القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية - العدد الثالث عشر

بعد الإطلاع على ملف التماس إعادة النظر والرد عليه وعلى ما صدر في القضية من أحكام بما في ذلك قرار المحكمة العليا الصادر من هذه الدائرة الملتمس فيه تبين أن الالتماس المرفوع من الملتمسات قد اعتمد على سبب واحد من أسبابه المنصوص عليها في المادة (304) فقرة رقم (5) مرافعات ولفظها «إذا كان الحكم حجة على شخص لم يكن خصماً في الدعوى» وأن وصية المتوفى ..................... مؤرث الملتمسات قد بينت ملكية المؤرث لغيظة باراس والمعيان التابع لهذه المزرعة وانتقل الحق إلى الورثة جميعاً ومن ضمنهم الملتمسات وقد أقيمت الدعوى على أثنين من الورثة وتركت الباقين وتضمن الرد من الملتمس ضدهم أن الالتماس كيدي والملتمسات على علم بالنزاع بدليل أن رافعه عنه بالوكالة هو ..................... أحد المدعى عليهم ولأن النزاع في اساسه قد نشأ بسبب الإعتداء الحاصل من المدعى عليهما على المعيان ومد أنابيب منه لسقي أراضي جديدة غير معتادة السقى منه لإزالة الضرر وهو ما تناولته الأحكام في قضائها وما جاء في صحيفة الالتماس خارج عن نطاق ما تناولته الأحكام وإذا كان للملتمسات ميراث في الأرض فمن حقهن رفع الدعوى على من تحت يده الأرض وطلبوا رفض الالتماس.

ولما وقفت الدائرة على مضامين الالتماس والرد والأحكام السابقة تبين أن ما ورد في صحيفة الالتماس من أسباب قد جاء بعيداً في مضمونه عما جرى فيه النزاع لأن الدعوى وهي بيكار القضية ومحورها من الملتمس ضدهم قد تضمنت طلب منع اعتداء المدعى عليهما ..................... مد أنابيب إلى أرض مستحدثه من المعيان خارج العادة المستمرة فما دخل الملتمسات بذلك الإعتداء حتى يلتمسن في الأحكام التي أصبحت باته حائزة قوة الحق المقضي به وما هي مصلحتهن ولم يحصل منهن إعتداء ولم تقم ضدهن دعوى ، في حين أن الأحكام لم تمس اصل الحق في المعيان ولا في الأرض الزراعية بقدر ما أكدت بقاء العادة في السقي للأراضي الزراعية حسبما هو مستمر وسائد ، والإستناد إلى نص الفقرة الخامسة من المادة (304) مرافعات لا يسعف الملتمسات ولا يعطيهن الحق في الالتماس لأن صدر المادة المذكورة قد وضع قاعدة لا ينبغي تجاوزها أو المجازفة في تطبيقها لكون الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام طريقاً استثنائياً للطعن فيها لا يجوز للخصوم إتباعه إلا عند تحقق إحدى حالاته والتحقق يعني القطع واليقين وليس سبيله الاحتمال والظن ، وقد حاول المحكوم عليه ..................... أن يلتف على الأحكام ويتنصل مما قضت به بطريق الدفع بالملتمسات إلى تقديم الالتماس وكان هو الوكيل عنهن مما يؤكد سؤ النية والتضليل على القضاء.

لما كان كذلك وكانت الأحكام الملتمس فيها غير حجة على الملتمسات وإنما حجتها مقصورة على المحكوم عليهما بمنع الاعتداء على المعيان ومن حق المحكمة أن تحكم بعدم قبول الدعوى أو الطلب ولو من تلقاء نفسها إذ تبينت أن لا مصلحة ولا صفة فيها م/(76) مرافعات وحجية الأحكام مقصورة على أطراف الخصومة وموضوعاً وسببها م/(234) مرافعات وحيث لا صفة ولا مصلحة للملتمسات في تقديم الالتماس محققة تقتضي قبوله فإنه يتعين رفضه شكلاً وعدم قبوله موضوعاً ولو فرض أن للملتمسات حق سيتأثر عند تنفيذ الحكم فلهن تقديم دعوى مبتدأه لحماية حقهن إن أردن ذلك لكون الحكم ليس حجة في مواجهتن.

لما كان الالتماس طريق استثنائي لا يجوز للخصوم اتباعه إلا عند تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (304) مرافعات فإن الدائرة بعد الرجوع إلى عريضة الالتماس والرد عليها وإلى الحكم الإبتدائي وحكم الصلح ثم الحكم الاستئنافي والقرار الملتمس فيه وجدت أنما أورده الملتمس من مصطلحات الغش وتظليل العدالة من الملتمس ضده وكذا الأوراق القاطعة التي وصفها الملتمس بأنها كانت ضائعة وأنها قاطعة في الدعوى وأن الحكم الملتمس فيه قد قضى بما لم يطلبه الملتمس ضده وعلى غير مدعي كلها أسباب لا تتفق مع أي حالة من الحالات الواردة في المادة (304) مرافعات التي حددت أسباب الالتماس على سبيل الحصر وذلك لاعتبار أنما ورد في الالتماس عبارة عن سرد وقائع من الحكم الإبتدائي وحكم الغزالي والحكم الاستئنافي وجميعها سبق مناقشتها وتمحيصها والفصل فيها من محكمتي الموضوع في جميع مراحل النزاع مما جعل الالتماس غير مستوف لشروط قبوله شكلاً وفقاً للمادة (307/5) مرافعات والتي تشترط لقبول الالتماس شكلاً ألا يتضمن سبباً سبق طرحه في أي مرحلة من مراحل التقاضي وبخصوص ما أعتبره الملتمس أوراقاً قاطعة كفصل قسمة تركة ..................... بين جميع الورثة وبصيرة شراء قبول والشهادات والإقرارات ممن لا يملكون فبغض النظر أنها لو كانت مؤثرة لتم إبرازها أمام محكمتي الموضوع ناهيك أنه قد تعقبها سهام وقسام فليست قاطعة في الدعوى وبالتالي فلا حجة فيها على حكم حاز قوة الأمر المقضي به م/(233) مرافعات والمادة (155) إثبات لعدم حسمها لموضوع الدعوى التي صدرت فيها تلك الأحكام مما يتعين معه القول لعدم قبول الالتماس شكلاً ورفضه موضوعاً وذلك لاعتبار أن الدائرة لم تجد سبباً محققاً يركن إليه في قبول الالتماس وإلغاء حكم حاز قوة الأمر المقضي فيه وحيث المعتبر شرعاً في قضاء هذه المحكمة أن اليقين لا يزول بالشك وما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين مثله فإنما ورد في الالتماس غير مؤثر على صحة وسلامة الحكم الملتمس فيه ولزوم التوقف عليه بت.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (43) بجلستها المنعقدة في 15/1/1428هـ الموافق 24/1/2007م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى الطعن والرد عليه وإلى الحكمين الإبتدائي والاستئنافي المطعون فيهما والأوراق المرفقة بملفات القضية الثلاثة تجد أن ما نعى به الطاعن في طعنه قد سبق طرحه ومناقشته والفصل فيه وفقاً لأحكام المواد (287 و288) مرافعات وأن منطوق الحكم المطعون فيه قد جاء منسجماً مع الأسباب التي اعتبرها تعليلا له وفقاً للمادة (231) مرافعات مما يتعين معه القول بأنه قد أصاب صحيح القانون وما ورد في الطعن من الأسباب التي أوردها الطاعن في عريضة الطعن لا تتفق مع أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات.

وحيث الثابت في الحكم المطعون فيه أن الطاعن خلف عام لوالده الملتزم وكان الحكم المطعون فيه قضى بأن الخلف العام ملزم بما التزم به سلفه م/(206) مدني وكان القانون قد أوجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما توجبه الأمانة والثقة بين المتعاقدين م(212) مدني ، وحسن النية في التقاضي م(18) مرافعات فإنما ورد في الطعن غير مؤثر على صحة وسلامة ما جزم به الحكم المطعون فيه مما يتعين معه رفض الطعن.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (56) بجلستها المنعقدة بتاريخ 8/1/1428هـ الموافق 27/1/2007م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى مشتملات أوراق ملف القضية تجد أن ما ينعى به الطاعن في أن محكمة الاستئناف اخطأت في تأييدها للحكم الإبتدائي وذلك الخطأ مخالف لنص القانون والشريعة الاسلامية ؛ نرد عليه بأن ما ورد في عريضة الطعن لا يوجد فيها أي حالة من الحالات المنصوص عليها بالمادة (292) مرافعات وأن ما ورد فيها هو عبارة عن وقائع موضوعية لا يمكن إثارتها أمام المحكمة العليا لا سيما وقد سبق طرحها امام محكمة الموضوع وما أثاره الطاعن لا يؤثر على صحة الحكم المطعون فيه.

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (100) وتاريخ 16/1/1428هـ الموافق 29/1/2007م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع. وبالرجوع إلى أوراق القضية مشتملات الملف تجد الدائرة أن ما ينعى به الطاعن في عريضة طعنه من أن محكمة ثاني درجة قد خالفت القانون لاهمالها أدلته وما استدل به من نصوص صريحة لا تحتاج إلى أجتهاد وأن النزاع حول عدم الاختصاص النوعي وليس دفعاً للدعوى ..الخ. هو نعي لا يتفق مع الواقع والوقائع الثابته في مدونة الحكمين الابتدائي والاستئنافي المطعون فيه ويتصادم مع صريح القانون باستثناء ما يقوم به المزارع من بيع الحاصلات الناتجة عن أرضه من الأعمال التجارية وفقاً لنص المادة رقم (16) تجاري. وإحتجاج الطاعن ببعض النصوص العامة كالمادتين (3 ، 8) تجاري لتعزيز ما دفع به في غير محله ويدل بصورة واضحة على كيدية الطعن وسوء نية الطاعن وقصده غير المشروع لتطويل أمد النزاع والحاق الضرر بالمطعون ضدهم وإرهاقهم بالغرامات والمخاسير لذا فإن ما قضت به محكمة ثاني درجة برفض الاستئناف شكلاً وموضوعاً كان في محله لما عللت به واستندت إليه ويتفق مع صحيح القانون وهو ما يتعين معه إقراره رفض الطعن لعدم قيامه على أية حالة من حالات الطعن بالنقض الواردة في المادة رقم (292) مرافعات.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (98) في جلستها المنعقدة بتاريخ 10/1/1428هـ الموافق 29/1/2007م ، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى مشتملات أوراق ملف القضية تجد أن ما نعى به الطاعن ضد الحكم الاستئنافي الذي قرر شطب استئنافه المؤرخ 4/11/2002م وأنه استلم الحكم الإبتدائي المطعون فيه أمام المحكمة المطعون في حكمها حالياً بتاريخ 16/9/2002م وأنه استلم الحكم الإبتدائي بتاريخ 20/8/2001م ونطق به في تاريخ 29/6/2002م في حضور وكيلي الطرفين وقدمت عريضة الاستئناف بتاريخ 4/11/2002م كما ظهر ذلك من خلال الإطلاع على سند الرسوم بالنسبة بتاريخ تقديم عريضة الطعن ولا يوجد في الملف ما يدل أن المستأنف الطاعن بالنقض حالياً استلم الحكم الإبتدائي بالتاريخ المشار إليه في عريضة طعنه ومدة الاستئناف محسوبة من تاريخ النطق بالحكم في محضره طبقاً لنص المادة (200) من قانون المرافعات السابق رقم (28) لسنة 1992م الذي صدر الحكم في ظله وعملاً بقاعدة شريان القانون المنصوص عليها في المادة (3) من قانون المرافعات النافذ.

وكما هو معلوم قانوناً ان مواعيد تقديم الطعون من النظام العام يجوز للمحكمة التصدي لذلك ولو من تلقائي نفسها مما يتعين على هذه المحكمة رفض الطعن لخلوه من أي حالة من الحالات المنصوص عليها بالمادة (292) مرافعات إضافة إلى ما أشرنا إليه آنفاً.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (106) بجلستها المنعقدة في 11/1/1428هـ الموافق 30/1/2007م ، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى الطعن والرد عليه وإلى الحكمين الاستئنافي وحكم التحكيم وسائر ما احتوته ملفات القضية من الأوراق تبين للدائرة أنما نعى به الطاعن من الأسباب على الحكم المطعون فيه قد سبق طرحها ومناقشتها والفصل فيها أمام الشعبة وفقاً للمادة (288) مرافعات بما لا مزيد ، وبالرجوع إلى مدونة الحكم المطعون وجدت الدائرة أن الشعبة قد عقدت عدة جلسات وتأكدت من وجود التحكيم والرضا به من خلال الوثيقة المؤرخة 4/4/2005م المشتملة على إختيار العدول وتحديد محل النزاع والتوقيع عليها من قبل الطرفين بحضور الشهود والرضا بتطبيق حدود البصرتين المعترف بهما من الطاعن المؤرختين 1352هـ و1374هـ على موقع النزاع تحت إشراف المحكم فإن ما أنتهى إليه الحكم المطعون فيه بتأييد حكم التحكيم قد التزام صحيح القانون وفقاً للمادتين (53 و54) تحيكم ، وحيث تبين أن الطعن قد خلا من أي الحالات المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات ، ولم يرد فيه ما يؤثر على صحة وسلامة الحكم المطعون فيه فإن النعي عليه بالنقض على غير أساس قانوني مما يتعين معه رفض الطعن.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (144) وتاريخ 16/1/1428هـ الموافق 4/2/2007م ، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى عريضة الطعن والرد عليها وإلى الحكمين الإبتدائي والاستئنافي وسائر ما اشتملت عليه ملفات القضية الثلاثة من الأحكام السابقة والأوراق تجد أنما نعى به الطاعنون على القرار المؤيد لسند التنفيذ من أن العادة والعرف في ..................... بشأن المراهق قد تغيرتا فقول مردود فالعادة عرف ناقص لا يعول عليها في ابتناء الأحكام إلا إذا حصل بشأنها إتفاق خاص بين طرفي العلاقة كون قوتها القانونية لا تنبع من ذاتيتها وإنما من خلال الإتفاق عليها وهو الأمر الذي لم يوجد في النزاع ، وأما العرف الملزم الذي تبنى عليه الأحكام الشرعية والمعتبر في القانون مصدراً ثالثاً من مصادر التقنين فهو الذي يتكون من ركنين ركن مادي وهو (القدم ، والإطراد ، والعموم) وركن معنوي وهو شعور الكافة بأنه ملزم وبذلك فإن سند التنفيذ المؤسس على ما جرى به العرف في ..................... قد وافق صحيح القانون مما يتعين معه رفض الطعن ، وحيث الثابت أن المادة (498) تنفيذ قد حددت منازعات التنفيذ ألا يمس أصل الحق وصحة السند التنفيذي ، وحيث أن ما ورد في الطعن منازعة في أصل الحق المحكوم به وصحة سند التنفيذ فإن ذلك لا يعد من أسباب الطعن بالنقض الواردة في المادة (292) مرافعات.

مما يعد به الطعن مردود لخلوه من أي مسوغ قانوني ولا يؤثر ما ورد فيه على صحة وسلامة قرار التنفيذ.

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (198) الصادر في جلستها بتاريخ 24/1/1428هـ الموافق 12/2/2007م ، مما يقتضي الفصل فيه من حيث الموضوع ، وبالرجوع إلى أوراق القضية مشتملات الملف تجد الدائرة أن ما ينعى به الطاعن في عريضة طعنه من أسباب لا ينطوي على أي حالة من الحالات التي تجيز الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة رقم (292) مرافعات وبالتالي فلا تأثير له على سلامة الحكم المطعون فيه وصحة قضائه لأن رئيس الشعبة يكون بإصداره الأمر برفض طلب تنفيذ ما سمى بحكم التحكيم قد مارس سلطته الولاية المقررة وفقاً للمادتين (246 و247) مرافعات وهي سلطة تقديرية له تعطيه حق قبول الطلب أو رفضه إذا تبين له عدم توفر الشروط القانونية في طلب التنفيذ أو في الحكم المطلوب تنفيذه المحددة في المادتين (59 و60) تحكيم وقد أصابت الشعبة برفضها تظلم الطاعن وتأييدها للأمر الصادر برفض طلب التنفيذ لما شاب حكم المحكمين من العيوب الجوهرية التي أبانتها في حيثيات الحكم المطعون فيه وهي عيوب ثابته في واقع ما سمى بحكم المحكمين لا تخفى على المطلع عليه ، مما يتعين والحال كما ذكر رفض الطعن وإقرار الحكم المطعون فيه لموافقته صحيح الشرع والقانون.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (168) وتاريخ 22/1/1428هـ الموافق 10/2/2007م ، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى قرار التنفيذ والحكم الاستئنافي المطعون فيه وإلى الطعن والرد عليه وما اشتملت عليه ملفات القضية الثلاثة من الأوراق تجد أن ما نعى به الطاعن في القسم الأول من الطعن على الحكم المطعون فيه : أنه أعتبر المحرر المؤرخ 22/6/2004م سنداً تنفيذياً في حين أنه مجرد إثبات للالتزمات المتقابلة ، فهذا السبب مردود بما نصت عليه المادة (328/4) تنفيذ ، وبما نص عليه سند التنفيذ من التزام الطاعن بأداء الثمن المتبقى خلال الأسبوع المحدد في السند التنفيذي م/(348) تنفيذ في حين أن المطعون ضده خلال الأسبوع المذكور نفذ التزامه وأخرج هيئة المحكمة وقام بمسح الأرض وتم حفر الأساس تنفيذاً لسند التنفيذ ، وتمت إجراءات التنفيذ وفقاً للمادة (331) مرافعات ولم يقم الطاعن بتنفيذ التزامه الحال ، كذلك النعي في القسم الثاني من الطعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تكييف المستند المؤرخ 22/6/2004م والذي أيد بموجبه قرار محكمة الدرجة الأولى بفسخ البيع : والفسخ حكم موضوعي وليس قراراً تنفيذياً ، فهذا النعي برمته أيضاً مردود وذلك لاعتبار أن الإرتباط القانوني بين الطاعن والمطعون ضده قد نشأ عن عقد بيع مشروع تحددت فيه الالتزمات المتقابلة في سند التنفيذ فكان على الطاعن وفقاً للمدة المحددة في هذا السند التزام بأداء هو الوفاء ببقية الثمن فقدم شيكاً تبين أنه بدون رصيد وقام المطعون ضده بالقيام بالعمل وهو عرض الوفاء بتسليم الأرض عبر المحكمة وفقاً لسند التنفيذ وحينما لم يتم الوفاء بالالتزام الحال المقابل طلب المطعون ضده الفسخ تنفيذاً لما في السند التنفيذي فكان الفسخ وإعادة الحال إلى ما كان عليه هو محل التنفيذ خاصة وأن المتبقى من الثمن كان أضعاف ما دفعه الطاعن حال إبرام العقد فكان إقرار الحكم المطعون فيه لما قضى به الحكم الإبتدائي بالفسخ موافق لصحيح القانون وخاصة المادة (221) مدني ، وحيث المعتبر في قضاء هذه المحكمة أن الخطأ في المسئولية العقدية : هو ذات الإخلال بالالتزام أو عدم التنفيذ لأي سبب كان وكان العقد قد نشأ صحيحاً وثبت أن سند التنفيذ المتراضى عليه أمام محكمة الموضوع المذكور آنفاً إنما كان للوفاء بالالتزامات المتقابلة في المدة المحددة في سند التنفيذ ووفي المطعون ضده ولم يف الطاعن بما التزم به بعد إعذاره وتم الفسخ فإنما أثاره الطاعن بمعارضة أهل الحد والبلد بخصوص المراهق تعليل سقيم لا يصلح سبباً لعدم الوفاء بالثمن كون المراهق من التوابع والتابع لا يفرد بالحكم هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فحكم المراهق في الحدود جار حسب العرف ، والعرف يجري على الحر والوقف وعلى الأيتام والقصار وعلى المجانين والصبيان ناهيك عن الخلف الخاص م(207) مدني ، مما يترتب معه القول بأن الطعن لم يتفق مع أي حالة من حالاته المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات ، ولم يرد فيه ما يؤثر على صحة وسلامة ما أنتهى إليه الحكم المطعون فيه مما يتعين معه رفض الطعن لعدم توفر مقتضاه.

لما كان الطعنين بالنقض قد استوفيا شروط قبولهما شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (198) في جلستها بتاريخ 14/1/1428هـ الموافق 12/2/2007م ، مما يقتضي معه الفصل في الطعنين من حيث الموضوع. وبرجوع الدائرة إلى أوراق القضية مشتملات الملف تجد أن ما ينعاه الطاعنان في أسباب طعنيهما غير مؤثرين على سلامة الحكم المطعون فيه لخلوهما من أي حالة محققه في واقع الحكم إجراءاً وقضاءاً من الحالات الواردة في المادة (292) مرافعات حيث أن ما أثاره الطاعن الأول سلام من أن الحكمين الإبتدائي والاستئنافي خالفا القانون بشأن أحكام اليمين الحاسمة وأن حيثياتهما باطلة ومتناقضة مع بعضهما البعض ومع منطوقيهما لأنه طلب اليمين الحاسمة فيما شملته الدعوى هذه المناعي تقول غير صحيح ولا يتفق مع ما هو في مدونة الحكم فالثابت من خلال وقائع النزاع في المرحلة الإبتدائية أن موضوع الدعوى التي تقدم بها المدعي دعوى إعتداء على ملك خاص أي أنها دعوى خاصة تتعلق بحق خاص وليس عاماً وحيث أن القانون يشترط لقبول الدعوى الخاصة والحكم فيها توفر الصفة في المدعي وأن يكون له مصلحة قائمة يقرها القانون أو محتملة في الحق المدعى به الذي يطلب في دعواه الحماية القضائية له وفقاً للمادتين (75 و76) مرافعات وما يشترط في الدعوى يشترط في الدليل الذي يسعى من خلاله المدعي إلى إثبات الحق المدعى به أي أن يكون لمن يتمسك به صفة ومصلحة خاصة فيحيث لا مصلحة فإنه لا دعوى وما لا تسمع فيه الدعوى لا تسمع فيه البينة وتأسيساً على ما سبق فإن اليمين الحاسمة ترتب أثارها القانونية في حسم النزاع سلباً أو إيجاباً في الدعوى الخاصة إذا توفرت الصفة والمصلحة للمدعي في المدعى فيه وحيث ثبت لمحكمة أول درجة أن لا صفة ولا مصلحة للمدعي فيما يدعيه في الفقرة الثانية والثالثة فإن ما عللت به قضاءها بخصوصهما كان صائباً وصحيحاً وأن جانبها الصواب فيما يتعلق بالفقرة الأولى.

أما ما أثاره الطاعنان في طعنهما الجزئي على الفقرة الأولى من الحكم الإبتدائي والفقرة الرابعة من الحكم الاستئنافي فمجادلة بدون بصيرة ولا سند من صحيح الشرع والقانون لثبوت نكولهما عن اليمين الحاسمة الموجهة اليهما من المدعي وقد حالف محكمة الاستئناف الصواب في حكمها بتصديها لتصحيح ما وقع فيه الحكم الإبتدائي من خطأ فيما قضى به بخصوص الفقرة الأولى من الدعوى وذلك بإلغاء هذه الفقرة والحكم بثبوت صحة دعوى المدعي ..................... المتعلقة بالساحة الكائنة في سفوح رداح الهيجة. وكذلك تأييدها للحكم الإبتدائي فيما قضى به في الفقراتين الثانية والثالثة لما عللت به واستندت إليه. وجاء حكمها موافقاً لصحيح الشرع وصريح القانون الأمر الذي يتعين مع ما سبق مناقشته رفض الطعنين وإقرار الحكم الاستئنافي المطعون فيه.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (217) بجلستها المنعقدة في 26/1/1428هـ الموافق 14/2/2007م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى الطعن والرد عليه وإلى الحكمين الإبتدائي والاستئنافي وما اشتمل عليه الملف من الأوراق تجد أنما نعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه قد انحصر في سببين رئيسيين الأول قوله : أن محكمتي الموضوع لم تتح له الفرصة الكافية لإبراز ادلته المثبتة لدعواه وهذا السبب مردود لما هو ثابت في الحكمين بأن الطاعن قد أعطى الفرصة تلو الأخرى ولم يقدم لمحكمتي الموضوع سوى ما هو ثابت فيهما ومن ذلك شهادة ..................... الذي شهد بأن الطاعن سلم للمطعون ضده خمسة آلاف ريال سعود بت.

وأما السبب الثاني فقوله : بأنه لم ينازع في اليمين التي طلبها المطعون ضده أن الخمسة الألف الريال السعودي ما زالت لديه فمردود أيضاً بالنكول الثابت من الوقائع الثابتة في الحكم الإبتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه بت.

وحيث الثابت في الأحكام أن منازعة الطاعن في اليمين لم تتعلق بالجواز أو بمحل الدعوى وإنما بعذر وجود أدلة لم يحضرها الطاعن بالرغم من التأجيل عدة جلسات فإن القضاء بالنكول موافق لصحيح القانون م(149) إثبات ، ولما كان الحق المدعى به قد حدده الشاهد ..................... وهي بينة ناقصة ، ومتى كانت البينة ناقصة وقيمة الحق المدعى به محدداً وكان ذلك في الأموال والحقوق فعلى المحكمة أن توجه اليمين المتممة على الذي قدم البينة الناقصة وعليه أن يحلفها فوراً بالصيغة التي تقررها المحكمة فإن نكل عنها خسر دعواه وحكم برفضها ولا ترد على المدعى عليه م(145) إثبات ولما هو ثابت في الحكم المطعون فيه أن الشعبة قد ناقشت ما أورده الطاعن وفصلت فيه فإنما ورد في الطعن لا يتفق مع أي الحالات المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات ولا يعتبر ما ورد فيه مؤثراً على سلامة ما قضى به مما يتعين معه رفض الطعن لما أسلفنا.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (227) بجلستها المنعقدة في 30/1/1428هـ الموافق 18/2/2007م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى الطعن والرد عليه وإلى الحكمين الإبتدائي والاستئنافي وما اشتملت عليه ملفا القضية من الأوراق تجد أنما نعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفته للقوانين حينما لم يعمل بالوقفية المبرزة منهما وبما حرره ..................... و..................... فكل ذلك مردود لما لمحكمة الموضوع من السلطة التقديرية في مسائل الواقع التي تعد من إختصاصها بلا معقب عليها من محكمة النقض ، كذلك الطعن المتعلق بانعدام صفة أحد المدعيين مردود بما حققه الحكم الاستئنافي المطعون فيه في جلساته العشر وخاصة قرار الجلسة الثانية الذي أستكمل فيه الصفات لكلا الطرفين وذلك من الحنكة في التقدير والضبط في التدبير ، كذلك النعي على الحكم المطعون فيه عدم أخذه في الاعتبار ثبوت الطاعنين فمردود ايضاً لما ثبت من مبرزات المطعون ضدهم ومن ذلك الأجاير على الطاعنين مما يعتبر معه ثبوت المستأجرين إمتداداً لثبوت المالكين فيد الأجير وأن طال بها الزمن لا تعتبر سبباً من اسباب الملك م(12) إثبات وحيث الثابت في الأحكام أن مبرزات المطعون ضدهم قد تأيدت بالإقرار بفرع الثبوت من قبل الطاعنين والإقرار بفرع الثبوت دليل من أدلة الإثبات التي ترقى إلى مرتبة القرينة الشرعية التي لا تقبل إثبات العكس ، وما ورد في الطعن جدل سبق طرحه ومناقشته باستفاضة والفصل فيه أمام محكمتي الموضوع ولا يتفق مع أي حالة من حالات الطعن القانونية الواردة في المادة (292) مرافعات ، وما ورد فيه جملة وتفصيلا لا يؤثر على صحة وسلامة الحكم المطعون فيه ويتعين رفض الطعن.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (230) بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/1/1428هـ الموافق 18/2/2007م ، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى مشتملات ملف القضية تجد أن ما نعت به الطاعنة وارد وفي محله ومندرج في المادة (292) مرافعات فقرة (أ) ويتعين قبوله لأن الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه قد قررت أن الحكم الإبتدائي صدر ممن لم يكن له الصفة القضائية لإصدار الحكم في هذه القضية مما يعني أن الحكم الإبتدائي منعدم لصدوره من غير ذي ولاية قضائية وفقدانه لأحد أركان الحكم المبينة في المادة (217) مرافعات ، وكان من المتعين عليها والحال كذلك أن ترجع القضية إلى المحكمة الإبتدائية المختصة لإصدار حكم وفقاً لإجراءات صحيحة ، ومعلوم أن الحكم المنعدم لا يترتب عليه أي أثر شرعي أو قانوني وبالتالي فإن خوض الشعبة في القضية والفصل فيها قد فوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي التي تعتبر من النظام العام.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون رقم (242) في الجلسة بتاريخ 1/2/1428هـ الموافق 19/2/2007م مما يتعين معه الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد النظر والإطلاع على مشتملات الملف تجد أن ما ينعى به الطاعن في أسباب طعنه مخالفة الحكم المطعون فيه لقرار المحكمة العليا الذي أعاد القضية إلى المحكمة الإبتدائية لإعادة النظر في الضرر من العلب الذي يدعيه المدعون على أملاكهم وإلزام المدعي بالتعريف بكاتب البصيرة المؤرخة سنة 1365هـ لأن المحكمة الإبتدائية هي المختصة في فصل الدعاوى إبتدائياً ولأنما زعمته وتوهمته الشعبة في قرارها المطعون فيه أن قيمة المدعى به هو السبب في إعادة القضية إلى المحكمة الإبتدائية دون الاستئناف تأويل وتفسير خاطئ مخالف لأحكام المادة (300) مرافعات ، كما أن استناد المحكمة إلى أن قيمة المتشاجر عليه ستون ألف ريال في رفضها لنظر القضية استئنافياً كان تهرباً منها وعدم رغبتها في الفصل في القضية لأن هذه القيمة كان التقرير بها من الطرفين عام 1417هـ ، حيث كانت القيمة الشرائية في وضع مختلف عما هي عليه الآن .. الخ.

وما ورد في صحيفة الطعن يعتبر محل نظر ومؤثراً في سلامة الحكم المطعون فيه لأن المحكمة التي أصدرته قد جانبها الصواب فيما ذهبت إليه من عدم إختصاصها بنظر الاستئناف في هذه القضية لأن قيمة المتشاجر عليه ستون ألف ريال الأمر الذي استوجب القول منها بعدم الإختصاص النوعي لمحكمة الاستئناف لعدم تجاوز قيمة المدعى فيه للنصاب القانوني فالمحكمة بهذا القرار أيضاً قد استعجلت في إصدار قرارها المشار إليه بعدم الإختصاص فهي من ناحية قد حرمت أطراف القضية من درجة من درجات التقاضي كما أنها لم تتنبه للحكم المطروح أمامها للاستئناف لأنه قد نص على أن على المدعى عليهم تسليم عوض الاستنفاع بالعلب للمدعين لكل سنة عشرة ألف ريال من تاريخ رفع الدعوى سنة 1416هـ مما يتضح معه أن قيمة المتشاجر عليه قد جاوزت النصاب القانوني ومن ثم تأكد الإختصاص النوعي لنظر الاستئناف لمحكمة استئناف صعدة التي اصدرت الحكم المطعون فيه بعدم إختصاصها مخالفة بذلك للقانون في المادة (85) مرافعات التي نصت على أن تقدر قيمة المدعى به إذا كان مجهول القيمة عند رفع الدعوى بكلما فيه من الأعيان والحقوق والعناء بمعرفة المحكمة كما نصت المادة (86) على : يكون الحكم الإبتدائي غير قابل للاستئناف في الأحوال الآتية :

1- إذا كان المحكوم فيه لا يتجاوز المائة ألف في المسائل المدنية .. الخ والثابت أن المحكوم فيه قد تجاوز ذلك ، مما يتعين معه والحال كذلك قبول الطعن لتحقق ما نصت عليه المادة (292) مرافعات وأن قيمة المتشاجر عليه قد بلغ النصاب القانوني وأن الإختصاص متعين نوعياً لمحكمة استئناف صعدة ويلزم معه قبول الاستئناف موضوعاً وإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لنظر القضية والفصل فيها وفقاً للشرع والقانون.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (252) بجلستها المنعقدة في 3/2/1428هـ الموافق 21/2/2007م ، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع ، فإن الدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق مشتملات الملف ، وجدت أن جميع ما طرح أمام الشعبة قد سبق طرحه أمام المحكمة الإبتدائية وهذه المحكمة لم تناقش أحكام الصفة عند إبرام العقد وكذلك بالنسبة للإيمان هذا بالإضافة إلى ما علله الحكم المطعون فيه مما يعتبر معه المنطوق بإلغاء حكم محكمة أول درجة موافقاً لصحيح الشرع والقانون مادة (213) مرافعات.

وحيث الثابت أن الطرفين لم يطرحا أمام الشعبة طلبا جديداً فكان عليها أن تفصل في الموضوع بحكم منه للخصومة بعد استيفاء ما اشرنا إليه لأنها محكمة موضوع وحينما لم تفعل ذلك فإن الفقرة الثالثة من الحكم المطعون فيه قد جانبت الصواب وتعين إلغاؤها وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل في الموضوع بصورة منهية للنزاع وفقاً للمواد (236 و287 و288) مرافعات وهو الأمر الذي جعل الطعن مقبولاً جزئياً في هذه الفقرة عملاً بالمادة (292/1-2) مرافعات.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (267) وتاريخ 6/2/1428هـ الموافق 24/2/2007م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع وبعد أن اطلعت الدائرة على محتويات ملف الطعن بما في ذلك عريضة الطعن والرد وعلى الحكم الإبتدائي والاستئنافي تبين أن الطعن وارد ومؤثر في الحكم المطعون فييه ويندرج ضمن الحالة الأولى من حالات الطعن الواردة في المادة (292) من قانون المرافعات لسببين الأول : أخطأت الشعبة في إحتساب مدة الطعن عندما اعتمدت صدور الحكم الإبتدائي في 9/1/2002م والصحيح كما هو مثبت في مدونة الحكم الإبتدائي : انه صدر في 9/10/2002م ولم يكن ممثل مكتب المصلحة حاضراً جلسة النطق به حتى تتحسب مدة سريان الطعن من تاريخ النطق به طبقاً للمادة (200/من قانون المرافعات السابق رقم (28) الذي صدر الحكم الإبتدائي في ظله مما يتعين على الشعبة احتساب مدة الطعن من تاريخ تسلمه لصورته الرسمية أو تاريخ إعلانه إعلاناً صحيحاً طبقاً لأحكام المادة المذكورة من القانون السابق.

ثانياً: أخطات الشعبة في عدم ذكر القانون الذي استندت إليه في قضائها بفوات مدة الطعن هل النافذ أو السابق حتى تتبين قناعتها وسلامة استنادها بل تركت الأمر مبهما فإلى جانب أنها أخطأت في إثبات تاريخ صدور الحكم المستأنف أمامها فإنها قد أخطأت في عزو المواد التي استندت إليها كما أخطأت في تطبيق القانون وتأويله دون مراعاة للضوابط التي وضعت في المادة (200) من القانون رقم (28) لسنة 1992م والمادة (276) من القانون رقم (40) لسنة 2002م والتي كفلت حقوق طرفي النزاع ولم يتم الأخذ بها وتطبيقها في هذه القضية فلم يعلن المستأنف بالحكم ولم يتسلم نسخته إلا في 20/3/2003م ولا تحتسب مدة الطعن في حقه إلا من ذلك التاريخ.

لما كان كذلك وكان الطعن وارداً وأسبابه محققه ولاشتمال الحكم المطعون فيه على مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه واستناداً إلى المواد (200) من القانون رقم (28) لسنة 92م و(276 و292) من القانون رقم (40) لسنة 2002م مرافعات فإنه يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى الشعبة التي أصدرته للسير في نظر القضية من حيث الموضوع.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (295) بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/2/1428هـ الموافق 27/2/2007م ، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى أوراق ملف القضية تجد أن ما نعى به الطاعن في أسباب طعنه وارد ومؤثر على الحكم المطعون فيه وتندرج تحت الحالة الثانية من حالات الطعن المنصوص عليها بالمادة (292) مرافعات للأسباب التالية :

أولاً: أن الشعبة قد عدلت عن قرارها الذي الزمت فيه الطرفين باختيار عدلين خبيرين لتقدير قيمة الديزل وكان قرارها صائباً في سياق التحقيق القضائي الموصل إلى النتيجة السليمة ، ولكنها عدلت عن ذلك إلى قبول يمين المستأنف ضده على ما قدمه من حساب رغم رفض المستأنف لليمين ، وما كان ينبغي لها المصير إلى اليمين قبل استيفاء الإجراءات الضرورية وإشباع رغبة الخصوم في تقديم كل طرف حجته واستيفاء دفاعه فإن بقي شيء من اللبس في جانب القضية ولا مجال لحسمه الا باليمين يكون الحكم بها ، أما المصير إلى اليمين لأول وهله وإهمال أدلة الطرف الآخر المعارض لها فإجراء باطل ومؤثر في صحة وسلامة الحكم.

ثانياً: لقد بنت الشعبة حكمها المطعون فيه على الرقم المحرر بين الطرفين في مديرية الأمن المؤرخ 7/10/2003م ، ولا تناكر عليه غير أنه تضمن جانباً واحداً من جوانب ما تضمنه كشف الحساب الذي قدمه المطعون ضده ، وذلك الجانب هو قبول ذمته في عدد الساعات التي اشتغل فيها وأهمل جوانب كثيرة منها أنه لم يورد المبالغ إلى مدير الأمن حسب الإتفاق وتضمن حسابه بنوداً لم تذكر في الرقم منها الصدقة التي دفعها ، ولم يكن مأذونا له فيها وفرض لنفسه معاشات لمدة سنتين ولم يرد ذلك في الرقم وقيمة كشافات وأفلام وأشياء آخرى ، ولم ترد في الرقم فكيف تسنى للشعبة أن تأخذ بعض الرقم وتهمل بعضه وتقحم القضية في إيمان لم تكتمل مسوغاتها.

ثالثاً: يظهر من السياق وجود رقم شراكه سابق للرقم المذكور لم تتطرق له المحكمة المطعون في حكمها ولا محكمة أول درجة ولو حضر فلربما كشف لها جوانب تعينها في الوصول إلى الحقيقة والحكم بالحق والطاعن في كل الأحوال يطالب بسماع براهينه ولم تتح له الشعبة فرصة لتقديمها مما يعد إخلالاً بمبدأ الحياد ووجوب المساواه بين الخصوم المنصوص عليها بالمواد (16 و17 و19 و21) مرافعات النافذ.

لكلما سبق بيانه يتضح جلياً أن الشعبة المطعون في حكمها قد قصرت في إستيفاء إجراءات نظر القضية وفي تطبيق أصول المرافعة وقواعدها لاستكمال حقيقة النزاع واشباع رغبة الخصوم وسماع كل ما لديهم من حجج وردود وتكليف أهل الخبرة في تقدير ما لا يقدر إلا عن طريقهم واقتصرت على يمين المستأنف ضده قبل الحاجة إليها ، كل ذلك وغيره قد أوقع الحكم المطعون فيه في البطلان بسبب البطلان في إجراءاته التي أثرت فيه وقد اعتبرت المادة (231) فقرة (ب) مرافعات عدم مناقشة القاضي لوسائل الدفاع الجوهرية والردود عليها ومخالفة الأسباب للنصوص أو الوقائع قصوراً في التسبيب يجعل الحكم باطلاً.

مما يتعين معه والحال ما ذكرنا نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى الشعبة التي أصدرته لإعادة النظر فيه مجدداً وسماع أدلة الطرفين واستقصاء ما لدى كل طرف من أدلة وردود وطلب العقد السابق الذي تحرر بينهم بشان المضخة والعمل فيها وتعيين خبير لإجراء الحساب وتطبيق عدد ساعات شغل المضخة بكمية الوقود التي ذكرها المطعون ضده في كشفه ورفع تقرير مفصل في ذلك ثم البت في القضية بناءاً على ذلك بحكم منهٍ للنزاع وقاطع لدابر الخصومة.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (302) بجلستها المنعقدة في 9/2/1428هـ الموافق 27/2/2007م ، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى الحكمين الإبتدائي والاستئنافي وإلى الأوراق مشتملات الملف تجد أن ما ينعى به الطاعن هو أن الحكم المطعون فيه أهمل قرار العدول وايد الحكم الإبتدائي بحجة عدم رفع الاستئناف في موعدة وأيد قرار التنفيذ الصادر من المحكمة الإبتدائية وتم النطق بالحكم بدون حضوري ولا شركائي وكل هذا مردود لسببين:

السبب الأول : بما ثبت لنا من خلال محاضر ملف التنفيذ ، وما أورده الطاعن في عريضة الاستئناف وما هو ثابت في الحكم المطعون فيه ان الطاعن وشركائه المحكوم عليهم (أي المنفذ ضدهم) قد شرفوا الحكم وباشروا إجراءات التنفيذ ودفعوا المبلغ المحكوم عليهم به لطالب التنفيذ وقدره عشرة آلاف ريال والأصل في القواعد العامة للطعن في الأحكام أنه لا يجوز الطعن ممن قبل الحكم صراحة في محضر الجلسة أو في جلسة لاحقه أو ممن قام بتنفيذه م(273) مرافعات مما يعتبر معه الطعن عديم الجدوى وفقاً للقانون.

السبب الثاني : انما ورد في الطعن لا يتفق بأي وجه مع أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات ، التي حددت أسباب الطعن وفقاً للقانون ، وما ورد في الطعن من القول بانتقال هيئة المحكمة للتنفيذ مع عدلين لا وجه له حيث يكمن جوهر التنفيذ وفقاً لما قضت به الأحكام بعدم معارضة الطاعن ومن إليه للمطعون ضده في أقسام عين الهجرة لثبوت الملك بيده [[إذ المعتبر شرعاً في التنفيذ السلبي هو الكف عن التعدي]] ولا يوجد في الطعن ما يؤثر على صحة وسلامة ما حكم به الحكم المطعون فيه ، مما يقتضي وجوب رفض الطعن.

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (327) وتاريخ 14/2/1428هـ الموافق 4/3/2007م ، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع ، وبالإطلاع على أوراق القضية - مشتملات الملف - تجد الدائرة أن الطاعن ينعى في أسباب طعنه بمخالفة الحكمين المطعون فيهما للقانون والنظام العام ، لأن استنادهما في قضائهما إلى المحررين المشار إلى تاريخهما في عريضة طعنه ، وإلى الحكمين بشأن تسليم مكتب الإسكان وثيقة عقد التمليك للأرضية استناد باطل وفاسd ، وكذلك استنادهما إلى اليمين لأن المطعون ضده لم يقم بأي إجراء بموجب الوكالتين ، وأن الذي ترافع في القضية هو ..................... بموجب وكالة من الطاعن ، وكان على محكمتي الموضوع تحري الحقيقة ، والحكم برفض الدعوى لأن اليمين بخصوص جميع وقائع الدعوى.

وبالتأمل فيما ساقه الطاعن من مناعي تبين أنها تندرج ضمن الوقائع الموضوعية التي تستقل بنظرها والفصل فيها محكمة الموضوع ، ولا تمتد سلطة المحكمة العليا الرقابية إلى التعقيب عليها فيما اقتنعت به واطمأنت إليه في قضائها كونها محكمة قانون ، وكما هو ثابت في أوراق القضية ومدونة الحكمين المطعون فيهما أن محكمتي الموضوع إبتداءاً واستئنافاً قد بذلتا جهداً مقدراً في تحقيق وقائع النزاع ومناقشة ما قدمه كل طرف من براهين ودفوع وردود ، وثبت لهما نصاعة براهين المدعي وعلو حجتها المعززة بإقرار المدعى عليه واستناد حكمهما على أساس متين وحيثيات سائغة مستمدة من وقائع القضية وما ظهر لهما صحته ، ومن ذلك اليمين المطلوبة من المدعى عليه الطاعن حالياً بخصوص المبالغ التي يدعي المدعي أنه قدمها ..................... وحاجب بأمر المدعى عليه ، وهو الأمر الذي يدحض ما أثاره الطاعن في عريضة طعنه من أسباب والتي لا تعدو أن تكون جدلاً عقيماً يتعين رفضها لخلوها من أي حالة من حالات الطعن بالنقض المبينة في المادة (292) مرافعات وإقرار الحكم المطعون فيه لسلامته وصحة ما قضى به.

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (340) وتاريخ 15/2/1428هـ الموافق 5/3/2007م ، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع وبالرجوع إلى أوراق القضية مشتملات الملف تجد الدائرة أن ما ينعى به الطاعن في أسباب طعنه هو إهمال محكمة الاستئناف لدفعه ببطلان القرار التنفيذي والأحكام الصادرة في القضية والتي أسماها بالاسناد (سند التنفيذ) وكذلك إهمالها لعريضة طلبه إعادة فتح المرافعات في القضية ومخالفة الحكم المطعون فيه للنظام العام لاستناده على دفع المطعون ضده الكاذب بالإضافة إلى تناقض القرار التنفيذي والحكم المطعون فيه فيما بينهما ومع بعضها البعض حسبما شرحه بالتفصيل في عريضة طعنه.

وبالتأمل لما نعاه الطاعن ، وما رد به المطعون ضده وما هو ثابت في مدونة الحكم المطعون فيه والأحكام الصادرة في القضية تبين أن الطاعن لم يكن طرفاً في النزاع في جميع مراحل التقاضي وأن الأحكام (سند التنفيذ) صادرة بين ..................... والد الطاعن وبين ..................... وأن الأخير قد تقدم بدفع أمام محكمة ثاني درجة بعدم قبول استئناف الطاعن للقرار التنفيذي لتقديمه من غير ذي صفة لان مقدمه لم يكن طرفاً في الأحكام (سند التنفيذ) لا اصيلاً ولا وكيلاً ، ولما كان الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام وفقاً لنص المادة (186/2) مرافعات ويتعين على المحكمة الفصل فيه استقلالاً بحكم مسبب ولو من تلقاء نفسها وفقاً للمادتين (76 و180) من ذات القانون فإن ما انتهت إليه محكمة ثاني درجة فيما قضت به في حكمها المطعون فيه بقبول الدفع ورفض الاستئناف كان صائباً وموافقاً لصريح القانون لما عللت به واستندت إليه بالإضافة إلى أن القرار التنفيذي محل الطعن بالإستئناف ليس من القرارات التي يجوز الطعن فيها لأن القرارات التي يجوز الطعن فيها هي القرارات الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتيه وفقاً لأحكام المادة (501) مرافعات ولم يثبت من واقع الأوراق أن الطاعن أو غيره قد تقدم أثناء التنفيذ بأي استشكال أو منازعه في التنفيذ وقتية أو موضوعية أمام قاضي التنفيذ حتى يكون له صفة باعتباره طرفاً في خصومة هذه المنازعة بل الثابت قبوله التنفيذ وحضوره إجراءات التنفيذ حتى إتمامها بوضع الرزم الفاصلة بين مال طالب التنفيذ ومال المنفذ ضده مما يجعل ما أثاره الطاعن مجادلة بالباطل ومحاولة عقيمة للالتفاف على حجية الأحكام الباته الحائزة لقوة الأمر المقضي به الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن لخلوه من أي حالة من حالات الطعن الواردة في المادة (292) مرافعات.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (365) بتاريخ 21/2/1428هـ الموافق 10/3/2007م ، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع وبعد أن اطلعت الدائرة على محتويات ملف الطعن بما في ذلك حكم التحكيم والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن والرد عليه تبين أن الشعبة المطعون في حكمها قد تعجلت في إصدار حكمها مما أوقعها في أخطاء إجرائية أثرت في صحة الحكم المطعون فيه وتحققت مناعي الطاعن عليه وجعله تحت طائلة الحالة الثانية من حالات الطعن بالنقض الواردة في المادة (292) مرافعات وذلك على النحو التالي :

أولاً: قبلت الشعبة دعوى البطلان التي تقدم بها ..................... ضد ..................... في حكم المحكم ..................... بسبب عزل المحكم وتحكيم القاضي ..................... و..................... ولم تحقق في صحة واقعة عزل المحكم وتحكيم غيره مع أن الفارق الزمني بين تحرير وثيقة التحكيم للمحكمين الأخيرين وصدور حكم المحكم المدعي ببطلانه لا يزيد على ثلاثة أيام فتاريخ وثيقة التحكيم ..................... و..................... 28/7/2004م وتاريخ حكم المحكم القطواني 25/7/2004م وهل يصح عزل المحكم في هذه المدة التي حجزت خلالها القضية للحكم وتهيأ المحكم لإصدار حكمه ؟ هذا من جهة ومن جهة ثانية هل صح التحكيم للكوكباني وطلان ؟ وهل صح عزل المحكم الأول ؟ وهل موضوع التحكيمين واحد في الموضوع والأطراف ؟ كل ذلك لم تتعرض له الشعبة المطعون في حكمها وهو من صميم واجبها في تحقيق الوقائع وحسم النزاع مع أن الطاعن حالياً المدعي ضده بالبطلان قد طعن في الحكم الأخير بالتزوير ولم تعر الشعبة طعنه أي اهتمام ، واستندت إلى صورة الحكم الأخير وقضت بموجبها وأبطلت حكم المحكم المطروح أمامها للتنفيذ بمجرد صورة لم يحضر اصلها رغم إلزامها الغريم بإحضاره ومطعون بزوريته مما يجعل الحكم المطعون فيه محل النظر ويتعين نقضه وإرجاعه إلى الشعبة التي أصدرته لتصحيح ما تجاوزته من إجراءات.

ثانياً: ألغت الشعبة حكم المحكم ..................... بناء على علل عليلة وحجج كليلة وتركت الأمر عائماً والحق ضائعاً ولم تشر في حكمها إلى البديل هل التوجه إلى المحكمة المختصة لتقديم دعوى ؟ أو التوقف على حكم التحكيم الأخير الذي لم يصل الشعبة سوى صورة منه ومطعون فيه بالتزوير ومعلوم أن عدم مناقشة القاضي لوسائل الدفاع الجوهرية ورده عليها ومخالفة الأسباب للنصوص أو الوقائع يعتبر قصوراً في التسبيب يجعل الحكم باطلاً طبقاً لنص الفقرة (ب) من المادة (231) من قانون المرافعات ، وهذه القضية قد تداخلت فيها الآراء وتدخل فيها العديد من الأطراف لحلها وما زادوها إلا تعقيداً وغموضاً وحتى الشعبة المطعون في حكمها هي الأخرى لم تعط القضية حقها وتقف على مفاصلها وتلم بأطرافها وتفصل فيها بصورة قاطعة دون أن تترك لأي من الخصوم ثغرة ينفذ منها للطعن في حكمها ، مما يتعين عليها تدارك ما فات في جولتها التالية بعد الإرجاع.

لما كان أن الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً عملاً بقرار دائرة فصح الطعون رقم (378) في الجلسة 21/2/1428هـ الموافق 11/3/2007م مما يستوجب الفصل في الطعن من حيث الموضوع فأن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق مشتملات الملف تجد أن ما ينعى به الطاعن في أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه ومن ذلك وصف الحكم بالبطلان ومخالفتة لأحكام الشرع والقانون ، ووقعت المحكمة في نفس الخطأ الذي وقعت فيه المحكمة الابتدائية عند ما أيدت حكم محكمة الموضوع الذي استند إلى حكم تحكيم صادر بين طرفيه وهم المدعى عليه ..................... الطرف الثاني في النزاع القائم بين الطرفين على أرض الصيفة بالوادي وهي ارض زراعية وليس حبيل حوماري محل النزاع.

فما نعى به الطاعن في أسباب طعنه على الحكم المطعون فية يعتبر مؤثراً في صحته وسلامته لأن الطعن قد جاء وفق أسباب الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (292) من قانون المرافعات لمخالفة الحكم للقانون لأن المحكمة الاستئنافية ايدت الحكم الابتدائي الصادر من محكمة المسيمير رغم ما اعتراه من عيوب ولأن حكم التحكيم الذي استندت إليه محكمة أول درجة الصادر من المحكم ..................... المؤرخ 2/8/1999م برفض الدعوى يعتبر هذا الاستدلال غير سديد لان هذا الحكم مستند لم يستوف شروط الدفع به وقبوله لأنه حكم بين طرفين مغايرين لطرفي النزاع في هذا الحكم الذي نحن بصدده اللذان هما المدعى عليه والمدعي بمعنى أن موضوع الدعوى لم يكن هو نفس الموضوع والخصوم لم يكونوا نفس الخصوم مما يجعل ذلك الحكم حجة على طرفيه والاستدلال به هنا باطل لعدم اكتمال الشروط المبينة في المادة 77 من قانون المرافعات مما يجعل الطعن قائماً على أسباب سائغة ومؤثرة ويندرج تحت اسباب الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات ، ويتعين معه قبول الطعن موضوعاً لما عللناه وإعادة القضية إلى المحكمة الاستئنافية مصدرة الحكم المطعون فيه لإعادة نظر القضية مجدداً في ضوء ما رفع عنه الاستئناف وأصدار الحكم الموافق للشرع والقانون والمنهي للخصومة ، وفي ضوء ما اشرنا إليه.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (382) وتاريخ 22/2/1428هـ الموافق 11/3/2007م ، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع ، وبعد أن اطلعت الدائرة على مشتملات ملف الطعن وعلى وجه الخصوص صحيفة الطعن والرد تبين أنما نعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه من مخالفة الشعبة التي أصدرته للقانون تطبيقاً وتأويلاً في محله ويندرج ضمن حالات الطعن الواردة في المادة رقم (292/1) مرافعات حيث لم توفق الشعبة في قضائها برفض الاستئناف شكلاً لمضي مدته معللة ذلك بحضور الطرفين جلسة النطق بالحكم لكون المادة رقم (276) مرافعات قد نصت صراحة على سريان ميعاد الطعن من تاريخ استلام المحكوم عليه نسخة الحكم أو من تاريخ إعلانه بها إعلاناً صحيحاً وفق الإجراءات الواردة في المادة (288 فقرة 1 و2) من قانون المرافعات وهي نصوص صريحاً لا يصح تجاوزها ولا الإجتهاد خارج ما دلت عليه والقاعدة الأصولية التي اتفق عليها الفقهاء «لا اجتهاد مع النص» وإذا كانت المحكمة الإبتدائية قد قصرت فيما يجب عليها من إعلان المحكوم عليهما بنسخة من الحكم وفق قواعد الاعلان المتبعة قانوناً فلا يتحمل الطاعنان تبعة ذلك التقصير.

لما كان كذلك وحيث تحقق سبب الطعن الذي نعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه وهو بناؤه على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله فإنه من المتعين قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى الشعبة التي أصدرته لقبول الاستئناف من حيث الشكل ونظر القضية موضوعاً وفق الإجراءات المقررة في القانون والحكم فيها.

بالإطلاع على عريضة التماس إعادة النظر وعريضتي الرد وعلى أوراق القضية مشتملات الملف بما في ذلك الحكم الملتمس فيه وما سبقه من أحكام تجد الدائرة أن الملتمسين أسسوا إلتماسهم على الاسباب المتمثلة في حصولهم على أوراق قاطعة بعد صدور الحكم كانت لدى الغير دون علمهم بها وعلى أن الحكم الملتمس فيه صار حجة على أطراف لم يكونوا خصوماً في الدعوى أو يمثلوا في النزاع في أي مرحلة من مراحل التقاضي ولوقوع غش مارسه الملتمس ضدهم كان من شأنه التأثير في الحكم. وأن الملتمس ضدهم ردوا على هذه الأسباب بالنقيض نافين صحتها ومفندين ما ورد في عريضة الالتماس بنداً بندا.

وبالتأمل وإمعان النظر فيما أورده الملتمسون من أسباب وما أرفقوه من أوراق للتدليل على صحة ما ساقوه في عريضة التماسهم تبين أن أهم ما أرفقوه من أوراق هي صورة وثيقة النذرية المحررة في 28 رجب سنة 1200م وهذه الوثيقة تحكي ..................... لولدي إبنه ..................... وهما ..................... في أرض ..................... ولا تحكي في ارض بئر الخلع موضوع الدعوى الصادر فيها الأحكام الملتمس فيها أي أنها ليست قاطعة في موضوع الدعوى وليس لها صله به ومن الشروط الأساسية لتحقق هذه الحالة وإعتبارها مسوغاً لقبول الالتماس موضوعاً أن تكون الورقة أو الأوراق التي حصل عليها الملتمس قاطعة في الدعوى وحاسمة للنزاع وفقاً لنص المادة (304/4) مرافعات كما أن الأوراق الأخرى ذات الصلة بهذا السبب تعتبر قرائن ضعيفة لا تقوى على مواجهة حجية الأحكام الباته بالإضافة إلى أنه سبق طرحها أمام محكمتي الموضوع وناقشتاها وبتتا في حجيتها مما يفقد الالتماس أحد شروط قبوله شكلاً لاشتماله على سبب سبق طرحه في مراحل التقاضي وفقاً للمادة (307/5) من ذات القانون ، أما ما اثاره الملتمسون من أن الحكم الملتمس فيه صار حجة على أطراف ليسوا خصوماً في الدعوى ولم يمثلوا فيها فذلك إدعاء لا اساس له من صحيح القانون فحجية الأحكام تقتصر على أطراف الخصومة ولا تمتد إلى أطراف أخرى طبقاً للمادة (224) مرافعات وليس للمتلمسين أي صفة تخولهم إثارة مثل هذا السبب نيابة عن بني عمهم وفقاً للمادة (74) مرافعات ، كما أن الدائرة لم تلمس أي صورة من صور الغش مارسه الملتمس ضدهم ولا يعد ممارسة أي طرف لحقه في الدفاع في مواجهة الطرف الآخر غشاً لكون ذلك من المبادئ الحاكمة للتقاضي التي كفلها القانون طبقاً للمادة (17) من نفس القانون وهو الأمر الذي مارسه الملتمس ضدهم في مواجهة دعوى الملتمسين ومكنت محكمتا الموضوع الملتمسين من الرد على كل ما دفع به الملتمس ضدهم إبتداء واستئنافاً مما يجعل هذا السبب متهافتاً ولا جدوى له.

لما كان الأمر على الوصف الذي سبق مناقشته وحيث أن التماس إعادة النظر في الأحكام طعن استثنافي فيها لا يجوز سلوكه إلا إذا تحققت حالة أو أكثر من حالاته الواردة على سبيل الحصر في المادة (304) مرافعات.

واستوفى الشروط الشكلية لقبوله المبينة في المادة (307) منه وهو ما لم يتوفر في الالتماس الذي نحن بصدده. فإنه يتعين عدم قبوله شكلاً ورفضه وموضوعاً.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (380) بتاريخ 22/2/1428هـ الموافق 1/3/2007م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى ما حواه ملف القضية تجد أن ما نعى به الطاعن في أسباب طعنه بان الحكم المطعون فيه باطل لبنائه على مخالفة الشرع والقانون لان الحكم المطعون فيه مؤسس على مزعوم حكم تحكيم مخالف للشرع والقانون نرد عليه بان المحكمة قد فصلت في دعوى البطلان على ضوء ما طرح امامها بشأن الخلاف القائم بين الأطراف الثلاثة الطاعن ..................... والمطعون ضدهما ..................... و..................... على بيع الدكان الكائن في باب اليمن وقد صدر بذلك النزاع حكم من المحكمين ..................... و..................... الطاعن ووالده هذا الحكم بتاريخ 19/6/2006م فإن ما قضت به المحكمة يتفق مع ما نصت عليه المادة (273) مرافعات التي تقضي بعدم جواز الطعن ممن قبل الحكم صراحة هذا بالنسبة للنزاع القائم بين الطاعن والمطعون ضدهما، أما بالنسبة لمذكرة وزارة الاوقاف التي خلت من الرقم والتاريخ فيعتبر ذلك منها تدخلاً في النزاع في مرحلة الطعن امام المحكمة العليا وذلك ما لا يجيزة القانون مما يستدعي الإعراض عنها وللوزارة أن تتقدم بدعوى مستقلة أمام المحكمة الابتدائية المختصة لما كان الأمر كذلك وحيث أن الطعن قد رفض بسبب قبول الطاعن لحكم التحكيم وتشريفه له.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم 388 بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/2/1428هـ الموافق 12/3/2007م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فان الدائرة بعد الرجوع إلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعريضة الطعن والرد عليها وسائر الأوراق تجد أنما ورد في الطعن مردود لعدم اتفاقه مع أي الأسباب الواردة في المادة (292) مرافعات وحيث الثابت في الأحكام أن المطعون ضدهما قد دفعا بعدم صفة الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى ولم يتم الفصل في الدفع وفقاً للمواد (187 ، 188) مرافعات فانما قضى به الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون وفقاً للمواد (288/ج و ، 179 ، 180 ، 186/3) مرافعات حيث لا يصح النظر في الموضوع قبل الفصل في الدفع بعدم الصفة مما يتعين معه رفض الطعن لعدم وجود ما يؤثر على صحة وسلامة الحكم المطعون فيه.

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (386) وتاريخ 23/2/1428هـ الموافق 12/3/2007م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع.

وبالرجوع إلى أوراق القضية مشتملات الملف تجد الدائرة أن ما ينعى به الطاعن على محكمة الاستئناف عدم مناقشتها لمستنداته وعدم تمكينه من تقديم براهينة لأثبات بطلان مزاعم المستأنفين بالاضافة إلى إهمالها لاستئنافه الجزئي والفصل فيه مناعي واردة ومؤثرة على سلامة الحكم الاستئنافي المطعون فيه فيما قضى به في فقرته الثالثة حيث تبين أن الحكم الاستئنافي كان مصيباً فيما قضى به في فقرته الثانية بإلغاء الحكم الابتدائي لما شابه من عيوب جوهرية ومثالب واضحة كتصدية للفصل فيما سبق الفصل فيه بحكم قائم وذلك فيما شملته الاجاره المؤرخة 1403هـ في موضع كراتم وغيرها من العيوب التي أبانها الحكم الاستئنافي في حيثياته إلا أن الحكم محل الطعن قد شابه القصور في أسبابه وقضائه لعدم مناقشته لمستندات المستأنف ضده بصورة تفصيلية كافية تتناول كل مستند ومناقشة أوجه الطعن في صحتها التي أثارها المدعيان أمام محكمتي أول وثاني درجة ورد المستأنف ضده عليها خاصة وقد جنح إلى تقرير عدم صحتها وهدم حجيتها إذ لا يكفي في هذا الصدد أن تكون الأسباب مجمله بعبارات عامة كقوله في الحيثيات بأنه تم الطعن عليها وإثبات عكس ما جاءَ فيها وأن المستأنفين قدما المستندات والشهود التي تدحض ما قدمه المستأنف ضده دون أن يبين هذه المستندات المدحوضه مستنداً مستنداً ويذكر أوجه الطعن فيها وأدلة الطاعنين ويناقش كل ذلك مناقشة كافية ويبدي قناعته في كل ذلك والأسباب التي استند إليها ولا ريب أن عدم مناقشة وسائل الدفاع الجوهرية المؤثرة في النزاع والرد عليها يعد قصوراً في التسبيب ومخلاً بسلامة الحكم ويجعل الحكم باطلاً وفقاً لأحكام المادة (231/أ ، ب) مرافعات كما أن الثابت من الأوراق والوقائع المدونة في الحكم أن الطاعن قد تقدم باستئناف جزئي على الحكم الابتدائي لعدم الحكم له بغرامته في التوسعة وعدم تضمين المدعى مخاسيره القضائية إلا أن الحكم الاستئنافي أهمله ولم يناقشة أو يشير إليه في حيثياته ويفصل فيه في منطوقة قبولاً أو رفضاً ولا شكل أن ذلك يعد عيباً جوهرياً ومخالفة لأحكام المادتين (286 ، 288) وإخلالاً بمبداء حق الادعاء والدفاع المكفولين أمام القضاء المنصوص عليه في المادة (17) مرافعات، مما يتعين والحال كما ذكر إقرار الحكم المطعون فيه فيما قضى به في فقرتيه الأولى والثانية ونقض ما قضى به في فقرته الثالثة وإعادة القضية إلى محكمة ثاني درجة لإعادة النظر فيها مجدداً واستيفاء ما أشرنا إليه آنفاً والفصل فيها طبقاً للشرع والقانون.

بالاطلاع على طلب التماس إعادة النظر والرد عليه وقرار المحكمة العليا الملتمس فيه وما سبقه من أحكام في القضية تبين من حيث الشكل أن القرار الملتمس فيه صدر بتاريخ 13 جماد الاول سنة 1415هـ في الطعن بالنقض المرفوع من ..................... و..................... مؤرثي الملتمسين وذلك ضد المطعون ضده ..................... وأن الملتمسين تقدموا بالتماسهم إعادة النظر في القرار المذكور بتاريخ 7/11/2007م بموجب ما هو ثابت في سند أمانة الالتماس مبررين ذلك بعدم العلم بالقرار إلا عند ما طلبوا للتنفيذ وأسسوا طلبهم من حيث الموضوع على وقوع غش حصل من الملتمس ضده أثر في الحكم الاستئنافي المؤيد من المحكمة العليا ، وحصولهم على أرواق من شأنها تغيير الحكم وأن الحكم الملتمس فيه قضى بما لم يطلبه الخصوم ، ورد الملتمس ضده بعدم وجود سند شرعي أو قانوني يقضي بقبول الالتماس في أحكام باته منذ أكثر من تسعة عشر عاماً وأنه تبلغ بالإحكام هو ومؤرثاهم في حينه ولا توجد أي حالة في الالتماس تنطبق عليها المادة (306) مرافعات وبتأمل الدائرة في كل ذلك تجد أن ما دفع به الملتمس ضده بعدم قبول الالتماس في محله لثبوت علم مؤرثي الملتمسين بالأحكام الصادره في القضية وطعنهما بالنقض عليها وتحرر قرار المحكمة العليا الملتمس عليه على النسخة الأصلية للحكم الاستئنافي المطعون فيه الخاصة بالطاعنين لتمرد الشبرمي عن تسليم النسخة الخاصة به وعدم علم ورثتهما (الخلف العام) بما تقرر على مؤرثيهم من حقوق والتزامات بموجب الأحكام القضائية الباتة لا يعتبر عذراً شرعياً للتنصل من تلك الحقوق والالتزامات ولا يحول دون شمول حجيتها عليهم ، كما أن الأسباب التي أسس الملتمسون التماسهم عليها لا تتوفر فيها الشروط الشكلية لقبولها المحددة في المادتين (210 ، 211) من قانون المرافعات رقم (42) سنة 1981م النافذ في حينه والمادتين (306 ، 307) مرافعات نافذ ، وما رفض قبوله شكلاً أمتنع نظره موضوعاً لما كان الأمر كما ذكر وحيث أن التماس إعادة النظر في الأحكام طريق استئنافي للطعن فيها لا يجوز سلوكه إلا عند تحقق إحدى حالاته.

بعد الاطلاع على ما شمله ملف الطعن بالالتماس بما في ذلك صحيفة الالتماس والرد عليها والحكم الملتمس فيه تبين للدائرة بعد البحث وإمعان النظر أن الملتمس قد أسس طعنه بالالتماس في حكم المحكمة العليا الصادر من هذه الدائرة على سبب واحد إلا وهو حصول الغش الذي حصل من الملتمس ضدها أثر في نتيجة من انتهت إليه الأحكام في قضائها وتمثل ذلك في البيانات المغلوطة التي أدلت بها الملتمس ضدها وأدلى بها الشهود وقد دفعت ذلك الملتمس ضدها في ردها على الالتماس بإن الغش الذي يعد سبباً للالتماس هو ما يخفى على الملتمس طوال فترة النزاع ولم يتمكن من دفعه وصدر الحكم بناء عليه ، وما ذكره الملتمس من واقعة الثبوت على محل النزاع من الملتمس ضدها أمتداداً لثبوت أسلافها قد أيدته الأدلة وهو مطروح للبحث في مراحل التقاضي المختلفة ، أما الكلام عن شهادة الشهود فليس محله الالتماس وإنما خاص بمحكمة الموضوع ، وما دفعت به الملتمس ضدها فهو الحق إذ أن موضوع الثبوت قد أثير في مراحل التقاضي السابقة كما هو مثبت في مدونة الأحكام الصادرة في النزاع ولا يجوز أن يتضمن طلب الالتماس سبباً سبق طرحه في أية مرحلة من مراحل التقاضي مما يتعين رفضه شكلاً لعدم توفر شرط من شروط قبوله الفقرة (5) في المادة (307) من قانون المرافعات وقد شرطت الفقرة (1) من المادة (304) من ذات القانون أن يتبين للمحكوم عليه بعد صدور الحكم وقوع غش من خصمه كان من شأنه التأثير في الحكم لأن من شان تحقق تلك الوقائع المشروطه في الفقرة المذكورة أن تشكل انتهاكا لمبدا الأمانة والصدق التي يجب أن يتحلى بها الخصم مع خصمه وحيث لم يتحقق شيء من ذلك فإن طلب الالتماس ضرب من التمحل واللجج في الخصام لا يراد منه إلا إطالة أمد النزاع وإرهاق الخصم بدون وجه حق ويعبر عن الهروب من الحق والإذعان له ، وحيث أن التماس إعادة النظر يعتبر طريقاً غير عادي للطعن في الأحكام الصادرة بصفة باته في الحالات التي نصت عليها المادة (304) مرافعات ويشترط لقبوله شكلاً توفر الشروط الواردة في المادة (307) مرافعات وحيث لم تتحقق واقعة الالتماس وفق الفقرة (1) من المادة (304) ولم تتحقق شروط قبوله شكلاً لتخلف الشرط الوارد في المادة (307 ف (5)) مرافعات.

بعد الاطلاع على الالتماس رقم (34100) ضد القرار الملتمس فيه الصادر من المحكمة العليا رقم (264) وتاريخ 11/11/1428هـ الموافق 21/11/2007م والرد عليه وتبين أن طالب التماس إعادة النظر أسس التماسه بناءً على حصول غش وتدليس من الخصم كان من شأنه التأثير في إصدار الحكم الابتدائي وطلب الرجوع إلى السطر رقم 14 وما بعده من صـ7 من الحكم الملتمس فيه فإن الدائرة تجد أن ما أثارة الملتمس في التماسه من وقوع الغش والتناقض ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وما دلل به على ذلك سبق طرحه ومناقشته في مراحل التقاضي السابقة وتم الرد عليه في حينه مما يستبعد معه وجود الغش أو حصول تدليس وقد اشترط في الفقرة واحد من المادة (304) مرافعات لحصول الغش سبباً للالتماس أن يكون خافياً على الملتمس ولا يظهر له إلا بعد صدور الحكم الملتمس فيه وان الخصم قد مارس أساليب احتيالية من شانها التأثير على صحة الحكم الملتمس فيه ولا يوجد شيء من ذلك ، أما بقية ما أثارة الملتمس أسبابا للالتماس فلا تمت إلى ذلك بصلة مما يقتضي الاعراض عنها وحيث ان التماس إعادة النظر يعتبر طعناً استثنائياً في الأحكام لا يجوز أبداؤه إلا عند تحقق احدى حالاته المنصوص عليها بالمادة (304) مرافعات لذلك واستناداً إلى الفقرة (5) من المادة (307) مرافعات التي لا تجيز قبول الالتماس شكلاً إذا تضمن سبباً سبق طرحه في أيه مرحله من مراحل التقاضي السابقة فإنه يتعين رفض الالتماس شكلاً وما رفض شكلاً أمتنع نظره موضوعاً.

استناداً إلى المادة 310 مرافعات وحيث قدم كلا الطرفين طلباتهم فقد تمت المطالعة لما حواه ملف القضية من الأحكام والأوراق وبالذات ما تضمنه الالتماس والرد عليه ثم التعقيب على الردين تبين أن الملتمسين كانا خارج الوطن وأن الأول منهما وهو ..................... وصل بتاريخ 16/12/2005م ووصل الثاني وهو ..................... بتاريخ 8/9/2006م وأثناء تواجدهما في القرية ذهبا للعمل في الأرض التي تلقياها أرثاً من بعد والدهما فأخبرهما أخوهما ..................... بالأحكام وهذا كما ورد في عريضة الالتماس صـ 3 قطعا سند رسم الالتماس بتاريخ 21/7/2007م وقد تبين أن الالتماس قد تضمن أربعة أسباب: السبب الأول : متعلق ببطلان الإجراءات وهو قول الملتمسين : أن الحكم الملتمس فيه قد أقر حكم الشعبة التي أصدرت حكمين في نزاع وأحد منظور أمامها الأول : حكم قضى بعدم قبول أي طعن يقدمه بنو الحربي على ما قضى به حكم التحكيم الصادر بين ..................... وبين ..................... المؤيد من المحكمة العليا بتاريخ 18 ربيع الأول 1396هـ والثاني هو الحكم المؤيد بالحكم محل الالتماس الذي قضى بالأرض محل النزاع للدولة فهذا السبب مردود لأختلاف أطراف الخصومة كون النزاع القائم إنما هو بين ..................... وبين .....................

السبب الثاني والثالث : قول الملتمسين أنهما لم يختصما في الدعوى ، ولم يمثلا تمثيلاً صحيحاً وهذان السببان مردودان أيضاً بما هو ثابت في القانون وخاصة عجز المادة (14/3) إثبات أن علاقة الاشتراك القائمة بين الملتمسين وبين أخيهما ..................... المناهض للخصومة منذ ابتدائها وحتى انتهائها علاقة اشتراك مصدرها القانون كونهم خلفا عاماً لوالدهم المتوفي ..................... م(206) مدني مما يتعين معه القول بعدم جدوى هذين السببين لعدم الاختصاص بينهم في محل الدعوى وقيام علاقة الاشتراك التي مصدرها القانون علاوة على أن الشعبة قد اعلنت ..................... عشرات المرات بواسطة الصحف الرسمية وعند حضور أحدهم نصبته عن بقيه الغائبين م 116 مرافعات كما هو ثابت في الأحكام.

السبب الرابع : قول الملتمسين ان الحكم الملتمس فيه أقر حكم الشعبة التي حكمت بالأرض للدولة ولم تكن طرفاً في الخصومة وهذا السبب أيضاً مردود لما هو ثابت شرعاً أن الأحكام لا يخلو أما ان تبنى على الأصل وإما ان تبنى على الظاهر وهي البينات وحينما ثبت للشعبة أن كلا الطرفين عجزا عن إثبات إمتلاك الأصلاب حكمت للدولة وذلك هو حكم الأصل في كل ما ليس فيه سبب ملك خاص إما ما عدا ذلك مما ورد في الالتماس فقد سبق طرحها ومناقشتها والفصل فيها أمام محكمتي الموضوع مما يتعين معه القول بقبول الالتماس شكلاً ورفضه موضوعاً لعدم توفر أسبابه القانونية الواردة في المادة (304) مرافعات ولعدم وجود ما يؤثر فيه على صحة وسلامة ما انتهى إليه الحكم محل الالتماس.

بعد الإطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - بما في ذلك عريضة الطعن بالتماس إعادة النظر تجد الدائرة أن ما ورد في صحيفة الالتماس ومن ذلك وصف الحكم الملتمس عليه بالتناقض وكونه حجة على من لم يكن خصماً في الدعوى لعدم قبوله دعوى مكتب أراضي وعقارات الدولة - (الملتمس) المحكوم عليه بتعويض ... ..................... ولوقوع الغش من الملتمس ضده على عدالة المحكمة في إصدار حكمها لأنه أدعى قيام المدعى عليه بالاستيلاء والاغتصاب على أرضيته القائم عليها مبنى الأمن السياسي وهي أرض مملوكه للدولة .. الخ.

فإن ما ذكر في عريضة الالتماس وقائع سبق طرحها في مرحلة الطعن بالنقض وفي المرحلة الإبتدائية والاستئنافية كما أن ما أشار إليه الملتمس من وقوع الغش من قبل الملتمس ضده أثر في الحكم لا يصح لأن ما استدل به الملتمس على وقوع الغش به أمر واضح وليس بخفي حتى يوصم ذلك بالغش كما لا يوجد تناقض في الحكم كما يراه ويدعيه الملتمس لأن المطلع لا يجد التناقض عند تفحصه لأسباب ومنطوق الحكم الملتمس عليه وقد اشترطت المادة (307/5) مرافعات لقبول الالتماس أن لا يتضمن الالتماس سبباً سبق طرحه في أي مرحلة من مراحل التقاضي السابقة ، وعليه فإن الالتماس يعتبر غير ذي جدوى ولا يؤثر في سلامة وصحة الحكم الملتمس عليه لعدم توافر أسباب قبوله.

بعد الاطلاع على طلب التماس إعادة النظر والرد عليه وعلى حكم المحكمة العليا الملتمس عليه وما سبقه من أحكام تبين أن الملتمسين قد أقاموا طلب التماسهم على حصول التباس حول قرابة الشاهد ..................... وانه أبن أخ المشهود له من أمه وأن قرابته لهم بعيده وهذا يعد غشاً مارسه الملتمس ضده أثر في الحكم وليس هنالك ما يدل على قبول الشهادة وأن الثابت في أوراق القضية عدم تنازلهم عن الشفعه ورد الملتمس ضده بأنه لا يوجد في الالتماس أي تأثير وأن ما ذكروه من حصول الالتباس غير صح وسبق إثارتهم لذلك في طعنهم وأنهم لم يدفعوا الشهادة وقبلوها وتنازلوا عن الشفعه في أول جلسة للمحكمة الابتدائية وبالتأمل وإمعان النظر في كل ذلك وما أثارة الملتمسون في عريضتي استئنافهم وطعنهم بالنقض على الحكم الاستئنافي تجد الدائرة أن الأسباب التي بني الملتمسون التماسهم عليها سبق طرحها في مرحلتي الاستئناف والنقض وان ما رد به الملتمس ضده في محله حيث أن من شروط قبول الالتماس شكلاً ألا يتضمن سبباً سبق طرحه في أي مرحلة من مراحل التقاضي طبقاً للفقرة الخامسة من المادة (307) مرافعات كما أن ما أثاروه من أسباب في التماسهم لا يمت بصله إلى أي حالة من الحالات التي يجوز عند تحققها طلب إلتماس إعادة النظر في الأحكام المحددة في المادة (304) مرافعات مما يتعين معه والحال كما ذكر عدم قبول الالتماس شكلاً وما رفض قبوله شكلاً إمتنع نظره موضوعاً.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (411) بجلستها المنعقدة بتاريخ 25/2/1428هـ الموافق 14/3/2007م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى ما حواه ملف القضية تجد أن ما نعى به الطاعن في أسباب طعنه بالحكم المطعون فيه بأنه مشوب بالبطلان لمخالفته أحكام القانون المدني وبالتحديد المادة (1121) التي تنص على عدم تضمين الغاصب من غير المنقول إلا ما تلف تحت يده .. الخ.

كما أن الحكم المطعون فيه قاصر في التسبيب وذلك ما يترتب عليه البطلان وفقاً لنص المادة (231 و292) مرافعات نرد عليه بأن المحكمة قد سببت حكمها تسبيباً كافياً بعد أن تبين لها صحة الحكم الإبتدائي واقتنعت بذلك وقد اصابت بتأييده وما زعمه الطاعن من وجود تناقض في الحكم غير صحيح لذلك ولخلو الطعن من أية حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات ، ولكون ما اثاره الطاعن لا يعدو أن يكون وقائع موضوعية سبق إثارتها لدى محكمتي الموضوع ولا يندرج ضمن صلاحية المحكمة العليا باعتبارها محكمة قانون ورقابتها على الأحكام لا تتناول الوقائع التي اقتنعت بثبوتها محكمتا الموضوع ولا أدلة الإثبات التي عولت عليها مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً ، لذلك ولكون النزاع قد صدر بشأنه حكم بات أتحد فيه الخصوم والموضوع والسبب فإنه لا يجوز إثارة النزاع فيه مرة ثانية إعمالاً لنص المادتين (12 و77) مرافعات وما كان على الطاعن إلا أن يثير ذلك عند التنفيذ وقاضي التنفيذ سيجري المقاصة بين الطرفين فيما للمطعون ضده من حقوق قضى بها الحكم السابق وما للطاعن من حق تجدد أثناء النزاع من غلة الأرض إذا ثبت دون حاجة إلى رفع دعوى جديدة وإدخال القضاء والأطراف في ربكة لا موجب لها

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (391) وتاريخ 23/2/1428هـ الموافق 14/3/2007م ، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع وبالرجوع إلى أوراق القضية مشتملات الملف تجد الدائرة أن ما ينعاه الطاعن في أسباب طعنه بأن الحكم المطعون ضده بنى على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لعدم تحديده للوقائع الصحيحة الثابتة في الدعوى حيث استبعدت محكمة الاستئناف وقائع تدخل ضمن موضوع النزاع وحرفت وقائع أخرى ثابتة واعتمدت وقائع دون سندلها بالإضافة إلى عدم التزامها بأحكام المادة (288) مرافعات وقصور الحكم في التسبيب وتناقض أسبابه مع بعضها ومع المنطوق وتناقض المنطوق بعضه بعضاً حسبما ذكر ذلك تفصيلاً في عريضة الطعن. وبعد الإطلاع على الحكمين الإبتدائي والاستئنافي محل الطعن وما هو مزبور من وقائع في مدونتيهما تبين أن ما ينعاه الطاعن لا يستند على أساس صحيح من وقائع النزاع وواقع القانون ولا يمت إلى الحقيقة بصلة فقد حدد الحكم الاستئنافي المطعون فيه ومن قبله الحكم الإبتدائي موضوع النزاع بين الطرفين وسبب منشئه بدقة في ضوء الدعوى المقدمة من المدعي الطاعن حالياً بعدم تعرض المدعى عليهم له من الانتفاع بالأرض المتنازع عليها والمتنازل عن الانتفاع بهاله من قبل ..................... بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ 20/11/2004م وهي الدعوى المعدلة لدعوى الانتفاع بالأرض المقدمة من المدعي أولاً وكذلك في ضوء الدفع المقدم من المدعى عليهم بعدم سماع الدعوى لسبق ما يكذبها محضاً وطلبات كل طرف وانعقدت الخصومة بين الطرفين وتحدد مركزاهما القانوني على أساس ذلك وقد حققت محكمة أول درجة فيما قدمه طرفا القضية من مرافعات ومدافعات وبراهين إثبات ونفي بصورة مرضية وناقشت ذلك مناقشة كافية وبنت حكمها على أسباب سائغة مستمدة من وقائع النزاع الثابتة وأوراق القضية وفصلت في الدفوع الجوهرية المتعلقة بموضوع النزاع ولا تثريب عليها إن أهملت الفصل في بعض الدفوع لثبوت عدم جديتها ولعدم قيام سببها كدفع المدعي لدعوى الشفعة الفرعية المقدمة من المدعى عليهم بالأصل بعدم سماعها لتنازل المدعى عليهم عن دعواهم الفرعية وانتفاء المسوغ القانوني للفصل فيه.

كما أن محكمة ثاني درجة المطعون في حكمها نظرت القضية المستأنف وفصلت فيها في الواقع والقانون وفقاً لما رسمته المادة رقم (288) مرافعات ولم تخض فيما لم تفصل فيه محكمة أول درجة أو في طلبات جديدة وما أشار إليه الحكم المطعون فيه في الفقرة الثانية من منطوقه بلزوم رجوع المستأنف على الهيئة العامة للأراضي لتعويضه لا يعتبر فصلاً في طلب جديد لم يثر أمام محكمة أول درجة كما توهمه الطاعن بل سبق إثارته في مرحلة التقاضي الإبتدائية وناقشه الحكم الإبتدائي في حيثياته وأعتبره أحد مسوغاته وأكده الحكم الاستئنافي في منطوقه ، أما ما نعاه الطاعن من قصور في تسبيب الحكم المطعون فيه وتناقض في الأسباب والمنطوق فنعى متهافت يدحضه واقع الحكم إجراءاً وأسباباً ومنطوقا لما كان الأمر على النحو الذي سبق مناقشته وحيث أن الطعن غير مؤثر على سلامة الحكم المطعون فيه وصحة قضائه لخلوه من أي حالة من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات.

وحيث أن الحكم محل الطعن قد جاء موافقاً لصحيح الشرع والقانون وخاصة المواد (10 و17 و24) من قانون أراضي وعقارات الدولة.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (429) بجلستها المنعقدة في 22/2/1428هـ الموافق 18/3/2007م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى الحكمين الإبتدائي والاستئنافي وما اشتمل عليه ملف القضية من الأوراق تجد أنما نعى به الطاعن قد تمخض عن أربعة أسباب:

السبب الأول قوله : أن الحكم الجنائي المؤرخ 8/5/2002م حسم النزاع في مسقى حول المكلة والنزاع الحالي متعلق بمساقي السد الواقعة في شعب البقر والحكم الجنائي لا يعتبر حجة قاطعة في الجانب المدني.

فهذا السبب مردود لما هو ثابت في الأحكام أن الساقية محل النزاع هي نفسها مسقى حول المكلة والثابت شرعاً أن الحكم الجنائي وفقاً لما ورد في عجز المادة (392 ج.ج) يحوز قوة الأمر المقضي به فيما يتعلق بالوقائع والاسناد فلا يجوز للقاضي المدني أن ينفي ما أثبته الحكم الجنائي ولا أن يثبت ما نفاه وما أغلق بحكم قائم فلا يجوز فتحه مرة أخرى م(12) مرافعات.

السبب الثاني والثالث: قول الطاعن أن الحكم المطعون فيه قد استدل استدلالاً فاسداً على مزعوم أن الطاعن غير موضوع النزاع وأن بعض الشهود لم يرد في شهادتهما أي ذكر لشعب البقر فهو استدلال مخالف للثابت في ملف القضية.

وهذان السببان مردودان أيضاً لما هو ثابت من أن محكمة القانون لا تراقب محكمة الموضوع في الوقائع الداخلة في تقديرها وإنما تراقبها في التكييف القانوني والنتيجة المترتبة على تلك الوقائع وقد تبين من خلال مناقشة الشعبة للأدلة والوقائع تلازم كل ذلك مع الحيثيات والمنطوق.

السبب الرابع : نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم قبول الدعوى وقبول الدفع من المطعون ضده في حين أن الطاعن قد أثبت دعواه من خلال شهادة ستة شهود.

وهذا السبب مردود أيضاً لما هو ثابت من أن الأخذ بأقوال الشهود وخاصة عند عدم تضافرها يخضع لتقدير محكمة الموضوع بلا معقب طالما كان التسبيب مقبولاً.

ولما ثبت أن الطعن لم يندرج تحت أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات ولم يرد فيه ما يؤثر على صحة وسلامة ما قضى به الحكم المطعون فيه ، مما يقتضي رفض الطعن.

لما كانت الطعون قد استوفت شروط قبولها شكلاً طبقاً لقرارات فحص الطعون التي حملت رقم (417) وتاريخ 28/2/1428هـ الموافق 17/3/2007م ، مما يقتضي الفصل في الموضوع وبعد الإطلاع وإمعان النظر في مشتملات ملف القضية وعلى وجه الخصوص الحكم الإبتدائي والحكم الاستئنافي وعرائض الطعون وعرائض الردود تبين أن ما أثاره الطاعنون في أسباب طعونهم لا تخرج عن نطاق الوقائع الموضوعية التي طرحت من قبل على محكمتي الموضوع وتم الوقوف عليها وبحثها والفصل فيها ولا تندرج تحت رقابة المحكمة العليا على الأحكام في تطبيقها للقانون ، وأما ما يتعلق بحقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها محكمة الموضوع وكذلك قيمة الأدلة التي استندت إليها في الإثبات فلا معقب عليها في ذلك من المحكمة العليا وهو ما أثاره الطاعنون في طعونهم فقد ذكر في الطعن رقم (1) أن المحكمة حكمت للدولة والأرض ملكهم بموجب الوثيقة المؤرخة 1236هـ وهم ثابتون عليها وقد ناقشت ذلك المحكمتان وتوصلت إلى عدم صحة الوثيقة وعدم الثبوت على الارض وكان تسبيبها سائغاً وإجراءاتها صحيحة وحكمها سليم ، وذكر في الطعن رقم (2) أن المحكمة لم تنظر في أدلتهم مع أنها قد استمعت إلى الشهود الذين قدموهم وقضت بأنها شهادات سماعية لا يعول عليها في الأثبات وقضت برفض التدخل وكان حكمها موافقاً للقانون إجراءً ومنطوقاً.

وذكر في الطعن رقم (3) أن المحكمة أخطأت لما قضت في الفقرة (2) بتأييد الحكم الإبتدائي وكان عليها أن تلغي الفقرة (3) منه وذلك لا يعد من أسباب الطعن وما ذكره واقعة موضوعية وما توصلت إليه الشعبة المطعون في حكمها فهو من صميم إختصاصها ولا معقب عليها فيه ، مما يتعين معه الإعراض عن الطعون كلها وإقرار الحكم المطعون فيه.

لما كان كذلك وكانت الطعون التي قدمها الطاعنون لا تنطوي على أسباب حقيقة مؤثرة في الحكم ولا تندرج تحت أي حالة من حالات الطعن الواردة في المادة (292) من قانون المرافعات.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (458) بجلستها المنعقد في 2/3/1428هـ الموافق 21/3/2007م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى مشتملات الملف وخاصة الحكمين الإبتدائي والاستئنافي وعريضة الطعن والرد عليها تبين أنما نعى به الطاعن من الأسباب على الحكم المطعون فيه يتلخص في ثلاثة أسبابه :

السبب الأول قوله : أن الحكم المطعون فيه قد خلا من التسبيب ومناقشة الأدلة وحافظة المستندات التي قدمها. فهذا السبب مردود لما هو ثابت من التسبيب والحيثيات المطابقة للمنطوق بما لا مزيد بعد الفصل في النزاع في الواقع والقانون مادة (288) مرافعات.

السبب الثاني قوله : أنما قدمه الطاعن في حافظة المستندات من المحررات بين آل باصباح دالة على ملكيته للأرض محل النزاع ؛ فهذا السبب أيضاً مردود حيث لا تعتبر حجة على المدعى عليهما اللذان يحملان وثائق رسمية من الجهة المختصة هذا من جهة ومن جهة أخرى فالاستدلال على الملك بصور محررات عرفية لا تنطبق حدودها على محل النزاع استدلال باطل حيث لا يصح شرعاً الاستدلال بالصورة ولو كانت رسمية ناهيك عن صور المحررات العرفية مادة (102/ج) إثبات خاصة وأن الثابت في الأحكام ما يكذب دعوى الملك أصلاً وهو قيام الطاعن باستئجار أرض لابنه من الإسكان في محل النزاع مما يعتبر معه الجدل بدعوى الملك مخالف للقانون مادة (14/1) إثبات.

السبب الثالث قول الطاعن : أنه كان اللازم على المحكمة إلزام المطعون ضدهم بتقديم الإثبات على ملكية الدولة في الارض محل النزاع ؛ فسبب مردود لما هو ثابت شرعاً وقانوناً وعرفاً وعادة أن كل ما ليس فيه ملكية خاصة فمئالهُ إلى الدولة للمصلحة العامة وفقاً للقانون مادة (1242) مدني ، وحيث الثابت أنما ورد في الطعن سبق طرحه ومناقشته والفصل فيه أمام محكمتي الموضوع وأن الطعن لم يرد فيه أي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات ولم يرد فيه أيضاً ما يؤثر على صحة وسلامة ما قضى به الحكم المطعون فيه فإنه يتعين لذلك رفض الطعن.

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (469) في جلستها بتاريخ 6/3/1428هـ الموافق 24/3/2007م ، مما يقتضي معه الفصل في الطعن من حيث الموضوع وبالرجوع إلى أوراق القضية مشتملات الملف بما في ذلك عريضة الطعن والرد والحكم الإبتدائي والحكم الاستئنافي المطعون فيه تبين للدائرة أن ما تنعاه الطاعنة في أسبابه طعنها وارد ومؤثر على سلامة الحكم محل الطعن وصحة قضائه بتأييد الحكم الإبتدائي لما شاب حكم أول درجة من عيوب جوهرية وبطلان في الإجراءات وتهافت في الأسباب التي بنى عليها وإنعدام في الاساس القانوني الذي أسس ما قضى به عليه ويتمثل ذلك في الآتي :

أولاً: أن منطوق الحكم الإبتدائي جاء معلقاً في جميع فقراته عدا ما قضى به بإلزام المدعيه بتسليم بصيرة الأرض ومستندات منزل المدعى عليه فلم يفصل في موضوع النزاع بصورة حاسمة وقاطعة بل علق الفصل فيه على يمين المدعى عليه وتعليق الحكم يعد عيباً جوهرياً يحول دون تحقيق وظيفته الأساسية في تقرير ثبوت الحقوق أو عدم ثبوتها وبالتالي لا يكون له أي حجية لأن الأحكام التي تحوز حجية الأمر المقضي به هي الأحكام القطعية الفاصلة في الموضوع وفقاً لأحكام المواد (217 و233 و234 و237) مرافعات.

ثانياً: أن محكمة أول درجة لم تقم بتحقيق وقائع القضية تحقيقاً كافياً ونظرتها بإجراءات قاصرة قادتها إلى نتائج غير منسجة مع وقائع النزاع وواقع القانون فقيام زوج المدعية بشراء الأرض وبناء المنزل للمدعى عليه وإرسال الأخير لمبالغ مالية من أمريكا لزوج المدعية على فترات لمواجهة تكاليف الأرض والبناء وقائع لا تناكر عليها بين الطرفين وهي ثابتة بالفعل وتحقق النتيجة دليلاً ناصعاً على قيام زوج المدعية بذلك نيابة عن المدعى عليه ووكيلاً عنه وفقاً لنص المادة (905) مدني ولا يشترط قانوناً في الوكالة الكتابة لانعقادها بل تقع بأي وسيلة تدل عليها وفقاً للمادتين (906 و908) مدني ومما يؤكد وقوعها بالإضافة إلى ما سبق شراء زوج المدعية للأرض باسمه مضيفاً الشراء إلى المدعى عليه وبقاء البصيرة ووثائق الرخصة والضرائب لديه واستلام المدعى عليه للمنزل إجازة وإقرار لما قام به زوج المدعية وفقاً لنص المادة (909) من ذات القانون مما يعني أن محكمة أول درجة جانبت الصواب بما ساقته من أسباب كليلة وعلل عليلة لتسويغ ما قضت به وبنت حكمها بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه. وكان بإمكانها الوصول إلى نتيجة سليمة لتحقيق العدل والوصول إلى الحقيقة لو أنها استقصت نظر القضية وستفصلت من لهم صلة بها والطرفين كالأقرباء ومن عمل في البناء وغيرهم.

ثالثاً: أن محكمة ثاني درجة هي الأخرى لم تقم بما يجب عليها القيام به في تحقيق القضية في ضوء ما سبق طرحه أمام محكمة أول درجة وما أثير أمامها من أسباب ومناعي على الحكم الإبتدائي والفصل فيها مجدداً في الواقع والقانون وفقاً لما رسمته المادة (288) مرافعات بل مررت الحكم الإبتدائي على علاته وأكتفت في تعليل حكمها بأن المستأنف لم يأت بجديد يؤثر على سلامة الحكم ولو بذلت جهداً كافياً في فحص الحكم لتبين لها أنه قد بنى على أساس غير سليم وأسباب سقيمة مما يعني أن محكمة ثاني درجة قد حملت حكمها أو زار ومثالب الحكم الإبتدائي ويستوجب معه والحال كما ذكر نقض الحكمين الإبتدائي والاستئنافي وإرجاع القضية إلى محكمة أول درجة لإعادة النظر فيها مجدداً واستقصاء جميع جوانبها وملابساتها بإجراءات صحيحة والفصل فيها بحكم حاسم قاطع طبقاً للشرع والقانون.

حيث وقد استوفى الطعن إجراءاته من حيث الشكل عملاً بقرار دائرة فحص الطعون رقم (477) وتاريخ 6/3/1428هـ الموافق 25/3/2007م مما يقتضي الفصل فيه موضوعاً وبعد أن اطلعت الدائرة على مشتملات ملف الطعن إلى المحكمة العليا تبين أن الشعبة المطعون في حكمها حالياً قد عملت على تنفيذ ما وجهت به المحكمة العليا في قرار الإرجاع واستفصلت ما عند طرفي القضية وجاء حكمها الذي قضى بتعديل الحكم الإبتدائي صحيحاً موافقاً للشرع الحنيف ونصوص القانون المستمد منها ، وما اثاره الطاعنون لا يمثل أي سبب قانوني من أسباب الطعن وحالاته المنصوص عليها في المادة (292) من قانون المرافعات وكلما أوردوه في صحيفة طعنهم لا يعدو أن تكون وقائع موضوعية بعضها أثير لأول مرة وذلك غير مقبول وهو أن شراءهم جرى على سبيل الاستشفاع ومعلوم أن طلب الشفعة مختلف تماماً عن عقد البيع ولكل منهما صورة مستقلة بأركانه وشروطه ولم يحصل أن الطاعنين قد تقدموا بطلب الشفعة وإنما اشتروا من عمهم ما كان قد باعه من المطعون ضدهم وقد قضت الشعبة بنفاذ البيع الأول فيما يملكه البائع من حصة في المبيع وكانت محقه في ذلك ، وأما النقاش الذي أثاره الطاعنون في صحة عقد البيع الأول الذي تم للمطعون ضدهم فقد سبق لمحكمة الموضوع الوقوف عليه وتفنيده ولا معقب عليها فيما استقرت عليه قناعتها وما قضى به حكمها .. مما يقتضي والحال كذلك الإعراض عن الطعن لعدم إنطوائه على سبب صحيح وفق حالات الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة.

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون برقم (38) وتاريخ 22/1/2007م بقبول الطعن وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

إذا كانت الدعوى هي دعوى قسمة تركة أو قسمة جزء منها لم يقسم فإن الاختصاص بها يكون لقضاء الأحوال الشخصية لا لقضاء المعاملات المدنية.

والحكم المطعون فيه صادر من الشعبة المدنية بمحكمة استئناف م/ ذمار وبالعودة إلى دعوى المدعي نجد أن الطلب حدد فيها بتطبيق حكم ادعي صدوره من القاضي/ ..................... في 11 صفر 1410هـ وللحكم بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها يجب أن تكون الدعويين قد اتحدتا سبباً وموضوعاً وخصوماً.

والمدعي ادعى بأن طلبه تنفيذ حكم سابق بموضوع لا يدخل في موضوع الدعوى التي صدرت فيها الأحكام التي استند إليها الحكم بالقضاء بسبق الفصل فيها.

وكان على المحكمة أن تفصل في طلب تنفيذ الحكم المدعى حصوله بموضوع آخر خارج ما تمت القسمة فيه بالأحكام المشار إليها في الحكم المطعون فيه من حيث كونه حكماً أم لا. إذ يشير المدعى عليه بأنه ليس بحكم وإذا كان حكماً فهل ألغي ؟ ، وإذا لم يلغ فما الذي يمنع تنفيذه ؟ تلك هي الحدود التي كان يجب أن يعمل فيها الحكم فقط.

ولما كان الحكم لم يتقيد بذلك فيتعين نقضه مع الإعادة.

بعد الاطلاع على الأوراق وبناءً على قرار دائرة فحص الطعون رقم (768) وتاريخ 22/4/1428هـ الموافق 9/5/2007م القاضي بقبول الطعن شكلاً.

أما في الموضوع فإن نعي الطاعن لم يؤسس على أي سبب من أسباب الطعن بالنقض الواردة حصراً في المادة (292) مرافعات التي أوردت أسباب الطعن على سبيل الحصر ولما كان ما أثاره الطاعن لم يورد أي حاله من الحالات المشار إليها في المادة سالفة الذكر وكلما أثاره الطاعن أن محكمة الاستئناف خالفت القانون عند ما فصلت في القضية وقد ألغى حكم محكمة همدان بحكم المحكم الصادر في 21/6/2006م ومحكمة الاستئناف لم تتطرق إلى ذلك وإنما قضت بعدم قبول الطعن بالاستئناف لمضي المدة المحدودة في المادة (275) مرافعات ولما كانت القاعدة أن ما قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً أمتنع نظره طعنه موضوعاً لصيرورة الحكم الابتدائي نهائياً في مواجهة الطاعنين لتوفيتهما ميعاد الطعن بالاستئناف ولما كانت مواعيد الطعن من النظام العام الذي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها طبقاً للمادة (228) مرافعات فإن الأمر يقتضي الحكم بعدم قبول الطعن موضوعاً

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (784) بجلستها المنعقدة بتاريخ 25/4/1428هـ الموافق 15/5/2007م مما يتعين معه الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق تجد أن ما نعى به الطاعن في أسباب طعنه أن محكمة الاستئناف خالفت الشرع والقانون بقوله أن المحكم قد طلب مهلة لإحضار نسخة من الحكم وأن المدعى عليه قد أفاد بأن المحكمة ليس لديه وثيقة تحكيم وأن المطعون ضده قد أنكر الاعتداء أمام المحكمة الابتدائية ولم يبرز حكم المحكم في أول جلسة وأن الحكم مفتعل وأن من حق الخصوم أن يتفقوا على وقف الخصومة وفقاً للمادة (292) مرافعات وأن المحكمة الاستئنافيه استنبطت إقرار مدعي البطلان بالتحكيم وأن ما رفع أمام المحكمة الابتدائية لم يسبق رفعه أمام المحكم ... الخ.

فإنه وبالرجوع إلى أوراق ملف القضية تبين أن الشعبة المدنية قد ناقشت دعوى مدعي البطلان وتبين لها أن ما سبق طرحه أمام المحكمة الابتدائية هو ذات الدعوى التي فصل فيها حكم المحكم وليس هناك ما يمكن اعتباره خارجاً عن موضوع الدعوى السابقة عدا ما تطرق إليه المدعي من أن المدعى عليه أخذ ما كان في الصندقة واستوفي منه اليمين أمام المحكمة. وأن ما تناوله الطاعن في دعوى البطلان غير مؤثر على حكم المحكم وحيث أن نص المادة (292) مرافعات قد حددت الحالات التي توجب الطعن عليها على سبيل الحصر فإن الثابت أن ما أورده الطاعن في طعنه قد جاء خالياً من أي من الحالات المنصوص عليه وأن ما قضت به محكمة الاستئناف من إلغاء الحكم الابتدائي لمجانبة محكمة أول درجة للصواب لعدم الفصل في الدفع بسبق الفصل في الموضوع كان موافقاً لصحيح القانون مما لزم القول برفض الطعن موضوعاً.

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون برقم (46) وتاريخ 5/1/1428هـ الموافق 24/1/2007م بقبول الطعن شكلاً وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

تبين أن الطاعنين لم يستندوا في طعنهم إلى أي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات وأن ما أثاره الطاعنان في عريضة أسباب طعنهما ما هو إلا جدلاً في الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وفي تقدير الأدلة التي عولت عليها في الإثبات مما تستقل به محكمة الموضوع ويخرج عن اختصاص المحكمة العليا التي ينحصر دورها في مراقبة المحاكم الأدنى في تطبيقها للقانون.

لما كان ذلك فإن الطعن يكون مبنياً على غير أساس ويتعين القضاء برفضه موضوعاً.

بعد الاطلاع على الأوراق : تبين أن الطعن مقبول شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون رقم (750) الصادر بتاريخ 20/4/1428هـ الموافق 7/5/2007م المرفق ملف القضية.

ومن حيث الموضوع تبين أن الطاعن قد نعى في طعنه على الحكم الإستئنافي بالبطلان لعدم التسبيب حيث لم يبين في حيثياته تاريخ استلام الطاعن للحكم الابتدائي وتاريخ تقديم عريضة استئنافه ، وأن الحكم الإستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف قد بني على غير أساس كون الطاعن حسبما وورد في طعنه استلم الحكم الابتدائي بتاريخ 7/9/2004م ، وتقدم بعريضة استئنافه بتاريخ 27/9/2004م وباطلاع الدائرة على الحكم الإستئنافي تجده قد خلا من الأسباب المؤدية إلى النتيجة التي توصلت إليها الشعبة في قضائها بعدم قبول استئناف الطاعن ..................... لتقديمه بعد فوات الميعاد القانوني آخذه بما أورده المطعون ضده في دفعه على علاته ودون تحقق من صحة الدفع وثبوت دليله بل وقبل الرد على الدفع من قبل المستأنف ، مما يتعين معه قبول الطعن موضوعاً. وإعادة القضية إلى الشعبة المدنية بمحكمة استئناف م/ إب للفصل في القضية مجدداً وفقاً لمتطلبات المادة (231) مرافعات ، واستناداً إلى المواد (292 ، 299 ، 300) مرافعات وبعد المداولة :

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً استناداً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (777) بجلستها المنعقدة بتاريخ 25/4/1428هـ الموافق 12/5/2007م مما يقتضي معه الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الاطلاع على أوراق القضية تجد أن ما نعى به الطاعنان في أسباب طعنهما أن محكمة الاستئناف خالفت نص المادة (13) مرافعات لانعدام ولاية رئيس الشعبة بعد صدور الحركة القضائية ولم تمكنهما من الرد على محضر المعاينة ولم تطبق ملاحظات المحكمة العليا لعدم طلب أصل الوثيقة المحررة في 1/يناير/1990م واكتفت بالوثيقة الأخرى ولم تعط فرصه لعدلهم أن يرد وامتنع عن التوقيع في محضر المعاينة ولم تبد الأسباب وقضت للخصم في أرض غير موجودة ... الخ.

فإن الدائرة وبعد الرجوع إلى ملف القضية تجد أن ما أثاره الطاعنان في السبب الأول من الطعن بالنقض وجيه والمتعلق بمخالفة الشعبة لنص المادة (13) مرافعات حيث تبين أن الشعبة أجلت القضية إلى جلسة 5/نوفمبر/2006م لتمكين المستأنفين وهما الطاعنان بالنقض للرد على محضر المعانية وفي ذات التاريخ أجلت القضية إلى 14/شوال/1427هـ الموافق 5/11/2006م وهي الجلسة التي قررت فيها أقفال باب المرافعة وحجز القضية للحكم والنطق به في الجلسة. وحيث تبين أن رئيس الشعبة قد صدر قرار بتعيينه عضواً في المحكمة العليا بتاريخ 16/9/2006م مما يعني أن ولايته قد انتهت في ذلك التاريخ وأن حجز القضية جاء لاحقاً لتعيينه وهو الأمر الذي خالف نص المادة (13) مرافعات التي تنص على أنه : (( لا يجوز للقاضي أن يحكم بعد انتهاء ولايته أياً كان سببها فيما عدا ما سبق له حجزه من قضايا للحكم قبل صدور نقله أو ندبه أو إحالته إلى التقاعد )) وحيث أن الثابت أن حجز القضية قد تم بعد تاريخ صدور قرار التعيين في المحكمة العليا فإن حجز القضية يكون قد جاء بعد انتهاء ولاية القاضي في الشعبة ومخالفاً للقانون وبما أن ذلك من النظام العام الذي تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها لبطلانه مما يتعين نقض الحكم لصدوره من غير ذي ولاية.

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم 877 الصادر في جلستها بتاريخ 10/5/1428هـ الموافق 23/5/2007م مما يتعين معه الفصل فيه من حيث الموضوع وبالرجوع إلى أوراق القضية مشتملات الملف تجد الدائرة أن ما ينعى به الطاعن في أسباب طعنه غير مؤثر على سلامة الحكم المطعون فيه وصحة قضائه لخلوة من أي حالة من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات لأن ما أثاره الطاعن من أن الحكم لم يشتمل على البيانات المطلوبة قانوناً وبأنه صدر دون مداولة من قضاه الشعبة وصدر تحت توقيع قاض واحد دون بقية الأعضاء مستدلاً على ذلك بمحضر جلسة النطق الحكم وبأنه بني على إجراءات باطله تقول يدحضه ما هو ثبات في الحكم فقد صدر مشتملاً على البيانات المحددة في المادة (292) مرافعات تحت توقيع رئيس وعضوي الشعبة ولم يشترط القانون أن يوقع على محاضر الجلسات ومحضر جلسة النطق بالحكم جميع قضاة هيئة الحكم بل إلزم أن توقع من رئيس الجلسة وكاتب المحضر فقط وفقاً للمادة (158) مرافعات ، أما ما أثاره الطاعن في بقية أسباب طعنه فوقائع موضوعية ومجادلة في حجية الأدلة وهي مسائل تستقل بنظرها والتحقيق فيها محكمة الموضوع وقد وقفت أمامها محكمتا الموضوع وناقشتاها بصورة كافية وبنتا حكمهما على إجراءات صحيحة وأسباب سائغة مستمده من وقائع النزاع وما ثبت لديهما وجآء ما قضتا به موافقاً لصحيح الشرع والقانون مما يتعين معه رفض الطعن وإقرار الحكم المطعون فيه.

ومن بعد الاطلاع على أوراق الطعن وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة.

وحيث قررت دائرة فحص الطعون بتاريخ 8/1/1428هـ الموافق 23/1/2007م بالقرار رقم 65 بقبول الطعن شكلاً.

وحيث أن خصومة التنفيذ الجبري إنما هي خصومة إجرائية وهي مجموعة الأعمال الإجرائية التي تباشرها محكمة التنفيذ لإجبار المدين المحكوم عليه بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي ، وما يصدر منها حسب الأصل العام في إجراءات التنفيذ إنما هي أوامر تنفيذية ذات طبيعة خاصة غايتها اقتضاء الدائن جبراً للحق الموضوعي المحكوم به والذي يعتبر سنداً تنفيذياً ، ومن ثم فلا تخضع تلك الأوامر للتظلم أو الطعن حسب الأصل العام وإلا أصبح صاحب الحق في التنفيذ يلهث وراء سراب ويدور في دوامة لا يخرج منها إلا منهكاً مما يستتبع فقدان الثقة في احترام سلطان القانون.

وهكذا فلمحكمة التنفيذ تطبيق أحكام القانون وبمجرد البدء بمقدمات التنفيذ ، وإعلان السند التنفيذي للمحكوم ضده شخصياً وتوانيه عن تنفيذ الحكم اختياراً من بعد إمهاله ، لها أن تباشر إجراءات التنفيذ الجبري بما لها من سلطات ، وبالوسيلة المناسبة ، ولو باستعمال القوة عن طريق أوامر التنفيذ ، وأن لا تترك المجال مفتوحاً للمنفذ ضده لاختلاق المعاذير ووضع العراقيل ، والسماح بتقديم المذكرات والعرائض التي لا معنى قانوني لها أو الرد عليها ومواجهة الأطراف وتحديد الجلسات دون مسوغ قانوني مما يجعلها أمام حق يراد به باطل فيجرها خطأ إلى تحديد الجلسات المتتالية والفصل في تلك العرائض والمذكرات والرد عليها ..الخ بما شاع على الألسن بالأحكام أو قرارات التنفيذ وبغير محلها أو وصفها القانوني ودون موجب وكأننا أمام خصومة موضوعية لا خصومة تنفيذ بما تستدعيه هذه الأخيرة من تمكين صاحب الحق في التنفيذ الجبري لحقه دون عناء أو مشاكسة أو لدد في الخصومة انطلاقاً من الخلط وعدم التفريق بين خصومة التنفيذ والخصومة الموضوعية وجرياً وراء ثقافة السماع والتقليد ، لا ثقافة القراءة والاطلاع والتمحيص.

ذلك أن غاية وهدف الخصومة الموضوعية الحصول على حكم في مواجهة المدين أما خصومة التنفيذ فإن غايتها ومعقل القوة فيها والهدف منها هو قطف وجني ثمرة ذلك الحكم أو السند التنفيذي بأوامر وإجراءات تنفيذية جبراً بواسطة السلطة العامة بدلاً من اقتضاء الشخص المحكوم له لحقه بنفسه.

على أنه وإن كان الأصل في خصومة التنفيذ الجبري إصدار الأوامر من محكمة التنفيذ فإنه واستثناء لها أن تنظر ما يتعلق ويرتبط بإجراءات التنفيذ الجبري من منازعات موضوعية أو وقتية وهي تلك المنازعات اللاحقة ، والتي يكون سببها لاحقاً لصدور السند التنفيذي ، والتي تتصل بمدى صحة أو عدالة إجراءات التنفيذ والحقوق الإجرائية فيها كالشروط الواجب توافرها لبدء إجراءات التنفيذ الجبري وتمامها من حيث جواز أو عدم جواز التنفيذ ، وبصحته أو بطلان إجراءاته ، وبالسير فيه أو وقفه ، على أن لمحكمة التنفيذ وهي تسير في نظر مثل هذه الحالات والمنازعات أن تفصل فيها بالإجراءات المعتادة لنظر الدعاوى بشقيها العادي والمستعجل شريطة ألا يمس الحكم أو القرار الفاصل فيها بحجية الحكم المقضي به المراد تنفيذه والذي أصبح سنداً تنفيذياً ، وأن يكون الحكم مسبباً شأنه شأن الأحكام القضائية.

وهذه الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ بشقيها الموضوعي والوقتي ولوحدها دون غيرها وعلى نحو ما تقضي به المادة 501 من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم 40/2002م تخضع للطعن أمام المحاكم الأعلى وبخلاف أوامر التنفيذ التي لا تخضع للطعن كما أسلفناه.

وحيث أن الطاعن طرف جديد في خصومة التنفيذ وبعبارة أدق أثار منازعة تنفيذ أمام محكمة التنفيذ مطالباً منها وقف إجراءات التنفيذ على العقار محل التنفيذ باعتبار أنه يملك نصفه ولم يمثل في كافة مراحل التقاضي ويعتبر السند التنفيذي غير حجة في مواجهته فإن على محكمة التنفيذ الفصل في منازعته تلك في مواجهة أخيه المحكوم ضده.

أما وقد فصلت المحكمة الابتدائية في دعوى الطاعن بتاريخ 26/2/2006م بالحكم رقم 10/27هـ في القضية رقم 269/25هـ فلا تأثير لذلك على إجراءات التنفيذ للعقار المشترك محل التنفيذ إذ أن إجراءات التنفيذ الجبري إنما هي في جزء من العقار المشترك محل التنفيذ وليس كله.

وحيث أن محكمة التنفيذ أصدرت حكمها في منازعة التنفيذ بجلسة 7/11/2005م وعلى الرغم من تعدد التاريخ فيه إذ حوى تاريخ آخر هو 29/6/2005م فإن التاريخ الصحيح وعلى نحو ما يبين من أوراق الطعن هو تاريخ 7/11/2005م « والحادث يضاف إلى أقرب أوقاته « ومن ثم فلا بطلان ويسري ميعاد الطعن أمام محكمة الاستئناف ضد الأحكام والقرارات الصادرة في منازعات التنفيذ وعلى نحو ما يستفاد من نص المادة 501 من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم 40/2002م خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم في المنازعة.

وحيث انتهى الحكم المطعون فيه إلى سقوط الطعن أمام محكمة الاستئناف بفوات ميعاد الخمسة عشر يوماً فإن ما انتهى إليه يوافق صحيح القانون.

بعد الاطلاع على الأوراق تبين أن الطعن مقبول من حيث الشكل عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (834) بتاريخ 4/5/1428هـ الموافق 21/5/2007م المرفق ملف القضية.

أما من حيث الموضوع : تبين أن النزاع قد حسم بالحكم الصادر بتاريخ ذي القعدة 1406هـ من محكمتي شمال الأمانة وبني الحارث حيث قرر أن الطريق فاصلة بين أملاك الطرفين وتم القنوع به من الطرفين في حينه وقررت محكمة استئناف الأمانة في حكمها المؤرخ 25/رجب/1426هـ الموافق 30/8/2005م لزوم التوقف على ما تضمنه المحرر من حاكمي شمال الأمانة وبني الحارث المشار إليه وعدم الخروج عنه ، حيث كان ذلك القرار بين كل من ..................... البائع إلى / ..... ..................... وبين ..................... وقد تم اختيار العدلين ..................... و..................... وتم خروج العدلين بمعية رئيس محكمة شمال الأمانة ورئيس محكمة بني الحارث وتبين أن ملك الجلال في الشفاري وما إليه من الأرض ويقع في الجانب الغربي من الطريق المارة إلى صنعاء والروضة وأن ملك المستأنف ضده ..................... يقع في الجانب الشرقي من الطريق وأن الطريق فاصلة بين أملاك الطرفين وقد تقرر ذلك الحكم بقرار الدائرة المدنية (ج) الصادر برقم (11/1427هـ) بتاريخ 2/ربيع الآخر/1427هـ الموافق 30/4/2006م.

ولما كان السند التنفيذي قد حسم النزاع ونص على : أن الطريق فاصلة بين أملاك الطرفين على النحو المذكور في السند التنفيذي المشار إليه فإن الدائرة تقضي برفض الطعن موضوعاً لانعدام سببه وإقرار الحكم المطعون فيه وعلى محكمة التنفيذ التقيد بما جاء في السند التنفيذي الصادر من رئيس محكمة شمال الأمانة ورئيس محكمة بني الحارث المشار إليه.

بعد الاطلاع على الأوراق : تبين أن الطعن مقبول شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (859) وتاريخ 9/5/1428هـ الموافق 26/5/2007م.

أما من حيث الموضوع : فإنهّ باطلاع الدائرة على الحكم المطعون فيه وعلى عريضة الطعن تجد أن الطعن غير مؤثر على ما قضى به الحكم الإستئنافي لكون الدفع بعدم توجه الدعوى لكون أحد المتداعيين ليس خصماً شرعياً له ولاية التقاضي عن غيره من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والتي يجوز إبداؤها من الخصوم في أية مرحلة من مراحل الخصومة وللمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها وفقاً لحكم المادتين (185 ، 186) مرافعات ولأن التوكيل بالخصومة يجب أن يثبت بصك رسمي معتمد أو بإقرار الموكل أمام المحكمة إذا كان حاضراً ويثبت ذلك بمحضر الجلسة وفقاً لنص المادة (117) مرافعات. وبالتالي فلا يعتبر الرقم المحرر بقلم محمد علي حازب توكيلاً للطاعن بالمرافعة ، كما أن التوكيل اللاحق المقدم منه أمام محكمة الاستئناف على النحو الوارد في عريضة الطعن لا يكفي لمنح محكمة الاستئناف صلاحية الحكم في القضية في حق من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً أمام محكمة أول درجة لأنه لا يجوز التدخل أمام الاستئناف إلا لمن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم عملاً بالمادة (102) مرافعات ومعلوم أن المطعون ضدهما قد دفعا بعدم صفة المدعي لكونه لم يكن وارثاً لمن حكى المستند الشراء له وعدم صفة المدعى لهم ..................... وقضى الحكم الإستئنافي بالدفع وفقاً لما جاء في أسبابه التي استند عليها وهي أسباب سائغة كافية لبناء الحكم عليها مما يتعين معه الحكم برفض الطعن موضوعاً.

بعد الاطلاع على الأوراق : تبين أن الطعن مقبول شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون رقم (786) وتاريخ 27/4/1428هـ الموافق 14/5/2007م المرفق ملف القضية.

ومن حيث الموضوع : تبين أن الطعن غير مؤثر ذلك أن نسخة الحكم المطعون فيه مطابقة لمسودة الحكم المحفوظة في ملف القضية وحيث أوجبت المادة (228) مرافعات ((على المحكمة تحرير نسخة الحكم الأصلية والتوقيع عليها من قبل كاتبها وهيئة الحكم وختمها بعد المراجعة على المسودة )) فالعبرة بحسب النص بمسودة الحكم وليس بمحضر جلسة النطق به.

ولذلك يكون الطعن مرفوضاً من حيث الموضوع.

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون برقم (79) وتاريخ 9/1/1428هـ الموافق 28/1/2007م بقبول الطعن شكلاً.

وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه لم يأخذ بأدلته وبراهينه التي قدمها لإثبات ادعائه في وقوع الاعتداء على أملاكه من قبل المطعون ضده ، وحيث أن الثابت في الأوراق أن محكمة الموضوع قد ناقشت أدلة الخصوم ووصلت إلى قناعة بأن الطاعن لم يستطع إثبات ادعائه حيث جاء في أسباب محكمة أول درجة التي اعتمدت عليها محكمة الاستئناف المطعون في حكمها ما يلي :

« وبعد كل ذلك تبين أنه لم يصح للمدعي من دعاويه شيء « . وحيث أن ما أثاره الطاعن يعد جدلاً في تقدير الأدلة تستقل به محكمة الموضوع في معرض إثباتها لوقائع الدعوى وتكوين قناعتها لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا لأن دورها يقتصر على مراقبة المحاكم الأدنى في تطبيقها للقانون.

لمّا كان ذلك فإن الطعن يكون على غير أساس يتعين رفضه.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً استناداً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (784) وتاريخ 26/4/1428هـ الموافق 13/5/2007م مما يقتضي معه الفصل في الطعن بالنقض من حيث الموضوع فإن الدائرة وبعد الاطلاع على ملف القضية تبين أن ما نعى به الطاعن في أسباب طعنه بطلان حكم محكمة الاستئناف ومن قبلها المحكمة الابتدائية لاستناد الحكم على المعرف ..................... وهو خصم لهم وأن المعرف ..................... قد صرح عدم صحة شهادته وأن البصيرة المحتج بها منسوخة بسبق التصرف من جد المطعون ضدهم وصدور حكم من محكمة أفلح اليمن تاريخ 1409هـ كما أن القضية منسوخة بالمرقوم الصادر من ..................... تاريخ 5/4/2003م وأن الخصوم غيروا على سبيل التزوير في بصائرهم المؤرخة 1323هـ وسبق إبرازها في أحكام سابقه بحدود مختلفة فالحد الشرقي من التحدود بالبائع إلى التحدود بالقائم وليماني من التحدود بالساقية إلى الحدود بالسوادي ...الخ.

فإنه وبالرجوع إلى ملف القضية تبين أن ما نعى به الطاعنون في طعنهم غير سديد إذ الثابت من خلال ما تم أمام المحكمة الابتدائية وما احتج به كل طرف أمامها من المستندات التي خلصت المحكمة الابتدائية بعد مناقشتها لما وتطبيقهما على الطبيعة بعدول مختارين من قبل الطرفين المتنازعين وانتهت إلى أن المدعى عليهم الطاعنين بالنقض قد اكتسب مؤرثوهم من مؤرثي المدعين وثبت أمامها أن المدعين ثابتون وقابضون على موضع النزاع وأن ليس للمدعى عليهم فيما يحتجون به لعدم تعلقه بموضوع النزاع وأن ليس لهم إلا ما اكتسبه مؤرثوهم وأن ما أحدثوه في موضع الموبره لا سند لهم يدعمه. وتبين أن المدعى عليهم لم يرتضوا بما توصلت إليه محكمة أول درجة من الحكم بقنوعهم ورفع أيديهم وقاموا باستئناف ذلك الحكم وكان منهم إعادة أثاره ما أثاروه أمام محكمة الدرجة الأولى وكرروا ذات المطاعن والأسباب فأعادت الشعبة بناء على طلبهم إجراء المعاينة من جديد واختار كل طرف للعدول المختارين منهم دون اعتراض عليهم وقد أكد العدلان تطابق مستند المدعين على موضوع النزاع ومنحتهم المحكمة فرصة للرد على محضر المعاينة وانتهت الشعبة إلى صحة ما توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى وتحقق صحة مستند المدعين وقضت بتأييد الحكم الابتدائي وبالتالي فإن نعي الطاعنين غير مؤثر على الحكم المطعون فيه إذ أن تلك الأسباب الواردة في الطعن ذات الأسباب التي سبق لمحكمتي الموضوع مناقشتها والفصل فيها مما يعني أن الطعن جدل منهم في الموضوع ونقاش في الأدلة وهو ما تختص بالفصل فيه محكمة الموضوع ولا معقب عليها من المحكمة العليا مهما كان لها أصل ثابت في الأوراق وأن الحكم المطعون فيه قد وافق صحيح الشرع والقانون بما لزم القول برفض الطعن موضوعاً.

بعد الاطلاع على أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بأحكام المادة (299) مرافعات تبين قبول الطعن شكلاً استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (888) وتاريخ 28/5/2007م.

ومن حيث الموضوع : فإنه لما كان الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون فيما قضى به من شطب الاستئناف لما قاله الطاعن من أنه حضر جلستين أمام المحكمة وأنه تم التأجيل بسبب وفاة المستأنف ضده ، لما كان ذلك وكان الثابت من محاضر جلسات المحكمة أن محامي المستأنف حضر جلسة المحكمة المنعقدة بتاريخ 16/4/2006م فإن ما ذهبت إليه الشعبة من القول بتغيب محامي المستأنف لا يقوم على أساس صحيح من القانون بما يتعين معه قبول الطعن وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل في الاستئناف طبقاً للإجراءات القانونية المقررة ..

بعد الاطلاع على الأوراق وبناءً على قرار دائرة فحص الطعون رقم (856) وتاريخ 6/5/1428هـ الموافق 23/5/2007م القاضي بقبول الطعن شكلاً.

أما من حيث الموضوع : فإن ما نعاه الطاعن على الحكم مخالفته للقانون على النحو السابق تحصيل طعنه ولما كان ما أثاره الطعن لم يؤسس على أي سبب من أسباب الطعن بالنقض الواردة حصراً في المادة (292) مرافعات ولما كانت المحكمة العليا تتولى مراقبة المحاكم الأدنى في تطبيقها للقانون التطبيق الصحيح وحيث تجد الدائرة أن محكمة الاستئناف قد طبقت القانون التطبيق الصحيح بالفصل في الدعوى وفقاً للقانون المعمول به في حينه الأمر الذي يتعين معه القول برفض الطعن موضوعاً

بعد الاطلاع على ملف القضية : تبين أن الطعن مقبول شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (866) وتاريخ 9/5/1428هـ الموافق 26/5/2007م المرفق بملف القضية.

ومن حيث الموضوع : تبين أن كل ما اشتمل عليه الطعن من أسباب قد سبق للطاعن إبداؤه في عريضة دعوى البطلان المقدمة منه إلى المحكمة الإستئنافية التي تناولت الرد على كل ما أورده الطاعن في حيثيات حكمها بما يكفي الأمر الذي يدل على سلامة النتيجة التي انتهى إليها الحكم الإستئنافي المطعون فيه.

أما عن اختصاص الشعبة المدنية بنظر القضية فذلك ثابت من خلال جوهر النزاع وهو المطالبة بالأرش وأغرام العلاج حسبما تحكيه الدعوى المقدمة من المطعون ضده المدونة في حكم المحكم ، والمطالبة بالأرش مدنية ولا حرج على طرفي الخصومة من التحكيم بشأنها ، وأن اختصاص الشعبة المدنية بنظر دعوى البطلان اختصاص أصيل مما يجعل الطعن غير ذي جدوى يتعين رفضه موضوعاً.

بعد الاطلاع على الأوراق وبناءً على قرار دائرة فحص الطعون رقم (867) تاريخ 9/5/1428هـ الموافق 26/5/2007م القاضي بقبول الطعن شكلاً ،.

أما في الموضوع فإن ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أن الشعبة لم تلتفت إلى طلبه بإيداع وثيقة التحكيم وتمسكه ببطلان حكم المحكم ... الخ ما ورد في الطعن على النحو السابق تحصيله فإن ما أثاره الطاعن سبق إثارته أمام محكمة الاستئناف وردت على كل ذلك بقولها أن حكم المحكم المرفوع دعوى البطلان ضده قد جاء عن إجراءات صحيحة وأنه تم الاستماع إلى الدعوى والإجابة من أطراف الخصومة وقدمت إليه المستندات واختار أطراف النزاع عدولاً وجاء الحكم مسبباً تسبيباً كافياً ولما كانت محاكم الاستئناف يقتصر نظرها في دعوى بطلان حكم المحكم على سلامة حكم المحكم من الناحية الإجرائية ولا يحق لها التطرق إلى الموضوع فإن حكمها برفض دعوى البطلان جاء موافقاً لصحيح القانون وحيث أن الطعن بالنقض لم يؤسس على أي سبب من الأسباب الواردة حصراً في المادة (292) مرافعات ولما كانت المحكمة العليا تتولى مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون التطبيق الصحيح ولا تمتد رقابتها إلى حقيقة الوقائع ولا إلى قيمة الأدلة الأمر الذي يكون معه القول برفض الطعن موضوعاً وإقرار الحكم المطعون فيه

بعد الاطلاع على الأوراق وبناءً على قرار دائرة فحص الطعون رقم (782) وتاريخ 26/4/1428هـ الموافق 13/5/2007م القاضي بقبول الطعن شكلاً.

أما في الموضوع : فإن ما نعى به الطاعن أن الشعبة لم تعقد جلساتها لعدم اكتمال النصاب وأنها غيرت موعد الجلسة الذي حددت له بيوم 18/رجب/1426هـ الموافق 22/8/2005م وعقدت جلسة في 9/ربيع الثاني/1426هـ الموافق 18/5/2005م ... الخ ولما كان الثابت من محاضر الجلسات أن الشعبة عقدت جلسة 9/ربيع الثاني/1426هـ الموافق 18/5/2005م وأجلت نظر القضية لجلسة 18/رجب/1426هـ الموافق 22/8/2005م الذي أعلن بها الطاعن ولم يحضر وفي جلسة 10/11/1426هـ الموافق 10/12/2005م أصدرت قراراها القاضي بشطب استئنافه ولما كان ذلك الإجراء قد جاء عن إجراءات صحيحة والتزم بتطبيق القانون وأعلن الطاعن إعلاناً صحيحاً بمواعيد الجلسات التي لم يحضرها الطاعن الأمر الذي يكون معه القول أن ما إثارة في طعنه لم يبني على أساس صحيح منما هو ثابت في الأوراق وحيث أن قضاء الشعبة جاء موافقاً لصحيح القانون فإنه يتعين القول برفض الطعن موضوعاً

بعد الاطلاع على أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بأحكام المادة (299) مرافعات تبين قبول الطعن شكلاً استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (908) وتاريخ 30/5/2007م.

ومن حيث الموضوع : فإنه لما كان الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فيما قضى به من سقوط الخصومة لعدم سبق ذلك بطلب من المستأنف ضده لما كان ذلك وكانت المادة (215) مرافعات قد اشترطت للحكم بسقوط الخصومة أن يكون بناءً على طلب من الخصم موجه لجميع المدعين أو المستأنفين بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى أو في مواجهتهم في الجلسة عند استئناف السير في الدعوى بعد انقضاء ميعاد سقوط الخصومة فيها ، وحيث لم تتبع المحكمة في إجراءاتها ما نصت عليه المادة السالفة فإن حكمها يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يتعين نقضه والإعادة للفصل في القضية من جديد طبقاً للإجراءات القانونية المقررة.

بعد الاطلاع على الأوراق وبناءً على قرار دائرة فحص الطعون رقم (897) وتاريخ 12/5/1428هـ الموافق 29/5/2007م القاضي بقبول الطعن شكلاً.

أمام في الموضوع : فإن ما نعى به الطاعنون على الحكم الإستئنافي أنه جاء مخالفاً للوقائع والأسباب التي تقدم بها الطاعنون في دعوى البطلان ولم يفصل فيها مما أدى إلى التجهيل في القضية التي رفع بها دعوى البطلان حيث تضمنت بأن وثيقة التحكيم صدرت مخالفة للقانون ... الخ ما ورد في الطعن ولما كان ما إثارة الطاعنون له أساس في الأوراق وسند من القانون فإن الحكم المطعون فيه لم يفصل فصلاً سائغاً في دعوى البطلان المرفوعة من الطاعنين لمحكمة الاستئناف ببطلان وثيقة التحكيم وأن من مثلهم لم يكن لديه توكيل خاص بالتحكيم فكان على محكمة الاستئناف الفصل في ذلك بعد فحصها لدعوى البطلان الأمر الذي يتعين معه القول بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم والإعادة للفصل في دعوى البطلان وفقاً للقانون ،

بعد الاطلاع على أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بأحكام المادة (299) مرافعات تبين قبول الطعن شكلاً استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (910) وتاريخ 30/5/2007م.

ومن حيث الموضوع فإنه لما كان الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لما قاله الطاعن من أن المادة (18) إثبات نصت على أنه لا تسمع الدعوى من حاضر بحق في عقار مضى عليه ثلاثون سنة من يوم وضع اليد عليه ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أساس مما قاله في حيثياته من انطباق فصول المدعين على الموضع المدعى به كما أجاب الحكم في حيثياته على الدفع بما قاله من ظهور عدم تواجد المدعي في تلك المنطقة وأنه يقطن في مكان بعيد فإنه يكون قد أقيم على أساس قانوني صحيح مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً.

بعد الاطلاع على الأوراق وبناءً على قرار دائرة فحص الطعون رقم (972) وتاريخ 24/5/1428هـ الموافق 9/6/2007م القاضي بقبول الطعن شكلاً.

فإننا نستعرض لمناقشة الطعن من الناحية الموضوعية فإن ما نعى به الطاعن على الحكم الإستئنافي أنه خالف المادة (288) مرافعات الفقرات (ب ، ء ، و) مرافعات لأن دعوى المدعين أمام محكمة الدرج الأولى تتلخص في أن المدعى عليه الطاعن مغتصب لأملاكهم وأموالهم وكان على محكمة الاستئناف التقيد بما فصلت فيه المحكمة الابتدائية ولا تسمع دعوى جديدة ... الخ ما ورد في الطعن على ما سبق تحصيله ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه لم يخرج عن نطاق موضوع الدعوى التي طرحت على المحكمة الابتدائية طبقاً لما نصت عليه المادة (288) مرافعات التي تنص (( يطرح الاستئناف القضية المحكوم فيها أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد في الواقع والقانون مع مراعاة الأحكام التالية وجاء في الفقرة (ج) ((يجب على محكمة الاستئناف أن تنظر القضية المستأنفة على أساس ما يقدم لها من دفوع وأدلة جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى )) ولما كان النزاع أصلاً تم على أن المدعى عليه قد استولى على أملاك المطعون ضدهم ومنها (جرب مُقل) وأثبت أمام محكمة الدرجة الأولى أنها وقف وأنها كانت تحت يد جدهم من بعد أبيهم ولم تفصل المحكمة الابتدائية في ذلك فإن ما فصلت فيه محكمة الاستئناف كان في حدود ولايتها وفي نطاق ما طرح عليها في الاستئناف الأمر الذي يكون معه القول أن ما إثاره الطاعن لم يكن له أساس في الأوراق مما يتعين رفض الطعن موضوعاً لعدم بنائه على أساس من القانون وإقرار الحكم المطعون فيه لموافقته صحيح القانون

ومن بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة.

وحيث قررت دائرة فحص الطعون بتاريخ 15/1/1428هـ الموافق 3/2/2007م بالقرار رقم 137 بقبول الطعن شكلاً.

وحيث أعلن المطعون ضده بصورة من عريضة الطعن ولم يرد عليها.

وحيث أن الحكم المطعون فيه يتفق وصحيح القانون فإن ما انتهى إليه من تأييد لحكم محكمة التنفيذ رقم 1/26هـ المؤرخ 29 ربيع الأول 1426هـ الموافق 8/5/2005م في منازعة التنفيذ الموضوعية هو عين الصواب عدا ما يتعلق بتأييد الحكم بالنفاذ المعجل ذلك أن النفاذ المعجل إنما هو وصف يلحق بالحكم غير النهائي بغية تنفيذه قبل أوانه ، وقبل صيرورته حكماً حائزاً لقوة الأمر المقضي به عندما يطلبه ذو المصلحة سلفاً وعلى سبيل الاستعجال في الحالات التي يخشى منها وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه بالمحكوم له أو مصالحة فيما لو لم يجر تنفيذه فور صدوره ، أما والمحكمة تسير في إجراءات التنفيذ الجبري فلا معنى لشمول الحكم بالنفاذ المعجل في منازعات التنفيذ وهو تزيد مخل وبغير محله إذ الأصل أن تستمر إجراءات التنفيذ الجبري حتى مع مجرد رفع منازعة التنفيذ أو الحكم برفض المنازعة طبقاً للمادة 337 + 502 من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم 40/2002م.

وهكذا فإن الحكم في منازعة التنفيذ الموضوعية بالحكم رقم 1/26هـ المؤرخ 8/5/2005م الذي جرى تأييده بالحكم المطعون فيه رقم 133/27هـ المؤرخ 27/6/2006م إنما هو استمرار ومواصلة للسير في إجراءات التنفيذ للحكم النهائي من محكمة استئناف م/ الحديدة في الموضوع المؤرخ 30 جماد أول 1413هـ والمقر من المحكمة العليا بتاريخ 12 رجب 1418هـ والمشار إليهما بحكم محكمة التنفيذ رقم 14/بدون المؤرخ 4 رجب 1420هـ الموافق 13/10/1999م.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً استناداً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (861) بجلستها المنعقدة بتاريخ 9/5/1428هـ الموافق 6/5/2007م مما يقتضي الفصل في الطعن موضوعاً.

فإن الدائرة بعد الاطلاع على ملف القضية وما اشتمل عليه من المستندات والحجج التي تمسك بها كل طرف وما تضمنته أسباب عرائض الطعون بالنقض السالف ذكرها تجد الدائرة أن الحكم المطعون فيه قد ناقش وفصل في صحة ملكية المدعى شركة أولاد ثابت للعقار المدعى به الكائن في كريتر سوق البخور المعروف سابقاً الهجرة والجوازات والمعاد للمطعون ضدهم بموجب شهادة إعادة ملكية مؤرخة 6/5/93م. وأما ما إثاره الطاعنون من مزعوم عدم اختصاص محكمة صيره الابتدائية وعدم ولاية القاضي طعناً لا سند له.

وحيث أن ما تضمنته عرائض الطعون سبق للطاعنين والهيئة العامة للأراضي والمساحة سبق لهم إثارتها أمام محكمتي الموضوع وقد خلصتا فيه بما تحقق لها وثبت لديها من خلال الثابت في الأوراق وكون ذلك من الأمور الموضوعية التي تختص بها محكمة الموضوع فإن إثارتها مجدداً أمام المحكمة العليا لا يعد وأن يكون جدلاً في الموضوع ونقاشاً في الأدلة التي تختص بالفصل فيها محكمة الموضوع ولا تمتد رقابة المحكمة العليا إليها مهما ولها أصل ثابت في الأوراق بما لزم رفض الطعن موضوعاً.

بعد الاطلاع على الأوراق وبناءً على قرار دائرة فحص الطعون رقم (995) المؤرخ 25/5/1428هـ الموافق 10/6/2007م القاضي بقبول الطعن شكلاً.

وفي الموضوع فإن ما أورده الطاعن في طعنه لم يتضمن أي سبب من أسباب الطعن الواردة حصراً في المادة (292) مرافعات وكلما ورد في طعنه نقاش في حكم المحكم وموضوعة وحيث أن الشعبة قد سببت حكمها بقولها (( أن طرفي التحكيم قد شرفا الحكم ووقعا على تشريفه في حينه)) وقضت برفض الدعوى واعتبار الحكم الصادر من المحكم باتاً وحيث نصت المادة (273) مرافعات على أنه (( لا يجوز أن يطعن في الأحكام إلا المحكوم عليهم ولا يجوز أن يطعن فيها من قبل الحكم صراحة في محضر الجلسة أو في جلسة لاحقه أو ممن قام بتنفيذ الحكم من تلقاء نفسه خلال مدة الطعن ولا ممن حكم له بكل طلباته)) وحيث جاء الحكم المطعون فيه موافقاً لصحيح القانون الأمر الذي يكون معه القول برفض الطعن موضوعاً

لما كان الطعن قد استوفى قبوله شكلاً استناداً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (999) بجلستها المنعقدة تاريخ 26/5/1428هـ الموافق 11/6/2007م مما يقتضي معه الفصل في الطعن من حيث الموضوع.

فإن الدائرة بعد الرجوع إلى ملف القضية تجد أن ما نعى به الطاعن في أسباب طعنه من أن محكمة الاستئناف استندت في حكمها إلى الفصل المبرز من المطعون ضدهما وهناك فصل أخر لم تأخذ به وقد حدد الأول موضع الشنوي المشقة والآخر حدده قبلياً ساقية المعمر وأن المحكمة جزئت الدليل في حجية الفصول إذ يستحيل تحديد الشنوي بالمشقة مباشرة أو تحديد المشقة بالشنوي بمباشرة.

وأن الطاعن يملك في الموضع خمسة عشر دقيقة والمطعون ضده خمس دقائق كما أن فصل المطعون ضدهما يناقض الواقع وبصائر شرائهم وأنه حائز وقابض من تاريخ البصائر ... الخ.

فإن الدائرة تجد أن ذلك النعي قد تناول في مجمله ما كان قد احتج به الطاعن أمام محكمة الاستئناف وفصلت فيه فصلاً سائغاً من حيث تطابق فصل المدعين المؤرخ 1388هـ وتروية العدلين المختارين من قبلهم ومسخرة القسمة الحاصلة بين مؤرث المدعين والمدعى عليه وإلى ما أوردته في حيثيات حكمها من الثبوت الحوز والقبض والحش والرعي من قبل والد المدعين وهم من بعده دون معارض وحيث أن ما إثاره الطاعن سبق إثارته والفصل فيه وكون محكمة الاستئناف محكمة موضوع لها حق ترجيح الدليل وإعماله دون معقب عليها من المحكمة العليا فإن نعي الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً في الأدلة مهما وقد جاء فصل الشعبة بما هو ثابت في الأوراق فإنه يستوجب القول برفض الطعن موضوعاً.

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون برقم (197) وتاريخ 24/1/1428هـ الموافق 12/2/2007م بقبول الطعن شكلاً وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون بتأويل وتطبيق المادة (578) فقرة (2) من القانون المدني بشكل خاطئ وذلك عندما اعتبر بيع الرجاء الباطل في حكم بيع الوفاء (الإقالة العرفية) وجعله سبباً لتمليك المطعون ضدهما الأرض محل النزاع ، فإن هذا النعي غير صحيح لأن الحكم محل الطعن عندما قضى بعدم صحة دعوى الطاعن وألزمه بالقنوع عن مطالبة المطعون ضدهما إنما طبق حكم المادة (202) مدني التي تنص على أن إذا لم يتمسك أحد ببطلان العقد الباطل أصلاً ولم تحكم المحكمة ببطلانه وبقي المتعاقدان عليه لمدة خمسة وعشرين سنة مع عدم المانع وكان محله مالاً أو منفعة فلا تسمع الدعوى ببطلانه ، وحيث أن الطاعن لم يثر موضوع بطلان العقد إلا بعد مرور أكثر من خمسة وثلاثين سنة. فإن ما قضى به الحكم يكون مبنياً على أساس صحيح من القانون ويتفق منطوقه مع الوقائع والأسباب عكس ما ادعاه الطاعن.

اما بقية الأسباب فلا تعدو أن تكون جدلاً في الموضوع وفي تقدير الأدلة تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها.

لما كان ذلك فإن الطعن يكون في غير محله يتعين رفضه.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (588) بجلستها المنعقدة في 21/3/1428هـ الموافق 8/4/2007م ، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى مشتملات الملف وخاصة الحكمين الإبتدائي والاستئنافي وعريضة الطعن والرد عليه تجد أن ما نعى به الطاعنون وقائع موضوعية سبق لهم طرحها أمام محكمتي الموضوع وقامت المحكمتان بنظرها ومناقشتها والفصل فيها وطبق بشأنها الحكم المطعون فيه أحكام المادة (288) مرافعات بما لا مزيد عليه وحيث أن حالات الطعن بالنقض في المادة (292) مرافعات ، وكان ما أورده الطاعنون لا يتفق مع أي سبب من تلك الأسباب فإن تكرار الجدل في الوقائع الموضوعية الداخلة في سلطة محكمتي الموضوع وتم الفصل فيها جدل مرفوض وحيث المعتبر شرعاً أن الدعوى هي وسيلة الالتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق أو حمايته ولما ثبت في الحكمين أن محل الدعوى هو خشية تحويل القود والخشية ضرر محتمل قد يحدث وقد لا يحدث وفي كلا المرحلتين لم يثبت الطاعنون حدوثه وإنما الذي ثبت هو التصادق من كلا الطرفين أن القود ثابت كما قررته الأحكام السابقة وخاصة حكم القاضي النعمي الذي حدد القود وفصل معالمه بين القبيلتين تفصيلاً دقيقاً فلا تثريب على الحكم المطعون فيه تأييده للحكم الإبتدائي الذي علل لما انتهى إليه تعليلاً شافياً كافياً فإن الحكم المطعون فيه بذلك قد أصاب صحيح القانون حيث لا يجوز فتح نزاع أغلق من ذي ولاية قضائية مادة (12) مرافعات ، وحيث لم يرد في الطعن ما يؤثر على صحة وسلامة الحكم المطعون فيه فإنما قضى به كان صائباً ويتعين معه رفض الطعن لما عللناه.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون رقم (579) في الجلسة المؤرخة 20/3/1428هـ الموافق 7/4/2007م ، مما يتعين معه الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الإطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن ما ينعى به الطاعن في أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه وقائع موضوعية سبق طرحها في مرحلتي التقاضي السابقة ولا يندرج أي منها تحت أي بند من بنود وأسباب الطعن المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات ، وقد تصدت محكمة الموضوع لمناقشة تلك الوقائع وناقشتها نقاشاً مستفيضاً وردت عليها بما فيه الكفاية ومن ذلك أن مستند المدعي قد تحقق ثبوته من جانبين أولهما أصل مستندات الملك المؤرخة سنة 1340هـ عبارة عن فصل مقاسمه وغير ذلك من المستندات الموضحة في الحيثيات وكل ذلك أضفى قناعة قضائية في ضمير هذه الشعبة أن الحكم الإبتدائي قد جاء موافقاً للصواب وأما المستندات المقدمة من عبد الواحد سنان لا يصح العمل بها لانعدام ما يثبت صحة ثبوت المستأنف على ما فيه النزاع أو أحد أسلافه ، كما أن ما ذهبت إليه المحكمة في حكمها المطعون فيه من تأييد للحكم الإبتدائي إنما كان بناء على ما ترجح لديها من صحة للمستندات التي ابرزها المدعي والتي كانت في رجحانها واضحة الدلالة على صحة دعوى المدعي الأصلي المقترنة بالثبوت وعدم صحة الدعوى من المتدخل الطاعن ، مما يجعل الطعن غير مؤثر في صحة وسلامة الحكم المطعون فيه.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (572) في جلستها المنعقدة بتاريخ 17/3/1428هـ الموافق 1/4/2007م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى ما حواه ملف القضية تجد أن ما نعى به الطاعن في أسباب طعنه في شهادة الشهود من حصول التباين في شهادتهما في الحكم الإبتدائي وفي الحكم المطعون فيه مع بعضها البعض نرد عليه بأن ما توهمه الطاعن من حصول التباين في الشهادة فذلك غير صحيح لأن الشاهدين قد اتفقت شهادتهما على حصول رفض المدعي عن شراء المبيع بعد عرضه عليه قبل شراء المدعى عليه للمبيع محل النزاع وذلك ما يدل عن رغبته عن شراء المبيع محل طلب الشفعة ويكون سبباً لإسقاط حقه في الشفعة مما يجعله غير مؤثر على سلامة الحكم المطعون فيه لخلوه من أية حالة من حالات الطعن المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات ويتعين رفضه.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (55) وتاريخ 15/3/1428هـ الموافق 2/4/2008م ، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى ما حواه ملف القضية تجد أن ما نعى به الطاعن بعريضة طعنه من أن المحكمة أصدرت حكمها قبل تمكينه من إحضار باقي مستنداته والفواتير تؤكد أن المطعون ضده استلم كامل حقوقه نرد عليه بأن المحكمة قد فحصت كل ما طرح لديها من قبل الطرفين من الأدلة المضمنة في حيثيات حكمها واكتفت بما قدم إليها ولها سلطة تقديرية بموجب القانون ولا معقب عليها في ذلك ، كما أن الطعن خالٍ من أية حالة من الحالات المنصوص عليها بالمادة (292) مرافعات وذلك ما يتعين رفضه وتأييد الحكم المطعون فيه

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (547) بجلستها المنعقدة في 12/3/1428هـ الموافق 2/4/2007م ، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى المحكمين الإبتدائي والاستئنافي وسائر الأوراق بما في ذلك عريضة الطعن والرد عليها تجد أن ما نعى به الطاعن في السبب الأول والثاني المتعلقين بالتسبيب ومناقشة الأدلة مردودان لما ثبت أن الحكم المطعون فيه قد ناقش وقائع القضية المحكوم فيها في الواقع والقانون وفقاً لما نصت عليه المادة (288) مرافعات وحينما وجد أن ما أنتهى إليه الحكم المستأنف كان صائباً أيده وأحال على أسبابه ولا تثريب عليه في ذلك ، أما ما أورده في السبب الثالث وما تلاه مما ورد في عريضة الطعن فجميعها وقائع موضوعية تم طرحها أمام محكمتي الموضوع وتمت مناقشتها والفصل فيها ولا تعد من الأسباب الواردة في المادة (292) مرافعات وحيث ثبت لمحكمتي الموضوع أحقية الموقع للمدعى عليه على أحمد عباد لما أثبته بالبرهان على صحة دفعه من جهة الإختصاص في التأجير من مصلحة أراضي وعقارات الدولة وعجز المدعي عن إثبات ما جاء في عريضة دعواه ولعدم وجود أي سبب في الطعن يؤثر على ما أنتهى إليه الحكم المطعون فيه فإنما قضى به كان موافقاً لصحيح القانون مما يتعين معه رفض الطعن.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (491) بجلستها المنعقدة في 7/3/1428هـ الموافق 26/3/2007م ، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى مشتملات الملف وخاصة الحكمين الإبتدائي والاستئنافي وعريضة الطعن والرد عليها وجدت أن ما نعى به الطاعن لا يتفق مع أي الأسباب الواردة في المادة (292) مرافعات ، وحيث تبين لمحكمتي الموضوع تصادق الطرفين أن موضوع الأرض محسوم بحكم المحكم ..................... وأن سبب الخلاف منحصر في مجرى الماء فإنما ورد في الطعن من قول الطاعن أن الحكم المطعون فيه قد قضى بتسوية مجرى الماء على ضوء الأوثان التي حددها الحكم بواسطة خبير قد قضى بما لم يطلبه الخصوم فقول مردود وجدال بالباطل لأن المعتبر شرعاً أن المساقي ومثلها السواقي والطرقات توابع للأموال والتابع شرعاً لا يفرد بالحكم فكان ما قضى به الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح الشرع والقانون ، وما ورد في الطعن جملة وتفصيلا لا يؤثر على صحة ما قضى به ، مما يتعين معه القول برفض الطعن.

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (543) الصادر في جلستها بتاريخ 14/3/1428هـ الموافق 1/4/2007م ، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع وبالرجوع إلى أوراق القضية مشتملات الملف تجد الدائرة أن ما ينعى به الطاعنون في أسباب طعنهم من أن المحكمة المطعون في حكمها لم تستعرض أدلتهم ولم تناقشها ولم تواجهه المطعون ضدهم بالمناعي والأسباب الواردة في عريضة استئنافهم ولم تبذل العناية الكافية وتنزل إلى موضع النزاع للمعاينة وخلا الحكم من مناقشة وسائل الدفاع الجوهرية وخالفت الأسباب الوقائع والنصوص ولم يبين الأساس القانوني الذي بنى عليه إلى آخر ما ورد في عريضة الطعن من أسباب هي مناعي لا تقوم على أي أساس صحيح من وقائع النزاع وواقع القانون ويدحضها ما هو ثابت في مدونة الحكمين الإبتدائي والاستئنافي فقد تبين للدائرة بعد التأمل أن محكمة أول درجة قد بذلت جهداً كافياً في تحقيق وقائع النزاع وما قدمه كل طرف من براهين ودفوع وتعقيبات وناقشت كل ذلك مناقشة مستفيضة وانتقلت إلى موقع النزاع وطبقت مستندات الطرفين واستعانت بذوي الخبرة لتحديد ما يستحقه الطاعنون في الأرض المتنازع عليها من مساحة للإحدى عشرة النخلة التي إنطوى عليها عقد البيع المؤرخ 13/10/1977م من ..................... لمؤرثهم ..................... وبنت حكمها على أسباب سائغة مستمدة من وقائع النزاع وأساس قانوني متين ، كما أن محكمة ثاني درجة هي الأخرى نظرت القضية مجدداً وفصلت فيها في الواقع والقانون وفقاً لما رسمته المادة (288) مرافعات في ضوء ما سبق طرحه أمام محكمة أول درجة وما ورد في عريضة الاستئناف من أسباب ومكنت الطرفين من تقديم ما تبقى لديهما وناقشت الدفوع الجوهرية وردت عليها في حيثيات حكمها وأقامت ما قضت به على أساس وجيه وقد اصابت كبد الحقيقة بتأييدها للحكم الإبتدائي وإحتساب المبيع من نصيب ورثة ..................... جميعاً والزيادة لهم جميعاً لما عللت به واستندت إليه وجاء حكمها موافقاً للشرع والقانون ولم تلمس الدائرة أي تناقض بين منطوق الحكم المطعون فيه ومضمون الحكم الإبتدائي ولا يعد التعديل في ترتيب فقرات منطوق الحكم تناقضاً مع الحكم الإبتدائي الأمر الذي يجعل الطعن غير مؤثر على سلامة الحكم المطعون فيه وصحة قضائه لخلوه من أي حالة من حالات الطعن بالنقض الواردة في المادة (292) مرافعات ويتعين رفضه.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (٦٠٢) بجلستها المنعقدة في ٢٢ / ٣ / ١٤٢٨ هـ الموافق ٩ / ٤ / ٢٠٠٧ م، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى الحكم الإبتدائي سند التنفيذ ثم قرار الإيقاف ثم الحكم الاستئنافي الأول المؤيد للحكم الإبتدائي ثم الالتماس من الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الإبتدائي ثم قرار التنفيذ ثم الحكم الاستئنافي الثالث المؤيد لقرار التنفيذ وإلى عريضة الطعن والرد عليها ثم التعقيب والرد عليه وسائر ما اشتمل عليه الملف من الأوراق تجد أن ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه كلها وقائع موضوعية سبق طرحها ومناقشتها والفصل فيها أمام محكمتي الموضوع مما يعد الجدل بتكرار طرحها أمام محكمة القانون غير مجد، وما هو إلا تطويل للنزاع، وما أثاره الطاعنون من أن النسبة للمطعون ضده قررها قرار التنفيذ عند قيامه بإجراءات التنفيذ بينما الإتفاق جعلها عند البيع، وأن سند التنفيذ اعتمد على الصورة المعمدة من جهة المصلحة ولم يحضر الأصل، وأن المحكمة عينت عدول التثمين في غياب الطاعنين وأن ........................... لا تنسحب صفته بالوكالة إلا عن الخصومة ولا تمتد إلى التنفيذ وأن شريك طالب التنفيذ انسحب براءة لذمته وذلك قرينة على أن الأرض قد تم توزيع ثمنها حسب الإتفاق وكذا ما تضمنه التعقيب وهما الدفعان بعدم وجود أصل الإتفاق وأن صفة ............... عن الورثة متعلقة بالخصومة لا بالتنفيذ، فكل ذلك مردود لسبق الفصل فيه أمام محكمتي الموضوع لإختصاصهما بذلك، وحيث المعتبر ألا تركة إلا بعد سداد الديون، وأن العقود يجب الوفاء بها فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون وأصبح واجب التنفيذ، وما ورد في الطعن جملة وتفصيلا لا يؤثر على صحة وسلامة ما قضى به لعدم انطوائه على أي سبب من أسباب الطعن بالنقض الواردة في المادة (٢٩٢) مرافعات، مما يتعين معه رفضه.

بعد الاطلاع على الأوراق وبناءً على قرار دائرة فحص الطعون رقم (١٠٥٦) وتاريخ ٨ / ٦ / ١٤٢٨ هـ الموافق ٢٣ / ٦ / ٢٠٠٧ م القاضي بقبول الطعن شكلاً.

أما في الموضوع فإن الطاعن ينعي على الحكم الإستئنافي أنه خالف القانون ولم يسمع لدفاعه ولم يسوي بين الخصوم وأنه لم يلتزم بقرار المحكمة العليا ... الخ ما ورد في الطعن على النحو السابق تحصيله فإن ما نعاه الطاعن لم يكن له أي أساس في الأوراق ولم يبنى على أساس من صحيح القانون فالحكم المطعون فيه رقم (٣) في القضية المدنية (٧٦ / ١٤٢٦ هـ) المؤرخ ١١ / محرم / ١٤٢٨ هـ الموافق ٣٠ / ١ / ٢٠٠٧ م قد جاء وفقاً لقرار المحكمة العليا واستمعت المحكمة الإستئنافية إلى أدلة الطاعن وفصلت فيها فصلاً سائغاً كما هو مدون في حيثيات حكمها ولما كان ما أثاره الطاعن لا يعدو عن كونه نقاشاً في الأدلة وجدلاً في الموضوع الذي كلاهما من اختصاص محكمة الموضوع الذي لا معقب عليها مهما ولها أصلها الثابت في الأوراق الأمر الذي يكون معه القول برفض الطعن موضوعاً

بعد الاطلاع على أوراق القضية تبين قبول الطعن شكلاً استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون رقم (١٠٧٣) وتاريخ ٢٩ / ٦ / ٢٠٠٧ م.

ومن حيث الموضوع فإنه لما كان الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ في التسبيب وفساد الاستدلال لما قاله الطاعن من أن الأحكام المحتج بها على سبق الفصل في القضية هي أحكام جنائية وأن تلك الأحكام قد دلت على ثبوته وحيازته لموضع النزاع لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الملغي بالحكم المطعون فيه قد قضى بمنع المطعون ضدهم من معارضة الطاعن في الموضع المدعى به فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من القول بإلغاء الحكم الابتدائي ومن له دعوى على واضع اليد أقامها أمام المحكمة المختصة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال لما هو مقرر طبقاً لنص المادة (٢٨٨) مرافعات من أن إختصاص محكمة الاستئناف لا يقتصر على مراقبة تطبيق القانون وإنما يشمل الجانبين القانوني والموضوعي وحيث أغفلت محكمة الاستئناف الفصل في الجانب الموضوعي المتعلق بالحيازة والملك على موضع النزاع فإنها تكون قد تخلت عن وظيفتها الأصلية كمحكمة موضوع بما أوقعها في الخطأ في تطبيق القانون الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة للفصل في القضية بحكم منه للخصومة وفقاً للقانون.

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون برقم (٢٤٧) وتاريخ ٢٠ / ٢ / ٢٠٠٧ م بقبول الطعن وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

حيث أن المادة (٢٩٢) من قانون المرافعات النافذة حددت الأحوال التي يجوز فيها الطعن بالنقض وهي :

١- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة الشرع والقانون أو الخطأ في تطبيق أي منهما أو تأويله أو لم يبين الأساس الذي بني عليه.

٢- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم أو كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.

٣- إذا حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

٤- إذا تعارض حكمان نهائيان في دعويين اتحد فيهما الخصوم والموضوع والسبب.

ولما كان الجدل في شأن الأدلة هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع وتخضع لتقديرها ولا تعد من الأسباب التي تجيز الطعن بالنقض طبقاً لما نصت عليه المادة (٢٩٢) من قانون المرافعات إلا أن يشتمل ذلك على مخالفة لقانون الإثبات فإنه يتعين رفض أسباب الطعن المقدمة من الطاعنات.

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (٦٣٦) في جلستها بتاريخ ٢٨ / ٣ / ١٤٢٨ هـ الموافق ١٥ / ٤ / ٢٠٠٧ م، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع وبالرجوع إلى أوراق القضية مشتملات الملف تجد الدائرة أن ما ينعى به الطاعن في اسباب طعنه كلام مرسل لا يستند إلى برهان صحيح من وقائع النزاع وواقع الحكم المطعون فيه ومجادلة في مسائل موضوعية تستقل بنظرها محكمة الموضوع وقد تبين للدائرة من خلال الأوراق وما هو ثابت في مدونة الحكم محل الطعن أن محكمة ثاني درجة قد نظرت القضية وفصلت فيها مجدداً في الواقع والقانون وفقاً لما رسمته المادة (٢٨٨) مرافعات، حيث أعادت التحقيق في وقائع النزاع وما سبق طرحه أمام محكمة أول درجة من مرافعات ودفوع وما أثاره الطاعن من أسباب ومطاعن على الحكم الإبتدائي وأبداه من دفوع وطلبات ومن ذلك دفعه بعدم صحة رقم المساحة للمدعى به المؤرخ شهر شوال سنة ١٤١١ هـ وإنكاره للتوقيع المنسوب إليه وطلب إحالته إلى المعمل الجنائي وثبت لها بالبرهان الشرعي المتمثل في شهادة كاتبه وعدل الطرفين وشهوده صحة الرقم وفقاً لأحكام المواد (١٣ و١٠٤ و١٢٢) إثبات وناقشت كل ذلك بصورة مستفيضة شافية وبنت قناعتها وما قضت به في حكمها على اسباب سائغة مستمدة من وقائع النزاع ومؤسسة على صحيح القانون ولا تثريب عليها أن رفضت طلب الطاعن إحالة الرقم للمعمل الجنائي لأن ذلك من سلطتها التقديرية وفقاً للمادة (١٢٢) إثبات، مما يدحض كل ما أثاره الطاعن من أسباب في عريضة طعنه ويجعل طعنه غير مؤثر على سلامة الحكم وصحة قضائه لخلوه من أي حالة من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (٢٩٢) مرافعات ويتعين رفضه.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (١٠٩١) بجلستها المنعقدة بتاريخ ١٢ / ٦ / ١٤٢٨ هـ الموافق ٢٧ / ٦ / ٢٠٠٧ م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع.

فإن الدائرة وبعد الرجوع إلى ملف القضية تجد أن ما نعى به الطاعن في أسباب طعنه السالف تضمينها في محصل هذا الحكم ومنها ما تعلق ببطلان الحكم الإستئنافي لعدم الفصل في طلب الطاعن المتضمن خروج المحكم عما نصت عليه وثيقة التحكيم فإن الدائرة تجد أن ذلك الطعن له سند من القانون حيث لم تبين محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها وتستظهر صحة حصول مخالفة المحكم لوثيقة التحكيم وكان تسبيبها مقتضباً وجاء على سبيل الإجمال لا يستفاد منه حصول رد على دفع الطاعن مما يعد قصوراً في التسبيب يستوجب نقض الحكم عملاً بنص المادة (٢٣١) مرافعات.

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (٦٤٢) بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٨ / ٣ / ١٤٢٨ هـ الموافق ١٥ / ٤ / ٢٠٠٧ م، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الرجوع إلى حكم التحكيم، والحكم المطعون فيه، وسائر ما اشتمل عليه الملف من الأوراق، بما في ذلك عريضة الطعن بالنقض والرد عليها، نجد أن ما نعى به الطاعن في أسبابه السبعة عبارة عن تعليق ومناقشة لما تم طرحه ومناقشته والفصل فيه أمام محكمتي الموضوع، وأما ما نوه به من النعي على الحكم المطعون فيه من حيث اللغة، حيث ذكر أن مداحي الصافح الواردة في الدعوى من الجهة الغربية إنما هي جزء من جبل الصافح المذكور في عقد التحكيم ويجوز في اللغة ذكر الكل والمراد به الجزء، مستدلاً بذلك على سلامة حكم المحكم الذي سار في إجراءات الدعوى في الجهة الغربية من الجبل فحجة عليه لا له لما ثبت أن قاعدة التحكيم تنص على حل النزاع في شعبة غباثنة وجبل الصافح الذي فوقها شرقي الجبل، وإضافة إلى ذلك فإن، هذه الجهة الشرقية قد قرر الحكم الجنائي عند النظور أنه لا يوجد بها مداحى وهذا هو عين القصور الذي لم يحققه حكم التحكيم، وحيث المعتبر في أحكام المعاملات المدنية أن الأصل في الكلام الحقيقة، وأن عبارات المجاز لا يعمل بها إلا عند عدم إمكان استعمال الحقيقة فالعمل بالخاص مقدم على العام، وحيث تبين للدائرة أن القصور في حكم التحكيم قد اعترى الركن الثالث من أركان الدعوى، وهو أن محل الدعوى لم يحدد تحديداً دقيقاً وفقاً لما نص عليه إتفاق التحكيم، ومعلوم في القانون أن محل الدعوى يجب أن يحدد تحديداً دقيقاً كما في عقد البيع وهذا هو الأصل في سلامة الإجراءات، وحيث أن الحكم المطعون فيه قد ناقش أوجه القصور في حكم التحكيم وخاصة عدم تطبيق المستندات على محل النزاع المحدد في عقد التحكيم بواسطة العدول المختبرين، كما ناقش الأثار المترتبة على إهمال النظر فيما سبق من الأحكام، وخاصة الوقائع التي أثبتها الحكم الجنائي، ولما كان الأمر كذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإبطال حكم المحكم، فإنه قد أصاب لب الحقيقة، وحيث الثابت في القانون أن أسباب الطعن محددة في المادة (٢٩٢) مرافعات على سبيل الحصر، ولم يرد في الطعن أي سبب منها، كما لم يرد فيه ما يؤثر على صحة وسلامة ما قضى به الحكم المطعون فيه، فقد تعين رفض الطعن وإقرار الحكم المطعون فيه.

هذا وبعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون برقم (٤٠٩) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٢٨ هـ الموافق ١٤ / ٣ / ٢٠٠٧ م بقبول الطعن شكلاً وبعد الاطلاع على ملف القضية وما حواه من أوراق وبعد دراسة الحكم المطعون ضده وأسبابه ودراسة الطعن بالنقض وأسبابه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

وجدنا أن محكمة الاستئناف قد بنت حكمها المطعون فيه على أسباب وأدلة سائغة ومنها تشريف الطاعن لحكم المحكم واقتناعه به وأما دعواه أنه إنما وقع على محرر تنفيذ حكم المحكم والقبول به إنما كان مكرهاً تبقى دعوى بدون إثبات لصحتها وأيضاً فإن طعن الطاعن لم تتوفر فيه أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (٢٩٢) من قانون المرافعات النافذ التي حددت حالات قبول الطعن بالنقض بأربع حالات فقط ولا يوجد أي منها في أسباب طعن الطاعن مما يستوجب رفض الطعن.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (٦١٢) بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٢٨ هـ الموافق ١٠ / ٤ / ٢٠٠٧ م، مما يقتضي الفصل بالطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى ما شمله ملف القضية تجد أن ما نعى به الطاعن في أسباب طعنه أولاً بأنه متمسك بالدفع الذي أثاره أمام محكمتي أول وثاني درجة بعدم الإختصاص النوعي لمحكمة جنوب غرب الأمانة والسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه موصوم بالفساد والقصور في التسبيب مما يعرضه للبطلان وفقاً للمادة (٢٣١) مرافعات. ٣- إغفال الشعبة لاسباب الدفع وأسانيده القانونية في أسباب البطلان واستدل الطاعن على اختصاص القضا التجاري بنظر القضية بالمواد (٣ و٨ و٩ و١٣) تجاري، نرد عليه بأن تمسكه بالدفع قد فصلت به المحكمة الإبتدائية وأيدت ذلك محكمة ثاني درجة وما نعى به الطاعن من وصم الحكم المطعون فيه بالفساد والقصور في التسبيب نرد عليه بأن المحكمة الإبتدائية قد سببت لإصدار حكمها واعتبرت المحكمة المطعون في حكمها تلك الأسباب أسباباً لحكمها بعد أن تبين لها أن النزاع دعوى أرض وأن الإغتصاب للأرض من القضايا المدنية والمدعى فيه مزارع وليس له إرتباط بالأعمال التجارية وقد ناقشت المحكمة المطعون في حكمها الحكم الإبتدائي نقاشاً دقيقاً وأكتفت بالأسباب المضمنة في الحكم الإبتدائي واعتبرتها أسباباً لحكمها وفقاً للمادة (٢٨٨ / ج) مرافعات وما استدل به الطاعن على إختصاص القضا التجاري نوعياً بنظر القضية بالمواد سالفة الذكر فهو استدلال في غير محله لأن موضوع النزاع اغتصاب أرض وليس من الأعمال التجارية والغصب من إختصاص القضاء المدني وبذلك فإن المحكمة المطعون في حكما قد اصابت بتأييد الحكم الإبتدائي لذلك ولخلوا الطعن من أية حالة من الحالات المنصوص عليها بالمادة (٢٩٢) مرافعات.

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون برقم (٤٢٨) وتاريخ ١٨ / ٣ / ٢٠٠٧ م وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

حيث تبين أن المحكوم فيه تقل قيمته عن مائة ألف ريال والمادة (٨٦) من قانون المرافعات لا تجيز استئناف الحكم الصادر فيه وكان على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الاستئناف من تلقاء نفسها لتعلق ذلك بقاعدة من قواعد النظام العام.

لما كان ذلك فإنه يتعين نقض حكم محكمة الاستئناف دون إعادة ودون حاجة إلى مناقشة صفة الطاعنين وأسباب طعنهم.

بعد الإطلاع على أوراق القضية تبين قبول الطعن شكلاً استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (١١٠٦) وتاريخ ٢ / ٧ / ٢٠٠٧ م.

ومن حيث الموضوع فإنه لما كانت الطاعنة قد نعت على الحكم المطعون فيه بالبطلان لما قالته من بطلان ما استندت إليه المحكمة فيما قضت به من سبق الفصل في القضية واحتجاج الطاعنة بعدم اتحاد الموضوع والخصوم والسبب.

لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق القضية أنه سبق الفصل في موضوع النزاع بحكم بات فيما بين الطاعنة والأجير ......................................... بموجب عقد الإيجار المحرر بيده في حيثيات حكمها من اتحاد الموضوع والخصوم والسبب هو تعليل سائغ يتفق وصحيح القانون لما هو مقرر من أن الصفة والمصلحة للأجير والمؤجر واحده والحكم على أي منهما أو له حكم على الأخر أو له فيما يتعلق بالعين المستأجرة مما يتعين رفض الطعن موضوعاً لانعدام أسبابه.

بعد الإطلاع على الأوراق وبناءً على قرار دائرة فحص الطعون رقم (١١٣١) وتاريخ ٢١ / ٦ / ١٤٢٨ هـ الموافق ٧ / ٧ / ٢٠٠٧ م القاضي بقبول الطعن شكلاً.

أما في الموضوع فإن ما نعى به الطاعن على الحكم الإستئنافي على النحو السابق تحصيله فإن له أساس من الأوراق هذا من جانب ومن جانب أخر فإن الدعوى المرفوعة أمام محكمة الاستئناف دعوى بطلان حكم محكم فإن الثابت من الأوراق أن الرقم المحرر من ....................................... المؤرخ رمضان ١٤١٥ هـ لم يكن حكم محكم وإنما رقم مقاسمه قام به بموجب تكليف من حاكم المسراخ في حينه .............................................. ولما كان الرقم لم يكن حكم محكم ينطبق عليه أحكام قانون التحكيم فإن ما قضت به محكمة الاستئناف الشعبة المدنية الأولى بقبول الدعوى والفصل فيها قد جاء على غير أساس من القانون حيث كان عليها عدم قبول الدعوى وإحالة أطراف النزاع إلى المحكمة الابتدائية للفصل في النزاع باعتبار الرقم ليس حكم محكم ولما كان الأمر كذلك فإن قضاء الشعبة جاء مخالفاً لأحكام القانون الأمر الذي يتعين معه القول بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الإستئنافي ومن له طلب تقدم به أمام المحكمة الابتدائية.

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً استناداً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (١٠٨٧) بجلستها المنعقدة تاريخ ١٤ / ٦ / ١٤٢٨ هـ الموافق ٢٧ / ٦ / ٢٠٠٧ م مما يقتضي معه الفصل في الطعن من حيث الموضوع.

فإن الدائرة وبعد الجوع إلى ملف القضية تجد أن ما نعى به الطاعن في أسباب طعنه السالف ذكرها في محصل هذا الحكم فقد تبين صدور قرار من الدائرة المدنية الهيئة (ب) تضمن حصول قصور في إجراءات المحاكمة الابتدائية وعدم إلزام المدعي بإثبات صحة الوثيقتين المحررتين تاريخ ١٢٩٧ هـ و ١٣١٩ هـ وكان الثابت ((من حيثيات الحكم الإستئنافي المطعون فيه أنه قد أشار إلى أبراز المدعين لأصل الوثيقتين إلى المحكمة وأنه لم يطعن في صحتها حسبما جاء في حيثياتها من قبل المدعي عليهم الطاعنين بالنقض حالياً وأن الوثيقتين تثبتان ملكية المدعين للأرض المسماة الطفح والمدفنه)) غير أن الثابت في الأوراق وخاصة جلسة يوم ٢٩ / ١١ / ٢٠٠٥ م حصول اعتراض الطاعنين أمام المحكمة على صحة الوثيقتين المبرزتين من قبل المطعون ضدهما وقدما عريضة بهذا الشأن إليها.

وأن قول المحكمة عدم اعتراضهما يخالف الثابت في الأوراق وحيث أن قرار المحكمة العليا السالف الإشارة إليه قد جاء منصباً على إلزام المدعين إثبات صحة الوثيقتين المبرزتين منهم المؤرختين ١٢٩٧ هـ و ١٣١٩ هـ . ولم تبين الشعبة ما يستدل على تنفيذ قرار المحكمة العليا عملاً بالمادة (٣٠٠) مرافعات مما يترتب على ذلك مخالفة الشعبة للقانون بما لزم نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة استئناف حضرموت لتمكين الأطراف من مناقشة البصيرتين المشار إليهما ثم الحكم على ضوء ما يتقرر بموجب القانون.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (٨٢٥) وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٢٨ هـ الموافق ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٧ م، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع وبعد أن اطلعت الدائرة على صحيفة الطعن والرد عليه وعلى الحكمين الإبتدائي والاستئنافي تبين أن العلاقة قد نشأت بين طرفي النزاع لما أقرض المطعون ضده الطاعن المبلغ المحكوم به وحددا مقداره ومدته الزمنية ولما حل زمن السداد أعلن الدائن المدين وطلب سداده ولكنه لم يستجب فاضطر إلى اللجوء إلى المحكمة بطلب أمر أداء وصدر الأمر وأعلن المدين الطاعن حالياً به إعلاناً صحيحاً ولم يعر ذلك اهتماماً فلما تقدم إلى المحكمة بطلب تنفيذ أمر الأداء عارضه بتقديم الدفع بعدم اختصاص المحكمة في نظر القضية نوعياً ورد طالب التنفيذ بعدم قبول الدفع الذي اعتبره بمثابة التظلم من الأمر بسبب مضي المدة المقررة في المادة (٢٦٨) مرافعات وقد استجابت المحكمة لطلب طالب التنفيذ واعتبرت الدفع المقدم من المنفذ ضده تظلماً من أمر الأداء قدم بعد فوات ميعادة ومعلوم أن مواعيد الطعون والتظلمات التي حددها القانون من النظام العام فكانت المحكمة محقة فيما ذهبت إليه وقضت به وتابعتها في ذلك محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه باعتبار الدين الممنوح للطاعن من المطعون ضده قرضاً حسناً وتعاملاً مدنياً بحتاً أما ما تمسك به الطاعن من أن المبلغ وضع على أساس تعامل تجاري فلا صحة لذلك وما ذكر في آخر السند فلاعتبار له إذ ان عقد المضاربة له أركان وشروط ولا يوجد أي منها مما يجرد السند من أي علاقة تجارية ويجعله مجرد قرض يعود إلى صاحبة دون زيادة ولا نقصان ويجعل الدفع الذي أصر الطاعن على التمسك به في مراحل التقاضي المختلفة لا يستند على شيء ومن ثم لا قبول له.

وبذلك ينهار أهم سبب من أسباب الطعن التي عول عليها الطاعن، أما السبب الآخر الذي جاء في الطعن وهو خلو الحكم من الأسباب فقد اعتبرت القضية منتهية بمضي مدة التظلم من تاريخ اعلان الطاعن بأمر الأداء دون أن يتظلم منه واكتفت بذلك عن الدخول في مناقشة تفصيلية لا طائل منها وإن فرض قصور الحكم من التسبيب فقد جاءت نتيجته صحيحة موافقة للقانون، مما يتعين معه والحال كذلك الإعراض عن الطعن لعدم صحة الأسباب التي بنى عليها وسلامة الحكم المطعون فيه من أي حالة من حالات الطعن الواردة في المادة (٢٩٢) مرافعات.

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (٨٢٢) الصادر في جلستها بتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٢٨ هـ الموافق ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٧ م، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع . وبالرجوع إلى أوراق القضية مشتملات الملف تجد الدائرة أن ما ينعاه الطاعن في أسباب عريضة الطعن على الحكم الاستئنافي المطعون فيه لا يقوم على اساس معتبر من وقائع النزاع وواقع القانون ويدحضه ما هو ثابت في أوراق القضية ومدونتي الحكمين الإبتدائي والاستئنافي محل الطعن فما أثاره الطاعن بأن الحكمين قد سارا في نظر القضية والفصل فيها حسب الإعادة التي قررها الحكم الاستئنافي الصادر من الشعبة المدنية بتاريخ ٢٧ ربيع الثاني سنة ١٤١٨ هـ وهو حكم منعدم لعدم ولاية الشعبة المدنية بنظر حكم جنائي صادر بواقعه خيانة نعي في غير محله لأن توزيع الإختصاص بنظر القضايا بين هيئات الحكم داخل المحكمة الواحدة لا يعد من قبيل الإختصاص النوعي الذي يجوز التمسك به في أي مرحلة من مراحل التقاضي ويجب على المحكمة أن تحكم بعدم إختصاصها من تلقاء نفسها وفقاً للمادتين (٨٨ و٩١) مرافعات والمادة (٤٣) سلطة قضائية وبالتالي فإن ما قضت به الشعبة المدنية في حكمها المشار إليه كان قضاءاً صحيحاً لا غبار عليه صادراً من هيئة قضائية مختصة خاصة وأن الحكم الإبتدائي رقم (٨٩ غ ج) لم يحسم القضية في جانبها المدني المتعلق بملكية الدكان المتنازع عليه، بالإضافة إلى أن الحكمين الإبتدائي والاستئنافي محل الطعن قد بنى على دعوى جديدة مصححة كما هو ثابت في مدونة الحكم الإبتدائي أما ما أثاره الطاعن من مطاعن أخرى على الحكم الاستئنافي محل الطعن فمجادلة في الوقائع والأدلة التي أبرزها الطرفان وهي من المسائل الموضوعية التي تختص بتحقيقها وتقدير حجيتها محكمة الموضوع، وقد نظرت محكمة الاستئناف القضية مجدداً في الواقع والقانون حيث حققت فيما قدم أمام محكمة أول درجة وما أثير أمامها من أسباب وناقشتها بصورة كافية وردت على ما نعاه الطاعن على الحكم الإبتدائي وما دفع به بما لا مزيد عليه وقد اصابت فيما قضت به في حكمها بتعديل الحكم الإبتدائي للأسباب السائغة التي أبدتها وجآء حكمها موافقاً للشرع والقانون.

لما كان الحال على ما ذكر وحيث خلت عريضة الطعن من أي حالة من حالات الطعن الواردة فيا المادة (٢٩٢) مرالافعات، مما يتعين معه رفض الطعن وإقرار الحكم المطعون فيه.

بعد الاطلاع على الأوراق : تبين أن الطعن مقبول شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (٧٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٤ / ١٤٢٨ هـ الموافق ١٤ / ٥ / ٢٠٠٧ م المرفق ملف القضية.

أما من حيث الموضوع : فباطلاع الدائرة على الأوراق : تبين أن للطاعن/ ............... ......................................................... قضيتين مدنيتين منظورتين أمام المحكمة العليا إحداهما قيدت برقم (٣٠٧٢٠) بصفته طاعن، ضد المطعون ضده / ......................................................... ....، وهذا الحكم بشأنها، والأخرى قيدت برقم (٣٠٦٥٠) بصفته طاعن، ضد المطعون ضده/ ..................................... وفيها حكم آخر صادر من هذه الدائرة. وقد تداخلت الأوراق والمحاضر بين ملفي القضيتين حيث أدرجت بملف الأولى ما كان محله الأخرى والعكس، ولم تنتبه محكمة الاستئناف إلى ذلك فوقعت في الخطأ في الاستدلال بالمحضر الصادر من المحكمة الابتدائية الذي استندت عليه في حكمها الذي حكى فيه (( حضور المحامي/................... المناب عن مكتب المحامي .................... واستلم هذه النسخة للحكم بتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٢٤ هـ الموافق ١٤ / ١ / ٢٠٠٤ م وعليه توقيع رئيس المحكمة والختم الرسمي )) وبرجوع الدائرة إلى صورة ذلك المحضر المرفقة بملف القضية تبين أن المحضر حرر في نهاية الصفة الأخيرة من صورة الحكم الابتدائي الصادر من محكمة المخادر بين المدعى/ ........................ والمدعى عليه / .................. المؤرخ ٢٣ / شعبان / ١٤٢٤ هـ الموافق ١٩ / ١٠ / ١٤٢٣ هـ ولا وجود لذلك المحضر في النسخة الأصلية من الحكم ولم يستند المستأنف ضده في دفعه إلى ذلك المحضر وقد أخطأت المحكمة الإستئنافية في الاستدلال به في القضية المستأنفة المرفوعة أمامها من المستأنف / ................... ضد المستأنف ضده ..............................، وقضت بناءً عليه بعدم قبول استئناف المذكور لتقديمه بعد فوات الميعاد وحيث تبين أن الطاعن استلم نسخة من الحكم الابتدائي بتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٢٥ هـ كما يحكيه محضر الاستلام المسطور بظاهر النسخة الأصلية من الحكم الابتدائي الممهور بتوقيع رئيس المحكمة الابتدائية والموظف المختص وحيث ثبت أن الطاعن تقدم بعريضة استئنافه بتاريخ ١٨ / ٨ / ١٤٢٥ هـ كما هو ثابت من عريضة استئنافه وسند رسوم الاستئناف الأمر الذي يجعل الحكم الإستئنافي باطلاً لفساد الاستدلال، ويتعين نقضه وإعادة القضية إليها للحكم فيها وفقاً للإجراءات المحددة في القانون.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون رقم (٢١٦٦) بالجلسة المنعقدة بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٢٧ هـ الموافق ٦ / ١٢ / ٢٠٠٦ م مما يتعين معه الفصل في الطعن من حيث الموضوع فان الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للشرع والقانون ولخروج قرار التنفيذ عن سند التنفيذ فهذه المناعي وغيرها التي أثارها الطاعن في صحيفة طعنه ضد الحكم المطعون فيه قد جعلت الدائرة تقف أمام الحكم المطعون فيه موقف المتأمل إذ أن المحكمة الابتدائية قد رفضت طلب التنفيذ بحجة صدور قرار تنفيذ سابق قضى بإلزام الطاعن تقديم دعواه على واضع اليد وأيدتها محكمة الاستئناف في ذلك وكلما استندت إليه المحكمتان عبارة عن صور لأحكام صادرة في التنفيذ كما جاء في سياق مدونة الحكمين المطعون فيهما وقد بحثت الدائرة عن هذه الأحكام فلم تجد لها في ملف القضية على أثر مما كون شكاً في وجودها إذ أن الأصل الذي تقرر فقها وقضاءً أن لا يخرج قرار التنفيذ عن مضمون ومحتوى مستند التنفيذ فكيف ساغ في هذه القضية إذا فرض صحة الدفع، ولذلك قامت الدائرة بطلب من الأمانة العامة لإبلاغ محكمة استئناف م/إب بضرورة إرسال الأحكام المدفوع بها . وقامت الأمانة العامة بتوجيه مذكرة برقم (٦) وتاريخ ٢٨ محرم سنة ١٤٢٩ هـ الموافق ٥ / ٢ / ٢٠٠٨ م إلى محكمة الاستئناف وجاء الرد من محكمة الاستئناف بمذكرتها رقم (٣٦٦) وتاريخ ٢٦ / ٤ / ٢٠٠٨ م بعدم وجودها مما كان له الأثر في بعث الشك أكثر لدى الدائرة وكون قناعة بضرورة إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر في قرار التنفيذ وطلب أصول الأحكام المدفوع بها وتحقيق القضية تحقيقاً قضائياً ضافياً حيث طال النزاع وتشعب ومرت عليه السنوات الطوال مما يتعين معه إعطاء الموضوع الاهتمام الكافي وإصدار قرار ينهي النزاع في التنفيذ في ضوء قواعد الشرع والقانون.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (١١٤٨) بجلستها المنعقدة تاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٢٨ هـ الموافق ١٠ / ٧ / ٢٠٠٧ م مما يقتضي معه الفصل في الطعن من حيث الموضوع.

فإن الدائرة وبعد الإطلاع على ملف القضية تجد أن ما نعى به الطاعن في أسباب طعنه من أن محكمة الاستئناف حجزت القضية للحكم إلى تاريخ ١٩ / ذي القعدة / ١٤٢٧ هـ الموافق ٩ / ٢ / ٢٠٠٦ م وحصلت نقل العضو الثالث القاضي/ ....................... وقامت الشعبة بإصدار الحكم مخالفة لنص المادة (٢٢) مرافعات ... الخ.

فإن الدائرة تجد أن ذلك النعي في محلة وله سند من القانون إذ كان الرجوع إلى محضر الجلسة المنعقدة تاريخ ٥ / ذي القعدة / ١٤٢٧ هـ الموافق ٢٥ / ١١ / ٢٠٠٦ م تبين قيام الشعبة بحجز القضية للحكم إلى تاريخ ١٩ / القعدة / ١٤٢٧ هـ وتبين أن الشعبة في التاريخ المحدد قامت بالنطق بالحكم بحضور العضو الجديد القاضي/ .......................................... العضو الثالث والثابت عدم مشاركته في سماع المرافعة مما يجعل الحكم مخالفاً لنص المادة (٢٢٢) مرافعات التي تنص على أنه ((بعد أن تحجز المحكمة القضية للحكم تتناولها بالبحث والمداولة وتكون المداولة في الأحكام سراً بين القضاة مجتمعين ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً ولا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولة)) وحيث أن النص السالف قد جاء صريحاً وأن اشتراك القاضي/ ....................... .................. في المداولة بعد حجز القضية للحكم ولم يسبق له سماع المرافعة يجعل الحكم باطلاً ولذلك فإن الشعبة تكون قد خالفت ذلك النص بما لزم بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه لبطلانه المتعلقة بالنظام العام.

بعد الإطلاع على الأوراق : تبين أن الطعن مقبول شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (١١٥١) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٢٨ هـ الموافق ١٠ / ٧ / ٢٠٠٧ م.

أما من حيث الموضوع : تجد الدائرة أن ما نعى به الطاعن في السبب الأول من طعنه من أن المحكمة الإستئنافية لم تفصل في الدفع المقدم منه بعد صفة المدعي المطعون ضده حالياً في رفع الدعوى لكون حكم المحكم لم يقض له بشيء .. وهذا النعي في محله ذلك أن حكم المحكم .............................. موفعه هو بمثابة صلح مؤرخ ١٣٩١ هـ مفاده ((أن يكون ثلثا قسم المسوح العالي ........................ ........................ الناحيه أعني لأهل وكالته)) .. ولكون ..................................... حسبما يحكيه المحرر وكيلاً عن ورثة علي أحمد سبله، ولذلك فلا صفة للمدعي المطعون ضده حالياً ............................................ الناحيه في الاستدلال بذلك المحرر ولا بتقديم الدعوى بالملك له في الموضع المدعى به . وبالنسبة لما نعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه من القول من أن حكم المحكم المذكور لم يكن حجة عليه لكون ............ ........................................... لم يكن وكيلاً ولا منصوباً عن ورثة ......................................... فنعي صحيح، ذلك أن المحرر المشار إليه أشار في ديباجته إلى حضور الشيخ علي يوسف القاضي الحاضر عن أولاد أخيه الحاج ................................... ولم يشر إلى حصول الوكالة له منهم أو ما يدل على كونه منصوباً عنهم، مما يتعين معه عدم الاحتجاج بذلك المحرر في مواجهتهم.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون رقم ٦٠٠ في الجلسة ٢٢ / ٣ / ١٤٢٨ هـ الموافق ٩ / ٤ / ٢٠٠٧ م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فان الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق مشتملات الملف - تجد ان ما ينعى به الطاعن في أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه هو ما سبق النعي به في مرحلة الطعن بالاستئناف ورغم أن تلك المناعي مزاعم لا صحة لها فإن الطعن مقدم ممن لا صفة له كما هو الحال في الطعن بالاستئناف لأن الطعن مقدم من ...................................... الدين الذي يدعي أنه منصب عن أحد الورثة البالغين .......................................... ولم يف بما طلب منه بتقديم مستند تنصيبه لأنه لا وجود لذلك ولأن من يدعي النصب عنه قد حضر أمام المحكمة بصفته وتبين عدم وجود خلل في عقله كما أشارت إلى ذلك المحكمة الابتدائية والاستئنافية ومن ثم لا وجود للنصب المدعى به الذي جعل المحكمة المطعون في حكمها تقضي بعدم قبول الاستئناف لتقديمه من غير ذي صفه ورفضه وقد نصت المادة ٢٧٣ من قانون المرافعات، على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليهم ومن العجب أن تستمر المحكمة في المرافعة على ضوء عريضة الاستئناف التي رفعت إليها من غير ذي صفه وبكيديه واضحة إذ كان على المحكمة عدم الإذعان للاستمرار في مرافعات منعدمة في مواجهة غير ذي صفة المذكور وردعه بالعقوبة المناسبة مما يجعل الطعن غير مقبول لصدوره من غير ذي صفه ولعدم تحقق أي سبب من أسبابه المنصوص عليها في المادة ٢٩٢ مرافعات.

لما كان الطعنان قد استوفيا شروط قبولهما شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (٤٤٨) بجلستها المنعقدة بتاريخ ٦ / ٥ / ١٤٢٨ هـ الموافق ٢٣ / ٥ / ٢٠٠٧ م مما يتعين وجوب الفصل فيهما من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى عريضتي الطعن والرد، والى الحكمين الابتدائي والاستئنافي وسائر مشتملات الملف تجد أن ما نعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه في أسبابهما كانت خالية من السند القانوني ولا تتفق مع أي الحالات المنصوص عليها في المادة (٢٩٢) مرافعات وحيث تبين من وقائع النزاع أن الخطأ العقدي قد ثبت قبل المدعى عليهما لعدم وفائهما بما نص عليه العقد المبرم بينهما وبين المدعي بتاريخ ٣ / ١٢ / ١٩٩٥ م، وكان المدعي في صلب دعواه قد طلب فسخ العقد، وثبت أمام محكمتي الموضوع أن عدم تنفيذ الالتزام قد نتج بسبب خلافات مالية وأسرية بين المدعي عليهما تعذر معها تنفيذ الالتزام حسب الاتفاق، ولما ثبت للشعبة بعد محاولة الإصلاح مضى المدة التي حددها الحكم الابتدائي لتنفيذ الاتفاق ولم يتم تنفيذه، حيث لزم والأمر كذلك الإستجابة لطلب المدعي بفسخ العقد وتسوية الأثار المترتبة على التنفيذ الجزئي مما يعتبر معه الطعن بعد الحكم بما ورد في الدعوى غير مقبول وفقاً للمادة (٢٧٣) مرافعات، ولما كان المعتبر في الأحكام وبالذات في صيغ المنطوق أن لا تكون متراخية ولا معلقة على مشيئة الخصوم أو أحدهما كما في الحكم الابتدائي وإنما المعتبر أن تكون حاسمة في فصل النزاع ولا تدع شكاً في دلالتها على المقصود، لذلك فأن ما جزم به الحكم المطعون فيه من القضاء بفسخ العقد وتسوية آثاره قد أصاب صحيح القانون خاصة وأن ما ورد في الطعنين لا يؤثر على صحة وسلامة ما قضى به، مما يتعين معه رفض الطعن وإقرار الحكم المطعون فيه لما عللناه.

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون برقم (٧٠٦) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٢٨ هـ الموافق ٢٨ / ٤ / ٢٠٠٧ م بقبول الطعن شكلاً وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه عدم التسبيب فيدحضه ما جاء في حيثيات الحكم من أن الوثائق التي قدمها المستأنف ضده أمام محكمة أول درجة وكذا المستأنفان، يتبين منها أن المستأنف ضده ليس طرفاً فيها لا أصالة ولا بالوكالة عن والده أو إخوانه، ومن ناحية ثانية ما قدمه من إفادات شهود بغرامته دون أن يحضروا مجلس القضاء أمام محكمة أول درجة لا عبرة به ولا يحتج بذلك.

وحيث أنه يعيب على الحكم تناقض منطوقه عندما قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وقرر إعادة ملف القضية إلى محكمة أول درجة، فهذا النعي غير سديد لأن مجرد إعادة القضية إلى المحكمة الأدنى لا يعني أن هناك تناقضاً في المنطوق ولأن المقصود من الإعادة أن تقوم المحكمة بتنفيذ الحكم إذا أصبح نهائياً وقابلاً للتنفيذ باعتبارها محكمة تنفيذ . أما ما ادعاه من خطأ المحكمة لأنها لم تطلب منه أو تلزمه بتقديم أدلته كما لم تلزم المطعون ضدهما باليمين فمردود عليه بأن تقديم الدليل يقع على عاتق أطراف الدعوى، فالبينة على من ادعى ومبدأ حياد القاضي يمنعه من توجيه طرف أو تكليفه بإثبات دعواه بتقديم دليل معين، غير أن هذا الحياد هو حياد إيجابي، إذ يحق له أن يتخذ أي إجراء من إجراءات الإثبات من تلقاء نفسه أو بطلب من أحد الخصوم إذا كان ذلك من أجل إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة.

وحيث أن الطاعن لم يستند إلى أي سبب صحيح من أسباب الطعن بالنقض المحددة في المادة (٢٩٢) مرافعات ولم يأت بما يؤثر على الحكم المطعون فيه.

لما كان ذلك فإن الطعن يكون في غير محله يتعين رفضه.

بعد الإطلاع على أوراق القضية تبين قبول الطعن شكلاً استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (١١٦٣) وتاريخ ١١ / ٧ / ٢٠٠٧ م.

ومن حيث الموضوع : فإنه لما كان الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم الفصل في دفوعه وطلباته ومن ذلك ما دفع به الطاعن أمام محكمة الاستئناف من خطأ الحكم الابتدائي في حساب الأنصبة بما قاله من أن ما يستحقه البائع إلى المدعي هو خمسة وستون سهماً من سبعمائة وعشرين سهماً لما كان ذلك وكان الحكم الطعون فيه قد اكتفي في رده على هذا النعي بما قاله في حيثياته من أن ذلك النعي عديم الجدوى ولا تأثير له على صحة الحكم الابتدائي دون أن يبين الأساس الذي أقام عليه حكمه فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب متعيناً نقضه عملاً بأحكام المادة (٢٣١) مرافعات.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (٨٦٤) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٢٨ هـ الموافق ٢٦ / ٥ / ٢٠٠٧ م، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى ما شمله ملف القضية وبعد الإطلاع على الطعن والرد عليه وما أثاره الطاعن من عدم وجود وثيقة تحكيم منه للمحكم المذكور وتبين للدائرة صحة ما ورد بالطعن وذلك ما يجعل الطعن وارداً وفي محله ويتعين قبوله ولم تتنبه الشعبة لذلك ولكون الحكم صدر مخالفاً للمادة (١٥) تحكيم التي اشترطت أن يكون إتفاق التحكيم مكتوباً ومحدداً به موضوع التحكيم كما أن الشعبة أهملت العمل بالمادة (٥٥) تحكيم التي أجازت لمحكمة الاستئناف التصدي لإبطال حكم التحكيم ولو من تلقائي نفسها وذلك إذا صدر الحكم في مسالة لا تقبل التحكيم أو إذا تضمن الحكم ما يخالف الشريعة الاسلامية والنظام العام وذلك ما يتعين معه قبول الطعن موضوعاً.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (١١٩٨) بجلستها المنعقدة تاريخ ٣ / ٧ / ١٤٢٨ هـ الموافق ١٧ / ٦ / ٢٠٠٧ م مما يقتضي معه الفصل في الطعن من حيث الموضوع.

فإن الدائرة وبعد الرجوع إلى ملف القضية وإلى أسباب الطعن تبين أن ما نعى به الطاعن غير سديد حيث كان من الشعبة المدنية أن أسوفت ما كان سبباً في الإرجاع إليها وما تناولته أسباب قرار المحكمة العليا السابق وثبت لديها عدم وضوح الاستدلال في وثيقة الرهن وعدم وجود أرتباط فيما فيه الدعوى مع طرفي القضية وحيث كان قضاء الشعبة في نطاق ما حددت المحكمة العليا في قرار إرجاعها وحيث أنها محكمة موضوع لها حق الفصل بما يتقرر لديها وحيث أن المحكمة العليا محكمة قانون لا تمتد رقابتها إلى قناعة المحكمة الإستئنافية فيما انتهت إليه ما دام وكان لذلك أصل ثابت في الأوراق وهو ما أشارت إليه الشعبة في حكمها عن جلسة ٢٩ / جماد أول / ١٤٢٧ هـ.

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم ٨٥٨ بجلستها المنعقدة في ٩ / ٥ / ١٥٢٨ هـ الموافق ٢٦ / ٥ / ٢٠٠٧ م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فان الدائرة بعد الرجوع إلى ما حواه الملف من الأحكام وإلى عريضة الطعن والرد عليها تبين للدائرة أن الطاعن قد استشكل في محل التنفيذ (٤٩٠) بأنه رقم (٤٩١) وهذا الاستشكال سبق طرحه أمام الشعبة وتبين للشعبة أن الطاعن كان قد طرحه على قاضي التنفيذ وتم الفصل فيه بعد التحري ونزول معاون التنفيذ إلى محل التنفيذ وتحديده تحديداً دقيقاً بالمساحة والوصف والجهة طبقاً للأحكام مما يعتبر معه الطعن خال من أي سبب من أسباب الطعن المعتبرة قانوناً في المادة (٢٩٢) مرافعات كما تبين للدائرة أن التنفيذ قد تم وفقاً للقانون بعد إعطاء المنفذ ضده الفترة الاختيارية للتنفيذ طوعاء وحيث الثابت من الحكم المطعون فيه استقصاؤه لكل ما أثاره الطاعن لما سبق من الوقائع التي تم الفصل فيها فأن ما انتهى من القضاء برفض الاستئناف موضوعاً والإلزام بالتنفيذ قد أصاب صحيح القانون وما أورده الطاعن في عريضة الطعن بالنقض لا يؤثر على صحة وسلامة ما قضى به الحكم المطعون فيه مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً وإقرار الحكم المطعون فيه.

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون رقم (٦١٠) في الجلسة بتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٢٨ هـ الموافق ١٠ / ٤ / ٢٠٠٧ م، مما يقتضي معه الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الإطلاع على الأوراق مشتملات الملف تجد أن ما ينعى به الطاعن في أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه وقائع موضوعية سبق طرحها أمام محكمتي الموضوع ولا يندرج أي منها تحت أي سبب من أسباب الطعن بالنقض المنصوص عليها بالمادة (٢٩٢) مرافعات، وقد ناقشتها محكمة الموضوع واقتنعت بصحتها ومن ذلك أن المرقوم المدفوع به ليس حجة على المطعون ضدها لعدم ذكرها فيه وإنما هو حجة على من ذكر فيه، مما يقتضي معه عدم جدوى الطعن ويتعين رفضه موضوعاً لعدم تحقق أسبابه.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (٨٨٦) وتاريخ ١١ / ٥ / ١٤٢٨ هـ الموافق ٢٨ / ٥ / ٢٠٠٧ م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع وبعد أن أطلت الدائرة على صحيفة الطعن والرد عليه وعلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي تبين أن الطاعن لم يضمن طعنه سبباً من أسباب الطعن الواردة في المادة (٢٩٢) من قانون المرافعات وإنما أثار وقائع موضوعية لم يسبق له طرحها في مراحل التقاضي السابقة من سقوط الحق بالتقادم وموضوع النزاع وقف ومثل ذلك لا يجوز إثارته في مرحلة الطعن بالنقض مما يتعين الإعراض عنه.

لما كان كذلك وكان الحكم المطعون فيه قد نفذ ما وجهت به المحكمة العليا من تقدير المتنازع عليه بنظر العدول وقضت بعدم اختصاصها في نظر الاستئناف لعدم بلوغ المتنازع عليه النصاب الإنتهائي الذي قرره القانون، وحيث أن القاضي الابتدائي قد أعطى القضية اهتماماً كافياً واستوفى ما عند طرفي النزاع وجاء حكمه موافقاً للشرع والقانون مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً وإقرار الحكم المطعون فيه.

بعد الإطلاع على أوراق القضية تبين قبول الطعن شكلاً استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (١٣٠٦) وتاريخ ٣٠ / ٧ / ٢٠٠٧ م.

ومن حيث الموضوع فإنه لما كان الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون وبطلان الإجراءات بما قاله من إخلال المحكمة بحق الدفاع لامتناعها عن سماع شهوده على صحة الإقالة من المطعون ضده وصدور التوكيل منه بذلك أمام الشهود الذي طلب الطاعن من محكمة الاستئناف سماعهم لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما قاله في حيثياته من أن الإقالة تشترط وجود توكيل خاص وأن الوكيل تجاوز حدود الوكالة وحيث ظهر أن المحكمة تجاهلت ما ورد في حيثيات الحكم الابتدائي من القول بأن تحرير البصيرة والإقالة كان في مجلس واحد وبخط نفس الكاتب ونفس التاريخ ونفس الشهود وأن قابل الشراء ومصدر الإقالة هو الوكيل عن المشتري فإن قضاء الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب وبالخطأ في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع مما يتعين نقضه والإعادة إلى محكمة الاستئناف لسماع بينة الطاعن ثم الفصل في الاستئناف طبقاً للإجراءات القانونية المقررة.

بعد الإطلاع على أوراق القضية تبين قبول الطعن شكلاً استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (١١٤٢) وتاريخ ١١ / ٧ / ٢٠٠٧ م.

ومن حيث الموضوع فإنه لما كان الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لما قاله من أن المحكمة خاضت في نزاع حسم بحكم بات وأنها كيفت القضية بأنها نزاع مدني في حين أنها قضية تنفيذية لأحكام باتة وقبلت الشعبة استئناف المطعون ضدهم بعد فوات ميعاده ... الخ ما جاء في أسباب الطعن المشار إليها آنفاً.

لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق القضية صدور أحاكم متعاقبة في هذا النزاع الذي طال أمده وتعسر حله لأسباب غير واضحة وغير مبرره ظهر منها مجاراة المحاكم لأطراف الخصومة في اللدد والتحايل على الأحكام مما تسبب في حرمان المحكوم له من حقوقه المحكوم فيها بما يتنافى وجوهر العدالة وأحكام القانون ولا يخفى أن هذه القضية حسمت بأحكام باتة مقررة من المحكمة العليا أصبحت حائزه على حجية الأمر المقضى به وغير قابله للطعن بأي طريقة من طرق الطعن العادية أو الاستثنائية الأمر الذي يتبين معه خطأ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار التنفيذي الصادر من المحكمة الابتدائية وعللت لذلك بتعليلات فاسدة لا تصلح لإقامة الحكم عليها لتناولها أصل الحق المحكوم فيه بأحكام باتة وتجاوز الشعبة الإستئنافية لاختصاصها المنحصر في نظر الاستئناف المتعلق بإجراءات التنفيذ دون الخوض في السند التنفيذي نفسه من حيث الحق المحكوم فيه ذلك أن محكمة الاستئناف قد منحت نفسها حق التعقيب على المحكمة العليا من ناحية كما تجاهلت توجيهاتها الصادرة في قرار الإعادة من ناحية ثانية دون أن تبين لذلك سبباً وجيهاً من الشرع أو القانون لما كان ذلك وكان المقرر طبقاً لنص المادة (٤٩٨) مرافعات أن جميع المنازعات المتعلقة بأصل الحق المحكوم فيه أو بصحة السند التنفيذي لا تعتبر من منازعات التنفيذ فإن ما قضت به محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه يكون قد بني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه متعيناً نقضه وحيث أن الطعن للمرة الثانية يمنح المحكمة العليا حق الفصل في الموضوع طبقاً لنص المادة (٣٠٠) مرافعات.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (٨٩٩) وتاريخ ١٢ / ٥ / ١٤٢٨ هـ الموافق ٢٩ / ٥ / ٢٠٠٧ م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع وقد اطلعت الدائرة على محتويات ملف الطعن وتبين لها أن الطاعن قد أثار في طعنه وقائع موضوعية سبق لمحكمة الموضوع الوقوف عليها وقضت بخلافها كون البيع قد حصل من الطاعن للمطعون ضده وأثبتت شهادة كاتب البصيرة وشهودها أنه قد أقر باستلام الثمن مما كون قناعة لدى الشعبة المطعون في حكمها بصحة البيع وقضت به وألغت الحكم الابتدائي وكان قضاؤها صحيحاً متفقاً مع قواعد الشرع ونصوص القانون ولا يوجد دفوع من الطاعن لم تتعرض لها الشعبة حتى يجعل ذلك سبباً لدفعه الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن لعدم استناده إلى أسباب صحيحة وفق حالات الطعن الواردة في المادة (٢٩٢) مرافعات.

لما كان الطعنين قد استوفيا شروط قبولهما شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعن الصادر برقم (١٢١٥) في جلستها المنعقدة تاريخ ٤ / ٧ / ١٤٢٨ هـ الموافق ٢٨ / ٧ / ٢٠٠٧ م مما يقتضي معه الفصل في الطعن من حيث الموضوع.

فإن الدائرة بعد الإطلاع على ملف القضية وأسباب الطعنين المرفوعين من الطاعن الأول ......................................... ومن إليه والطاعن الثاني .................... ............. تجد الدائرة أن أسباب نعي الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه المتعلقة بقوله أن تأييد محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول دعواه لعدم صفتهم كان خطأ غير مبرر كون المحكمة قد قضت بتمليك شركائهم من .......................................... لجزء من الأرض محل الدعوى لما بينهم من اتفاق محرر في ١ / ٢ / ١٤٢٤ هـ تضمن إقرار آل باجري لآل العامري بالشراكة في المواضع الحاكي لها الرقم ومنها موضع البطيحاء المتنازع عليه مع المدعى عليه وحيث تبين من حيثيات لحكمين الابتدائي والإستئنافي استناد الحكمين فيما قضيا به من عدم قبول الدعوى لعدم الصفة لعدم ثبوت تدرج نسب المدعين ................. ........... بصلة نسب مؤرث ................. حسبما جاء في حكم انحصار الوراثة المؤرخ ١٦ / ١٢ / ١١٢٠ هـ . وكذا أن النذر لآبائهم من ....................................... لا يتعلق بأرض البطيحاء غير أن ما أبرزه الطاعنون أمام محكمتي الموضوع وهو المحرر المبرم بين الطرفين من .................................... المؤرخ ١ / ٢ / ١٤٢٤ هـ قد تضمن إقرارهم بإنهم شركاء لهم في عدة مواضع ومنها موضع البطيحاء حسبما حكاه ذلك الرقم الأمر الذي يعني توافر مصلحة قائمة للمدعين في المتنازع عليه وهو ما كان يجب على محكمة الاستئناف مناقشته لا سيما لم يظهر تناكر بين المدعين من ................... و ......................... على هذا الرقم مما استوجب نقض الحكم في هذا البند موضوعاً.

وأما قول الطاعنين صالح ناصر ومن إليه أن قضاء محكمتي الموضوع بجزء من الأرض للمدعى عليه حسين ناصر بخيت كان دون دليل . فالثابت من حيثيات الحكم الابتدائي والإستئنافي تحقق المحكمة من ثبوت يد المطعون ضده على جزء من الأرض وغرس أشجار النخيل بها ولمدة تقرب من سبعين عاماً . وذلك سبب كافٍ للحكم للثابت على ما تحت يده وقضاء سليماً بتوافق وأحكام المادة (١١١٨) مدني بما لزم رفض الطعن في هذا الجانب.

أما عن نعي الطاعن الثاني ........................................ ضد .................................. ومن إليه ورثة ............................................. المتعلق قوله أن محكمة الاستئناف أخطأت جزئياً فيما قضت به في الفقرة الثالثة من حكمها الذي استقطع عليه الجزء الجنوبي من الأرض وهو ثابت عليها منذ عشرات السنين دون منازع . فالدائرة تجد أن ما عللت به محكمة الاستئناف كان سليماً حين قالت (أن ليس (للطاعن) المذكور إلا ما أحياه من الأرض والذي ظهر حسب المعاينة أنه في الجهة الشمالية من طريق الإسفلت وأن ذلك قد عزز قناعتها بعدم ثبوت يد الطاعن المذكور على الأرض المقابلة وهو كذلك ما حققه عدله المختار من قبله وفي ذلك تعليل كافٍ للحكم بعدم استحقاق الطاعن للجزء المحكوم به لآل باجري.

بعد الإطلاع على الأوراق : تبين أن الطعن مقبول شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (١٣١٦) بتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٢٨ هـ الموافق ٣١ / ٧ / ٢٠٠٧ م المرفق بملف القضية.

ومن حيث الموضوع : تجد الدائرة أنَّ الطاعنين قد نعوا في طعنهم على الحكم الإستئنافي بمخالفته للأعراف والعادات القبلية التي تجيز التحكيم من بعض أفراد القبيلة عن جميع أفرادها .. وبرجوع الدائرة إلى الحكم الإستئنافي المطعون فيه يتضح أنه بني على أسباب متعددة أهمها أن من حضر من الطرفين ممن ذكروا في الحكم لم يكن له وكالة من أصحابه الذين التزم عنهم في وثيقة التحكيم وفي ذلك مخالفة لحكم المادة (٧٤) مرافعات، وأن وثيقة التحكيم جاءت خاليه من بيان موضوع النزاع، وبالتالي يكون التحكيم باطلاً إذا لم يحدد به موضوع النزاع وفقاً لحكم المادة (١٥) من قانون التحكيم .. ولما كان ذلك وكان الحكم الإستئنافي قد صدر وفقاً للقانون فلا سبيل لنقضه ويتعين والحال كذلك رفض الطعن موضوعاً، وإقرار الحكم المطعون فيه . وعلى الأطراف العودة إلى محكمة الجهة المختصة لتتولى الفصل في القضية وفقاً للشرع والقانون.

بعد الإطلاع على الأوراق تبين : أن الطعن مقبول شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (١٦٩٨) وتاريخ ١ / ١١ / ١٤٢٨ هـ الموافق ١١ / ١١ / ٢٠٠٧ م المرفق بملف القضية.

ومن حيث الموضوع : تبين أن الطاعن يعيب على الحكم الإستئنافي بالبطلان لكون الحكم الابتدائي غير قابل أصلاً للاستئناف باعتبار قيمة المدعى به لا تتجاوز مائة ألف ريال، ولأن التعليق على اليمين في الحكم الأبتدائي لا يعد من مبطلات الحكم لإمكانية استيفاء اليمين عند التنفيذ ..

ولأن دائرة فحص الطعون قد قررت قبول الطعن بالنقض شكلاً فإنه لا عبرة بما دفع به المطعون ضده من الدفع بعدم قبول الطعن . وباطلاع الدائرة على الأوراق : تجد أنَّ محكمة الاستئناف لم تلتزم بنص المادة (٢٨٨) مرافعات التي أوجبت عليها أن تنظر القضية المستأنفة على أساس ما يقدم لها من دفوع وأدلة جديدة، وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة، وذلك باعتبارها محكمة موضوع ومن صلاحياتها أن تحكم بتأييد الحكم المستأنف أو إلغائه أو تعديله، وليس لها أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة إلا فيما لم يتم الفصل فيه إبتداء . ولذلك يتعين نقض الحكم الإستئنافي وإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم للحكم في القضية مجدداً وفقاً للقانون.

بعد الإطلاع على الأوراق وعلى قرار دائرة فحص الطعون رقم (١٧٠٢) وتاريخ ١ / ١١ / ١٤٢٨ هـ الموافق ١ / ١١ / ٢٠٠٧ م القاضي بقبول الطعن شكلاً.

أما في الموضع فإن ما نعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه جاء مخالفاً للشرع والقانون وأنه لم يعمل بقرار العدلين المختارين اللذين خرجا مع عضو الشعبة .................................... وحكمت خلافاً لذلك وأنه الثابت على موضوع النزاع ... الخ ما ورد في الطعن ولما كان الحكم المطعون فيه لم يحقق من الثابت على الأرض المدعى بها وكان اللازم على الشعبة تحقيق ذلك تحقيقاً موضوعياً والفصل فيه على ضوء ذلك.

الأمر الذي يكون معه القول بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.

لما كان الطعن قد استوفى شوط قبوله شكلاً استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (١٧٠٩) في جلستها بتاريخ ٢ / ذي القعدة / ١٤٢٨ هـ الموافق ١٢ / ١١ / ٢٠٠٧ م مما يقتضي معه الفصل في الطعن من حيث الموضوع.

فإن الدائرة بعد الإطلاع على ملف القضية وما نعى به الطاعنون على الحكم الإستئنافي الأخير الصادر تاريخ ٢٨ / ربيع الأول / ١٤٢٨ هـ الموفق ١٦ / ٤ / ٢٠٠٧ م تبين أن القضية صدر فيها حكم من المحكمة العليا الدائرة الشخصية بتاريخ ٧ / صفر / ١٤٢٤ هـ الموافق ٩ / ٤ / ٢٠٠٣ م قضى بنقض الفقرة الثانية من الحكم المطعون فيه وإقرار الفقرتين الأولى والثانية وإعادة القضية للحكم في الفقرة الثانية وهي التي قضت لزوم قنوع المدعى عليهم ومنعهم من معارضة المدعي في المساحة المرتفعة عدني المصلى وما يتصل بها غرباً وجنوباً لأحقية المدعي ومن إليه بذلك فيما لم يثبت عليه غيره . وهو ما كان محل طعن بالالتماس من قبل الملتمس ....................................... حيث قضت الدائرة المذكورة في ذلك تاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٢٥ هـ الموافق ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٤ م بقبول الالتماس شكلاً ورفضه موضوعاً ولزوم التوقف والقنوع بالحكم الملتمس عليه.

وتبين أن الشعبة المدنية م/إب قد نظرت في ذلك وأوردت في حيثيات حكمها قولها أنه اتضح لها أن مستندات المستأنف أصلياً قد تم تطبيقها على محل النزاع بحضور طرفي القضية المتعلقة بالفقرة الثانية من الحكم المعاد من المحكمة العليا بشأن موضوع المصلى إلى أن قالت أن هذه الفقرة هي المنقوضه بقرار المحكمة العليا وأنها انتقلت إلى موضع النزاع وتم مصادقة الطرفين على محضر المعاينة السابق من الهيئة السلف المؤرخ ٢٧ / ٥ / ١٤٢٣ هـ وأنه ظهر لها أن موضع النزاع عبارة عن أكمة مرتفعة صالبة يفصل بينها وموضع المصلى فأصل صندقة بارتفاع خمسة متر لا تصلح أن تكون مصلى لارتفاعها إلا إذ تم تسويتها تقدر مساحتها (٢٠) متر في (٢٠) متر وتوصلت إلى قنوع ................................... ......... وعدم المعارضة وأن ما قضت به الشعبة من أن الجهة العدنية والغربية تكون للمدعي ......................................... كان قضاءً سليماً لما عللت به من أن تلك المساحة هي عبارة عن منحدر يصب إلى ملاك المدعي ........................................ ولا يصلح أن يكون تابعاً للمصلى ولما كانت الشعبة قد اقتنعت بذلك عند المعاينة فليس للمحكمة العليا حق التعقيب عليها سيما وقد كان قضاؤها مبنياً على دليل المعاينة الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن موضوعاً.

بعد الإطلاع على أوراق القضية تبين قبول الطعن شكلاً استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (١٧١٦) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٢٨ هـ الموافق ١٢ / ١١ / ٢٠٠٧ م.

ومن حيث الموضع فإنه لما كان الطاعنون قد نعوا على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون بما قالوه من تعارض الأحكام القضائية التي تشكل عائقاً واقعياً وقانونياً في تنفيذ الأحكام إلا بعد إزالة التعارض من قبل المحكمة العليا، لما كان ذلك وكان الثابت من الأحكام المنفذ بها سبق الفصل في هذا الدفع فإن إثارته من جديد غير جائز قانوناً . ولما كان المقرر قانوناً طبقاً لأحكام المادة (٤٩٨) مرافعات من أن جميع المنازعات المتعلقة بأصل الحق المحكوم فيه أو بصحة السند التنفيذي لا تعتبر من منازعات التنفيذ فإن ما دفع به الطاعنون من تعارض الأحكام التي احتجوا بها لا تصلح للدفع بها في مواجهة طلب التنفيذ لما ظهر من عدم التعارض المدعى به كما هو مبين في الأحكام سند التنفيذ التي قضت بإلزام الطاعنين بعدم التعرض للمطعون ضده في الدكان والحمى التابع له والتي لا تتعارض مع ما سبق الحكم به للطاعنين في بقية الصلب وقد أصاب الحكم الإستئنافي في نقده للحاكم الابتدائي فيما ذهب إليه من الإحالة إلى المحكمة العليا لإعادة النظر دون مبرر قانوني في ذلك بما يستوجب التبينه عليه في هذا الحكم.

بعد الإطلاع على الأوراق : تبين أن الطعن مقبول شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (١٧٢٧) بتاريخ ٣ / ١ / ١٤٢٨ هـ الموافق ١٣ / ١١ / ٢٠٠٧ م المرفق بملف القضية.

ومن حيث الموضوع : تبين أن ما نعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه من التناقض في منطوقه في محله، حيث أن قضاء الشعبة برفض الدفع المقدم من المستأنف ضده ....................................... - الطاعن حالياً - مع الحكم في ذات الوقت برفض استئناف المستأنفين - المطعون ضدهم حالياً - لا يستقيم لعدم إمكانية الجمع بين المتناقضين (رفض الدفع ورفض الاستئناف) كما أن الحكم برفض الاستئناف لا يستقيم مع قضاء الشعبة في منطوق حكمها المطعون فيه بإلغاء أمر التنفيذ المستأنف أمامها الصادر من محكمة حجر الابتدائية بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٢٧ هـ الموافق ٦ / ١٢ / ٢٠٠٦ م والذي أسمته الشعبة خطأ بالسند التنفيذي، إذ أن الحكم برفض الاستئناف يقتضي إقرار الأمر التنفيذي المستأنف، وأن التناقض الذي وقع فيه الحكم المطعون فيه يجعله باطلاً.

وتشير الدائرة إلى أن ما أوردته الشعبة في حكمها المطعون فيه من الحيثيات ليست سوى وقائع مجردة ولا تعتبر من قبيل التسبيب القانوني للأحكام الذي يجب أن يتطرق لوسائل الدفاع الجوهرية بالردود والمناقشة، وأن يكون التسبيب منسجماً مع النتيجة التي ينتهي إليها منطوق الحكم.

بعد الإطلاع على التماس إعادة النظر وما احتوته حافظة المستندات المرفقة به وعلى رد الملتمس ضده وعلى حكم المحكمة العليا الملتمس فيه وما سبقه من أحكام . تجد الدائرة أن الملتمس قد أقام التماسه على ما إدعاه حالتي وقوع غش تعمد الملتمس ضده ممارسته كان من شأنه التأثير على الحكم محل الالتماس وكذا حصول الملتمس على أوراق ذات تاثير في الدعوى حال الملتمس ضده دون تقديمها طبقاً للمادة (٣٠٤) مرافعات وجاء رد الملتمس ضده متضمناً دفعاً بعدم قبول الالتماس شكلاً لعدم توفر أي من الحالتين التي استند إليها فيما تضمنته بالإضافة إلى أن ما أورده الملتمس من وقائع وأسباب تكرار لما سبق طرحه في مراحل التقاضي ولم يأت بجديد وبرجوع الدائرة إلى أوراق القضية مشتملات الملف تبين أن ما ساقه الملتمس من أسباب ووقائع للتدليل على قيام الحالتين اللتين برر التماسه بالاستناد إليهما تمثلت في نعيه على الدائرة لتصويبها في حكمهما الملتمس عليه ما أعتبره مخالفاً للقانون ومجاف لما هو ثابت في مدونة حكم التحكيم ولعدم تعرضها للفصل في الأسباب التي أثارها في عريضة طعنه بالنقض توجب بطلان حكم المحكمين بالإضافة إلى حصوله مؤخراً على صورة عريضة قدمها الملتمس ضده أمام المحكمين وحال دون تقديمها تحكي إقراره بأن من تلك الوثائق التي إدعاء تزويرها وأحيلت إلى البحث الجنائي مشترى ...................................... إلى آخر ما ساقه وما استدل به من نصوص وقواعد قانونية تبين أنها لا تمت بأي صلة إلى أي الحالتين اللتين عنون بهما عريضة التماسه لأن من المعلوم وفقاً لأحكام المادة (٣٠٤) مرافعات أنه يشروط لتحقق الحالة الأولى أن يتبين للمحكوم عليه بعد صدور الحكم الملتمس عليه وقوع غش وأن يكون قد صدر من خصمه من خلال ممارسته وسائل إحتيالية كأثارته لوقائع غير صحيحة أو تقديمه لمعلومات بغرض حجب الحقيقة أو جزء منها من شأنها التأثير على عقدية المحكمة في قضائها دون أن يتمكن المحكوم عليه من مناقشتها والرد عليها وهذا ما لم يثبت فيما أثاره الملتمس كما أنه يشترط لتحقق حالة الحصول على أوراق وفقاً لما حددته الحالة الرابعة من ذات المادة أن يكون الحصول عليها بعد صدور الحكم وأن تكون قاطعة في الدعوى وكانت لدى الغير دون علم الملتمس بها أو كان خصمه قد إحتجزها أو حال دون تقديمها وهو ما لم يتوفر في صورة العريضة التي زعم الملتمس حصوله عليها . هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن ما أورده في التماسه من أسباب ووقائع سبق طرحه في مراحل التقاضي المختلفة بما في ذلك مرحلة الطعن بالنقض ومن شروط قبول الالتماس شكلاً وفقاً لأحكام المادة (٣٠٧ / ٥) مرافعات ألا يتضمن سبباً سبق طرحه في أي مرحلة من مراحل التقاضي.

لما كان الحال كما ذكر وحيث أن الالتماس لم يستوف شروط قبوله شكلاً ولم يقم على أي حالة محققه من حالات الالتماس المنصوص عليها في المادة (٣٠٤) مرافعات فإن ما دفع به الملتمس ضده كان في محله ويتعين معه عدم قبول الالتماس شكلاً ورفضه موضوعاً.

ولما كان الأصل صحة الأحكام الباته وحيازتها لقوة الأمر المقضي به وأن الالتماس فيها طعن استثنائي لا يجوز سلوكه إلا إذا تحققت حالة أو أكثر من حالاته.

لما كان الالتماس قد رفع في موعده القانوني وفقاً للمادة (٣٠٦) مرافعات متضمناً للأسباب والطلبات وكان الملتمس ضده قد قدم رده وطلباته جاز الفصل فيه شكلاً وموضوعاً م (٣١٠) مرافعات، وقد تبين من الالتماس بعد المطالعة وإمعان النظر أن الحكم الملتمس فيه ليس منعدماً لإصداره وفقاً للمادة (٢١٧) مرافعات، كما تبين عدم وجود أي سبب من أسباب الالتماس الواردة حصراً في المادة (٣٠٤) مرافعات، ولما كان الحكم الملتمس فيه قد أقر الحكم الإبتدائي لما علله فإنه بذلك قد طبق ما له من الولاية على محاكمة الأحكام وإقرار ما كان منها موافقاً للقانون، أما ما أثاره الملتمس من الجدل في أسبابه الثلاثة التي أوسعها شرحاً واستدلالاً في عريضته فما هي إلا تحوير لمسائل موضوع النزاع التي تم النظر فيها وما قشتها والفصل فيها في مختلف درجات التقاضي مما يعد تكرار طرحها مرة أخرى أمام محكمة القانون غير مقبول وفقاً للمادة (٣٠٧ / ٥) مرافعات . وكذا النعي الذي أورده الملتمس في التعقيب على رد الملتمس ضده من حصول خطأ في تقدم تاريخ الحكم الملتمس فيه على تاريخ قرار دائرة فحص الطعون وأن ذلك الخطأ مبطل له فنعي غير مؤثر على سلامة الحكم كون ذلك خطأ مادي بحت بالإضافة إلى أنه لا يعد سبباً من أسباب الالتماس، وحيث المعتبر في القانون أن الالتماس طريق استثنائي لا يتم اللجوء إليه إلا عند تحقق أحد أسبابه الثمانية المنصوص عليها في المادة (٣٠٤) مرافعات فما ورد في الالتماس وفي التعقيب على رد الملتمس ضده غير مؤثر على صحة وسلامة الحكم الملتمس فيه، وحيث تبين كيدبة الالتماس بغية التهرب من التنفيذ وتطويل أمد النزاع والإضرار بالملتمس ضده فقد تعين لكل ذلك رفض الالتماس شكلاً وموضوعاً ولزوم التوقف على الحكم الملتمس فيه لما علله وقضى به مع الحكم على الملتمس بالتعويض.

بعد الإطلاع على الأوراق وبناءً على قرار دائرة فحص الطعون رقم (١٧٢٦) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢٨ هـ الموافق ١٣ / ١١ / ٢٠٠٧ م القاضي بقبول الطعن شكلاً.

أما في الموضوع فإن الطاعن ينعي على الحكم الإستئنافي أنه أيد الحكم الابتدائي المخالف للقانون وأنه اعتبر الاتفاق من السندات التنفيذية ... الخ ما ورد في الطعن ولما كان ما نعاه الطاعن لم يؤسس على سند من القانون ولم يورد سبباً من أسباب

بعد الإطلاع على أوراق القضية تبين قبول الطعن شكلاً استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (١٧٣٠) وتاريخ ١٣ / ١١ / ٢٠٠٧ م.

ومن حيث الموضوع فإنه لما كان الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه بتجاهل المحكمة لخطأ المحكمة الابتدائية بالنزول إلى محل النزاع دون حضوره ودون تطبيق مستنداته ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أساس مما قاله في حيثياته من عدم وقوع الصلح وعدم التوقيع على الرقم المبرز الصادر من اللجنة بتاريخ ٢ / ٥ / ٢٠٠٥ م وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف لنفس الأسباب لما كان ذلك وكان الطاعن قد كرر في طعنه نفس الأسباب التي أثارها أمام محكمة الاستئناف والتي لا تعدو عن كونها جدلاً في الوقائع ونقاشاً في الأدلة التي تختص بها محكمة الموضوع دون معقب عليها من المحكمة العليا مهما كان استخلاصها سائغاً وله أصله في الثابت في الأوراق فإن الطعن يكون على غير أساس صحيح من القانون لما هو ثاب من أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما ثبت للمحكمة من خلال المستندات وتطبيقها على موضع النزاع مما يتعين رفض الطعن موضوعاً لانعدام أسبابه.

ومن بعد الاطلاع على أوراق الطعن وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة.

وحيث قررت دائرة فحص الطعون بقبول الطعن شكلاً لرفعه في الميعاد بالقرار رقم ٧٩١ وتاريخ ٢٧ / ٤ / ١٤٢٨ هـ الموافق ١٤ / ٥ / ٢٠٠٧ م.

وحيث أن إجراء المعاينة والانتقال إنما يكون من ذات المحكمة نفسها التي تنظر النزاع أو بانتداب أحد أعضائها أو قضاة المحاكم الأخرى طبقاً للمادة ١٦ من قانون الإثبات رقم ٢١ / ٩٢.

وحيث لم تقم محكمة الاستئناف المطعون في الحكم الصادر منها بذلك الإجراء على النحو الذي رسمه القانون حتى تكون معايشة لواقع المعاينة وتكون على بينة مما أرادت التثبت والتحقق منه.

وإنما انتدبت المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم لإجراء المعاينة وتطبيق الوثيقة المؤرخة ١٩ ربيع أول ١٣٨٥ هـ على العين محل النزاع دون أن تتولى بنفسها القيام بإجراء تلك المعاينة أو بانتداب أحد أعضاء هيئة الحكم أو أي محكمة أخرى غير التي أصدرت الحكم المطعون فيه فإن ذلك منها يعتبر باطلاً مما يستتبع الحكم ببطلان ذلك الإجراء وما ترتب عليه من نتيجة لمخالفته لقواعد وأحكام القانون الإجرائي وفيما عدا ما يتعلق بتقديم جلسة ٢٥ جماد أول وفتح باب المرافعة عن الجلسة المحددة ليوم ٢١ جماد أول فهو إجراء صحيح طالما أعلن الطاعن بها ومن ثم فإن حضور الخصم تلك الجلسة دون إعلان إنما هو تصحيح للإجراء الباطل لا يقبل الطعن فيه.

وفي التعرض لهذا السببين من أسباب الطعن ما يغني ويحول دون التعرض لباقي أسباب الطعن.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً استناداً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (١٧٢٩) بجلستها المؤرخة ١٣ / ذو القعدة / ١٤٢٨ هـ الموافق ١٣ / ١١ / ٢٠٠٧ م مما يقتضي معه الفصل في الطعن من حيث الموضوع.

فإن الدائرة بعد الإطلاع على ملف القضية تجد أن ما نعى به الطاعنون في طعنهم على الحكم الإستئنافي من أنه مخالفا المادتين (٢٣٠ ، ٢٣١ / أ.ب) مرافعات كونه غير مسبب ولم يناقش أدلة الطاعنين ولم يفصل في موضوع القضية ولم يبين أي من الوثائق لها قوه قانونية فالحكم باطل ولا يعد حكماً فالدعوى بخصوص الحق في بئر الحسيسة الطالعيه فلم تحكم لمن الحق فيها ولم تحكم في مصير العقود المبرمة من قبل المطعون ضدهم مع الغير بالبيع ... الخ.

فالدائرة تجد أن ذلك النعي في محلة حيث تبين من حيثيات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف لم تتناول في حيثيات حكمها بيان الوثائق التي أشارت إليها فيه وتجاهلت ما تضمنته تلك الوثائق والقدر المستحق لكل طرف في بئر الحسبة محل النزاع مما يجعل الحكم معيباً مشوباً بالجهالة مما يتعذر على المحكمة العليا أعمال رقابتها القانونية على صحة تطبيق المحكمة للقانون مما استوجب نقض الحكم وإعادة الأوراق إلى محكمة استئناف م/حضرموت شعبة سيئون للفصل في القضية مجدداً بحكم ناجز.

بما أن الطعنين قد استوفيا شروط قبولهما من حيث الشكل طبقاً لقراري دائرة فحص الطعون الصادرين الأول برقم (٩٣٣ ، ٩٣٤) وتاريخ ١٧ / ٥ / ١٤٢٨ هـ الموافق ٣ / ٦ / ٢٠٠٧ م مما يقتضي الفصل في الطعنين من حيث الموضوع وبعد إطلاع الدائرة على محتويات ملفي القضيتين تبين أن النزاع بأشخاصه وموضوعه وسببه قد سار في طريقين وخطين متوازيين وذلك على النحو التالي:

أولاً: طريق التحكيم عندما حكم طرفا القضية ..................................... ولما أصدر حكمه اتفق الطرفان على أن يحكما رئيس محكمة جبل عيال يزيد لنظر دعوى البطلان على حكم المحكم وأصدر حكمه الذي ألغته شعبه الاستئناف في حكمها السابق ذكره وكانت محقه في ذلك وجاء حكمها صحيحاً متفقاً وصحيح القانون وما تذرع به الطاعنون من أن الشعبة قبلت الاستئناف بعد مضى المدة فغير مجد في الدفاع عن حكم باطل من أساسه لأن المحكم في المرحلة الثانية وهو ............................................ قد تعاطى ما لا حق له في تعاطيه وأقحم نفسه فيما لا اختصاص له فيه مما جعل حكمه باطلاً من جانبين الأول أن الاختصاص في نظر دعوى البطلان محصوراً في محكمة الاستئناف وهي صاحبة الاختصاص وحدها في سماع دعوى البطلان على أحكام المحكمين والفصل فيها طبقاً للمادة (٥٤) من قانون التحكيم النافذ وهو اختصاص نوعي من النظام العام الذي يحق للمحكمة التصدي لمخالفته في أي مرحلة كانت عليها القضية وما ذهبت إليه محكمة الاستئناف كان عين الصواب.

الثاني: أن رئيس المحكمة قد قبل التحكيم في قضية منظورة أمامه وهو ما لا يجوز له ذلك حتى لو طلب منه الخصوم طبقاً لأحكام المادة (١١) من قانون التحكيم النافذ فضلاً أن القاضي قد أصدر حكمه بشأن ذلك بعد ما استنفذ ولايته بإصداره الحكم في القضية ذاتها الذي كان مطروحاً على المحكمة من بداية الدعوى كون رقم الحكم الابتدائي جاء في التسلسل الأرقام (٥٤) والحكم الصادر على حكم التحكيم جاء رقمه بعده في تسلسل أي رقم (٥٦) وما كان يحق للقاضي أن يتعاطى مع القضية بأي وجه من الوجوه طالما أبدى فيها رأيه وأصدر فيها حكمه كل ذلك يجعل الطعن في حكم محكمة الاستئناف باطلاً لا يقوم على سبب صحيح ويتعين رفضه.

ثانياً: طريق نظر القضية ابتداء بصورة طبيعية حيث رفعت دعوى الشفعه إلى رئيس محكمة جبل عيال يزيد واستمع إليها وإلى الرد عليها واستمع أدلة الطرفين وأصدر حكمه المشار إلى بياناته آنفاً بسقوط الشفعه لتراخي المدعى وطعن فيه بالاستئناف ونظرته الشعبة المطعون فيه حكمها وقررت إلغاءه وإعادة القضية لنظرها ابتداء وما قدم من طعن فيه من قبل الطاعنين ...................................... ... ضد ........................................ تركزت أسبابه في النعي على حكم الاستئناف بالبطلان لمخالفته ما هو ثابت من الأدلة في مدونة الحكم نفسه وما تعللت به الشعبة من إضعاف حجية شهادة الشهود فغير صحيح وقولت بعضهم ما لم يقل وكان النعي في محله والأسباب مؤثرة في صحة الحكم الاستئنافي لأنها جاءت موافقة لأسباب الطعن الواردة في المادة (٢٩٢) مرافعات مما يتعين الأخذ بها ونقض الحكم المطعون فيه فإهدار شهادة الشاهد لأنه أحد السعاة لا يتفق مع أحكام قانون الإثبات لأن الساعي يوفق بين طرفي العقد والمنفعه التي أشارت إليها الشعبة متوهمة وليست محققه وإن وجدت فقد انقضى تأثيرها وما حجة الشعبة في نبذ شهادة الشاهد الأخر إلا أنها قد وافقت في مضمونها شهادة الأول وبأي حق تهدرها والشاهد الثالث وإن كانت قد نشبت بينه وبين المشهود عليه خصومة فقد انتهت وتصالحا ولم يعد لها أثر على الشهادة كما أوضح ذلك شهود الجرح الذين أحضرهم المشهود عليه كل ذلك يجعل الأسباب التي تمسكت بها شعبة الاستئناف لإلغاء الحكم الابتدائي أسباباً واهية وعللاً عليلة ولو فرض جدلاً صحة ما ذهبت إليه فكان الواجب عليها الفصل في النزاع لا أن تعيده إلى محكمة أول درجة طبقاً للمادة (٢٨٨ / و) باعتبارها محكمة موضوع ولا يحق لها الإعادة إلا لفصل ما لم تفصل فيه من الواقع فقط.

ولما كان كذلك وكان الحكم الابتدائي قد صدر صحيحاً مستوفياً في وقائعه ومنسجماً بين أسبابه ومنطوقة فإنه يتعين إقراره.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (٠٩٣٦) الصادر بجلستها المنعقدة بتأريخ ١٧ / ٥ / ١٤٢٨ هـ الموافق ٣ / ٦ / ٢٠٠٧ م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى الحكمين الإبتدائي والإستئنافي وإلى عريضة الطعن والرد عليها وسائر ما اشتمل عليه الملف من الأوراق تبين لها أن ما ورد في الطعن من الأسباب لا يتفق مع أي الحالات المنصوص عليها في المادة (٢٩٢) مرافعات وحيث الثابت في الأوراق وفي حكمي الموضوع أن دعوى المدعي طلب الاستحقاق لم ترفع إلا بعد أكثر من أربعين عاماً من الثبوت المستقر، وحيث لم يتمكن المدعي من إثبات قيامه بالإعلان الصحيح للمدعى عليهم ورثة البائع بدعوى الغير فإن المعتبر في التقاضي وجوب حسن النية م (١٨) مرافعات واستقرار المراكز القانونية وحيث ثبت للشعبة من خلال ما طرح عليها أن المدعى عليهم لم يكونوا طرفاً في النزاع الذي ثار بين مدعي ضمان الإستحقاق وبين الغير فحجية الأحكام في الحقوق غير المستثناه إنما تكون بين طرفيها وخاصة مع ثبوت الإقرار أو ما يدل عليه ولما كان الحكم المطعون فيه قد حقق الوقائع التي دفع عنها الإستئناف والتزم حدود ما فصلت فيه محكمة الدرجة الأولى م (٢٨٨ / أ، ب) وفصلت في ذلك بعد التسبيب المنسجم مع منطوقه ووقائع النزاع فإنها قد أصابت صحيح القانون خاصة وأن الطعن لم يرد فيه ما يؤثر على صحة وسلامة ما قضى به الحكم المطعون فيه مما يتعين معه رفض الطعن.

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون برقم (٨٠٩) وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٢٨ هـ الموافق ١٩ / ٥ / ٢٠٠٧ م بقبول الطعن شكلاً وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون عندما اعتبر طعنه مقدماً خارج الميعاد المحدد بستين يوماً وفقاً للمادة (٢٧٥) مرافعات لأنه استلم نسخة الحكم بتاريخ ١ / ٨ / ١٤٢٤ هـ وقدم طعنه عليه إلى المحكم بتاريخ ٢١ / ٨ / ١٤٢٤ هـ الذي رفعه إلى محكمة الاستئناف بتاريخ ٩ / ١ / ١٤٢٦ هـ الموافق ١٧ / ٤ / ٢٠٠٥ م وسدد الرسوم عنه بتاريخ ١ / ٦ / ٢٠٠٥ م، فإن هذا النعي مردود عليه بأن الطعن يعتبر مرفوعاً من تاريخ تقديم عريضته مرفقاً بها سند دفع الرسوم . ولا يقبل الطعن إلا إذا قدم خلال ستين يوماً من تاريخ استلام المحكوم عليه نسخة الحكم أو من تاريخ إعلانه بها إعلاناً صحيحاً (المواد ٢٧٥ ، ٢٧٦ ، ٢٨٠) مرافعات.

وبما أن الطاعن قدم طعنه بتاريخ ٢١ / ٨ / ١٤٢٤ هـ لغير جهة الاختصاص وهو المحكم وسدد الرسوم عنه بتاريخ ١ / ٦ / ٢٠٠٥ م وكان هناك تلازماً بين تقديم الطعن وتسديد الرسوم عنه، لذلك فإن الطعن يكون قد قدم بعد فوات الميعاد القانوني.

أما ما ينعيه على الحكم من أنه لم يراع الأسباب القهرية المنصوص عليها في المادة (٥٤) من قانون التحكيم المتمثلة في إضاعة المحكم لعريضة الدعوى ونسخة الحكم، فهذا النعي في غير محله لأن المادة المذكورة تنص على أنه يجوز للمحكمة أن تقبل دعوى البطلان بعد انقضاء الميعاد إذا كان التأخير ناجماً عن اسباب قهرية . والمقصود بالأسباب القهرية الظروف الخارجة عن إرادة الطاعن التي تحول دون تقديمه دعوى البطلان، وهو ما لا ينطبق على قضيتنا هذه لأن الطاعن هو المتسبب في ضياع عريضة دعواه - إذا سلمنا جدلاً أنها ضاعت أو أضاعها المحكم - لأنه كان يجب عليه أن يقدمها لمحكمة الاستئناف الجهة المختصة « ما كان سببه منه فهدر ».

وحيث إن مواعيد الطعن هي من النظام العام التي يسقط الحق في الطعن بعدم مراعاتها وتقضي محكمة الطعن بالسقوط من تلقاء نفسها.

لما كان ذلك فإن الطعن يكون على غير أساس يتعين رفضه.

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون برقم (٨٠٥) وتاريخ ٢٩ / ٤ / ١٤٢٨ هـ الموافق ١٦ / ٥ / ٢٠٠٧ م بقبول الطعن شكلاً وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه عدم التسبيب لأنه تبنى أسباب المحكمة الابتدائية، فإن هذا النعي مردود عليه بأنه لا يعيب محكمة ثاني درجة إن هي أخذت بكل أو ببعض أسباب حكم محكمة أول درجة الذي أيدته متى ما رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد أسباب جديدة أو إضافية، ومع ذلك فإن الحكم المطعون فيه أورد أسباباً مستقلة عن أسباب الحكم الابتدائي ولو تشابهت بعض الأسباب في معناها.

أما بقية الأسباب التي أثارها الطاعن فلا تعدو أن تكون جدلاً في الموضوع تستقل به محكمة الموضوع دون أن تخضع لرقابة المحكمة العليا ولا تندرج تحت أي حالة من حالات الطعن بالنقض المحددة في المادة (٢٩٢) مرافعات ولا تؤثر على سلامة الحكم المطعون فيه.

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون برقم (٨٠٨) وتاريخ ٢٩ / ٤ / ١٤٢٩ هـ الموافق ٢٦ / ٥ / ٢٠٠٧ م بقبول الطعن شكلاً وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

تبين أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون وذلك عندما حكم بإلغاء حكم المحكم لعدم وجود وثيقة تحكيم والذي اعترفت في الحيثيات بوجود وثيقة التحكيم زاعماً أنها رقم كفال ..الخ.

هذا وبعد الرجوع إلى وثيقة التحكيم المؤرخة ٦ جماد أول ١٤٢٥ هـ والمحررة بقلم الطاعن جابر مرقحة والذي اعتبرته محكمة الاستئناف رقم كفال ولم تعتبره وثيقة تحكيم لذلك وإضافة إلى أن المطعون ضده لم يوقع على الإضافة التي زيدت والمتعلقة بتحديد النزاع ووقع عليها فقط الطاعن .................................... .

هذا وبعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون برقم (٨٠٧) وتاريخ ٢٩ / ٤ / ١٤٢٨ هـ الموافق ١٦ / ٥ / ٢٠٠٧ م القاضي بقبول الطعن شكلاً وبعد الاطلاع على ملف القضية وما حواه من الأوراق ودراسة الحكم الاستئنافي المطعون ضده بالنقض وكذا الاطلاع على المحرر العرفي الصادر من ..................... ......... وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

وجدنا أن الشعبة المدنية بمحكمة استئناف م/ حجة حكمت بلزوم تنفيذ حكم المحكم ............................................... المؤرخ ١٥ / ٣ / ١٤٢٥ هـ وزعمت أنه حكم محكم وبالاطلاع على ذلك المحرر تبين لهذه المحكمة أنه ليس بحكم حيث أنه لم يذكر فيه أياً من ألفاظ الحكم المعروفة والمعتبرة وهي حكم أو قضى أو جزم أو إلزام أو أمر ..الخ . وغاية ما نص عليه أنه مسح عدة معاود بحضور الطرفين إضافة إلى أنه لا يوجد في المحرر ولا في ملف القضية وثيقة تحكيم حيث أن وجودها شرط أساسي لصحة حكم المحكم.