تأسيس الأحكام / ذوي البطلان/

بما أن الطعنين قد استوفيا شروط قبولهما من حيث الشكل طبقاً لقراري دائرة فحص الطعون الصادرين الأول برقم (٩٣٣ ، ٩٣٤) وتاريخ ١٧ / ٥ / ١٤٢٨ هـ الموافق ٣ / ٦ / ٢٠٠٧ م مما يقتضي الفصل في الطعنين من حيث الموضوع وبعد إطلاع الدائرة على محتويات ملفي القضيتين تبين أن النزاع بأشخاصه وموضوعه وسببه قد سار في طريقين وخطين متوازيين وذلك على النحو التالي:

أولاً: طريق التحكيم عندما حكم طرفا القضية ..................................... ولما أصدر حكمه اتفق الطرفان على أن يحكما رئيس محكمة جبل عيال يزيد لنظر دعوى البطلان على حكم المحكم وأصدر حكمه الذي ألغته شعبه الاستئناف في حكمها السابق ذكره وكانت محقه في ذلك وجاء حكمها صحيحاً متفقاً وصحيح القانون وما تذرع به الطاعنون من أن الشعبة قبلت الاستئناف بعد مضى المدة فغير مجد في الدفاع عن حكم باطل من أساسه لأن المحكم في المرحلة الثانية وهو ............................................ قد تعاطى ما لا حق له في تعاطيه وأقحم نفسه فيما لا اختصاص له فيه مما جعل حكمه باطلاً من جانبين الأول أن الاختصاص في نظر دعوى البطلان محصوراً في محكمة الاستئناف وهي صاحبة الاختصاص وحدها في سماع دعوى البطلان على أحكام المحكمين والفصل فيها طبقاً للمادة (٥٤) من قانون التحكيم النافذ وهو اختصاص نوعي من النظام العام الذي يحق للمحكمة التصدي لمخالفته في أي مرحلة كانت عليها القضية وما ذهبت إليه محكمة الاستئناف كان عين الصواب.

الثاني: أن رئيس المحكمة قد قبل التحكيم في قضية منظورة أمامه وهو ما لا يجوز له ذلك حتى لو طلب منه الخصوم طبقاً لأحكام المادة (١١) من قانون التحكيم النافذ فضلاً أن القاضي قد أصدر حكمه بشأن ذلك بعد ما استنفذ ولايته بإصداره الحكم في القضية ذاتها الذي كان مطروحاً على المحكمة من بداية الدعوى كون رقم الحكم الابتدائي جاء في التسلسل الأرقام (٥٤) والحكم الصادر على حكم التحكيم جاء رقمه بعده في تسلسل أي رقم (٥٦) وما كان يحق للقاضي أن يتعاطى مع القضية بأي وجه من الوجوه طالما أبدى فيها رأيه وأصدر فيها حكمه كل ذلك يجعل الطعن في حكم محكمة الاستئناف باطلاً لا يقوم على سبب صحيح ويتعين رفضه.

ثانياً: طريق نظر القضية ابتداء بصورة طبيعية حيث رفعت دعوى الشفعه إلى رئيس محكمة جبل عيال يزيد واستمع إليها وإلى الرد عليها واستمع أدلة الطرفين وأصدر حكمه المشار إلى بياناته آنفاً بسقوط الشفعه لتراخي المدعى وطعن فيه بالاستئناف ونظرته الشعبة المطعون فيه حكمها وقررت إلغاءه وإعادة القضية لنظرها ابتداء وما قدم من طعن فيه من قبل الطاعنين ...................................... ... ضد ........................................ تركزت أسبابه في النعي على حكم الاستئناف بالبطلان لمخالفته ما هو ثابت من الأدلة في مدونة الحكم نفسه وما تعللت به الشعبة من إضعاف حجية شهادة الشهود فغير صحيح وقولت بعضهم ما لم يقل وكان النعي في محله والأسباب مؤثرة في صحة الحكم الاستئنافي لأنها جاءت موافقة لأسباب الطعن الواردة في المادة (٢٩٢) مرافعات مما يتعين الأخذ بها ونقض الحكم المطعون فيه فإهدار شهادة الشاهد لأنه أحد السعاة لا يتفق مع أحكام قانون الإثبات لأن الساعي يوفق بين طرفي العقد والمنفعه التي أشارت إليها الشعبة متوهمة وليست محققه وإن وجدت فقد انقضى تأثيرها وما حجة الشعبة في نبذ شهادة الشاهد الأخر إلا أنها قد وافقت في مضمونها شهادة الأول وبأي حق تهدرها والشاهد الثالث وإن كانت قد نشبت بينه وبين المشهود عليه خصومة فقد انتهت وتصالحا ولم يعد لها أثر على الشهادة كما أوضح ذلك شهود الجرح الذين أحضرهم المشهود عليه كل ذلك يجعل الأسباب التي تمسكت بها شعبة الاستئناف لإلغاء الحكم الابتدائي أسباباً واهية وعللاً عليلة ولو فرض جدلاً صحة ما ذهبت إليه فكان الواجب عليها الفصل في النزاع لا أن تعيده إلى محكمة أول درجة طبقاً للمادة (٢٨٨ / و) باعتبارها محكمة موضوع ولا يحق لها الإعادة إلا لفصل ما لم تفصل فيه من الواقع فقط.

ولما كان كذلك وكان الحكم الابتدائي قد صدر صحيحاً مستوفياً في وقائعه ومنسجماً بين أسبابه ومنطوقة فإنه يتعين إقراره.