رقابة المحكمة العليا - نطاقها

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (١١٩٨) بجلستها المنعقدة تاريخ ٣ / ٧ / ١٤٢٨ هـ الموافق ١٧ / ٦ / ٢٠٠٧ م مما يقتضي معه الفصل في الطعن من حيث الموضوع.

فإن الدائرة وبعد الرجوع إلى ملف القضية وإلى أسباب الطعن تبين أن ما نعى به الطاعن غير سديد حيث كان من الشعبة المدنية أن أسوفت ما كان سبباً في الإرجاع إليها وما تناولته أسباب قرار المحكمة العليا السابق وثبت لديها عدم وضوح الاستدلال في وثيقة الرهن وعدم وجود أرتباط فيما فيه الدعوى مع طرفي القضية وحيث كان قضاء الشعبة في نطاق ما حددت المحكمة العليا في قرار إرجاعها وحيث أنها محكمة موضوع لها حق الفصل بما يتقرر لديها وحيث أن المحكمة العليا محكمة قانون لا تمتد رقابتها إلى قناعة المحكمة الإستئنافية فيما انتهت إليه ما دام وكان لذلك أصل ثابت في الأوراق وهو ما أشارت إليه الشعبة في حكمها عن جلسة ٢٩ / جماد أول / ١٤٢٧ هـ.