طلب الشفعة - وعقد البيع

حيث وقد استوفى الطعن إجراءاته من حيث الشكل عملاً بقرار دائرة فحص الطعون رقم (477) وتاريخ 6/3/1428هـ الموافق 25/3/2007م مما يقتضي الفصل فيه موضوعاً وبعد أن اطلعت الدائرة على مشتملات ملف الطعن إلى المحكمة العليا تبين أن الشعبة المطعون في حكمها حالياً قد عملت على تنفيذ ما وجهت به المحكمة العليا في قرار الإرجاع واستفصلت ما عند طرفي القضية وجاء حكمها الذي قضى بتعديل الحكم الإبتدائي صحيحاً موافقاً للشرع الحنيف ونصوص القانون المستمد منها ، وما اثاره الطاعنون لا يمثل أي سبب قانوني من أسباب الطعن وحالاته المنصوص عليها في المادة (292) من قانون المرافعات وكلما أوردوه في صحيفة طعنهم لا يعدو أن تكون وقائع موضوعية بعضها أثير لأول مرة وذلك غير مقبول وهو أن شراءهم جرى على سبيل الاستشفاع ومعلوم أن طلب الشفعة مختلف تماماً عن عقد البيع ولكل منهما صورة مستقلة بأركانه وشروطه ولم يحصل أن الطاعنين قد تقدموا بطلب الشفعة وإنما اشتروا من عمهم ما كان قد باعه من المطعون ضدهم وقد قضت الشعبة بنفاذ البيع الأول فيما يملكه البائع من حصة في المبيع وكانت محقه في ذلك ، وأما النقاش الذي أثاره الطاعنون في صحة عقد البيع الأول الذي تم للمطعون ضدهم فقد سبق لمحكمة الموضوع الوقوف عليه وتفنيده ولا معقب عليها فيما استقرت عليه قناعتها وما قضى به حكمها .. مما يقتضي والحال كذلك الإعراض عن الطعن لعدم إنطوائه على سبب صحيح وفق حالات الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة.