السوابق القضائية المتعلقة بالقسمة والمال الشائع

وبعد الاطلاع على ملفات القضية وأحكامها، وعلى الطعن بالنقض والرد عليه، وعلى قرار دائرة فحص الطعون شكلاً، وبعد المداولة، تبين صحة الأحكام الابتدائي والاستئنافي والحكم بالالتماس، استناداً لنصوص المادة (284) من قانون الأحوال الشخصية رقم (20) لسنة 1992م، والتي تنص على أنه: «للوصي التصرف فيما فيه مصلحة القاصر أو كان لزاماً لإدارة المال الذي في يده، ولا يصح التصرف في غير ذلك إلا بإذن المحكمة».

إن المحكمة لم تجد مصلحة للقاصر فيما تصرف به الوصي بأموال القاصر، كما أن القسمة لم تتم كما أفاد المدعى عليهم، والأصل المصلحة.

وبذلك فإنه لا تأثير للطعن بالنقض على الحكم الاستئنافي المطعون فيه، لعدم توفر أي سبب من أسباب الطعن بالنقض كما نصت عليه المادة (214) من قانون المرافعات النافذ.

بعد الاطلاع على ملفات القضية وجميع الأحكام والطعنَين بالنقض والدفع بعدم قبول الطعن الأول، وبعد المداولة، تبين أن حكم الاستئناف السابق قد نقضه حكم المحكمة العليا.

كما أنه قد سبق الإيصاء من الأب بنفي كل ما سبق في حياته من قسمة وتصرفات، وهذا حجة على الأولاد، وهذا يعني عدم الرجوع إلى البيان الذي يدعي الطاعن بأنه تم الاتفاق مع إخوانه بالقسمة بموجبه وحصول التراضي؛ كما أن الطاعن لم يقدم ما يثبت ذلك، وأمور كثيرة تبطل القسمة السابقة. والأساس في كل ذلك وصية الوالد بإبطال أي مصالحات أو قسمة في حياته، وحكم القاضي/........ المؤرخ سنة 1401هـ.

كما جاء في الحكم الاستئنافي أن الصحيح هو ثبوت الاشتراك بين الأب وولديه وحصول السعي منهم، ووجاهة/........ في زيادة السعي، ويلزم تطبيقه بين الأخوين/........ و/........ وعدم تطبيق غير ذلك.

وبذلك فإن أسباب الطعن بالنقض لم تؤثر في الحكم الاستئنافي المطعون فيه، لعدم تحقق أي سبب من أسباب الطعن بالنقض الأربعة المنصوص عليها في المادة (214) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (28) لسنة 1992م.

وبعد المطالعة والمداولة، تبين أن الطعن مقبول شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 22/6/1422هـ الموافق 10/19/2001م.

أما من حيث الموضوع، فقد ظهر أن محكمة الاستئناف قد استعرضت ما جاء من الحكم الابتدائي وفي عريضة الاستئناف والرد عليها، واستكملت ما يلزم استكماله، وسمعت المناقشة من الطرفين ووكلائهم، وكذلك الدفوع حول المحررات المضمنة في الحكم، وسمعت الشهادة أمامها حول المحررات، كما هو مدون في الصفحة السابعة والثامنة والتاسعة.

وبالأخير توصلت إلى الجزم بتأييد حكم الحاكم والتوقف عند حدوده، لاستناده إلى الرقم المؤرخ سنة 1415هـ. وعليه، وبعد الاطلاع على الحكمين والطعن بالنقض والرد عليه، واستناداً إلى المادة (221) مرافعات، تقرر الدائرة:

ولما كان ذلك، وكان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء مؤيداً لما قضى به قرار التنفيذ رقم (65) لعام 1421هـ بقسمة البيت بموجب تقرير اللجنة المشار إليها، وبعد المداولة واستناداً إلى المادة (221) مرافعات، تقرر الدائرة:

يعتبر الطعن مقبولاً شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 13/11/1422هـ الموافق 26/1/2002م.

أما من حيث الموضوع، وبعد الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن والرد عليه، تبين للدائرة عدم استناد الشعبة إلى دليل جديد في قضائها باستثناء وثيقة الشراء المؤرخة القعدة 1381هـ ووثيقة النذر المؤرخة 2/7/98م من قضاء الفقرة الخامسة من منطوق الحكم الابتدائي، سيما وقد ثبت أمام الحاكم الابتدائي بطلان وثيقة الشراء المشار إليها بشهادات لم تُجرح أو يُقدح فيها، ولا يمكن اعتبار الثبوت على مال شائع دليلاً على الملك بموجب وثيقة الشراء المشار إليها أو تصحيح النذر لمن يدلي بوارث.

وبناءً عليه، وبعد المداولة واستناداً إلى المادة (221) مرافعات، تقرر الدائرة:

بعد الاطلاع على ملفات القضية وأحكامها وعلى الالتماس والرد عليه، وبعد المداولة تبين عدم ثبوت وقوع القسمة، وأن التصادق من الورثة على ما هو بقبض كل منهم وتحت يده، ولم يكن تصادقاً على قسمة شرعية مستوفية شروطها.

ولما كان ذلك فإن ما جزم به الحكم الاستئنافي من تقرير كل واحد على ما هو بقبضته ونفوذ أي تصرف من نصيبه لا يستقيم مع عدم ثبوت وقوع القسمة، لعدم إمكان معرفة النصيب الشرعي دونما قسمة، وبناءً عليه فإن الدائرة ترى لزوم التوقف على الحكم الملتمس عليه بكل فقراته لموافقته للشرع والقانون، وتقرر بعد المداولة ما يلي: