وثيقة التحكيم

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (١٠٩١) بجلستها المنعقدة بتاريخ ١٢ / ٦ / ١٤٢٨ هـ الموافق ٢٧ / ٦ / ٢٠٠٧ م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع.

فإن الدائرة وبعد الرجوع إلى ملف القضية تجد أن ما نعى به الطاعن في أسباب طعنه السالف تضمينها في محصل هذا الحكم ومنها ما تعلق ببطلان الحكم الإستئنافي لعدم الفصل في طلب الطاعن المتضمن خروج المحكم عما نصت عليه وثيقة التحكيم فإن الدائرة تجد أن ذلك الطعن له سند من القانون حيث لم تبين محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها وتستظهر صحة حصول مخالفة المحكم لوثيقة التحكيم وكان تسبيبها مقتضباً وجاء على سبيل الإجمال لا يستفاد منه حصول رد على دفع الطاعن مما يعد قصوراً في التسبيب يستوجب نقض الحكم عملاً بنص المادة (٢٣١) مرافعات.