المداولة في الحكم

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (١١٤٨) بجلستها المنعقدة تاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٢٨ هـ الموافق ١٠ / ٧ / ٢٠٠٧ م مما يقتضي معه الفصل في الطعن من حيث الموضوع.

فإن الدائرة وبعد الإطلاع على ملف القضية تجد أن ما نعى به الطاعن في أسباب طعنه من أن محكمة الاستئناف حجزت القضية للحكم إلى تاريخ ١٩ / ذي القعدة / ١٤٢٧ هـ الموافق ٩ / ٢ / ٢٠٠٦ م وحصلت نقل العضو الثالث القاضي/ ....................... وقامت الشعبة بإصدار الحكم مخالفة لنص المادة (٢٢) مرافعات ... الخ.

فإن الدائرة تجد أن ذلك النعي في محلة وله سند من القانون إذ كان الرجوع إلى محضر الجلسة المنعقدة تاريخ ٥ / ذي القعدة / ١٤٢٧ هـ الموافق ٢٥ / ١١ / ٢٠٠٦ م تبين قيام الشعبة بحجز القضية للحكم إلى تاريخ ١٩ / القعدة / ١٤٢٧ هـ وتبين أن الشعبة في التاريخ المحدد قامت بالنطق بالحكم بحضور العضو الجديد القاضي/ .......................................... العضو الثالث والثابت عدم مشاركته في سماع المرافعة مما يجعل الحكم مخالفاً لنص المادة (٢٢٢) مرافعات التي تنص على أنه ((بعد أن تحجز المحكمة القضية للحكم تتناولها بالبحث والمداولة وتكون المداولة في الأحكام سراً بين القضاة مجتمعين ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً ولا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولة)) وحيث أن النص السالف قد جاء صريحاً وأن اشتراك القاضي/ ....................... .................. في المداولة بعد حجز القضية للحكم ولم يسبق له سماع المرافعة يجعل الحكم باطلاً ولذلك فإن الشعبة تكون قد خالفت ذلك النص بما لزم بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه لبطلانه المتعلقة بالنظام العام.