صلاحيات القاضي

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون برقم (٧٠٦) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٢٨ هـ الموافق ٢٨ / ٤ / ٢٠٠٧ م بقبول الطعن شكلاً وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه عدم التسبيب فيدحضه ما جاء في حيثيات الحكم من أن الوثائق التي قدمها المستأنف ضده أمام محكمة أول درجة وكذا المستأنفان، يتبين منها أن المستأنف ضده ليس طرفاً فيها لا أصالة ولا بالوكالة عن والده أو إخوانه، ومن ناحية ثانية ما قدمه من إفادات شهود بغرامته دون أن يحضروا مجلس القضاء أمام محكمة أول درجة لا عبرة به ولا يحتج بذلك.

وحيث أنه يعيب على الحكم تناقض منطوقه عندما قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وقرر إعادة ملف القضية إلى محكمة أول درجة، فهذا النعي غير سديد لأن مجرد إعادة القضية إلى المحكمة الأدنى لا يعني أن هناك تناقضاً في المنطوق ولأن المقصود من الإعادة أن تقوم المحكمة بتنفيذ الحكم إذا أصبح نهائياً وقابلاً للتنفيذ باعتبارها محكمة تنفيذ . أما ما ادعاه من خطأ المحكمة لأنها لم تطلب منه أو تلزمه بتقديم أدلته كما لم تلزم المطعون ضدهما باليمين فمردود عليه بأن تقديم الدليل يقع على عاتق أطراف الدعوى، فالبينة على من ادعى ومبدأ حياد القاضي يمنعه من توجيه طرف أو تكليفه بإثبات دعواه بتقديم دليل معين، غير أن هذا الحياد هو حياد إيجابي، إذ يحق له أن يتخذ أي إجراء من إجراءات الإثبات من تلقاء نفسه أو بطلب من أحد الخصوم إذا كان ذلك من أجل إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة.

وحيث أن الطاعن لم يستند إلى أي سبب صحيح من أسباب الطعن بالنقض المحددة في المادة (٢٩٢) مرافعات ولم يأت بما يؤثر على الحكم المطعون فيه.

لما كان ذلك فإن الطعن يكون في غير محله يتعين رفضه.