الدفع الجوهري
القاعدة القضائية
لا يصح النظر في الموضوع قبل الفصل في الدفع بعدم الصفة.
حيثيات الحكم
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم 388 بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/2/1428هـ الموافق 12/3/2007م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فان الدائرة بعد الرجوع إلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعريضة الطعن والرد عليها وسائر الأوراق تجد أنما ورد في الطعن مردود لعدم اتفاقه مع أي الأسباب الواردة في المادة (292) مرافعات وحيث الثابت في الأحكام أن المطعون ضدهما قد دفعا بعدم صفة الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى ولم يتم الفصل في الدفع وفقاً للمواد (187 ، 188) مرافعات فانما قضى به الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون وفقاً للمواد (288/ج و ، 179 ، 180 ، 186/3) مرافعات حيث لا يصح النظر في الموضوع قبل الفصل في الدفع بعدم الصفة مما يتعين معه رفض الطعن لعدم وجود ما يؤثر على صحة وسلامة الحكم المطعون فيه.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 8/5/1429هـ الموافق 13/5/2008م
رئاسة الدائرة: القاضي/ مرشد علي العرشاني - رئيس الدائرة المدنية الهيئة (ب).
وعضوية القضاة: حسن زيد المصباحي، محمد حسين الشامي، عبد الله أحمد الحمزي، علي محمد حسن الكمالي.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث عشر
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 74–75 - صفحات PDF: 74–75
موضوع القاعدة في الأصل: الدفع الجوهري
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية