طلب إعادة التنفيذ مع عدم إثارة استشكال أثره

بعد الاطلاع على قرار التنفيذ الابتدائي وعلى قرار محكمة الاستئناف المؤيد له مع الإطلاع على عريضة الطعن والرد عليها ومع الرجوع للإطلاع على الحكم الابتدائي المنفذ الصادر بتاريخ 28/4/1992م الذي قضى بثبوت ملكية القطعة موضوع النزاع حسب حدودها المبينة للمدعي سعدي عوض عمر باعوام وشركائه..الخ وقد تبين قيام المحكمة الابتدائية بمعاينة موقع المتنازع عليه مستصحبه الخبير الزراعي وتقرر لديها انفصال القطعة المتنازع عليها واستقلالها بحدودها الفاصلة الأمر الذي لا يجدي نفعاً معه طعن الطاعن الذي أثار فيه مسئلة أن المعيان يحتوي على ثلاثين فردة مع تركيز طعنه على الحكم الابتدائي الأول الذي قضى بثبوت ملكية القطعة موضوع النزاع للمدعي/سعيد عوض عمر باعوم وشركائه الصادر بتاريخ 28/4/1992م والذي مضى عليه أكثر من ثمان سنوات مع خلو العريضة عن الطعن في قرار التنفيذ كما تبين أن قرار التنفيذ لا يحمل صفة القرار التنفيذي لأنه تضمن فقط تكرير الحكم الابتدائي ولم يعرف من خلاله موقف المنفذ ضده من التنفيذ إذ لم يذكر له استشكال تكون محكمة التنفيذ ملزمة بالفصل فيه عملاً بالمادة (238) من قانون المرافعات وحينئذ فإنه لا معنى لقرار التنفيذ سوى أنه إعادة فتح نزاع أغلق بحكم نهائي أصبح له قوة الشيء القضي به وذلك خلافاً لنص المادة (57) مرافعات