تنفيذ

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين أن الطعن مستوفٍ أوضاعه الشكلية كما قررت بذلك دائرة فحص الطعون مما يتعين قبوله شكلاً.

وفي الموضوع : أن ما ينعاه الطاعن على حكم محكمة الاستئناف في أنها لم تفحص أوراق ملف القضية فحصاً جيداً وأن المطعون ضده يتهرب من التنفيذ بأسباب واهية، فبالرجوع إلى أوراق ملف القضية يتبين لهذه المحكمة أن المحكمة الابتدائية بحديبو قد أصدرت قراراً تنفيذياً اختيارياً لتنفيذ الحكم موضوع التنفيذ ، وأن المنفذ ضده قد وافق على التنفيذ للحكم الصادر بتاريخ 10/4/2000م ولم يعارضه، وكانت المحكمة قد عقدت جلستها هذه بتاريخ 21/12/2003م برئاسة القاضي فضل أحمد مدهش - رحمه الله ، وبحضور الأطراف وتم اختيار عدل للتنفيذ بموافقة الأطراف واتفاقهما عليه وهو الشيخ...........لتنفيذ الحكم المحرر في 10/4/2000م.

وكذا السند التنفيذي الصادر بتاريخ 31/3/2003م حيث تم نزول العدل المختار من الطرفين إلى الموقع لتنفيذ السند التنفيذي المؤرخ 31/3/2003م للحكم المؤرخ 10/4/2000م ، ورفع بذلك تقريراً للمحكمة مؤرخاً 20/3/2004م عما قام به من تنفيذ ، لما اختير وكلف من أجله ، ومنذ تاريخ رفع ذلك التقرير من العدل المكلف بالتنفيذ وهو 20/3/2004م إلى 9/5/2005م لم يتقدم المنفذ ضده بأي استشكال أو اعتراض ، وفي 9/5/2005م وبعد انتقال القاضي السلف فضل مدهش - رحمه الله ، شكى المنفذ ضده للقاضي الخلف رئيس محكمة حديبو وقلنسية في الجلسة المنعقدة بتاريخ 9/5/2005م أنه لا يوافق على تقرير العدل ............

المؤرخ 20/3/2004م وطلب النزول مرة أخرى إلى الموقع واختيار ممثل للمحكمة لتنفيذ الحكم والسند التنفيذي له المشار إليهما، وقد تم اختيار ممثلي المحكمة وهما............و............ للنزول إلى الموقع وتنفيذ الأحكام وتم في محضر الجلسة التوقيع من الأطراف على ذلك ، وباشر ممثلوا المحكمة التنفيذ ورفعوا بذلك تقريراً مفصلاً مؤرخ 20/ربيع ثاني/1426هـ الموافق 29/5/2005م مرفقاً به إفادات العدلين ............ و ............ اللذين استعان بهما مندوبا المحكمة عند التنفيذ للتروية .

وفي جلسة المحكمة المنعقدة يوم 26/جماد آخر/1426هـ الموافق 2/8/2005م وبحضور الأطراف جميعاً حررت المحكمة محضراً مستوفياً كل إجراءات التنفيذ التي تمت سابقاً ولاحقاً واستعرضت التقرير بل إنها ضمنته في محضرها كاملاً وبنصه ، ثم أصدرت قرارها باعتماد قرار المنتدبين للتنفيذ المختارين من الأطراف والمكلفين من المحكمة ، واعتبرت هذا التقرير منهياً للتنفيذ وملزماً للأطراف العمل به وأنه يعد تنفيذاً للحكم الصادر في 10/4/2000م وسنده التنفيذي الصادر في 31/8/2003م كل هذا من واقع ما شملته أوراق الملف التنفيذي في القضية وفيه ما يجعل مناعي الطاعن على حكم محكمة الاستئناف في محلها؛ حيث أن الأساس القانوني لوجود قرار بالتنفيذ متوافر، وأن منازعات التنفيذ أمام محكمة التنفيذ قد استنفدت وكان مؤداها صدور قرار المحكمة التنفيذي المؤرخ 2/8/2005م والذي اعتمدت على تقرير مندوبي المحكمة واعتباره تنفيذاً للحكم الواجب التنفيذ المؤرخ 10/4/2000م المذيل بالصيغة التنفيذية المؤرخة 31/8/2003م ولهذا فإن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف جاء متناقضاً وغير منسجم مع ما تم من إجراءات في التنفيذ ، حيث كان عليها أن تبحث دفع المستأنف ضده بفوات الميعاد وترد عليه وهذه مسألة جوهرية ومن النظام العام ولو تعرضت له من تلقاء نفسها ، كما أنها لم تبحث ما هي مطاعن المستأنف على التقرير التنفيذي وتفصل فيها بقضاء محدود؛ وعليه ولما سلف بيانه فإنه يصبح من اللازم نقض الحكم موضوع الطعن.