حجية الأحكام الباتة والإلتماس عليها

بعد الإطلاع على التماس إعادة النظر وما احتوته حافظة المستندات المرفقة به وعلى رد الملتمس ضده وعلى حكم المحكمة العليا الملتمس فيه وما سبقه من أحكام . تجد الدائرة أن الملتمس قد أقام التماسه على ما إدعاه حالتي وقوع غش تعمد الملتمس ضده ممارسته كان من شأنه التأثير على الحكم محل الالتماس وكذا حصول الملتمس على أوراق ذات تاثير في الدعوى حال الملتمس ضده دون تقديمها طبقاً للمادة (٣٠٤) مرافعات وجاء رد الملتمس ضده متضمناً دفعاً بعدم قبول الالتماس شكلاً لعدم توفر أي من الحالتين التي استند إليها فيما تضمنته بالإضافة إلى أن ما أورده الملتمس من وقائع وأسباب تكرار لما سبق طرحه في مراحل التقاضي ولم يأت بجديد وبرجوع الدائرة إلى أوراق القضية مشتملات الملف تبين أن ما ساقه الملتمس من أسباب ووقائع للتدليل على قيام الحالتين اللتين برر التماسه بالاستناد إليهما تمثلت في نعيه على الدائرة لتصويبها في حكمهما الملتمس عليه ما أعتبره مخالفاً للقانون ومجاف لما هو ثابت في مدونة حكم التحكيم ولعدم تعرضها للفصل في الأسباب التي أثارها في عريضة طعنه بالنقض توجب بطلان حكم المحكمين بالإضافة إلى حصوله مؤخراً على صورة عريضة قدمها الملتمس ضده أمام المحكمين وحال دون تقديمها تحكي إقراره بأن من تلك الوثائق التي إدعاء تزويرها وأحيلت إلى البحث الجنائي مشترى ...................................... إلى آخر ما ساقه وما استدل به من نصوص وقواعد قانونية تبين أنها لا تمت بأي صلة إلى أي الحالتين اللتين عنون بهما عريضة التماسه لأن من المعلوم وفقاً لأحكام المادة (٣٠٤) مرافعات أنه يشروط لتحقق الحالة الأولى أن يتبين للمحكوم عليه بعد صدور الحكم الملتمس عليه وقوع غش وأن يكون قد صدر من خصمه من خلال ممارسته وسائل إحتيالية كأثارته لوقائع غير صحيحة أو تقديمه لمعلومات بغرض حجب الحقيقة أو جزء منها من شأنها التأثير على عقدية المحكمة في قضائها دون أن يتمكن المحكوم عليه من مناقشتها والرد عليها وهذا ما لم يثبت فيما أثاره الملتمس كما أنه يشترط لتحقق حالة الحصول على أوراق وفقاً لما حددته الحالة الرابعة من ذات المادة أن يكون الحصول عليها بعد صدور الحكم وأن تكون قاطعة في الدعوى وكانت لدى الغير دون علم الملتمس بها أو كان خصمه قد إحتجزها أو حال دون تقديمها وهو ما لم يتوفر في صورة العريضة التي زعم الملتمس حصوله عليها . هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن ما أورده في التماسه من أسباب ووقائع سبق طرحه في مراحل التقاضي المختلفة بما في ذلك مرحلة الطعن بالنقض ومن شروط قبول الالتماس شكلاً وفقاً لأحكام المادة (٣٠٧ / ٥) مرافعات ألا يتضمن سبباً سبق طرحه في أي مرحلة من مراحل التقاضي.

لما كان الحال كما ذكر وحيث أن الالتماس لم يستوف شروط قبوله شكلاً ولم يقم على أي حالة محققه من حالات الالتماس المنصوص عليها في المادة (٣٠٤) مرافعات فإن ما دفع به الملتمس ضده كان في محله ويتعين معه عدم قبول الالتماس شكلاً ورفضه موضوعاً.

ولما كان الأصل صحة الأحكام الباته وحيازتها لقوة الأمر المقضي به وأن الالتماس فيها طعن استثنائي لا يجوز سلوكه إلا إذا تحققت حالة أو أكثر من حالاته.