مواعيد الطعن

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (٨٢٥) وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٢٨ هـ الموافق ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٧ م، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع وبعد أن اطلعت الدائرة على صحيفة الطعن والرد عليه وعلى الحكمين الإبتدائي والاستئنافي تبين أن العلاقة قد نشأت بين طرفي النزاع لما أقرض المطعون ضده الطاعن المبلغ المحكوم به وحددا مقداره ومدته الزمنية ولما حل زمن السداد أعلن الدائن المدين وطلب سداده ولكنه لم يستجب فاضطر إلى اللجوء إلى المحكمة بطلب أمر أداء وصدر الأمر وأعلن المدين الطاعن حالياً به إعلاناً صحيحاً ولم يعر ذلك اهتماماً فلما تقدم إلى المحكمة بطلب تنفيذ أمر الأداء عارضه بتقديم الدفع بعدم اختصاص المحكمة في نظر القضية نوعياً ورد طالب التنفيذ بعدم قبول الدفع الذي اعتبره بمثابة التظلم من الأمر بسبب مضي المدة المقررة في المادة (٢٦٨) مرافعات وقد استجابت المحكمة لطلب طالب التنفيذ واعتبرت الدفع المقدم من المنفذ ضده تظلماً من أمر الأداء قدم بعد فوات ميعادة ومعلوم أن مواعيد الطعون والتظلمات التي حددها القانون من النظام العام فكانت المحكمة محقة فيما ذهبت إليه وقضت به وتابعتها في ذلك محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه باعتبار الدين الممنوح للطاعن من المطعون ضده قرضاً حسناً وتعاملاً مدنياً بحتاً أما ما تمسك به الطاعن من أن المبلغ وضع على أساس تعامل تجاري فلا صحة لذلك وما ذكر في آخر السند فلاعتبار له إذ ان عقد المضاربة له أركان وشروط ولا يوجد أي منها مما يجرد السند من أي علاقة تجارية ويجعله مجرد قرض يعود إلى صاحبة دون زيادة ولا نقصان ويجعل الدفع الذي أصر الطاعن على التمسك به في مراحل التقاضي المختلفة لا يستند على شيء ومن ثم لا قبول له.

وبذلك ينهار أهم سبب من أسباب الطعن التي عول عليها الطاعن، أما السبب الآخر الذي جاء في الطعن وهو خلو الحكم من الأسباب فقد اعتبرت القضية منتهية بمضي مدة التظلم من تاريخ اعلان الطاعن بأمر الأداء دون أن يتظلم منه واكتفت بذلك عن الدخول في مناقشة تفصيلية لا طائل منها وإن فرض قصور الحكم من التسبيب فقد جاءت نتيجته صحيحة موافقة للقانون، مما يتعين معه والحال كذلك الإعراض عن الطعن لعدم صحة الأسباب التي بنى عليها وسلامة الحكم المطعون فيه من أي حالة من حالات الطعن الواردة في المادة (٢٩٢) مرافعات.