تنفيذ - استئناف - تسبيب

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 27/3/1427هـ الموافق 25/4/2006م المقيد برقم (684)فإن الطعن المقدم من الطاعن ............ يكون مقبولاً شكلاً.

ومن حيث الموضوع فقد كان الاطلاع على أوراق هذه القضية وعلى الأحكام الصادرة فيها وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها يتبين أن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون؛ كونه لم يفصل في الدفع الذي تقدم به بعدم صفة المطعون ضده في الخصومة؛ لأنه لم يتقدم بوكالة شرعية من ورثة والده ، كما أن محكمة الموضوع لم تفصل في منازعة التنفيذ مما يجعل حكمها باطلاً .

وحيث أن هذا النعي في محله ، ذلك لأنه بالرجوع إلى أوراق هذه القضية يتبين أن الطاعن قد تقدم أمام محكمة التنفيذ محكمة حريضة الابتدائية لعريضة استشكال في التنفيذ ذكر فيها بأن مقدم طلب التنفيذ ليست له صفة في تقديم الطلب حيث أن مقدم الطلب لم يقدم ما يفيد إثبات شرعي بانحصار ورثة المحكوم له ............ولا توكيل شرعي من الورثة مما يجعل صفة مقدم الطلب غير متحققة ومن ثم يكون الطلب مرفوضاً لمخالفته أحكام القانون ، كما أن المستشكل المنفذ ضده شأنه شأن طالب التنفيذ وآخرين قد اشترى قطعة الأرض التي أقام عليها مبناه من البائع إليه الدولة ممثلة بمأمور المديرية في ظل نظام الدولة وتشريعاتها وأقام مبناه بشكل علني ولم تكن هناك أية معارضة أو منازعة من الغير لا من طالب التنفيذ ولا من غيره ، فإذا كان هناك حق تقرر للغير فيجب إدخال الدولة في ذلك باعتبارها ملزمة بالوفاء لما يترتب على تصرفها في حالة بطلانه ، كما أن ملف القضية قد خلا من أي وثيقة شرعية تؤيد ادعاءات المدعي (طالب التنفيذ)فيما يتعلق بموضوع النزاع ، وأن الحدود المذكورة في الحكم لم يبين الحكم مصدرها وهذه الحدود لا تنطبق على موضوع النزاع ولكنها تشمل أرض ......... التي مثل طالب التنفيذ بشخصه شاهداً على ثبوت الملك لآل سرحان ، كما أن تسمية طنوح العوش المذكورة في الحكم هي تسمية مبتكرة لا وجود لها في الواقع في المنطقة، كما أن المحررات المذكورة في الحكم المؤرخة 4/3/1385هوالمؤرخة صفر/1364ههي محررات تتعلق بمنازعة فيما بين طالب التنفيذ وآخرين من آل مبارك لا علاقة للمنفذ ضده بها ، ولا تتعلق بالأرض الخاصة بالمنفذ ضده والتي وجهت المنازعة نحوها .. إلى أن قال: وهكذا وبموجب ما سلف يتبين لعدالتكم أن ما تضمنته أحكام الفقرة الثانية من الحكم الابتدائي موضوع التنفيذ حكم يستحيل تنفيذه في مواجهة المنفذ ضده لكون تلك المحررات المذكورة في نص المنطوق لا صلة ولا علاقة له بها ولا تنطبق في الواقع على أرضه موضوع النزاع والتنفيذ ، وخلص إلى طلب الحكم بقبول الاستشكال شكلاً وموضوعاً ، وإنهاء إجراءات التنفيذ في مواجهته (المنفذ ضده).

وحيث أن المحكمة الابتدائية عند إصدارها للقرار التنفيذي لم تتحقق في ذلك الاستشكال وتفصل فيه بقضاء محدد بل ضربت عنه صفحاً، الأمر الذي دفع بالطاعن إلى تقديم الاستئناف على ذلك القرار أمام محكمة استئناف م/حضرموت ناعياً عليه بالمخالفة للقانون كونه لم يفصل في المنازعة التنفيذية التي تقدم بها أمام المحكمة الابتدائية؛ غير أن المحكمة الاستئنافية لم تفصل في ذلك الاستشكال رغم أن الطاعن قد أثاره في عريضة استئنافه فهي بذلك تكون قد خالفت المادة (288)من قانون المرافعات التي تنص على أن يطرح الاستئناف القضية المحكوم فيها أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد في الواقع والقانون في الوجوه والحالات التي رفع عنها الاستئناف؛ ذلك لأن مقتضى حكم المادة المذكورة أنه يتوجب على محكمة الاستئناف مناقشة كل ما أثاره المستأنف في عريضة استئنافه وتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب وتعيد بحث ما سبق إبداؤه أمام محكمة الدرجة الأولى من دفوع وأدلة .

وحيث أن محكمة الاستئناف لم تتقيد بما ذكر فإن قضاءها يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .