مطالبة بذلك من أي من الطرفين، خلافاً لنص المادة (214/3) مرافعات. إضافة إلى خطئه في تأييد الفقرة الثالثة من حكم المحكمة الابتدائية التي قضت بإرشاد المدعى عليه/الطاعن حالياً بالتقدم إلى محكمة الاستئناف للمطالبة بعين النزاع، دون أي سند في القانون يجيز ذلك، إذ إن الدعوى ترفع إلى المحكمة الابتدائية، وهي قد رفعت أصلاً أمام ذات المحكمة الابتدائية من المدعي في الأصل/المطعون ضده حالياً، وصدر بموجبها الحكم بثبوت ملكيته لعين النزاع ذاتها. وحيث إن محكمة الموضوع قد توصلت في حكمها إلى ثبوت ملكية المدعي/المطعون ضده للعين موضوع النزاع وثبوت الغصب على العين من جانب المدعى عليه، فكان يتعين عليها الحكم بتعويض عادل للمدعي مالك الأرض عما لحق به من ضرر من جانب المدعى عليه عن فترة الغصب حسبما تضمنته الدعوى، مع إلزام المدعى عليه/الطاعن بإزالة الغصب برفع يده عن العين موضوع النزاع، ما لم يتفق الطرفان على إبرام عقد إيجار بينهما ودياً. لما تقدم من أسباب، واستناداً إلى المادة (214) الفقرتين الأولى والثالثة من قانون المرافعات والتنفيذ المدني، وبعد المداولة

بعد الإطالع على أوراق القضية تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون سالف الذكر وفي الموضوع تبين أن محكمة زارة الابتدائية لم تدون دعوى المدعين ......... وأخيه ............... في حكمها المؤرخ ١٠ رجب ١٤٢٠ ه الموافق ٢٠ ١٠ ١٩٩٩ م تضميناً كامالً ولم تكن الخالصة المدونة في الحكم تفي بوقائع وأسباب الدعوى ووصف المدعى به وحدوده كما جاء حكمها خال من تضمين كالم الإجابة المدعى عليهما ............ و ............... على الدعوى وخالصة الإجابة المدونة في الحكم لم تشر إلى إقرار المدعى عليهم للمدعين بالأرض المدعى بها بنسبة واحد في المائة منها وأن المساحات الآخرى فهي أمالك آخرين إذ أنه برجوع هذه المحكمة إلى صحيفة الدعوى المؤرخة ١٤ ربيع أول ١٤٢٠ ه الموافق ٢٨ ٦ ١٩٩٩ م المحررة بخط اليد المكون من صفحة ونصف الصفحة المرفقة ملف القضية تبين أن موضوع النزاع كما تحكيه صحيفة الدعوى هي الأرض المسماة سرق الواقعة في معامل نوبه أمظيري يحدها قبلياً خط أمعين المكال وملك المدعين وبحرياً حيد عكسد ، وشرقياً نوبه أمظيري وملك المدعين ومن جهة الغرب محارث ضبطاً على الطبيعة أيها آلل باصهيب ، وجاء في البند الأول من الدعوى بان الأرض المسماة والمبينة بحدودها أعاله هي ملك من أمالكهم ، وفي البند الثاني ذكر في صحيفة الدعوى بأن صالح ............... بعد وفات والده سنة ١٩٧٣ م سلم الأرض موضوع الدعوى لعمه ............ وأخيه من الأ م ............... على سبيل الانتفاع الخ وجاء في عريضة إجابة المدعى عليهما على الدعوى المكتوبة بالكمبيوتر المكون من صفحة وواحدة المذيلة بتوقيع المحامي إبراهيمعوض الخضر بتاريخ ١١ ٧ ١٩٩٩ م وتوقيع جانب عبارة المدعى عليهما المرفقة ملف القضية إنكار الفقرة الأولى و الثانية من الدعوى وذكر في الفقرة ٤ منها ما نصه أن الأرض المطالب بها في الدعوى المساه سرق لا يملك المدعى ملكية الأرض المطالب بها في الدعوى المسماة سرق بنسبة واحد بالمائة منها عليهما سوى واحد منها ، أما المساحات الآخرى فهي من أمالك آخرين وهذا إقرار للمدعى عليهما سوى واحد بالمائة منها ، وموجب هذا الإقرار لم يبق أي نزاع حول تسمية الأرض أو حدودها فهي المذكورة في الدعوى المسماة سرق وال يدعي المدعى عليهما أي ملك لهما فيها بل يدعيان آلخرين لم يسميانهم وال صفة لهما في الادعاء عنهم وال يقبل منهما الادعاء لغير مدعي وكفى بإقرارهما حجة وفقاً للمادة ٨٧ من قانون الإثبات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٢ م وتعديالته بالقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٦ م ، أضيف إلى حجية الإقرار المستند المؤرخ ٦ ٥ ١٩٥١ م والمستند المرفق به الخالي عن التاريخ المبرزين من المدعيين إلى المحكمة الابتدائية الم رفق صورتيهما في ملف القضية ويدالن على وقوع المناقل بين آل طرهيش وآل مقري في موضع شعبة ملك آل طرهيش وموضع سرق ملك آل مقري ، الذي صار بالمناقلة لطرهيش وتعززت المناقلة بشهادة أحمد سالم مقري وعلي أحمد شيخ سالمعلي مقري والمدونة مع الحكم الابتدائي وثبت القب ض لمحمد قاسم طرهيش مؤرث المدعيين على موضع سرق المدعى به بشهادة الخصر شيخ ناصر السعيدي ومحمد أ؛مد الرزق المدونة شهادتهما في الحكم الابتدائي الذي صرحت شهادتهما بثبوت طرهيش سنة ١٩٧٢ م وفي شهادتهما ما يكفي لثبوت واقعة قبض مورث المدعين لبلوغ الشهادة النصاب الشر عي وسالمتها من الجرح والقدح ، وشهادتهما شهادة إثبات أما شهادة الشهود المحضرين من المدعى عليهما المدونة في الحكم الابتدائي وفي الحكم الاستئنافي فشادة نفي والإثبات مقدمعلى النفي وكالمعلى من يعلم حجة على لم يعلم كما هو مقرر شرعاً وقانوناً وشهادة أ؛مد حسين ب اصهيب المحضر من المدعى عليهما – المطعون ضدهما حجة على المدعى عليهما لكونه شهد بان حسين باصهيب المحضر من المدعى عليهما – المطعون ضدهما حجة على المدعى عليهما لكونه شهد بان طرهيش وصل إلى محل السوم الذي أحدثه المدعى عليهما في ملك باصهيب وإعادة إلى محله السابق فكأنه أعرف ملكه من العر وشهادة .................. تؤكد أن يد أهل العر هي يد ألهل طرهيش لأنه ما أحد يدخل بينهم وبندقهم واحد حسب شهادته وما يدفع به المدعى عليهما – المطعون ضدهما حالياً من التقادم غير مقبول لكون ثبوت مؤرث المدعين كان واقعاً حقيقة سنة ١٩٧٢ م ورفعت الدعوى سنة ١٩٩٩ م قبل مضي المدة المحددة وفقاً لنص ١٨ من قانون الإثبات الشرعي بثالثين سنة إضافة إلى ثبوت رابطة القرابة بين طرفي النزاع المانعة من سريان التقادم المسقط للحق المدعى به وقد أحسنت المحكمة الابتدائية صنعاً في إعمال البراهين ومناقشتها والاستدالل بها ، لوال الإخلال في خالصة الدعوى والإجابة وعدم تنبهها إلقرار المدعى عليهما المسطور في عريضة إجابتهما على الدعوى وخطئها في اسم والد المدعى عليه ١ حيث ذكرت في حكمها اسمه محمد حسين هيثم والوارد في صدر صحيفة الدعوى اسمه محمد حسن هيثم فكان الإنباه تصحيحاً لالسم وبالإطالع على الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة اتسنئاف أبين بتاريخ ٢٧ صفر ١٤٢١ ه الموافق ٣١ ٥ ٢٠٠٠ م برئاسة القاضي سالمعمر باهرمز وعضوية القاضيين عبد الله أ؛مد صالح وعبد الله مقبل أحمد ، وعلى عريضة الطعن والرد تبين أن محكمة الاستئناف لم تكلف نفسها عناء الإ طالع على أوراق الملف فجاء حكمها قاصراً من حيث الوقائع ، ومعيباً من حيث التسبب المخالف للشرع والقانون حيث قدمت شهادة النفي على شهادة الإثبات ولم تفطن تلك المحكمة إلى إقرار المدعى عليهما ملكية المدعين الطاعنين حالياً بنسبة ١ ٪ من الأرض المدعى بها وحكمت للمد عى عليهما بالمدعى به من أنهما لم يدعيا لأنفسهما أو أحدهما ملك فيكون حكمها ما لم يطلبه الخصوم مخالفاً للمادة ٣،٢١٤ من قانون المرافعات رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٢ م وادعاؤهما بالأرض ألخرين لا يعتد به شرعاً لما سبق ذكره آنفاً من التعليل

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ ١٦ صفر ١٤٢٢ ه الموافق ٩ ٥ ٢٠٠١ م فإن الطعن مقبول شكلاً ، أما من حيث الموضوع فإن هذا الطعن الجزائي يتمحور حول مباشرة الطاعن إجراءات الحجز على السفينة إيمان بحجة أنها مملوكة لنفس مالك ومجهزي السفينة العماد الثابت غرقها حال كونها تحمل شحنة الأسمنت تخص الطاعن كمرسل إليه ويلاحظ بادئ ذي بدء اضطراب الطاعن في تحديد أسماء مالك ومجهزي السفينة العماد الغارق ه من خلال ما بوشر من إجراءات في هذه القضية وأهمية ثبات أسماء مالك ومجهزي السفينة العماد الغارق مفترض باعتبارها هي الأصل والأساس في الدين البحري المطالب به ، أما السفينة إيمان فبحسب أن أنها مملوكة لمالك ومجهزي السفينة العماد فحسب مما كان يقتضي على محكمتي أول درجة في محافظتي تعز حضرموت ملاحظة تطابق الأسماء بضبط أسماء مالك ومستأجري الباخرة العماد ثم وزن أدلة المدعي الطاعن على أن الباخرة إيمان المطلوب إيقاع الحجز التحفظي عليها ضمن الذمة المالية لمالك ومستأجري الباخرة العماد فعلاً أم ال وقد لوحظ أن أول طلب من الطاعن لحجز الباخرة إيمان ٢٢ ٦ ٩٨ م لدى قاضي الأمور المستعجلة بتعز كان ضد وكالة البشر للمالحة المخأ بصفتها وكالء مالك ومجهزي الباخرة إيمان وهم مؤسسة عدنان المملكة العربية السعودية والمدعو عبد الجليل وأوالد و مصطفى و حسان سوريين الجنسية بحجة أن السفينة إيمان مملوكة لنفس مالك ومجهزي السفينة العماد ثم تلى تحديدهم في عريضة موجهة إلى نفس القاضي بأنهمعدنان عبد الله سالم باحشون ، مصطفى عبد الجليل ، حسان محمد عبد الجليل ،عبد الله إبراهيم أما في التوكيل من الطاعن للمحامي أحمد مغلس فقد ورد فيه أن مالك الباخرة العماد أسمه مصطفى عبد الجليل ١٦ ٦ ٩٨ م وجاء في أمر الحجز الصادر من محكمة الأمور المستعجلة على السفينة إيمان بوصفها إحدى مجموعة السفن المملوكة المؤسسة عدنان و عبد الجليل وأوالده مصطفى وحسان مالك ومستأجري السفينة العماد غير أن صحيفة دعوى صحة الحجز من الطاعن حددت مالك ومستأجري السفينة المحجوزة بالآتي شركة ماتكو السورية ومؤسسة عدنان التجارية بالمملكة العربية السعودية ممثلين بكل من ١ محمد عبد الجليل ٢ عبد الله محمد إبراهيم سوري ٣ حسان عبد الجليل سوري ٤ جمال باكير سوري ٥ عدنان عبد الله سالم باحشوان سعودي ٦ علي محمد أبو حسن سوري قبطان السفينة إيمان ٧ مصطفى عبد الجليل ، بالإضافة إلى قبطان السفينة العماد وشركة سام الوكيل المالحي للسفينة العماد في حين ان دعوى الحجز قد حددت أن السفينة العماد مملوكة ل ١ عدنان عبد الله سالم باحشوان ٢ مصطفى عبد الجليل ٣ عبد الله إبراهيم وفي إشعار مؤسسة عدنان لشركة سام للمالحة موعد وصول ا لباخرة العماد قبل غرقها جاء فيه أن مالك الباخرة محمد عبد الجليل وعبد الله إبراهيم ، وكذا في مستند طلب مؤسسة عدنان تعيين شركة سام لتفريغ السفينة العماد أما سند التمليك البحري للباخرة إيمان والمبرز من القبطان أثر إيقاع الأمر بالحجز وبناء على طلب الطاعن ف يحكي أن السفينة إيمان مملوكة لجمال محمد باكير بواقع ٤٠ ٤٠ قيراط وتلاحظ هذه الدائرة وبغض النظر عن النتيجة التي انتهت إليها محكمتا الموضوع إلا أنه لو التزمتا مقارنة الدعوى ما قدم من دليل لما استغرقت الفصل في القضية كل هذه المدة بدلاً من الاستجابة للخصوم في الخوض فيما ال طائل منه سوى إطالة أمد التقاضي وتجدر الإشارة إلى أن المشرع اليمني كغيره قد ضمن نصوص معاهدة بروكسل ١٩٥٢ م الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن وذلك في المواد من ٨٣ حتى ٩٠ من القانون البحري النافذ تحت عنوان الحجز التحفظي ، ووفقاً للفقرة الأولى من المادة الثالثة من الاتفاقية والمادة ٨٥ من القانون البحري اليمني أيضاً تجيز لكل مدع الحجز على السفينة التي يتعلق بها دينه أو على أية سفينة أخرى يملكها المدين الذي كان وقت نشوء الدين مالكاً للسفينة التي تعلق بها الدين وعبرت عنه المادة ٨٥ بحري أو على أية سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت هذه السفينة مملوكة له وقت نشوء الدين ومن ثم فالنص يجيز الحجز ليس فقط على السفينة التي تعلق بها الدين البحري بل أيضاً على أية سفينة أخرى مملوكة لنفس المجهز المدين المصطلح على تسمي تها بالسفينة الشقيقة Sister-Ship-) . زيادة في ضمان الدائن بشرط أن تكون السفينة المحجوز عليها مملوكة للمدين بالدين البحري وقت نشوء الدين والعلة في ذلك أن السفينة المملوكة للمجهز وقت نشوء الدين ض ا منة لديونه ، والحجز التنفيذي التحفظي لا يجوز توقيفه إلا بنا ء على دين بحري فقط أما م الحجز التنفيذي فليس مشروطاً بذلك كما أنه لا يجوز توقيعه إلا بناء على سند تنفيذي لصالح أي دائن لمالك السفينة كما لا يخفى ومقتضى ما أسلفنا فلا يجوز للدائن توقيع الحجز على السفن التي يتملكها المدين بعد نشوء الدين ، وإجازة الن ص إليقاع الحجز على أي سفينة أخرى مملوكة للمدين نفسه هو زيادة في ضمان الدائن شريطة أن تكون السفينة المراد حجزها مملوكة للمجهز وقت نشوء الدين ضما من ه لديونه ، وعلى ذلك ف إن السفن التي تؤول ملكيتها للمجهز بعد نشوء الدين لا تكون محلاً لتوقيع الحجز التحفظي من قبل دائن بدين سابق على انتقال ملكيتها للمجهز فهي تكون غير مخصصة للوفاء بذلك الدين ، ومن ثم يظهر أهمية تاريخ ملكية السفينة الأخرى مقارنة بوقت نشوء الدين وفي ذلك لا يكون الاستدالل إلا من خلال المحرر الرسمي الذي يتم توثيقه أمام الموظف المختص وفي هذا تنص المادة ٢٤ من القانون البحري على السفن الأجنبية أن تحمل الوثائق المفروضة بقوانينها الوطنية بل تفرض المادة ٣٧ بحري عقوبة الحبس أو الغرامة على ربان السفينة التي ال توجد بها الوثائق المنصوص عليها في المادة ٢١ بحري ومنهاشهادة التسجيل وشهادة سجل السفينة الرسمي فضلاً أن المادة ٦ ١ بحري تنص على التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية على السفينة أو غيره من الحقوق العينية عليها يحب أن تتم محرر رسمي وإلا كانت باطلة ولا يحتج بهذه التصرفات في مواجهة الغير إلا من تاريخ التسجيل وبحكم أن الرسمية في التصرفات التي ترد على السفن ليست مشترطة لإثبات عقد البيع فحسب وإنما هي ركن في العقد وعليه فإن المحاججة بإثبات الملكية بشهادة الشهود هو قول مرجوح ، فالراجح أن النظام القانوني للسفينة رغم أنها من المنقولات إلا أنها تخضع لبعض قواعد العقارات وتخضع لنظام إداري يتمثل في وجوب تسجيلها وجوب احتفاظها مستندات وأوراق معينة تعرف بأوراق السفينة كما أسلفنا ، فشهادة الشهود لا يمكن الاستناد عليها في إثبات الملكية لأن في ذلك إهدار لرسمية التصرفات التي تحكم السفن التجارية لنقل البضائع ومما سب ق فإن مناعي الطاعن على حكم الشعبة التجارية بحضرموت الخطأ في تطبيق القانون أو النعي مقولة إهمال الشهادة المقامة أمام محكمة أول درجة لبعض من طاقم الباخرة العماد هي مناع في غير محلها ، فسند التمليك البحري الصادر من قانون أو النعي مقولة إهمال الشهادة المقامة أمام محكمة أول درجة لبعض من طاقم الباخرة العماد هي مناع في غير محلها ، فسند التمليك البحري الصادر من وزارة النقل المديرية العامة للمواني مديرية التفتيش البحري بالجمهورية العربية السورية رقم ١٥٥ ٧ بتاريخ ١٠ ١١ ٩٢ م الذي أبرز اصله إلى القاضي مصدر الأمر الحجز فوراً وعقب الإشعار بإيقاع الحجز التحفظي على السفينة إيمان هو المستند الرسمي الذي عول عليه القانون وأناط به بيان مالك السفينة وله حجية المحرر الرسمي ما لم يطعن فيه بالتزوير

راجعت الدائرة التجارية ملف القضية وما تضمنه من أوراق وسندات، واطلعت على الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن والرد عليه، واتضح لها قبول الطعن من حيث الشكل استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون بتاريخ 11/11/1422هـ الموافق 24/1/2002م.

وفي الموضوع تبين للدائرة أن المدعي، المطعون ضده حالياً، المالك الشرعي للمحل رقم (26/23) الكائن بشارع الصعيدي في المعلا، قد أبرم عقد إيجار مع المدعى عليه، الطاعن حالياً، من يناير 1998م وحتى 30/12/1999م بواقع (7500) ريال شهرياً، وأذن للمدعى عليه بتأجير المحل من الباطن في حدود شروط العقد، إلا أنه تجاوزها وأبرم عقد إيجار من الباطن لمدة عشرة أعوام، كما امتنع عن دفع الإيجارات المقدرة بمبلغ (92) ألف ريال. وطالب المدعي بإخلاء المحل ودفع الإيجارات.

ورد المدعى عليه، الطاعن حالياً، برفض الدعوى لأن المحل قد تحول إلى مسكن باسم أخيه/ صالح محمد صالح الشعبي.

وبتاريخ 10/شعبان/1421هـ الموافق 6/11/2000م، أصدرت المحكمة الابتدائية التجارية حكمها الذي قضى منطوقه بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليه/ علي محمد الشعيبي بإخلاء العين المؤجرة له من قبل المدعي محمد بن محمد جحيش وإعادتها إليه. ثانياً: إلزام المدعى عليه بتسديد الإيجارات المتأخرة لديه، كما هو مبين في حيثيات حكم المحكمة، ابتداءً من يناير 1999م وحتى يوم إعادة المحل المؤجر. ثالثاً: إلزام المدعى عليه بدفع مخاسير الدعوى ومصاريف التقاضي.

وحكمت الشعبة التجارية بعدن برفض الطعن وتأييد حكم المحكمة التجارية الابتدائية بعدن، مع إلزام الطاعن بالمصاريف القضائية.

وقد نعى الطاعن على حكم الشعبة التجارية تجاهلها اعتباره أن المحل موضوع النزاع محل تجاري وليس سكناً، وتمسك بأن المحل أصبح مكاناً سكنياً، كما أثار أن الشعبة فصلت في القضية في الوقت الذي كانت فيه منظورة أمام محكمة الميناء الابتدائية... إلخ. وأفاد المطعون ضده أن المحل التجاري تعود ملكيته إليه بموجب وثيقة التمليك (الجرانت) وشهادة إعادة الملكية الصادرة من لجنة التعويضات بتاريخ 4/3/1996م برقم (1311)، مطالباً برفض الطعن.

ولما كانت سلطة المحكمة العليا تقتصر مبدئياً، عند نظر الطعون المقدمة أمامها، على البحث في موافقة الحكم المطعون فيه للقانون أو خروجه عنه، فقد اطلعت على محاضر جلسات الشعبة التجارية بمحكمة استئناف محافظة عدن، وتبين أن عددها أربع جلسات استمرت من 20/6/2001م وحتى 29/8/2001م، وجميعها جلسات غير قانونية لعدم اكتمال نصاب هيئة الحكم في كل جلسة؛ ففي الجلستين الأولى والثالثة حضر رئيس الشعبة وأحد أعضائها، أما الجلستان الثانية والرابعة فقد حضرهما رئيس الشعبة بمفرده دون بقية الأعضاء، مما يترتب عليه بطلان جميع الإجراءات التي تمت في تلك الجلسات وفقاً للمادة (11) من قانون المرافعات.

ومن جهة أخرى، فإن الثابت من محاضر تلك الجلسات أن القاضي/ محمد علوان أحمد، أحد أعضاء الشعبة التجارية مصدرة الحكم المطعون فيه، لم يشترك في سماع المرافعة نظراً لغيابه عن جميع تلك الجلسات، مما يجعل اشتراكه في المداولة غير قانوني، ويترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه تطبيقاً للمادة (192) من قانون المرافعات، كما ورد رقمها في هذا الموضع من المصدر المستخرج، التي تمنع اشتراك غير القضاة الذين سمعوا المرافعة في المداولة، وإلا كان الحكم باطلاً.

وهذا البطلان متعلق بالنظام العام، تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يطلب الخصوم منها ذلك؛ لأن النظام القضائي يقتضي أن يصدر الحكم نفس القضاة الذين سمعوا المرافعة دون غيرهم. وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يلتزم ما أوجبته تلك المواد فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه استناداً إلى المادة (221) مرافعات، وبالرجوع إلى حكم المحكمة الابتدائية التجارية فقد بينت أن المالك الشرعي للمحل التجاري موضوع النزاع هو المدعي، المطعون ضده، بموجب (الجرانت) وشهادة إعادة الملكية الصادرة من اللجنة المكلفة بحل قضايا الإسكان المؤممة في المحافظات الجنوبية والشرقية بتاريخ 4/3/1996م برقم (1311).

كما تبين للمحكمة الابتدائية أن المدعى عليه، الطاعن حالياً، مستأجر المحل من المدعي، وأن آخر عقد أبرمه بتاريخ 1/1/1998م وحدد سريانه حتى ديسمبر 1999م، وبإيجار قدره (7500) ريال. إلا أن المدعى عليه يفيد بأن المحل تحول إلى سكن بموجب عقد الانتفاع الممنوح له من وزارة الإسكان بتاريخ 12/9/1997م برقم (10/1937). وباطلاع المحكمة الابتدائية على ذلك العقد تبين أن المحل تجاري لا سكني، كما أن تراخيص مزاولة المهنة برقم (5027)، وتراخيص الإعلانات برقم (12636)، وشهادة القيد في السجل التجاري، جميعها تثبت أنه محل تجاري وحررت باسم المدعى عليه، الطاعن حالياً.

أما ما نعاه الطاعن، المدعى عليه في الأصل، بأن بينه وبين أخيه نزاعاً على المحل أمام محكمة الميناء الابتدائية، فقد تبين أن المحكمة التجارية أرسلت رسالة بتاريخ 29/4/2000م إلى محكمة الميناء الابتدائية لتوضيح ما يدعيه المدعى عليه، واستلمت الرد الذي أفاد فيه القاضي/ خالد دحمان أن القضية قد استبعدت من جدول أعمالها طبقاً للمادة (85) مرافعات.

وبناءً على ما تقدم، فقد تبين للمحكمة التجارية الابتدائية أن المدعى عليه، الطاعن حالياً، لم يلتزم برد العين للمدعي، المطعون ضده، بعد انتهاء عقد الإيجار، ولم يلتزم بدفع ما عليه من إيجارات؛ لذلك اعتبرته المحكمة في وضع الغاصب استناداً إلى نص المادة (739) من القانون المدني.

ولما كان المدعى عليه غير مسدد للإيجارات بعد انتهاء العقد، فقد عينت المحكمة الابتدائية التجارية عدلين لتقدير الإيجار للفترة من يناير عام 2000م وحتى إخلاء المحل، وقدره العدلان بواقع (12,000) ريال. أما مدة العقد فيسدد الإيجار وفقاً للعقد.

ولما كان ذلك، فإن الحكم الابتدائي قد وافق صحيح الشرع والقانون لبنائه على أسس صحيحة، مما يستوجب تأييده وتقرير العمل به. وبناءً على ما سبق، وعملاً بالمواد (11، 162، 221) من قانون المرافعات، والمواد (726، 739، 775) من القانون المدني النافذ، وبعد المداولة تقرر الدائرة التجارية إلغاء حكم الشعبة التجارية الاستئنافية لمخالفته للنظام العام، وتأييد حكم المحكمة الابتدائية التجارية لما عللته واستندت إليه.

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون برقم (296) وتاريخ 14/1/2013م بقبول الطعن من حيث الشكل، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة: حيث إن قانون المرافعات المدنية في المادة (240) اعتبر دعوى منع التعرض وإزالة العدوان من الدعاوى المستعجلة في الحالة التي يخشى فيها من فوات الوقت، وبذلك يصح للقاضي أن ينظرها وفق الإجراءات العادية إن لم ير موجباً لنظرها كدعوى مستعجلة.

وقانوننا يحمي الحيازة في ذاتها لأن الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية والحيازة القانونية قرينة على الملكية.

ولأسباب تتعلق بالأمن العام لم يجز القانون لمدعي الملكية أن ينازع بغير الطريق القضائي لاسترداد ماله من الحائز، إذ عليه أن يرفع دعواه على الحائز فإن حكم له لجأ إلى السلطات العامة لتمكينه من ملكه.

وعندما ينظر القاضي دعوى منع التعرض المادي وإزالة العدوان فعليه أن يتحقق من أمرين هما توفر الحيازة بشروطها القانونية ووجود اعتداء، فإذا أثبت المدعي الحيازة والاعتداء حكم القاضي على المدعى عليه بإزالة التعرض وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعرض، وإذا فشل المدعي في إثبات أي منهما قضى القاضي برفض الدعوى.

ولا يجوز للمدعى عليه أن يرفع دعوى الملكية قبل الفصل في دعوى منع التعرض لأن قبول دعواه بالملك قبل الفصل في دعوى منع التعرض يتنافى مع سبب تشريع دعوى منع التعرض المتعلقة بالأمن العام.

وحيث إن محكمة الموضوع سارت بالقضية على خلاف القانون وخاضت في دعوى الملك وهي مخالفة تتعلق بالنظام العام، لأن الاتجاه الذي سارت المحكمة بالقضية فيه ما يشجع مدعي الملكية على التعرض والاعتداء وأخذ ما يدعيه ملكاً له بغير الطريق القضائي، وفي ذلك ما يهدد أمن المجتمع.

لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم والإعادة إلى محكمة الاستئناف لنظر القضية بالطريق الذي رسمه القانون.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (938) في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1434هـ الموافق 4 مايو 2013م تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعنون ...................... إليه (المذكورون في مستهل الحكم) على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:

- بناؤه على مخالفة الشرع والقانون، حيث إن دعوى عدم التعرض من دعاوى القضاء المستعجل وفقاً للحالات التي حددها القانون بالمادة (240/7 مرافعات وتعديله) وتعرضت المحكمة لأصل الموضوع مخالفة للقانون.

- بطلان إجراءاته أثر في الحكم.

وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند عليه لقضائه بتأييد الحكم الابتدائي حيث استندت الشعبة الاستئنافية إلى فروز قسمة مخلف ...................... بحضور والد الطاعنين مقاسماً عن زوجته ...................... و......................

فحص الطعون الصادر برقم )7٠٠١( بجلستها المنعقدة في تاريخ 4714/8/19 ١ه الموافق 101/7/#897م اقتضى الفصل في الطعن موضوعاً فإن هذه الدائرة بعد الرجوع إلى مشتملات ملف القضية وجدت أن النزاع قد انصب على أرض صالبة مرعى ومحتطب ولا يد لأي من الخصوم عليها فيها مرسومة قانوناً من لزوم والحال كذلك إدخال الميئة العامة للأراضي والمساحة باعتبارها طرفاً رئيساً لا صفة التمثيل في مثل هذه المنازعات وهو ما انتج قضاء مختلاً وناقصاً وغير متوازن في كلا الحكمين الأمر الذي يقتضي معه نقض الحكمين وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظره وفق مساره الطبيعي القانوي بإدخال الهيئة العامة للأراضي والمساحة لذلك ولما سلف من أسباب واستناداً للمواد (لالم، 777 897، )”0٠ من القانون رقم (50) لسنة 0 بشأن المرافعات والتنفيذ المدبي وبعد المداولة حكمت الهيئة بما هو آتِ: أولاً: نقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي لما عللناه. ثانياً: مصادرة كفالة الطعن لصاح الخزينة العامة. ثالناً: لا شيء في المصاريف القضائية. رابعاً: إرجاع الأوراق إلى محكمة استئئاف م/ ذمار ومنها إلى محكمة أول درجة لنظر القضية مجدداً وإدخال الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراب في التزاع ومن ثم ومن الل تحالى التوزيق والسداح »»

لما كانت الطعون قد استوفت شروط قبولها شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادرة بالأرقام (967/1/2/3) في جلستها المنعقدة بتاريخ 28 جمادى الأخرى 1434هـ الموافق 8 مايو 2013م تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعن ........................................ على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:

– بناؤه على مخالفة الشرع والقانون لقضائه بثبوت ملكيته للأرض وهو قضاء باطل، فالأرض ملك للوقف.

– مخالفته القانون وقضاؤه بشيء لم يطلبه الخصوم بأكثر مما طلبوه، حيث اقتصرت طلبات المطعون ضده على أخويه ........................................ و........................................ وبتعويضه منهما جراء تصرفهما بالبيع ولم يدع على الطاعن ولم يطلب رفع يدي الطاعن عن الأرض وإزالة ما عليها.

– قصور أسبابه، فلم يناقش دفوعه الجوهرية وعدم رده عليها وتعمد التجهيل وعدم تضمين مذكرات الأوقاف وحكمه على أن الأرض (حر) وليست وقفاً.

– لم يبين الأساس الشرعي والقانوني الذي بنى عليه لقضائه لملكية الأرض المطعون ضده بينما هي أرض وقف.

– بطلانه وبطلان الإجراءات أثر في الحكم فلم تعلن وزارة الأوقاف باعتبارها مالكة للأرض رغم قرار الحكم الابتدائي بإدخالها في النزاع، ولم تفصل الشعبة في دفوعه ولم تستوف الرد عليها ولم تستوف الرد منه على الدفوع المقدمة من ........................................ بعدم قبول الاستئناف المقدم من الطاعن لمضي المدة أو الدفع بعدم جواز نظر استئناف ........................................ كونه قد حكم له بكل طلباته.

– سماعه للدعوى وقبولها بعد مضي ثلاثة وثلاثين عاماً بالمخالفة للمادتين (200، 202 مدني).

– مخالفته المادة (106 إثبات).

وينعى الطاعن ........................................ على الحكم الاستئنافي نفسه المطعون فيه:

– انعدامه لتخلف ركن الخصومة، فالطاعن لم يكن خصماً في القضية ابتداءً ولم يتم تقديم طلب بإدخاله في الدعوى وخالف المادة (217 مرافعات).

– مخالفة القانون لسماع دعوى، منع القانون سماعها لمضي المدة المانعة طبقاً للمادتين (200، 202 مدني) ولم يلتفت إلى دفعه بعدم جواز النظر أمام درجتي التقاضي.

– مخالفته المادة (10 مرافعات) لقضائه بخلاف ما تم تقديمه في مجلس قضائه وبما تكذبه وقائع النزاع.

– قضاؤه على من لم يكن خصماً في الدعوى وهي وزارة الأوقاف وخلافاً للمادة (221 مرافعات) فالأرض موضوع النزاع مملوكة للأوقاف التي لم تعلن.

– بطلان ما قضى به في البند الثامن من الفقرة ثانياً من منطوقه، فهو قضاء بما لم يطلبه الخصوم وفتح لنزاع سبق الفصل فيه طبقاً للمواد (12، 15، 221 مرافعات) حيث سبق أن قدم المطعون ضده شكوى إلى النيابة العامة التي قررت بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية عقبها حكم الاستئناف المؤيد للقرار، ومن ثم فإن قرار الشعبة في حكمها المطعون فيه بالإحالة إلى النيابة فتح نزاعاً حسم بحكم قائم، كما أن المطعون ضده لم يطلب إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.

– عدم مناقشة أسباب استئنافه ودفوعه الجوهرية خلافاً للمادة (231 مرافعات الفقرة ب) لقضائه بإبطال مستندات الطاعن وما تقدم به المطعون ضده نفسه، حيث نازع الطاعن محكمة الاستئناف لا المطعون ضده.

وأخيراً ينعي الطاعن ........................................ على حكم الاستئناف ذاته بما خلاصته:

– بناؤه على مخالفة الشرع والقانون فلم تطلع الشعبة على ملف القضية وعلى براهينه ودفوعه الجوهرية ولم تشر إلى ذلك في حيثيات حكمها بالمخالفة للمادتين (230، 231 مرافعات) ولم يفصل في طلباته.

– خطؤه في تطبيق الشرع والقانون وفي تأويله ولم يبين الأساس القانوني الذي بنى عليه.

– حكمه بما لم يطلبه الخصوم وبأكثر مما طلبوه ولوجود تعارض حكمين نهائيين صادرين من محكمة الاستئناف ولقضائه على غير مدعى عليه ولا مدع ولا متدخل مثل ........................................ و........................................ .

وحيث أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند عليه لقضائه بإلغاء الحكم الابتدائي وثبوت ملكية المطعون ضده المدعي أصلاً ........................................ لمساحة ثمان عشرة لبنة ما شراه من البائع إليه ........................................ في موضع الحجرية من أوطان الحمراء محاريث نقم وصحة ما قضى به في بقية بنود منطوق الحكم الاستئنافي على النحو الثابت فيه وقد بذلت الشعبة الاستئنافية جهداً كبيراً في إحقاق الحق وإعادة الأمور إلى نصابها، ومن ثم لا يعول على ما جاء في أسباب الطعون من الطاعنين لعدم صوابها ولأن الشعبة الاستئنافية وحدها معنية بتقدير الدليل باعتبارها محكمة موضوع ولا معقب عليها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتسويغ النتيجة المنطقية التي انتهت إليها.

وحيث أن الطعون لا تستند إلى أي مسوغ قانوني، وبعد النظر والمداولة واستناداً إلى المادتين (292، 300 مرافعات وتعديله) تصدر الدائرة المدنية الهيئة (ز) بالمحكمة العليا حكمها الآتي:

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة رأي نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعن استوفى المتطلبات القانونية الشكلية وهو ما يجعله مقبولاً شكلاً.

وفي الموضوع: نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه وقوعه في البطلان بتأييده الحكم الابتدائي بكل فقراته وابتنائه على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من الناحيتين الإجرائية والموضوعية ووقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن.

والظاهر من خلال أوراق القضية أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي بكامل فقراته.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمطعون ضدهم تهمة الإضرار بالأرض المملوكة للمجني عليه (الطاعن) بحسب التفصيل الوارد في قرار الاتهام وقد انضم الطاعن لدعوى النيابة العامة وتوقف ثبوت الجانب الجزائي على ثبوت ملكية المجني عليه (الطاعن) للمساحة المعينة في قرار الاتهام فقد استمعت المحكمة الابتدائية لأدلة إثبات ملكية المجني عليه للأرض محل الدعوى وانصبت أسباب الحكم الابتدائي حول مناقشة دعوى المجني عليه ملكيته للمساحة محل الدعوى وأدلة ذلك وانتهت إلى أن تلك الأدلة لا تعطي الحقين الشرعي والقانوني بملكية المجني عليه للأرض محل الدعويين الجزائية والمدنية ومن ثم قضى في منطوقه برفض قرار الاتهام شكلاً وموضوعاً.

وقد طعنت النيابة العامة والمدعي بالحق المدني بالاستئناف فسارت الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه في إجراءات نظر القضية وبعد أن استمعت لعريضتي أسباب الاستئنافين والرد عليهما والمرافعة الختامية من المستأنف المدعي بالحق المدني قررت قفل باب المرافعة وحجز القضية للحكم غير أنها بعد أن اطلعت على ملف القضية قررت فتح باب المرافعة وإلزام المدعي (الطاعن) بيان المستند الشرعي للملكية لما يدعيه في المساحة محل المنازعة باعتباره ليس الوارث الوحيد .......... كما جاء في المستندين المبرزين منه ومن ثم عدم صفته عن بقية الورثة بالإضافة إلى إدخال مكتب الإسكان كون السند المبرز من المتهمين المدعى عليهم صادر عنه وقد أفاد/ .......... أنه هو و .......... المدعي عليهم قاموا بالبناء بأرض خلاء وفقاً لسند الإسكان دون أن ينزل ممثل الإسكان لتحديدها على الواقع مع أن سند الإسكان يحدد الأرض بشوارع ... إلخ، بحسب التفصيل الوارد بقرار الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه الصادر في الجلسة المنعقدة بتاريخ: 25/5/2010م.

كما قررت الشعبة في جلسة تالية النزول لمعاينة الأرض محل النزاع مع عدلين يتم اختيارهم من الطرفين، ومع أن ما قررته الشعبة في قرارها السالف ذكره انصب على إجراءات جوهرية تمس أركان دعوى المدعي بالحق المدني (الطاعن) المتعلقة بصفته ووجه اختصاصه بالمساحة محل المنازعة كون المستندين المبرزين من قبله يحكي أحدهما شراء جده .......... و .......... المدعو .......... ويحكي القسمة الشرعية بين .......... و ..........، وما يترتب على ذلك من تطبيق المستندات على الطبيعة بعد استيفاء ما سلف خاصة أن شاهدي الإثبات المحضرين من الطاعن وإن لم يشهدا صراحة على ملكية المدعي ومورثيه للمساحة محل النزاع فإنهما شهدا أهم ما يكون للأرض المسماة المدفونة المجاورة للمساحة محل النزاع وأن المساحة محل النزاع تقع في أرض هي شفع ونفع للأرض الزراعية أي أنها تقع في مساقي الأرض الزراعية ومن ثم فإنها تقسم بين ملاك الأرض الزراعية بحسب الأعراف السائدة بدليل ما قرره الشاهد .......... الذي رد على سؤال المحكمة الابتدائية هل تشهد أن الأرض التي بني عليها .......... ملك من أملاك ..........؟ فأجاب بقوله أنا لا أشهد وأن الذي أعرفه أنها متنازع عليها .......... و ..........، كما أن إدخال مكتب الإسكان الذي استدل المدعى عليهم على ملكيتهم للمساحة التي بنوا فيها بالمستند الصادر عنه جوهري لمصلحة العدالة مع تطبيق المستند على الطبيعة بحسب ما ورد في حيثيات قرار الشعبة إلا أن الشعبة بعد أن أجلت نظر القضية عدة جلسات أكثرها تأجيلات إدارية راجعة للشعبة تجاهلت كل ما قررته وحجزت القضية للحكم ولم يرد في حكمها أي تسبيب قانوني لعدولها عن تنفيذ قراراتها تلك كما أنها سببت حكمها بأسباب تتناقض مع ما سبق لها أن قررته في قرارها السالف ذكره إذ إنها ذهبت إلى أن المستأنف ضدهم بنوا لهم مساكن ويسكنون مع عوائلهم فيها بموجب مستندات رسمية صادرة عن الجهات الرسمية في الدولة، مع أنها في حيثيات قرارها رأت أن ما حكاه المستند الصادر عن الإسكان يخالف ما ورد في أقوال المدعى عليهم بشأن طبيعة الأرض المبني عليها من قبلهم، كما أن تسبيب الحكم من أن الوثائق المقدمة من المدعي بالحق المدني لا تشمل الأرضية التي بني عليها المستأنف ضدهم دون سند قانوني فالحكم لم يبين السند القانوني الذي بني عليه ذلك الجزم من أن الوثائق المقدمة من المدعي لا تشمل الأرضية محل النزاع مع أن الشعبة لم تنتقل للمعاينة والتطبيق، الأمر الذي يجعل الإجراءات التي بني عليها الحكم المطعون فيه مشوبة بالبطلان لما فيها من إهدار لحق الطاعن في النهوض بأدلته على صحة ما يدعيه وهو ما ترتب عليه بطلان إجراءات المحاكمة التي صدر بناء عليها الحكم المطعون فيه كما أن الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور في التسبيب وتناقض أسبابه مع الواقع والثابت في أوراق القضية وهو ما يترتب عليه البطلان عملاً بنص المادة (231) مرافعات كما أن قول الحكم المطعون فيه إن المحكمة الاستئنافية لا ترى ما يبرر الطعن في الحكم الابتدائي باعتباره صائباً في استدلالاته التي تؤيد المنطوق وعليه فإن اللازم تأييده وهذا القول تعليل وتسبيب مجمل ومبهم ومخالف للقانون كون الحكم الابتدائي كان قد انتهى في أسبابه إلى أن الأرض محل النزاع أرض فلات ليس بها مساقي مزارع وهذا التعليل يخالف ما قرره شاهدا الإثبات أمامها كما لم يورد الحكم الدليل الذي استقى منه ذلك ويبدو أنه استناد لعلم القاضي وهو ما لا يجوز له القضاء بموجبه كما ذهب الحكم الابتدائي إلى أنه كان يجب على النيابة أن تحيل الشاكي للقضاء المدني إذا كان يدعي له أي حق برفع دعوى مدنية ضد مكتب أراضي وعقارات الدولة جهة الإصدار، وقد أيده الحكم المطعون فيه في ذلك مع أنه لم يرد في ملف القضية أن المساحة محل النزاع صرفت للمطعون ضدهم من أراضي وعقارات الدولة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فالمعلوم شرعاً وقانوناً أن دعوى الملك ترفع على واضع اليد فإن رفعت على غيره حتى إن كان المتصرف الثابت فإنها تكون قد رفعت على غير ذي صفة ولهذا نصت المادة (6) من قانون الإثبات على أنه (يشترط في الدعوى من حيث الإثبات والإجابة عليها ما يأتي: 1- ثبوت يد المدعى عليه على الحق المدعى فيه حقيقة أو حكماً... إلخ)، فيكون ما ذهب إليه الحكم الابتدائي وأيده الحكم المطعون فيه مخالفة صريحة للقانون يترتب عليه بطلانه، إذ كان الواجب على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن تتقيد بنصوص القانون المتعلقة بتحقيق الأدلة الشرعية وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق وتصحيح أي بطلان في الإجراءات أو في الحكم الابتدائي باعتبارها محكمة موضوع ووفقاً لما نصت عليه المادتان (427، 428) إ.ج. أما وهي لم تفعل فإنها قد حرمت الطاعن من درجة من درجات التقاضي وأهدرت بذلك أهم ضمانة من ضمانات التقاضي وهو جعل التقاضي على درجتين الأمر الذي يجعل الطعن مبنياً على أساس من القول متعيناً قبوله موضوعاً ومن ثم نقض الحكم المطعون فيه والإعادة لنظر دعوى الطاعن ملكيته للمساحة محل النزاع والفصل فيها وفقاً للقانون دون أن يؤثر ذلك في صيرورة الحكم فيما يتعلق بالشق الجزائي حائزاً لحجية الشيء المقضي به لتلقي النيابة العامة للحكم برفض دعواها بالقنوع خاصة أن المحكمتين الابتدائية والاستئنافية كلتاهما تختصان بالفصل في كافة الدعاوى المدنية والجزائية والشخصية كما أن ولاية القاضي الجزائي بالفصل في المنازعة حول ملكية المال محل الدعوى الجزائية لا غبار عليها باعتبار أن القاضي الأصل هو قاضي الفرع والمحكمة الجزائية تختص وفقاً لنص المادة (255) إ.ج بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية ومن ذلك النزاع القائم حول ملكية الأرض محل الجريمة وهو ما سارت عليه المحكمتان الابتدائية والاستئنافية هنا.