طلب إعادة التنفيذ مع عدم إثارة استشكال - أثره

بعد الاطلاع على قرار التنفيذ الابتدائي وعلى قرار محكمة الاستئناف المؤيد له، مع الاطلاع على عريضة الطعن والرد عليها، ومع الرجوع للاطلاع على الحكم الابتدائي المنفذ الصادر بتاريخ 28/4/1992م الذي قضى بثبوت ملكية القطعة موضوع النزاع حسب حدودها المبينة للمدعي وشركائه، وقد تبين قيام المحكمة الابتدائية بمعاينة موقع المتنازع عليه مستصحبة الخبير الزراعي، وتقرر لديها انفصال القطعة المتنازع عليها واستقلالها بحدودها الفاصلة، الأمر الذي لا يجدي نفعاً معه طعن الطاعن الذي أثار فيه مسألة أن المعيان يحتوي على ثلاثين فردة، مع تركيز طعنه على الحكم الابتدائي الأول الذي قضى بثبوت ملكية القطعة موضوع النزاع للمدعي وشركائه الصادر بتاريخ 28/4/1992م، والذي مضى عليه أكثر من ثمان سنوات، مع خلو العريضة من الطعن في قرار التنفيذ. كما تبين أن قرار التنفيذ لا يحمل صفة القرار التنفيذي؛ لأنه تضمن فقط تكرير الحكم الابتدائي، ولم يعرف من خلاله موقف المنفذ ضده من التنفيذ، إذ لم يذكر له استشكال تكون محكمة التنفيذ ملزمة بالفصل فيه عملاً بالمادة (238) من قانون المرافعات. وحينئذ فإنه لا معنى لقرار التنفيذ سوى أنه إعادة فتح نزاع أغلق بحكم نهائي أصبح له قوة الشيء المقضي به، وذلك خلافاً لنص المادة (57) مرافعات. ولذلك قررنا ما يلي