السوابق القضائية المتعلقة بدعوى الشفعة

هذا وبناءً على ما سلف تضمينه من تقرير اشتمل على خلاصة وقائع النزاع والطعن والرد وعلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ ٨/٤/١٤٢٥هـ الموافق ٢٧/٥/٢٠٠٤م فإن الطعن يعتبر مرفوعاً من ذي صفة ومصلحة على ذي صفة في موعده القانوني فيكون مقبولاً شكلاً. وفي الموضوع تبين أن الطاعن ينعي على الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالمخالفة للقانون موضوعاً وتأييد الحكم الابتدائي الصادر من محكمة الضالع الابتدائية بصحة الهبة للموهوب لهما وعدم قبول طلب الشفعة من المدعي وذلك تأسيساً على كون الهبة مسقى ليست عيناً ولا تنطبق عليها أحكام الشفعة فالحقوق لا شفعة فيها وفقاً لأحكام القانون المدني، الأمر الذي يعني أن الحكم المطعون فيه قد وافق القانون في النتيجة التي انتهى إليها، ولخلو الطعن من أي سبب من الأسباب المنصوص عليها حصراً في المادة (٢٩٢) مرافعات مما يوجب رفضه، حيث أن ما أثاره الطاعن في عريضة طعنه لا يعدو عن كونه جدلاً في الأدلة والوقائع، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يستقل بالفصل فيه محكمتا الموضوع ولا رقابة عليهما من المحكمة العليا، وما دامت المحكمة الاستئنافية قد فصلت في ذلك بقضاء صحيح واستندت في ذلك على أسباب سائغة.

بعد الاطلاع على محتويات ملف القضية بما في ذلك عريضة الطعن والرد وعلى الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي تبين أن الشعبة المطعون في حكمها لم توفق في نقضها للحكم الابتدائي والقضاء بتسليم الشفعة للمطعون ضدهم، وذلك راجع إلى الخطأ في تطبيق القانون وإعمال أدلة الإثبات على مسار النزاع، وذلك أن المدعي في الأصل وهم المطعون ضدهم أمام هذه المحكمة قد تقدموا بدعواهم التي طلبوا فيها تسليم بصيرة المشفوع لتعطيلها، ولما لم تثبت الشفعة لعدم السبب انتفى الوعد بتسليم الشفعة طوعاً الذي كان الطاعن قد وعد به، فكيف تسلم شفعة لم يثبت سببها ولا حق فيها للمطالبة بها. وقد أحسنت صنعاً محكمة أول درجة لما قضت بقنوع المدعين من الشفعة لعدم وجود سببها، ولتعلق الوعد بطرحها طوعاً إلى حين وصول ابن المدعى عليه وموافقته على ذلك وقد رفض طرح الشفعة، وما استندت إليه في حكمها من أسباب وأدلة فهي وجيهة، وكيف تقضي محكمة الاستئناف بتسليم شفعة بناءً على وعد معلق لم يتم ولم يثبت سببها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه يندرج تحت أحكام الحالة الأولى من حالات الطعن المنصوص عليها في المادة (٢٩٢) مرافعات والطعن مؤثر في الحكم المطعون فيه.

بعد دراسة أوراق ملف القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة، تبين أن الطعنين من الطرفين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية وفقًا لقرار دائرة فحص الطعون. ومن حيث الموضوع، فما أثاره الطاعن الأول من تناقض الحكم المطعون فيه ومخالفته للقانون، وكذا ما أثاره الطاعن الثاني، تبين أن محكمة الاستئناف عندما ذكرت ثبوت الشفعة ثم أعطت المدعى عليه نصف الصفقة الثانية، ثم عادت وقالت إن سبب الشفعة هو الخلطة ولم يكن المشتري خليطًا، ففي ذلك تناقض معيب للحكم. وأيضًا ذكر الحكم المطعون فيه بأنه لم يتم التمييز بين ورثة/........ ومنهم المدعي/........، بينما الفرز المبرز من المدعي أمام محكمة الاستئناف قد أوضح بأنه تم التمييز وضربت الأرفاد وعرف كل واحد بما تميز وترفد له، وبالتالي فلا بد من التأكد من خلطة ما تم شراؤه من عدمه، والإثبات يقع على مدعي التمييز وإبراز فروز ذلك إذا لم يقر الطرف الآخر به. وفي ذلك تبين أن هناك تضاربًا في حيثيات الحكم، حيث لم تفصل المحكمة فيما قدمه المدعي بخصوص الفرز بصحته أو بطلانه. وما ذكر من التناقض يعيب الحكم المطعون فيه، مما يتعين معه نقض الحكم وعودة ملف القضية لمحكمة الاستئناف لإزالة ما ذكر من التباس وتناقض وتضارب في الحيثيات وتقرير ما يلزم شرعًا وقانونًا. والخلاصة فإن الطعنين قد توافر فيهما ما يوجب نقض الحكم المطعون فيه بحكم المادة (292) مرافعات مدني، وبالاستناد إلى حكم المادة (300) من القانون رقم (40) لسنة 2002م، وللأسباب آنفة الذكر.

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة، وبعد المداولة، وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن مستوفٍ لشروط تقديمه كما قررت بذلك دائرة فحص الطعون، فالمتعين قبوله شكلاً. أما في الموضوع، فالبين من أسباب طعن الطاعن المثارة ضد الحكم الاستئنافي قوله بأنه لم يتراخ في طلب الشفعة، وأن الأرض المطالب بشفعتها تحت يده، وأن البيع بين المدعى عليه والبائع تم خفية. وعن هذه الأسباب، كان من المحكمة العليا الرجوع إلى حكمي محكمتي الموضوع، وتبين أن الحكم الابتدائي أسقط حق طلب الشفعة لما علله الحكم، وجاء الحكم الاستئنافي في قضائه معدلاً للحكم الابتدائي من سقوط الشفعة إلى عدم استحقاقها لعدم ثبوت أسباب الشفعة في المشفوع فيه. وقد ظهر لمحكمة الاستئناف من رد المستأنف - الطاعن حاليًا - على سؤال المحكمة له عن أسباب طلبه للشفعة، أنه ذكر أن سبب الشفعة هو تملكه هو والمدعى عليه للأرض، وأن بين ملك طالب الشفعة والمدعى عليه سبوبة، وأن الموضع يشرب من جهة الصلب من الأمطار، ولا توجد ساقية مشتركة للموضع، وأن كل أرض تشرب من جهة، وأن طالب الشفعة أقام جدارًا بين ملكه وملك المطعون ضده. وعلى ضوء هذه الإجابة ظهر لمحكمة الاستئناف أن طالب الشفعة لا يتوفر له سبب موجب للشفعة، فقضت بعدم استحقاقه لها. وعليه فإن قضاء الحكم الاستئنافي قد جاء سليمًا ويتفق مع أحكام المادتين (1226، 1257) من القانون المدني. ذلك أن أسباب طلب حق الشفعة حددها القانون في ثلاثة أسباب: الشريك المخالط على الشيوع في أصل العين، أو على الشيوع في حق الشرب ومجراه، أو على الشيوع في الطريق. ولما كان الثابت أن الطاعن - طالب الشفعة - لا تتوفر له أي حالة من هذه الحالات المجيزة لطلب الشفعة، وكان قضاء محكمة الموضوع قد انبنى على إجابته أمامها من أن هناك فاصلًا بينه وبين الأرض المشفوعة، إضافة إلى بنائه جدارًا بين ملكه والأرض المطالب بشفعتها، وأن كل أرض تشرب من جهة، فإن ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه لا يتوفر به سبب يجيز له الطعن، ويتعين رفضه عملاً بنص المادة (292) مرافعات.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (842) وتاريخ 16/6/1433هـ الموافق 7/5/2012م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للشرع والقانون، كون الشعبة لم تنفذ قرارها بإلزام المطعون ضده بإيصال أصل بصيرة الشراء للعين محل دعوى الشفعة حتى يتضح أن له حق الشفعة كونه شريكاً في الأرض والمبنى، وأن الحكم مشوب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والبطلان في الإجراءات، وحيث إن هذه المناعي وردت في غير محلها ولا تجد سندها من الأوراق والقانون، ذلك أن محكمة أول درجة قد سارت بنظر الدعوى وفق إجراءات صحيحة وتوصلت إلى الحكم برفض دعوى المدعي - الطاعن حالياً - لعدم ثبوت صحتها وعدم استحقاقه للشفعة في العين المشفوع فيها وفقاً لما بررته واستندت إليه في أسباب حكمها ومن ذلك قول المحكمة (... وبما أنه لا صحة لدعوى المدعي بخصوص طلب الشفعة في الأرضية المشفوع فيها لعدم وجود سببها، لعدم استطاعة المدعي إثبات تملكه والبائع للمدعى عليه للأرضية المشفوع فيها أو الإثبات بتنازل المالك السابق لهما...إلخ) وهو ما تأيد من قبل الشعبة المدنية في الحكم المطعون فيه حالياً، بعد أن سارت في نظر النزاع وفق إجراءات صحيحة وقيامها باستفصاله حسبما هو ثابت في محصل الحكم وفي أسبابه فتكون الشعبة قد أصابت فيما قضت به في منطوق حكمها المطعون فيه من التأييد للحكم الابتدائي، وبررت لذلك بأسباب سائغة وعلى سند من الأوراق والقانون ولا تأثير للطعن لوروده مفتقراً إلى أية حالة من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً. وعليه وبعد النظر والمداولة وعملاً بالمواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات النافذ.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (1070) بتاريخ 19/جمادى الأولى/1432هـ الموافق 23/4/2011م اقتضى الفصل في الطعن من الناحية الموضوعية، وبعد الدراسة والاطلاع وجدت الدائرة أن ما نعى به الطاعن في الأسباب لا صحة في أي سبب منها وأن ما جاء فيها إنما هو من باب التكرار وقد سبق إثارته أمام محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية، وإنما ثبت وتبين ووضح للدائرة عدم وجود سبب الشفعة لسقوط تنازل صاحب الحق فيه في حينه بتنازله، ما يستلزم القول بعدم صحة ما ورد في الطعن لما ذكرناه آنفاً. وبعد المداولة إجماعاً وعملاً بالمواد (87، 292، 300) من قانون المرافعات.

لما كان الطعنان قد استوفيا شروط قبولهما شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1626/2012) في جلستها المنعقدة بتاريخ 7 ذي القعدة 1433هـ الموافق 5 أكتوبر 2012م، تعين الفصل فيه من حيث الموضوع. وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعنون .................... المذكورون في مستهل هذا الحكم على الحكم الاستئنافي المطعون فيه: - خطؤه لما قضى به في الفقرة رابعاً من الحكم بنصف ما شراه مورث المطعون ضدهم في البيت المسمى ....................، ولم تطبق القاعدة المتعلقة بتزاحم الشفعاء الذين ينتمون إلى طبقة واحدة بأن تقسم الشفعة على عدد الرؤوس البالغ عددها سبعة، في ستة أسهم للطاعنين وسهم واحد لمورث المطعون ضدهم، وبذلك خالف الحكم المادة (1258 مدني). - لا صحة لما ذكره الحكم بأن المطعون ضدهم يملكون نصف البيت بتوابعه، فتوابع البيت مملوكة للثلاثة الإخوة بالتساوي بواقع ثلث لكل من مورث الشفعاء والطاعنين، وثلث لمورث المشتري المشفوع منه، وثلث لمورث البائع. - مخالفته المادة (258 مرافعات) لعدم الحكم لهم بالنفقات بعد ثبوت صحة دعواهم. كما ينعى الطاعنون ورثة .................... على الحكم الاستئنافي المطعون فيه: - خطؤه فيما ذكر بحيثياته من وجود التحايل، فلا تحايل ولا علاقة للعقد المبرم بتاريخ 8/10/1995م مع العقد الآخر والبائع منه ورثة .................... موضوع الشفعة حالياً. - لم يناقش أدلتهم الجوهرية وقد أثبتوا بالدليل القاطع بأن المطعون ضدهم .................... يعلم بالبيع في نفس اليوم بإقراره الخطي في مذكرته الجوابية. - منح الحق للشركاء في الشفعة ولم يعول على تقادم الشفعة ولا على ما ذكر بالمادة (1259 مدني)، ووفقاً لمحضر المعاينة ومحضر النزول لمحكمة الاستئناف كون الدور الذي يلي المخزن حقاً خالصاً للمشتري ولا يدخل في الشفعة، والمشتري يسكن فيه مع أسرته حسب إقرار المطعون ضده في محضري النزول. - خطؤه لاعتباره المنزل وملحقاته من ضمن الشيوع، فالملحقات ليست للمطعون أية أملاك فيها. وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه لم يكن موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون، حيث تبين أن الحكم الاستئنافي قد تأسس وبنى على أن مورث المستأنف ضدهم والبائعون له قد حاولوا إخفاء العقد على المستأنفين وتحايلوا في ذلك وحرروا عدة عقود، منها المؤرخ 8 أكتوبر 1995م، ثم اعتدت بالعقد المؤرخ 20/12/2002م لعلم المستأنفين، وهو ما يدعي المستأنف ضدهم أنه تاريخ توثيق العقد، بيد أن العقد تم تحريره بتاريخ 12/5/2000م، ولم يتبين لهذه الدائرة ما الأسباب التي جعلت الشعبة تأخذ بإفادات المستأنفين .................... ومن إليه ورجحتها على إفادات المطعون ضدهم ورثة ....................، فاليقين لا يزال بالشك، فما ثبت بيقين لا يرفع إلا بيقين. حيث أخذت بإفادات المستأنفين دون دليل، وتوصلت الشعبة إلى قناعة تامة في نهاية المطاف بما قضت به في منطوق حكمها محل الطعن بالنقض، بينما تثبت الشفعة بالعقد الصحيح ويستحقها الشفيع بالطلب الصحيح ويملكها بالتسليم طوعاً أو بالحكم بها. وقد حكمت محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً، بينما ألغت الشعبة هذا الحكم بناءً على الظن والتخمين ولم تتحر الدقة في استيفاء القضية ومناقشتها مناقشة جادة؛ فهل يعتبر عقد البيع معتداً به من تاريخ تحريره أو من تاريخ توثيقه؟ مع مراعاة تسليم المبيع وقبض الثمن في عقد البيع الصحيح. واعتدت بتاريخ 20 ديسمبر 2002م لقيام العلم لدى المدعين دون مسوغ قانوني، وقبلت دعواهم ولم تناقش أي العقدين المؤرخين 8/10/1995م أو 12/5/2000م الذي جعلها تحكم بنصف البيع للمدعين المستأنفين بعد قبول الدعوى دون دليل، والنصف الآخر للمدعى عليهم المستأنف ضدهم الذين حرروا عدة عقود بغرض الحيلة، ففي ذلك تناقض في حيثيات الحكم بعضه بعضاً ومع المنطوق. لقد أثار المدعى عليهم ورثة .................... ومن إليه في ردهم على الدعوى بعدم سماعها لتقديمها بعد مضي أكثر من سنتين، وأن البيع تم بعلم المدعين وأن لديه شهوداً بذلك، ومثل هذا الدفع جدير بالمناقشة، بينما تأكد محكمة الدرجة الأولى ثبوت العلم لدى المدعين بشهادة شهود المدعى عليهم، تنفي الشعبة الاستئنافية ذلك ولم تتحقق بنفسها من تلك الشهادات المقدمة من الطرفين مكتفية بشهادة الادعاء المقدمة من المدعين والمعاينة للمتنازع عليه ثم إصدار الحكم فيها. وحيث إن الطعن المقدم من الطاعنين .................... ومن إليه لا يستند إلى أي مسوغ قانوني، بينما يستند الطعن المقدم من الطاعنين ورثة .................... إلى مسوغ قانوني، وبعد النظر والمداولة واستناداً إلى المادتين (292، 300) مرافعات وتعديلاته.

لما كان الطعنان قد استوفيا شروط قبولهما شكلاً وفقاً لقراري دائرة فحص الطعون الصادرين برقمي (119، 120) بجلستها المنعقدة في تاريخ 23/1/1433هـ الموافق 18/12/2011م، اقتضى الفصل في الطعنين من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق المشتمل عليها ملف القضية وجدت أن مناعي الطاعنين .................... في الحكم المطعون فيه غير سديدة، فالثابت تراخيهم وعدم مواءمتهم بين قيد الشفعة ورفع الدعوى بطلبها قضاءً، وهو ما أسقط حقهم في طلب الشفعة إعمالاً لقانون المرافعات القديم النافذ حينها، ومن ثم فما دافع به المطعون ضده .................... في مواجهة طعنهم كان صحيحاً وسليماً وفي محله، مما يقتضي عدم قبول طعنهم موضوعاً. أما ما نعته الطاعنة .................... في الحكم المطعون فيه، فالبين صحة ما ورد في طعنها بأنها لم تكن تعلم بوجود بيع وشراء، ولما علمت سارعت لطلب الشفعة طواعية ثم تدخلاً عند قيام النزاع فيها. وما افترضته محكمة أول درجة في حكمها من ثبوت علمها هو قلب للقاعدة الشرعية أن الأصل العدم، وهذا الأصل يقتضي القول بعدم علمها، وهو الأمر الذي لم يستطع المطعون ضده .................... نفيه، وهو ما يستتبع قبول طعنها. وحيث لم تفصل محكمة الموضوع في دعوى الشفعة المرفوعة منها موضوعاً، استلزم ذلك إرجاع الأوراق إلى المحكمة الابتدائية لنظر دعواها. لذلك، واستناداً للمواد (87، 222، 292، 300) من القانون رقم (40) لعام 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني.

هذا وعند التأمل تبين أن محكمة الاستئناف قد دونت ملاحظاتها على حكم الحاكم وقررت إعادة ملف القضية إليه دون أن تبحث النقطة التي بحثها الحاكم وقررت سقوط حق الشفعة لمضي المدة، وكان على محكمة الاستئناف استكمال ما يلزم لأنها محكمة موضوع لذلك

ولما قدم على ذلك من الطعن أمام المحكمة العليا من الطاعن المدعى عليه في الأصل/ أحمد صالح ناجي، أهم ما جاء فيه نعيه على الحكمين الابتدائي والاستئنافي لما يراه فيهما من أخطاء ومخالفات، حيث إن بصيرة شرائه لم يذكر فيها الإقالة ولا يعلم بها، كما أن المدعية/ فاطمة تدعي أنها أحضرت النقيصة إلى الأمين وهو لا يعرف ولم يبلغ بذلك، والمبلغ الذي قيل إنها أحضرته هو عشرون ألف ريال مع أن الثمن في بصيرة الشراء مائة وخمسون ألف ريال، وبصيرة شرائه جاء فيها أن البيع نافذ لا شرط فيه ولا خيار، والقول بالإقالة يخالف هذا. وعلى مذكرة الرد من المطعون ضدها المدعية في الأصل/ فاطمة علي قائد الدحملي أوردت فيه النقيض. هذا وبعد التأمل والمداولة

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر في 24/محرم/1422هـ الموافق 18/4/2001م، وحيث إن الطاعن ينتقد على الحكم الاستئنافي في طعنه ما سبق إيجازه، فقد تم للدائرة الاطلاع على كل الأوراق المتعلقة بالقضية، ومن ذلك محصل الحكم الابتدائي والاستئنافي مع جزم المحكمتين بعد تعليلهما، وعلى الطعن والرد. فتبين أن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في محله، ويؤيد ذلك ما أجاب به الطاعن لدى المحكمة الابتدائية والاستئنافية على الدفع الذي تقدم به المطعون ضده بأنه قيد الشفعة فور علمه بالشراء لدى الأمين ودفع المبلغ بكامله إليه، بمعنى أن الطاعن لم يتقدم إلى المطعون ضده بأي طلب للشفعة وإنما تقدم إلى الأمين، وهذا يعتبر تراخياً عن طلب الشفعة. لذلك وبعد المداولة

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر في 19/شوال/1421هـ الموافق 14/1/2001م. وحيث إن الطاعن في السبب الأول من عريضة الطعن ينعي على الحكم الاستئنافي الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وعدم تبيان الأساس الذي اشتمل عليه، فإن هذا النعي غير سديد، ذلك لأن الحكم الاستئنافي المطعون فيه جاء مشتملاً على البيانات القانونية الواجب توفرها عند إصدار الأحكام، فقد اشتمل الحكم المطعون فيه على بيان المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه ونوع ورقم الدعوى التي صدر فيها وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وتوقيعاتهم وأسماء الخصوم كاملة وصفاتهم وموطن كل منهم ومحصل النزاع وأدلة الخصوم وحججهم ودفوعهم وطلباتهم والأسباب والأسانيد القانونية والمنطوق وتوقيع المحكمة، وهي البيانات القانونية الواجب توفرها في الأحكام وفقاً لنص المادة (168) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (28) لعام 1992م. وحيث إن الطاعن في السبب الثاني من عريضة الطعن، وهو السبب الجوهري، ينعى على الحكم الاستئنافي الخطأ في القانون والفساد في الاستدلال عندما أشارت المحكمة الاستئنافية في حيثيات الحكم بأن الموقع المتنازع عليه قد خرج عن إطار مسببات الشفعة كون الموقع قد خطط لإقامة محل تجاري، فإن هذا النعي هو الآخر غير سديد، ذلك لأن الثابت من أوراق القضية بأن هيئة الشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف محافظتي صنعاء والجوف كانت قد خرجت إلى محل النزاع للمعاينة بمعية الطرفين والعدول، فتبين بأن الموضوع المتنازع عليه قد خطط لإقامة حي تجاري، كما أن المستأنف ومن إليه كان قد سور الورشة الخاصة به من كل الجهات، وبنيت المحلات التجارية على الخط الرئيسي. وحيث إنه تبين من خلال الأدلة التي قدمت أثناء إجراءات التقاضي أمام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية عدم ثبوت السبب للمدعي في المدعى به والمستحقة به الشفعة غير الجوار. وحيث إن المادة (1263) من القانون رقم (19) لعام 1992م، القانون المدني، قد نصت على أن سبب الشفعة هو اتصال ملك الشفيع بالعين المشفوعة اتصال شركة (خلطة) في أصلها أو في حق من حقوقها، وتختلف أسباب الشفعة في القوة طبقاً لما ينص القانون. وحيث إن المادة (1264) من نفس القانون المدني قد وضعت ترتيباً محدداً لاستحقاق الشفعة، فنصت على أن الشفعة تستحق لأصحابها على الترتيب التالي: الشريك المخالط على الشيوع في أصل العين، الشريك المخالط على الشيوع في حق الشرب ومجراه، الشريك المخالط على الشيوع في الطريق. وحيث إن القانون المدني النافذ لم يأخذ بالجوار كسبب من أسباب الشفعة، فإن ما ذهبت إليه المحكمة الاستئنافية من تأييدها للحكم الابتدائي أمر يتفق وصحيح القانون ومجريات الأمور في هذه القضية. لكل هذه الأسباب

بعد الاطلاع على الحكم الابتدائي وعلى الحكم الاستئنافي المشار إليهما فيما تقدم، وعلى عريضة الطعن والرد، تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون سالف الذكر. وفي الموضوع تبين أن عريضة الطعن اشتملت على إنكار الطاعن لأسباب دعواه المدونة في متن الحكم الابتدائي، ولم يرد في استئنافه أي جديد مؤثر على الحكم الابتدائي، حسب دعواه بأن الموضع المطلوب فيه الشفعة خلطة بينه وبين عمه البائع للمطعون ضدهما، وأن الموضع بيده وفوجئ بحجر من المدعى عليهما بحجة أنهما مشترين، وأسس دعواه على هذا السبب، ثم أنكر ذلك في عريضة طعنه بالنقض مدعياً بأن الموضع تحت يد المدعى عليهما من قبل شرائهما ومن بعده، ولا يقبل منه الإنكار لما بنى عليه دعواه من الأسباب كما هو مقرر شرعاً وقانوناً، إذ إن إقراره للمدعى عليهما بقبض العين المطلوب فيها الشفعة من تاريخ شرائهما دليل على تراخيه عن طلب الشفعة، خاصة وأن الطاعن كان قد ادعى أن يد المدعى عليهما على الموضع يد اغتصاب كما هو مدون في رده على شهادة الشهود الموردين من المدعى عليهما لإثبات تراخيه عن طلب الشفعة المدونة في الحكم الابتدائي، ودعوى الاغتصاب تنفي حقه في طلب الشفعة شرعاً. وحيث لم يرد أي سبب من أسباب الطعن بالنقض المدونة حصراً في المادة (214) مرافعات. للأسباب المذكورة آنفاً، وبعد المداولة

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا، فقد تم الاطلاع على الحكم الابتدائي الذي أثبت للمدعي سبب الشفعة، وعلى الحكم الاستئنافي الذي قضى بعدم الشفعة، وعلى الطعن والرد عليه. وبعد الدراسة والمداولة تبين أن بصيرة البيع للمشتري مؤرخة 3/رجب/1407هـ، وأن القضية قدمت إلى المحكمة الابتدائية بتاريخ 18/رمضان/1412هـ الموافق 19/3/1993م، أي بعد مضي أكثر من خمس سنوات. وقد دفع الشفيع بأنه كان مطالباً بالشفعة من تاريخ الشراء. ومهما يكن من أمر الطلب، فإن المادة (1282) من القانون المدني تقضي بأنه إذا لم يستجب المطلوب للشفعة طوعاً كان للشفيع طلب مخاصمته أمام القضاء لتملك العين المشفوعة، فإن لم يرافع خلال خمسة عشر يوماً من وقت طلب الشفعة سقط حقه إلا لعذر مقبول. وهذا ما لم يفعله الشفيع، كما أن الطاعن لم يناقش الحكم الاستئنافي في هذه المسألة على نحو مؤثر. لذلك

بعد دراسة ملف القضية واطلاع الدائرة على الحكمين التحكيمي والاستئنافي والطعن، تبين للدائرة أن الطاعن بالنقض هو ..........، وقد طلب في ختام طعنه تأييد حكم المحكمين .......... و.......... في قضائه بعدم قبول دعوى الشفعة من المطعون ضده .......... و..........

كما تبين أن المذكور هو الطاعن في حكم المحكمين بدعوى البطلان أمام محكمة استئناف محافظة عمران، وقد طلب من الاستئناف إبطال الحكم المشار إليه الصادر عن المحكمين .......... و..........

ومن تأمل منطوقي الحكمين التحكيمي والاستئنافي، تبين أن الحكم الاستئنافي قد أبطل في الفقرة الأولى من منطوقه بيع الجملولي لنصف جربة الوصية الشرقية المشفوع فيها، وحيث لا بيع فلا شفعة، وهو ما قضى به حكم المحكمين.

وعليه، فإن الدائرة لا تجد سبباً من أسباب الطعن في الحكم الاستئنافي المنصوص عليها في المادة (214) مرافعات، وحيث تبين أن الحكم الاستئنافي موافق للشرع والقانون، فإن الطعن متعين الرفض. وبناءً عليه، وبعد المداولة واستناداً إلى المادة (221) مرافعات، تقرر الدائرة ما يلي:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (788) بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/6/1434هـ الموافق 13/4/2013م اقتضى الفصل في الطعن من حيث الموضوع، والدائرة بعد رجوعها إلى الأوراق - مشتملات الملف - وجدت أن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لمخالفته القانون كون محكمة الاستئناف لم تبحث عن صحة توافر الشروط الموضوعية المحددة بأحكام المادة (1257) مدني، وأنها قد رجعت عن تنفيذ قرارها بفتح باب المرافعة لإلزام المستأنف ضده بإثبات واقعة العلم وسبق عرض البيع ورفضه والانتقال إلى الموضع لمعرفة وجود سبب الشفعة من عدمه ... إلخ.

هذه المناعي ليست في محلها وقد سبقت مناقشتها أمام محكمة الاستئناف وقضت برفضها لما ثبت أمامها بعدم صحة الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم تقديمها في الموعد المحدد، ذلك لأن المادة (17) إثبات قد نصت على عدم سماع دعوى الشفعة لمضي ثلاثة أيام للعالم بالبيع...، ولا بينة هنا على علم من المدعي قبل تاريخ تقديم الدعوى الذي هو في 18 شعبان 1426هـ، وإن بصيرة الشراء هي محمد نعمان يحيى هاني وأخيه ولم يذكر اسم أخيه مما يعني عدم صحة الإضافة واعتبار المشتري هو محمد نعمان فقط، وأن المادة (1278) مدني قد نصت على أن يقوم ولي الصغير ومن في حكمه مقامه في طلب الشفعة منه وله، وقد رفعت الدعوى على المشتري/ .......... / .......... والد القاصر .......... الذي هو وليه بالولاية، وهذه الأسباب كافية لقبول وسماع دعوى الشفعة.

أما وجود سبب الشفعة فهو ثابت بشهادة الشاهدين من بني النبوص الموفدين من جهة المدعي أمام المحكمة الابتدائية، وهي شهادة سليمة من القادح، وقد قضت به المحكمة الابتدائية في الفقرة الثانية من منطوق حكمها بثبوت اشتراك المدعي والمدعى عليهما في القلح وعدم اختصاص المدعى عليهما وسلفهما في ذلك، وحيث لم يطعن المدعى عليهما (الطاعن) في هذا الحكم بالاستئناف فقد أصبح ذلك الحكم حجة عليه مما لا يجوز له المجادلة في ثبوت سبب الشفعة أمام المحكمة العليا، الأمر الذي يجعل انتقال الشعبة الاستئنافية إلى الموضع لمعرفة وجود سبب الشفعة لا مبرر له، فضلاً عن أن الطاعن قد عجز عن إيراد الدليل على واقعة العلم وسبق عرض البيع ورفضه.

أما ما دفع به الطاعن بأن محكمة الاستئناف قد قضت بقبول الاستئناف شكلاً دون أن تبين السبب الذي استندت إليه في قضائها، وهذا الدفع وإن كان يجوز إبداؤه أمام المحكمة العليا باعتباره من الدفوع المتعلقة بالنظام العام لتعلقه بدفع بعدم قبول الطعون التي لها مواعيد لعدم تقديمها في مواعيدها المحددة لها، المادة (186/5) من قانون المرافعات، إلا أن هذا الدفع غير مؤيد بدليل، ذلك لأن المادة (275) من قانون المرافعات قد جعلت ميعاد الطعن ستين يوماً، على أن يبدأ الميعاد من تاريخ استلام المحكوم عليه نسخة الحكم أو من تاريخ إعلانه بها إعلاناً صحيحاً...إلخ، المادة (276) من نفس القانون، ولا برهان على أن المستأنف ثامر صالح قاسم ثامر قد استلم نسخة الحكم الابتدائي في تاريخ معين، فإذا كان الحكم الابتدائي قد صدر بتاريخ 15 ربيع الأول 1428هـ الموافق 2/4/2007م فإن قول المستأنف في عريضة استئنافه بأنه استلم نسخة الحكم في شهر ربيع الآخر فهذا لا يعني بالضرورة أنه قد استلم نسخة الحكم في بداية الشهر المذكور وإنما قد يكون استلمها في آخره، والشك في مثل هذه الحالة يفسر لصالح المستأنف، فضلاً عن أن هناك ثماني جمع تخللت الميعاد مما يستوجب الحكم بإسقاطها من الميعاد باعتبارها من العطلات الرسمية، علماً بأن ميعاد الطعن هو ستون يوماً وليس شهرين سواء بالتقويم الهجري أو الميلادي.

وباحتساب ما ذكر بعد تفسير الشك لمصلحة المستأنف، فإن الاستئناف يكون قد أقيم في ميعاده القانوني مما يجعل قضاء الحكم الاستئنافي بقبول الاستئناف شكلاً له ما يؤيده من القانون.

ولما كان ذلك فإن طعن الطاعن على الحكم المطعون فيه بما أورده من أسباب في عريضة طعنه بالنقض لا يعدو عن كونه جدلاً موضوعياً في حقيقة الوقائع والأدلة التي اقتنعت بثبوتها محكمة الموضوع، مما لا يجوز المجادلة في ذلك أمام المحكمة العليا باعتبارها محكمة قانون، ذلك لأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من الأدلة دون رقابة عليها في ذلك من المحكمة العليا طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها في قضائها، الأمر الذي يجعل نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيه أية حالة من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها حصراً في المادة (292) من قانون المرافعات مما يستلزم الحكم برفض طعنه موضوعاً.

لما كان الطعن بالنقض المرفوع من/ ............ بالوكالة عن زوجته درة علي ناصر الشغدري ضد المطعون ضده/ ............ حكم محكمة استئناف ............ رقم (99) لسنة 1433هـ قد استوفى شروط قبوله الشكلية بصدور قرار دائرة فحص الطعون المرفق بالملف رقم (322) الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 4/3/1434هـ الموافق 16/1/2013م؛ الأمر الذي يتعين معه الفصل في الطعن من حيث الموضوع.

وحيث إنه باطلاع الدائرة على الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة شرق ذمار الابتدائية والحكم الاستئنافي المطعون فيه وعلى الطعن بالنقض فقط لعدم الرد من قبل المطعون ضده وعلى ما حواه الملف من الأوراق والمحاضر تبين أن ما تعيبه الطاعنة بواسطة وكيلها في عريضة أسباب طعنها الشارحة من أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه باطل وغير صحيح من الناحيتين الإجرائية والقانونية لعدم قيام محكمة الاستئناف بعقد جلسات متواصلة والتأجيل عدة جلسات إدارياً لعدم اكتمال الهيئة...، وأنها قامت بفتح باب المرافعة لطلب الشهود وكاتب البصيرة وتم التأجيل إلى 29/ربيع الآخر/1433هـ ثم إلى 4/جمادى الأولى/1433هـ وتم حضوره ولكنه تم التأجيل ولم يعلم بتاريخ الجلسة لعدم حضور الموظفين، كما أنها قامت بتاريخ 8/5/2012م بحجز القضية للاطلاع إلا أنها في جلسة 4/6/2012م قامت بالنطق بالحكم فضلاً عن الفساد في حيثيات الحكم... إلخ، هي مناعٍ لا تقوم على أساس صحيح ومردودة بما أبان عنه الحكم الاستئنافي المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد به من أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وسندها من نصوص القانون المدونة في حكمي محكمة الموضوع، خاصة أن المعلوم فقهاً وقضاءً أن الادعاء بالشفعة إقرار بالملك، وعليه فإن ما توصل إليه الحكم المطعون فيه من نتيجة قد جاء موافقاً لصحيح الشرع والقانون أساساً ومبنىً؛ الأمر الذي استلزم معه رفض الطعن بالنقض موضوعاً.

لذلك: وبعد المداولة وبالاستناد إلى نصوص المواد (292، 299، 300) مرافعات حكمت المحكمة بالآتي:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (1114) وتاريخ 29/7/1434هـ الموافق 8/6/2013م، لزم الفصل في الطعن من حيث الموضوع. هذا وبعد اطلاع الدائرة على الطعن وعلى الرد وعلى ما اشتمل عليه ملف القضية تبين لها عدم وجاهة الطعن مع ما هو ثابت في الأوراق بشأن الدفع من المطعون ضده بالعلم بالشراء وحصول التراخي عن طلب الشفعة من قبل الطاعن.

حيث استندت المحكمة الابتدائية وكذا الاستئناف إلى ما احتج به المطعون ضده من تقديمه عريضة في نزاع سابق أمام محكمة الاستئناف الشعبة المدنية باستئناف ...... أشار في تلك العريضة إلى أن ما هو محل النزاع قد اشترى منه نصيب أختي الطاعن حالياً وحررت له بصيرة الشراء ودفع الثمن إلخ، وسلمت صورة من تلك العريضة إلى الطاعن ومحاميه الحاضرين في الجلسة المؤرخة 8/11/2010م، وكل ذلك ثابت في محصل وقائع الحكم الاستئنافي رقم (169) وتاريخ 11/رجب/1432هـ الموافق 13/6/2011م.

ولا قبول لما تعلل به الطاعن فإن العريضة سلمت للمحامي، وتارة يفيد بأن الحكم المطعون فيه بني على الظن والتخمين لعدم تسليم بصيرة الشراء من قبل المطعون ضده إلا في الجلسة الثانية في 7/2/2011م وهو تاريخ قيد الشفعة، فالعلم بالشراء من تاريخ استلامه للعريضة في تاريخ 8/11/2010م مفترض لزوماً ولا مجال لمحاولة التخلص للقول بعدم العلم، إذ العبرة بحضور الطاعن في الجلسة واستلامه صورة من العريضة الحاكية للشراء، وذلك ثابت في الحكم المشار إليه.

وبذلك لم يبق وجه لمناقشة بقية أسباب الطعن أو ما أشارت إليه محكمتا الموضوع بالإجراءات اللاحقة المتعلقة بتاريخ المطالبة بالشفعة وتاريخ قيدها أمام الأمين وما تلاه، إذ إن التاريخ بين استلام الرد وتاريخ تقديم الدعوى ما يقارب الثلاثة أشهر.

ولذلك ولعدم وجود السبب المقتضي لقبول الطعن حسبما أوضحناه، واستناداً إلى نصوص المواد (87، 222، 292، 300) من قانون المرافعات، حكمت الهيئة بما هو آت:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً، وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1427) في جلستها المنعقدة بتاريخ 27 ذي القعدة 1434هـ الموافق 3 أكتوبر 2013م، تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعن عبدالسلام علي جسار على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:

– عدم الفصل في طلباته وعدم مناقشتها بعدم سماع المدعى عليه وشهوده بشأن عرض المبيع على الطاعن قبل البيع لسبق ما يكذبه محضاً وهو مستند شراء المطعون ضده، ومن ثم إهدار حق الطاعن.

– عدم تقيده بالمادة (8 مرافعات)، وتحوير شهادة شهود الطاعن والاستدلال في غير محله، ومخالفة الأسباب للوقائع وللثابت في الأوراق، ومخالفة المواد (16، 17، 229، 230 مرافعات).

وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند عليه لقضائه بتأييد الحكم الابتدائي، وصحة ما دفع به المدعى عليه (المطعون ضده حالياً) بالعرض والعلم بالبيع قبل رفع الدعوى الذي أنكره المدعي (الطاعن حالياً) ولم يطلب الشفعة في حينه، وذلك من خلال شهادة الشاهدين المحضرين من قبل المطعون ضده، ومنع الطاعن للمطعون ضده من التسوير بمبرر الزيادة في المساحة، وإفادة مأمور القسمة بإخراج نصيب الطاعن (المدعي) من الموضع بحسب طلبه، ومسح الموضع من قبل مهندس بناءً على طلبه أيضاً.

ومن ثم فلا صحة لما يثيره الطاعن في أسباب طعنه، وثبوت سقوط حقه في طلب الشفعة، وتقيد الشعبة الاستئنافية بقواعد الشريعة الإسلامية الغراء والقوانين النافذة في ذلك. وحيث إن الطعن لا يستند إلى أي مسوغ قانوني، وبعد النظر والمداولة واستناداً إلى المادتين (292، 300 مرافعات وتعديلاته)، تصدر الدائرة المدنية الهيئة (ز) بالمحكمة العليا حكمها الآتي:

لما كان الطعنان قد استوفيا شروط قبولهما شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (605) الصادر في جلستها المنعقدة بتاريخ الثلاثاء 30/4/1434هـ الموافق 12/3/2013م، لزم الفصل في الطعنين من حيث الموضوع، والهيئة بعد دراسة الأوراق وجدت الآتي:

أولاً: ما تعلق بالطعن المرفوع من الطاعن ........................................:

لوحظ أن حكم محكمة أول درجة قد ذكر في حيثياته بشأن دعوى الشفعة أنه ورد في شهادة كاتب البصيرة ........................................ وورقة قيد الشفاع المرفقة بالملف (كذا) فيتضح أن المدعي قد تأخر في رفع الدعوى مدة تزيد عن عشرين يوماً كاملة منذ تاريخ علمه، مما يجعل دعواه غير صحيحة لتخلف شرط من شروطها وهو تقديمها بالمخالفة لنص المادة (17) إثبات التي توجب رفعها خلال ثلاثة أيام. ثم أصدرت حكمها في دعوى الشفعة بعدم قبولها لعدم صحتها.

وجاء حكم الشعبة بإلغاء الفقرة الأولى من الحكم الابتدائي المستأنف في دعوى الشفعة والحكم فيها باستحقاق المستأنف للشفعة لما شراه المستأنف ضده من ........................................ ووالدته ........................................ في موضع مصب الماء، وعلى المستأنف رفع ما في بصائر الشراء المحررات بقلم الأمين ........................................ وعلى المستأنف ضده إطلاق الموضع المشفوع فوراً.

وقد ذكرت الشعبة في حيثيات حكمها أن المحكمة الابتدائية لم توفق في حيثيات وأسباب ومنطوق حكمها المستأنف فيما قضت به، كونها قد خالفت ما هو منصوص عليه في المادة (17) إثبات والمادة (1275) مدني، حيث إنها قد اعتبرت أن المدعي المستأنف قد سقط حقه في طلب الشفعة لتأخره عن تقديم دعواه أمام القضاء بعشرين يوماً، معتبرة بأن المدة المحددة لتقديم الدعوى القضائية هي ثلاثة أيام للحاضر وشهر للغائب، وذلك يعتبر منها خطأً فاحشاً، حيث إن مدة الثلاثة أيام هي لقيد الشفعة وإبلاغ المشتري المشفوع ضده بتسليم الشفعة طوعاً، وأنه في حالة رفضه فللمدعي طالب الشفعة تقديم الدعوى ضد المشتري المشفوع أمام المحكمة المختصة في ذلك خلال ثلاثين يوماً.

وهو ما ظهر أن المدعي طالب الشفعة المستأنف قد قام بقيد الشفعة عند علمه بالشراء وذلك لدى الأمين، وظهر أنه تقدم بالدعوى أمام محكمة أول درجة في المدة المحددة قبل مضي الثلاثين يوماً المنصوص عليها في القانون المدني، وأما استحقاقه للشفعة فلا خلاف فيه كون السبب في ذلك هو لسبب الشرب... إلخ.

وبالتأمل فيما تقدم ظهر أن محكمة أول درجة في منطوق حكمها في دعوى الشفعة التقرير بعدم القبول في بداية المنطوق وفي نهايته عللت ذلك بعدم الصحة، وهو تعليل لا يتوافق مع حيثيات حكمها المشار إليها في وقائع هذا الحكم، كون حكمها قد بني على تطبيق حكم المادة (17) من قانون الإثبات فقط. ثم إن التقرير بعدم الصحة لا يجوز أن يجتمع مع التقرير بعدم القبول، وكان على المحكمة أن تكتفي في منطوق حكمها بالتقرير بعدم القبول لما ذكرته في حيثياته.

وظهر أيضاً أن المحكمة قد أقامت حكمها على تطبيق حكم المادة (17) من قانون الإثبات، والتي تنص على أنه: «لا تسمع الدعوى في شفعة بعد مضي ثلاثة أيام للعالم بالبيع في البلد وشهر للغائب خارج البلد وتعتبر المدة في الحالتين من وقت العلم...».

في حين أن محكمة الاستئناف قد قبلت تفسير المستأنف في استئنافه وعملت به ووفقاً لما ذكرته في منطوق حكمها وحيثياته وذهبت به إلى التوفيق بين حكم المادة (17) إثبات المشار إليها آنفاً وبين حكم المادة (1275) مدني التي تنص على أنه: «إذا لم يستجب المطلوب للشفعة طوعاً كان للشفيع طلب مخاصمته أمام القضاء لتملك العين المشفوعة، وإن لم يتم في مدة ثلاثين يوماً من وقت طلب الشفعة سقط حقه إلا لعذر مقبول».

وذهبت الشعبة إلى اعتبار ما تضمنته المادة (17) إثبات مقصوراً على طلب الشفعة، وما تضمنته المادة (1275) مدني متعلقاً بالمدة التي يلزم فيها رفع الدعوى الحق في الشفعة والتي تبدأ من تاريخ العلم بالحق في الشفعة، وهو تفسير مقبول من شأنه إعمال النصوص لا إهمالها بصرف النظر عما تضمنته المادة (17) إثبات من عبارات أخرى.

والشعبة إن كانت قد وفقت إلى ما ذهبت إليه في ذلك وقررت إلغاء الحكم الابتدائي، لكنها قد جانبت الصواب فيما قررته باستحقاقه الشفعة للمستأنف المطعون ضده بالنقض فيما ذكرته عن السبب في الشفعة وأنه حق الشرب، دون أن تدرك أن الحكم في السبب يلزم أن يتم الفصل فيه من قبل محكمة أول درجة، وأنها بما قررته قد فوتت على الخصوم درجة من درجات التقاضي، وكان عليها التقرير بعد إلغاء حكم محكمة أول درجة إرجاع الأوراق إليها للفصل في مسألة السبب في الشفعة لأن محكمة أول درجة لم تحقق في سبب الشفعة ولم تحكم فيه.

ولذلك فإن كل ما ورد في أسباب الطعن في السبب الأول وارد وصحيح وكان للحكم في الطعن بخصوص توافر أو عدم توافر سبب الشفعة «حق الشرب»، وهو ما يقتضي إجراء النقض الجزئي فيما قضى به الحكم المطعون فيه بخصوص سبب الشفعة والإرجاع لبحثه وقبل ذلك بحث ما أثاره الطاعن بشأن الوقف.

ثانياً: ما تعلق بالطعن المرفوع من ........................................:

البين من خلال ما تقدم بشأن القضية المتعلقة بإجراء المناقلة أن محكمة أول درجة قد نظرت هذه القضية مع قضية الشفعة، وأنها ضمت القضيتين في حكم واحد بالمخالفة لأحكام وقواعد ضم القضايا للارتباط حيث لا رابطة تذكر في عنصر من عناصر القضيتين، وسايرتها في ذلك محكمة الاستئناف، وأن المحكمتين قد جانبتا الصواب في ذلك، وكان على الشعبة إرجاع الحكم إلى محكمة أول درجة لإجراء الفصل بين القضيتين من تلقاء نفسها حيث ظهر أثر إجراء الضم خلافاً لقواعد القانون بأن ظهر الإهمال في تحقيق القضية الثانية من قبل المحكمتين وبالأخص لدى محكمة الاستئناف.

وما ذكره محامي الطاعنة أن الطعن سيتركز على تجاهل الحكم المطعون فيه الفصل في قضية النقال، والتي لم يشر إليها في محصلته أو حيثياته أو أسبابه، وأن صفحاته قد خلت من أي مناقشة لقضية النقال، وارد وصحيح وأن إحالة الحكم المطعون فيه إلى حكم محكمة أول درجة خلت من أساسها القانوني إذ لا يكفي فيها الإطلاق والإجمال مع الإبهام، كون محكمة الاستئناف محكمة موضوع فيما رفع إليها من الاستئناف، بل إن القانون لا يجيز لها الحكم حتى بتأييد حكم محكمة أول درجة إلا بعد إجراء تحقيق مستقل ومتكامل في القضية، لا مجرد أن تطلع على ما حواه الحكم الابتدائي من وقائع قانونية ووقائع مادية في محصلته ثم ما تضمنته حيثياته ومنطوقه.

وحيث ظهر التقصير البين في حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه بالنقض في تحقيق قضية النقال بالمخالفة لأحكام المواد (221، 231، 288) من قانون المرافعات على نحو ما ورد في عريضة الطعن، فإن ذلك كافٍ للتقرير بإرجاع القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل في الاستئناف على استقلال معرفة هيئة أخرى.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1234) في جلستها المنعقدة يوم 28/10/1434هـ الموافق 4/9/2013م بمقر المحكمة العليا، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بالرجوع إلى الأوراق ومشتملات الملف تجد أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه المخالفة للقواعد الشرعية وأحكام الشفعة ومخالفته للوقائع؛ كون عقود البيع للمشفوع فيه لم تطرح أمام المحكمة، وأن المدعى عليه المطعون ضده معترف بالشفعة ولم يدفع بالتراخي وإنما بترك الدعوى، وأن العقود للبيع متعددة وأن الحكم المطعون فيه لا يقوم على أساس صحيح وبني على مخالفة للوقائع وخال من الأسباب.

وبمناقشة الدائرة لما نعاه الطاعن في عريضة الطعن والرد ومدونتي الحكم الابتدائي والاستئنافي تبين أن ما أثاره الطاعن غير مؤثر في الحكم المطعون فيه؛ كون البين لدى محكمتي الموضوع ثبوت عرض البيع المشفوع فيه على الطاعن ورفضه الشراء وتراخيه عن طلب الشفعة.

وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون فيما علل به بقضائه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بقبول الدفع من محامي المدعى عليه، وببطلان طلب الشفعة وسقوط حق الشفيع فيها لثبوت عرض البيع عليه ورفضه الشراء وتراخيه عن طلب الشفعة.

لذلك فما أثاره الطاعن ليس إلا جدلاً في مسائل موضوعية تقديرها يرجع لمحكمتي الموضوع طالما لها أصل في الأوراق، الأمر الذي يستوجب معه رفض الطعن موضوعاً لعدم توافر حالة من حالات الطعن الواردة في المادة (292).