سقوط الحق في الشفعة

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (572) في جلستها المنعقدة بتاريخ 17/3/1428هـ الموافق 1/4/2007م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى ما حواه ملف القضية تجد أن ما نعى به الطاعن في أسباب طعنه في شهادة الشهود من حصول التباين في شهادتهما في الحكم الإبتدائي وفي الحكم المطعون فيه مع بعضها البعض نرد عليه بأن ما توهمه الطاعن من حصول التباين في الشهادة فذلك غير صحيح لأن الشاهدين قد اتفقت شهادتهما على حصول رفض المدعي عن شراء المبيع بعد عرضه عليه قبل شراء المدعى عليه للمبيع محل النزاع وذلك ما يدل عن رغبته عن شراء المبيع محل طلب الشفعة ويكون سبباً لإسقاط حقه في الشفعة مما يجعله غير مؤثر على سلامة الحكم المطعون فيه لخلوه من أية حالة من حالات الطعن المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات ويتعين رفضه.