قرار التنفيذ

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون رقم (٢١٦٦) بالجلسة المنعقدة بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٢٧ هـ الموافق ٦ / ١٢ / ٢٠٠٦ م مما يتعين معه الفصل في الطعن من حيث الموضوع فان الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للشرع والقانون ولخروج قرار التنفيذ عن سند التنفيذ فهذه المناعي وغيرها التي أثارها الطاعن في صحيفة طعنه ضد الحكم المطعون فيه قد جعلت الدائرة تقف أمام الحكم المطعون فيه موقف المتأمل إذ أن المحكمة الابتدائية قد رفضت طلب التنفيذ بحجة صدور قرار تنفيذ سابق قضى بإلزام الطاعن تقديم دعواه على واضع اليد وأيدتها محكمة الاستئناف في ذلك وكلما استندت إليه المحكمتان عبارة عن صور لأحكام صادرة في التنفيذ كما جاء في سياق مدونة الحكمين المطعون فيهما وقد بحثت الدائرة عن هذه الأحكام فلم تجد لها في ملف القضية على أثر مما كون شكاً في وجودها إذ أن الأصل الذي تقرر فقها وقضاءً أن لا يخرج قرار التنفيذ عن مضمون ومحتوى مستند التنفيذ فكيف ساغ في هذه القضية إذا فرض صحة الدفع، ولذلك قامت الدائرة بطلب من الأمانة العامة لإبلاغ محكمة استئناف م/إب بضرورة إرسال الأحكام المدفوع بها . وقامت الأمانة العامة بتوجيه مذكرة برقم (٦) وتاريخ ٢٨ محرم سنة ١٤٢٩ هـ الموافق ٥ / ٢ / ٢٠٠٨ م إلى محكمة الاستئناف وجاء الرد من محكمة الاستئناف بمذكرتها رقم (٣٦٦) وتاريخ ٢٦ / ٤ / ٢٠٠٨ م بعدم وجودها مما كان له الأثر في بعث الشك أكثر لدى الدائرة وكون قناعة بضرورة إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر في قرار التنفيذ وطلب أصول الأحكام المدفوع بها وتحقيق القضية تحقيقاً قضائياً ضافياً حيث طال النزاع وتشعب ومرت عليه السنوات الطوال مما يتعين معه إعطاء الموضوع الاهتمام الكافي وإصدار قرار ينهي النزاع في التنفيذ في ضوء قواعد الشرع والقانون.