الحق في الاستئناف، القرارات التنفيذية

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (340) وتاريخ 15/2/1428هـ الموافق 5/3/2007م ، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع وبالرجوع إلى أوراق القضية مشتملات الملف تجد الدائرة أن ما ينعى به الطاعن في أسباب طعنه هو إهمال محكمة الاستئناف لدفعه ببطلان القرار التنفيذي والأحكام الصادرة في القضية والتي أسماها بالاسناد (سند التنفيذ) وكذلك إهمالها لعريضة طلبه إعادة فتح المرافعات في القضية ومخالفة الحكم المطعون فيه للنظام العام لاستناده على دفع المطعون ضده الكاذب بالإضافة إلى تناقض القرار التنفيذي والحكم المطعون فيه فيما بينهما ومع بعضها البعض حسبما شرحه بالتفصيل في عريضة طعنه.

وبالتأمل لما نعاه الطاعن ، وما رد به المطعون ضده وما هو ثابت في مدونة الحكم المطعون فيه والأحكام الصادرة في القضية تبين أن الطاعن لم يكن طرفاً في النزاع في جميع مراحل التقاضي وأن الأحكام (سند التنفيذ) صادرة بين ..................... والد الطاعن وبين ..................... وأن الأخير قد تقدم بدفع أمام محكمة ثاني درجة بعدم قبول استئناف الطاعن للقرار التنفيذي لتقديمه من غير ذي صفة لان مقدمه لم يكن طرفاً في الأحكام (سند التنفيذ) لا اصيلاً ولا وكيلاً ، ولما كان الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام وفقاً لنص المادة (186/2) مرافعات ويتعين على المحكمة الفصل فيه استقلالاً بحكم مسبب ولو من تلقاء نفسها وفقاً للمادتين (76 و180) من ذات القانون فإن ما انتهت إليه محكمة ثاني درجة فيما قضت به في حكمها المطعون فيه بقبول الدفع ورفض الاستئناف كان صائباً وموافقاً لصريح القانون لما عللت به واستندت إليه بالإضافة إلى أن القرار التنفيذي محل الطعن بالإستئناف ليس من القرارات التي يجوز الطعن فيها لأن القرارات التي يجوز الطعن فيها هي القرارات الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتيه وفقاً لأحكام المادة (501) مرافعات ولم يثبت من واقع الأوراق أن الطاعن أو غيره قد تقدم أثناء التنفيذ بأي استشكال أو منازعه في التنفيذ وقتية أو موضوعية أمام قاضي التنفيذ حتى يكون له صفة باعتباره طرفاً في خصومة هذه المنازعة بل الثابت قبوله التنفيذ وحضوره إجراءات التنفيذ حتى إتمامها بوضع الرزم الفاصلة بين مال طالب التنفيذ ومال المنفذ ضده مما يجعل ما أثاره الطاعن مجادلة بالباطل ومحاولة عقيمة للالتفاف على حجية الأحكام الباته الحائزة لقوة الأمر المقضي به الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن لخلوه من أي حالة من حالات الطعن الواردة في المادة (292) مرافعات.