منازعات التنفيذ ( دفع )

بعد الإطلاع على أوراق القضية تبين قبول الطعن شكلاً استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (١٧١٦) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٢٨ هـ الموافق ١٢ / ١١ / ٢٠٠٧ م.

ومن حيث الموضع فإنه لما كان الطاعنون قد نعوا على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون بما قالوه من تعارض الأحكام القضائية التي تشكل عائقاً واقعياً وقانونياً في تنفيذ الأحكام إلا بعد إزالة التعارض من قبل المحكمة العليا، لما كان ذلك وكان الثابت من الأحكام المنفذ بها سبق الفصل في هذا الدفع فإن إثارته من جديد غير جائز قانوناً . ولما كان المقرر قانوناً طبقاً لأحكام المادة (٤٩٨) مرافعات من أن جميع المنازعات المتعلقة بأصل الحق المحكوم فيه أو بصحة السند التنفيذي لا تعتبر من منازعات التنفيذ فإن ما دفع به الطاعنون من تعارض الأحكام التي احتجوا بها لا تصلح للدفع بها في مواجهة طلب التنفيذ لما ظهر من عدم التعارض المدعى به كما هو مبين في الأحكام سند التنفيذ التي قضت بإلزام الطاعنين بعدم التعرض للمطعون ضده في الدكان والحمى التابع له والتي لا تتعارض مع ما سبق الحكم به للطاعنين في بقية الصلب وقد أصاب الحكم الإستئنافي في نقده للحاكم الابتدائي فيما ذهب إليه من الإحالة إلى المحكمة العليا لإعادة النظر دون مبرر قانوني في ذلك بما يستوجب التبينه عليه في هذا الحكم.