المنازعات المتعلقة بأصل الحق المحكوم به

بعد الإطلاع على أوراق القضية تبين قبول الطعن شكلاً استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (١١٤٢) وتاريخ ١١ / ٧ / ٢٠٠٧ م.

ومن حيث الموضوع فإنه لما كان الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لما قاله من أن المحكمة خاضت في نزاع حسم بحكم بات وأنها كيفت القضية بأنها نزاع مدني في حين أنها قضية تنفيذية لأحكام باتة وقبلت الشعبة استئناف المطعون ضدهم بعد فوات ميعاده ... الخ ما جاء في أسباب الطعن المشار إليها آنفاً.

لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق القضية صدور أحاكم متعاقبة في هذا النزاع الذي طال أمده وتعسر حله لأسباب غير واضحة وغير مبرره ظهر منها مجاراة المحاكم لأطراف الخصومة في اللدد والتحايل على الأحكام مما تسبب في حرمان المحكوم له من حقوقه المحكوم فيها بما يتنافى وجوهر العدالة وأحكام القانون ولا يخفى أن هذه القضية حسمت بأحكام باتة مقررة من المحكمة العليا أصبحت حائزه على حجية الأمر المقضى به وغير قابله للطعن بأي طريقة من طرق الطعن العادية أو الاستثنائية الأمر الذي يتبين معه خطأ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار التنفيذي الصادر من المحكمة الابتدائية وعللت لذلك بتعليلات فاسدة لا تصلح لإقامة الحكم عليها لتناولها أصل الحق المحكوم فيه بأحكام باتة وتجاوز الشعبة الإستئنافية لاختصاصها المنحصر في نظر الاستئناف المتعلق بإجراءات التنفيذ دون الخوض في السند التنفيذي نفسه من حيث الحق المحكوم فيه ذلك أن محكمة الاستئناف قد منحت نفسها حق التعقيب على المحكمة العليا من ناحية كما تجاهلت توجيهاتها الصادرة في قرار الإعادة من ناحية ثانية دون أن تبين لذلك سبباً وجيهاً من الشرع أو القانون لما كان ذلك وكان المقرر طبقاً لنص المادة (٤٩٨) مرافعات أن جميع المنازعات المتعلقة بأصل الحق المحكوم فيه أو بصحة السند التنفيذي لا تعتبر من منازعات التنفيذ فإن ما قضت به محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه يكون قد بني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه متعيناً نقضه وحيث أن الطعن للمرة الثانية يمنح المحكمة العليا حق الفصل في الموضوع طبقاً لنص المادة (٣٠٠) مرافعات.