حكم مطعون فيه بالنقض

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (٦٠٢) بجلستها المنعقدة في ٢٢ / ٣ / ١٤٢٨ هـ الموافق ٩ / ٤ / ٢٠٠٧ م، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى الحكم الإبتدائي سند التنفيذ ثم قرار الإيقاف ثم الحكم الاستئنافي الأول المؤيد للحكم الإبتدائي ثم الالتماس من الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الإبتدائي ثم قرار التنفيذ ثم الحكم الاستئنافي الثالث المؤيد لقرار التنفيذ وإلى عريضة الطعن والرد عليها ثم التعقيب والرد عليه وسائر ما اشتمل عليه الملف من الأوراق تجد أن ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه كلها وقائع موضوعية سبق طرحها ومناقشتها والفصل فيها أمام محكمتي الموضوع مما يعد الجدل بتكرار طرحها أمام محكمة القانون غير مجد، وما هو إلا تطويل للنزاع، وما أثاره الطاعنون من أن النسبة للمطعون ضده قررها قرار التنفيذ عند قيامه بإجراءات التنفيذ بينما الإتفاق جعلها عند البيع، وأن سند التنفيذ اعتمد على الصورة المعمدة من جهة المصلحة ولم يحضر الأصل، وأن المحكمة عينت عدول التثمين في غياب الطاعنين وأن ........................... لا تنسحب صفته بالوكالة إلا عن الخصومة ولا تمتد إلى التنفيذ وأن شريك طالب التنفيذ انسحب براءة لذمته وذلك قرينة على أن الأرض قد تم توزيع ثمنها حسب الإتفاق وكذا ما تضمنه التعقيب وهما الدفعان بعدم وجود أصل الإتفاق وأن صفة ............... عن الورثة متعلقة بالخصومة لا بالتنفيذ، فكل ذلك مردود لسبق الفصل فيه أمام محكمتي الموضوع لإختصاصهما بذلك، وحيث المعتبر ألا تركة إلا بعد سداد الديون، وأن العقود يجب الوفاء بها فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون وأصبح واجب التنفيذ، وما ورد في الطعن جملة وتفصيلا لا يؤثر على صحة وسلامة ما قضى به لعدم انطوائه على أي سبب من أسباب الطعن بالنقض الواردة في المادة (٢٩٢) مرافعات، مما يتعين معه رفضه.