دعوى الشفعة بعد وقوع القسمة / أثرها

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة وبعد المداولة حيث أن البين من قرار دائرة فحص الطعون بأن الطعن قدم في ميعاده القانوني فالمتعين قبول الطعن من حيث الشكل .

أما في الموضوع :

حيث أن أصل النزاع بين طرفيه أثير عندما طلب المدعي الطاعن …… الشفعة من المدعى عليه …….. فيما اشتراه من الحرة …… أخته في الموضع المسمى القشوب المعروفة بمحاريث أوجه في شعب السد الأسفل وأن سبب الشفعة هي الخلطة في المدعى فيه المحدد في الدعوى وسارت المحكمة في نظر الطلب ودفع المدعى عليه ضد دعوى أخيه طالب الشفعة بأن المدعى به لم يعد خليطاً بعد وقوع القسمة لحصول القسمة (بالفرز)المحرر بتاريخ شهر شعبان سنة 1400هبين ورثة والده وقضى الحكم الابتدائي المؤيد استئنافياً بعدم استحقاق المدعي ……. لطلب الشفعة وبرر قاضي الحكم لذلك في أسبابه بقوله (حيث أشار المدعي في دعواه أن سبب الشفعة هو الخلطة في المدعى فيه مع أن المدعي قد استدل بفرزه يحكي وقوع القسمة بين ورثة والده ومن ضمن ورثة والده البائعة أخته الحرة ……… والمشتري المدعى عليه ……….. وبموجبه فإن دعوى الخلطة لم تعد قائمة بعد وقوع القسمة لأن المقرر شرعاً وقانوناً أن القسمة تفصل الشراكة القائمة بين الورثة وكذا تفصل الخلطة في الأرض لأن كل وارث بيده مقاسم معلوم ومحدد …الخ).

وعليه ولما كانت مناعي الطاعن في أسباب طعنه لا جديد فيها تجيز له الطعن ضد ما حكم به فالمتعين رفض أسباب طعنه عملاً بنص المادة (292)مرافعات