طلب إلتماس إعادة النظرـ حكمه

لما كان الالتماس قد رفع في موعده القانوني وفقاً للمادة (٣٠٦) مرافعات متضمناً للأسباب والطلبات وكان الملتمس ضده قد قدم رده وطلباته جاز الفصل فيه شكلاً وموضوعاً م (٣١٠) مرافعات، وقد تبين من الالتماس بعد المطالعة وإمعان النظر أن الحكم الملتمس فيه ليس منعدماً لإصداره وفقاً للمادة (٢١٧) مرافعات، كما تبين عدم وجود أي سبب من أسباب الالتماس الواردة حصراً في المادة (٣٠٤) مرافعات، ولما كان الحكم الملتمس فيه قد أقر الحكم الإبتدائي لما علله فإنه بذلك قد طبق ما له من الولاية على محاكمة الأحكام وإقرار ما كان منها موافقاً للقانون، أما ما أثاره الملتمس من الجدل في أسبابه الثلاثة التي أوسعها شرحاً واستدلالاً في عريضته فما هي إلا تحوير لمسائل موضوع النزاع التي تم النظر فيها وما قشتها والفصل فيها في مختلف درجات التقاضي مما يعد تكرار طرحها مرة أخرى أمام محكمة القانون غير مقبول وفقاً للمادة (٣٠٧ / ٥) مرافعات . وكذا النعي الذي أورده الملتمس في التعقيب على رد الملتمس ضده من حصول خطأ في تقدم تاريخ الحكم الملتمس فيه على تاريخ قرار دائرة فحص الطعون وأن ذلك الخطأ مبطل له فنعي غير مؤثر على سلامة الحكم كون ذلك خطأ مادي بحت بالإضافة إلى أنه لا يعد سبباً من أسباب الالتماس، وحيث المعتبر في القانون أن الالتماس طريق استثنائي لا يتم اللجوء إليه إلا عند تحقق أحد أسبابه الثمانية المنصوص عليها في المادة (٣٠٤) مرافعات فما ورد في الالتماس وفي التعقيب على رد الملتمس ضده غير مؤثر على صحة وسلامة الحكم الملتمس فيه، وحيث تبين كيدبة الالتماس بغية التهرب من التنفيذ وتطويل أمد النزاع والإضرار بالملتمس ضده فقد تعين لكل ذلك رفض الالتماس شكلاً وموضوعاً ولزوم التوقف على الحكم الملتمس فيه لما علله وقضى به مع الحكم على الملتمس بالتعويض.