الفصل في الوقائع

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم ٨٥٨ بجلستها المنعقدة في ٩ / ٥ / ١٥٢٨ هـ الموافق ٢٦ / ٥ / ٢٠٠٧ م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فان الدائرة بعد الرجوع إلى ما حواه الملف من الأحكام وإلى عريضة الطعن والرد عليها تبين للدائرة أن الطاعن قد استشكل في محل التنفيذ (٤٩٠) بأنه رقم (٤٩١) وهذا الاستشكال سبق طرحه أمام الشعبة وتبين للشعبة أن الطاعن كان قد طرحه على قاضي التنفيذ وتم الفصل فيه بعد التحري ونزول معاون التنفيذ إلى محل التنفيذ وتحديده تحديداً دقيقاً بالمساحة والوصف والجهة طبقاً للأحكام مما يعتبر معه الطعن خال من أي سبب من أسباب الطعن المعتبرة قانوناً في المادة (٢٩٢) مرافعات كما تبين للدائرة أن التنفيذ قد تم وفقاً للقانون بعد إعطاء المنفذ ضده الفترة الاختيارية للتنفيذ طوعاء وحيث الثابت من الحكم المطعون فيه استقصاؤه لكل ما أثاره الطاعن لما سبق من الوقائع التي تم الفصل فيها فأن ما انتهى من القضاء برفض الاستئناف موضوعاً والإلزام بالتنفيذ قد أصاب صحيح القانون وما أورده الطاعن في عريضة الطعن بالنقض لا يؤثر على صحة وسلامة ما قضى به الحكم المطعون فيه مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً وإقرار الحكم المطعون فيه.