السوابق القضائية المتعلقة بالمنازعة التنفيذية (الاستشكال)

لدى اطلاع الهيئة على ملف القضية بما في ذلك صحيفتا الطعن والرد، وبعد المداولة، تبين أن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1939) وتاريخ 29/10/1425هـ الموافق 12/12/2004م. كما تبين أن ما ينعي به الطاعن فيما أشرنا إليه عند التلخيص غير سديد لأمرين: الأول: المعاينة التي أجرتها محكمتا الموضوع وأثبتتا انطباق المستند المؤرخ 1354هـ على العين محل النزاع وأنها تحت يد الطاعن. الثاني: حكم المحكمة العليا الصادر برقم (344) لسنة 1424هـ وتاريخ 6/شعبان/1424هـ، حيث أشار الحكم المذكور إلى اعتراف الطاعن بطلب غرامة مقابل إصلاح ما تحت يده من المدعى به محل النزاع، وأن الطاعن باعترافه بذلك ينفي ما طعن به من الأسباب الأخرى. ذلك أنها لا تجدي المنازعة في التنفيذ إذا كان مبناها وقائع سابقة على الحكم، لأنه قد حسمها بصورة صريحة حين دفع بها فعلاً أثناء نظر الخصومة، والقول بغير ذلك يؤدي إلى المساس بما قضى به فعلاً. كما أن الخصومة في التنفيذ لا تنقل النزاع الذي حسمه الحكم الذي تم التنفيذ بمقتضاه إلى محكمة التنفيذ، لذلك فإن على هذه المحكمة احترام حجية الحكم وفي حدود موضوع النزاع الذي صدر فيه الحكم وسببه وأطرافه، وعليها مراعاة ذلك من تلقاء نفسها عملاً باعتبار أن حجية الأحكام متعلقة بالنظام العام. وحيث أن قضاء محكمتي الموضوع وكذا القضاء من قبل المحكمة العليا المؤيد لذلك قد أصبح باتاً فيما صار بين طرفي النزاع بالفصل الصريح في المنطوق والأسباب المرتبطة به حول انطباق المستند المؤرخ 1354هـ على العين محل النزاع وأنها تحت يد المحكوم عليه الطاعن، فإن ما تحرر عن المكلف من قبل المحكمة لا اعتداد ولا تعويل عليه، سيما مع تعقب إلغائه ثم التنفيذ والتسليم للعين بحدودها حسبما حكى ذلك قرار التنفيذ رقم (25) لسنة 1424هـ المؤرخ 25/محرم/1425هـ الموافق 16/3/2004م. لذلك واستناداً إلى المواد (300، 299، 292) من قانون المرافعات رقم (40) لسنة 2002م، فإن الدائرة المدنية الهيئة (أ) قررت ما يلي.

بعد الاطلاع على قرار التنفيذ الابتدائي وعلى قرار محكمة الاستئناف المؤيد له، مع الاطلاع على عريضة الطعن والرد عليها، ومع الرجوع للاطلاع على الحكم الابتدائي المنفذ الصادر بتاريخ 28/4/1992م الذي قضى بثبوت ملكية القطعة موضوع النزاع حسب حدودها المبينة للمدعي وشركائه، وقد تبين قيام المحكمة الابتدائية بمعاينة موقع المتنازع عليه مستصحبة الخبير الزراعي، وتقرر لديها انفصال القطعة المتنازع عليها واستقلالها بحدودها الفاصلة، الأمر الذي لا يجدي نفعاً معه طعن الطاعن الذي أثار فيه مسألة أن المعيان يحتوي على ثلاثين فردة، مع تركيز طعنه على الحكم الابتدائي الأول الذي قضى بثبوت ملكية القطعة موضوع النزاع للمدعي وشركائه الصادر بتاريخ 28/4/1992م، والذي مضى عليه أكثر من ثمان سنوات، مع خلو العريضة من الطعن في قرار التنفيذ. كما تبين أن قرار التنفيذ لا يحمل صفة القرار التنفيذي؛ لأنه تضمن فقط تكرير الحكم الابتدائي، ولم يعرف من خلاله موقف المنفذ ضده من التنفيذ، إذ لم يذكر له استشكال تكون محكمة التنفيذ ملزمة بالفصل فيه عملاً بالمادة (238) من قانون المرافعات. وحينئذ فإنه لا معنى لقرار التنفيذ سوى أنه إعادة فتح نزاع أغلق بحكم نهائي أصبح له قوة الشيء المقضي به، وذلك خلافاً لنص المادة (57) مرافعات. ولذلك قررنا ما يلي

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (1152) الصادر بجلستها المنعقدة في 8/10/1434هـ الموافق 15/8/2013م، لزم النظر في موضوع الطعن، لكن ذلك موقوف على النظر في حكم المادة (501) تنفيذ بعد تعديلها بموجب القانون رقم (2) لسنة 2010م، والتي حظر فيها القانون الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ من محاكم الاستئناف. وهو ما يستلزم العمل بموجبه وأن تمتنع المحكمة العليا من قبول الطعون الصادرة بشأن تلك الأحكام، وشرط ذلك أن تكون منازعة التنفيذ الموضوعية أو الشكلية قد أثيرت أمام محكمة التنفيذ بإجراءات قانونية صحيحة، وقبل ذلك أن تكون محكمة التنفيذ قد بدأت في السير في إجراءات التنفيذ بإجراءات صحيحة أيضاً لما يقرره القانون، وأن تصدر محكمة التنفيذ حكمها الابتدائي في منازعة التنفيذ والتي يلزم ألا تمس موضوع الحق محل التنفيذ وأن يصدر الحكم فيها بما لا يمس موضوع الحق أيضاً. وإذا صدر الحكم بما لا يخالف ذلك وتم استئنافه وصدر الحكم الاستئنافي في ذلك بما تقرر لديها، امتنع الطعن فيه بالنقض وفقاً لحكم المادة (501) تنفيذ المشار إليها آنفاً.

وبالنظر إلى الحكم المطعون فيه بالنقض ظهر أن الشعبة بعد أن رفع إليها طلب تنفيذ حكم التحكيم، وتمت مواجهة الطلب بالاستشكال وسارت في إجراءاتها على نحو ما هو مشار إليه في صدر هذا الحكم إلى أن أصدرت حكمها المطعون فيه، وأنها استعملت ما هو مقرر لها في قانون التحكيم الذي جعلها المحكمة المختصة بتنفيذ أحكام التحكيم وليس في ذلك أي حرج قانوني عليها، لكنها لم تطبق القانون في ذلك التطبيق الصحيح. حيث ذهبت في نظر طلب التنفيذ والاستشكال على أنه منازعة تنفيذ مباشرة وهو غير سديد ومخالف لما سبقت الإشارة إليه بالمخالفة لحكم المادة (501) تنفيذ المعدلة، لأن التعديل قيد سلطة الشعبة ومنعها من نظر أية منازعة تنفيذية مباشرة بالنسبة للمنازعات المتعلقة بأحكام التحكيم، حيث يلزم أن تنظر المنازعات على نحو ما أشرنا إليه.

وللتوفيق بين حكم المادة (501) تنفيذ بما يتوافق والقواعد العامة في القانون فإن سلطة محاكم الاستئناف في تنفيذ أحكام التحكيم تلزم أن تقتصر على تنفيذ أحكام التحكيم التي تسير سيراً طبيعياً دون أن تثار بشأنها أية منازعة تنفيذ. ما لم فإن عليها لزوماً استعمال ما قرره لها القانون في الإنابة؛ لأن القانون بتقرير الإنابة لمحكمة الاستئناف في تنفيذ أحكام التحكيم إنما أراد بذلك تنزيهها وإبعادها عن حرج الواقع في التنفيذ. ومن هنا تظهر الغاية من جعل الاختصاص بتنفيذ أحكام التحكيم لمحكمة الاستئناف المختصة، كون المفترض في أحكام التحكيم أن تسير بتوافق طرفي التحكيم حتى في سلطة الفصل في منازعات التحكيم بأن تكون للقضاء الاختياري أي باختيار أطراف النزاع والتوافق على مخرجاته، والتوافق على تنفيذه. وفي مقابل ذلك قرر القانون بأن يتم التنفيذ بمعرفة محكمة الاستئناف. الأمر الذي يكون من شأنه امتناع المحاكم الابتدائية عن قبول أي منازعة متجردة في قضية تنفيذية تمت بمعرفة محكمة استئنافية.

وإذا ما لاحظت أية محكمة استئنافية عندما يرفع إليها طلب تنفيذ حكم تحكيم ظهور اللدد من جانب الخصوم، بعدم التوافق بين الأطراف فإن عليها أن تستعمل حق الإنابة مباشرة حتى دون أن تستدعي المنفذ ضده للحضور لديها؛ لأن استعمال حق الإنابة يمنع من الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بتنفيذ أحكام التحكيم لمجرد عرقلة إجراءات التنفيذ وما يقتضيه ذلك من الحكم في الدفع ثم استئنافه، ثم الطعن فيه بالنقض.

وحيث إن حكم الشعبة خلا من شروطه آنفة الإشارة إليها فإن الحظر المقرر في حكم المادة (501) تنفيذ معدلة لا يحصنه من الطعن بالنقض. وبالنظر إلى ما قررته الشعبة في قضائها المطعون فيه بالنقض وحيثياته، تحقق ورود سبب النظر فيه ومخالفته لأحكام القانون وتعرضه لحجية قضاء حكم التحكيم بحكم ابتدائي صادر عن محكمة استئناف وهو غير جائز قانوناً، وهو ما يلزم صدوره عن محكمة ابتدائية أولاً، ثم نظره من محكمة استئناف.

ولا تأثير لما ذكره المطعون ضده في رده كونه مناقشات موضوعية لحكم التحكيم وهو غير جائز أمام المحكمة العليا.

وعليه ونتيجة لما تقدم واستناداً إلى أحكام المواد (87، 222، 292، 300) من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني حكمت الهيئة بعد المداولة بما هو آت: