الإعلان والتصحيح
القاعدة القضائية
إذا بني القرار القاضي بشطب الاستئناف على إجراءات صحيحة وإلتزام بتطبيق القانون بعد أن أعلن الطاعن أعلاناً صحيحاً بمواعيد الجلسات التي لم يحضرها الطاعن فإن ما اثاره في طعنه لم يبن على أساس صحيح مما هو ثابت في الأوراق ويوجب رفض الطعن موضوعاً.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبناءً على قرار دائرة فحص الطعون رقم (782) وتاريخ 26/4/1428هـ الموافق 13/5/2007م القاضي بقبول الطعن شكلاً.
أما في الموضوع : فإن ما نعى به الطاعن أن الشعبة لم تعقد جلساتها لعدم اكتمال النصاب وأنها غيرت موعد الجلسة الذي حددت له بيوم 18/رجب/1426هـ الموافق 22/8/2005م وعقدت جلسة في 9/ربيع الثاني/1426هـ الموافق 18/5/2005م ... الخ ولما كان الثابت من محاضر الجلسات أن الشعبة عقدت جلسة 9/ربيع الثاني/1426هـ الموافق 18/5/2005م وأجلت نظر القضية لجلسة 18/رجب/1426هـ الموافق 22/8/2005م الذي أعلن بها الطاعن ولم يحضر وفي جلسة 10/11/1426هـ الموافق 10/12/2005م أصدرت قراراها القاضي بشطب استئنافه ولما كان ذلك الإجراء قد جاء عن إجراءات صحيحة والتزم بتطبيق القانون وأعلن الطاعن إعلاناً صحيحاً بمواعيد الجلسات التي لم يحضرها الطاعن الأمر الذي يكون معه القول أن ما إثارة في طعنه لم يبني على أساس صحيح منما هو ثابت في الأوراق وحيث أن قضاء الشعبة جاء موافقاً لصحيح القانون فإنه يتعين القول برفض الطعن موضوعاً
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 7/جماد الثاني/1429هـ الموافق 11/6/2008م
رئاسة الدائرة: القاضي/ يحيى بن يحيى الجعدبي - رئيس الدائرة المدنية الهيئة (و).
وعضوية القضاة: أحمد بن محسن النويرة، هزاع بن عبد الله اليوسفي، يحيى بن محمد الماوري، جعفر سعيد باهيصمي (منتدب).
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث عشر
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 154–155 - صفحات PDF: 154–155
موضوع القاعدة في الأصل: الإعلان والتصحيح
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية