خلو الحكم المطعون فيه من الأسباب
القاعدة القضائية
خلو الحكم المطعون فيه من الأسباب المؤدية إلى النتيجة التي توصل إليها بعدم قبول الاستئناف دون تحقق من صحة الدفع وثبوت دليله وقبل الرد عليه من قبل المستأنف يجعل الحكم باطلاً.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق : تبين أن الطعن مقبول شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون رقم (750) الصادر بتاريخ 20/4/1428هـ الموافق 7/5/2007م المرفق ملف القضية.
ومن حيث الموضوع تبين أن الطاعن قد نعى في طعنه على الحكم الإستئنافي بالبطلان لعدم التسبيب حيث لم يبين في حيثياته تاريخ استلام الطاعن للحكم الابتدائي وتاريخ تقديم عريضة استئنافه ، وأن الحكم الإستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف قد بني على غير أساس كون الطاعن حسبما وورد في طعنه استلم الحكم الابتدائي بتاريخ 7/9/2004م ، وتقدم بعريضة استئنافه بتاريخ 27/9/2004م وباطلاع الدائرة على الحكم الإستئنافي تجده قد خلا من الأسباب المؤدية إلى النتيجة التي توصلت إليها الشعبة في قضائها بعدم قبول استئناف الطاعن ..................... لتقديمه بعد فوات الميعاد القانوني آخذه بما أورده المطعون ضده في دفعه على علاته ودون تحقق من صحة الدفع وثبوت دليله بل وقبل الرد على الدفع من قبل المستأنف ، مما يتعين معه قبول الطعن موضوعاً. وإعادة القضية إلى الشعبة المدنية بمحكمة استئناف م/ إب للفصل في القضية مجدداً وفقاً لمتطلبات المادة (231) مرافعات ، واستناداً إلى المواد (292 ، 299 ، 300) مرافعات وبعد المداولة :
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 30/جماد الأول/1429هـ الموافق 4/6/2008م
رئاسة الدائرة: القاضي/ يحيى بن يحيى الجعدبي - رئيس الدائرة المدنية الهيئة (و).
وعضوية القضاة: أحمد بن محسن النويرة، هزاع بن عبد الله اليوسفي، يحيى بن محمد الماوري، جعفر سعيد باهيصمي (منتدب).
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث عشر
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 124–125 - صفحات PDF: 124–125
موضوع القاعدة في الأصل: خلو الحكم المطعون فيه من الأسباب
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية