الجهالة بالدعوى

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً استناداً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (١٧٢٩) بجلستها المؤرخة ١٣ / ذو القعدة / ١٤٢٨ هـ الموافق ١٣ / ١١ / ٢٠٠٧ م مما يقتضي معه الفصل في الطعن من حيث الموضوع.

فإن الدائرة بعد الإطلاع على ملف القضية تجد أن ما نعى به الطاعنون في طعنهم على الحكم الإستئنافي من أنه مخالفا المادتين (٢٣٠ ، ٢٣١ / أ.ب) مرافعات كونه غير مسبب ولم يناقش أدلة الطاعنين ولم يفصل في موضوع القضية ولم يبين أي من الوثائق لها قوه قانونية فالحكم باطل ولا يعد حكماً فالدعوى بخصوص الحق في بئر الحسيسة الطالعيه فلم تحكم لمن الحق فيها ولم تحكم في مصير العقود المبرمة من قبل المطعون ضدهم مع الغير بالبيع ... الخ.

فالدائرة تجد أن ذلك النعي في محلة حيث تبين من حيثيات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف لم تتناول في حيثيات حكمها بيان الوثائق التي أشارت إليها فيه وتجاهلت ما تضمنته تلك الوثائق والقدر المستحق لكل طرف في بئر الحسبة محل النزاع مما يجعل الحكم معيباً مشوباً بالجهالة مما يتعذر على المحكمة العليا أعمال رقابتها القانونية على صحة تطبيق المحكمة للقانون مما استوجب نقض الحكم وإعادة الأوراق إلى محكمة استئناف م/حضرموت شعبة سيئون للفصل في القضية مجدداً بحكم ناجز.