عقد

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون برقم (197) وتاريخ 24/1/1428هـ الموافق 12/2/2007م بقبول الطعن شكلاً وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون بتأويل وتطبيق المادة (578) فقرة (2) من القانون المدني بشكل خاطئ وذلك عندما اعتبر بيع الرجاء الباطل في حكم بيع الوفاء (الإقالة العرفية) وجعله سبباً لتمليك المطعون ضدهما الأرض محل النزاع ، فإن هذا النعي غير صحيح لأن الحكم محل الطعن عندما قضى بعدم صحة دعوى الطاعن وألزمه بالقنوع عن مطالبة المطعون ضدهما إنما طبق حكم المادة (202) مدني التي تنص على أن إذا لم يتمسك أحد ببطلان العقد الباطل أصلاً ولم تحكم المحكمة ببطلانه وبقي المتعاقدان عليه لمدة خمسة وعشرين سنة مع عدم المانع وكان محله مالاً أو منفعة فلا تسمع الدعوى ببطلانه ، وحيث أن الطاعن لم يثر موضوع بطلان العقد إلا بعد مرور أكثر من خمسة وثلاثين سنة. فإن ما قضى به الحكم يكون مبنياً على أساس صحيح من القانون ويتفق منطوقه مع الوقائع والأسباب عكس ما ادعاه الطاعن.

اما بقية الأسباب فلا تعدو أن تكون جدلاً في الموضوع وفي تقدير الأدلة تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها.

لما كان ذلك فإن الطعن يكون في غير محله يتعين رفضه.