حسم التنازع
القاعدة القضائية
إذا كان السند التنفيذي قد حسم النزاع وتم قنوع الأطراف به وحب على أطرافه التقيد به.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق تبين أن الطعن مقبول من حيث الشكل عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (834) بتاريخ 4/5/1428هـ الموافق 21/5/2007م المرفق ملف القضية.
أما من حيث الموضوع : تبين أن النزاع قد حسم بالحكم الصادر بتاريخ ذي القعدة 1406هـ من محكمتي شمال الأمانة وبني الحارث حيث قرر أن الطريق فاصلة بين أملاك الطرفين وتم القنوع به من الطرفين في حينه وقررت محكمة استئناف الأمانة في حكمها المؤرخ 25/رجب/1426هـ الموافق 30/8/2005م لزوم التوقف على ما تضمنه المحرر من حاكمي شمال الأمانة وبني الحارث المشار إليه وعدم الخروج عنه ، حيث كان ذلك القرار بين كل من ..................... البائع إلى / ..... ..................... وبين ..................... وقد تم اختيار العدلين ..................... و..................... وتم خروج العدلين بمعية رئيس محكمة شمال الأمانة ورئيس محكمة بني الحارث وتبين أن ملك الجلال في الشفاري وما إليه من الأرض ويقع في الجانب الغربي من الطريق المارة إلى صنعاء والروضة وأن ملك المستأنف ضده ..................... يقع في الجانب الشرقي من الطريق وأن الطريق فاصلة بين أملاك الطرفين وقد تقرر ذلك الحكم بقرار الدائرة المدنية (ج) الصادر برقم (11/1427هـ) بتاريخ 2/ربيع الآخر/1427هـ الموافق 30/4/2006م.
ولما كان السند التنفيذي قد حسم النزاع ونص على : أن الطريق فاصلة بين أملاك الطرفين على النحو المذكور في السند التنفيذي المشار إليه فإن الدائرة تقضي برفض الطعن موضوعاً لانعدام سببه وإقرار الحكم المطعون فيه وعلى محكمة التنفيذ التقيد بما جاء في السند التنفيذي الصادر من رئيس محكمة شمال الأمانة ورئيس محكمة بني الحارث المشار إليه.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 3/جماد الآخر/1429هـ الموافق 7/6/2008م
رئاسة الدائرة: القاضي/ يحيى بن يحيى الجعدبي - رئيس الدائرة المدنية الهيئة (و).
وعضوية القضاة: أحمد بن محسن النويرة، هزاع بن عبد الله اليوسفي، يحيى بن محمد الماوري، جعفر سعيد باهيصمي (منتدب).
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث عشر
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 135–136 - صفحات PDF: 135–136
موضوع القاعدة في الأصل: حسم التنازع
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية