محكمة الاستئناف محكمة موضوع

لما كان الطعن قد استوفى قبوله شكلاً استناداً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (999) بجلستها المنعقدة تاريخ 26/5/1428هـ الموافق 11/6/2007م مما يقتضي معه الفصل في الطعن من حيث الموضوع.

فإن الدائرة بعد الرجوع إلى ملف القضية تجد أن ما نعى به الطاعن في أسباب طعنه من أن محكمة الاستئناف استندت في حكمها إلى الفصل المبرز من المطعون ضدهما وهناك فصل أخر لم تأخذ به وقد حدد الأول موضع الشنوي المشقة والآخر حدده قبلياً ساقية المعمر وأن المحكمة جزئت الدليل في حجية الفصول إذ يستحيل تحديد الشنوي بالمشقة مباشرة أو تحديد المشقة بالشنوي بمباشرة.

وأن الطاعن يملك في الموضع خمسة عشر دقيقة والمطعون ضده خمس دقائق كما أن فصل المطعون ضدهما يناقض الواقع وبصائر شرائهم وأنه حائز وقابض من تاريخ البصائر ... الخ.

فإن الدائرة تجد أن ذلك النعي قد تناول في مجمله ما كان قد احتج به الطاعن أمام محكمة الاستئناف وفصلت فيه فصلاً سائغاً من حيث تطابق فصل المدعين المؤرخ 1388هـ وتروية العدلين المختارين من قبلهم ومسخرة القسمة الحاصلة بين مؤرث المدعين والمدعى عليه وإلى ما أوردته في حيثيات حكمها من الثبوت الحوز والقبض والحش والرعي من قبل والد المدعين وهم من بعده دون معارض وحيث أن ما إثاره الطاعن سبق إثارته والفصل فيه وكون محكمة الاستئناف محكمة موضوع لها حق ترجيح الدليل وإعماله دون معقب عليها من المحكمة العليا فإن نعي الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً في الأدلة مهما وقد جاء فصل الشعبة بما هو ثابت في الأوراق فإنه يستوجب القول برفض الطعن موضوعاً.