عدم جواز فتح نزاع أغلق بأحكام صادرة من ذي ولاية واختصاص قضائي

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (588) بجلستها المنعقدة في 21/3/1428هـ الموافق 8/4/2007م ، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى مشتملات الملف وخاصة الحكمين الإبتدائي والاستئنافي وعريضة الطعن والرد عليه تجد أن ما نعى به الطاعنون وقائع موضوعية سبق لهم طرحها أمام محكمتي الموضوع وقامت المحكمتان بنظرها ومناقشتها والفصل فيها وطبق بشأنها الحكم المطعون فيه أحكام المادة (288) مرافعات بما لا مزيد عليه وحيث أن حالات الطعن بالنقض في المادة (292) مرافعات ، وكان ما أورده الطاعنون لا يتفق مع أي سبب من تلك الأسباب فإن تكرار الجدل في الوقائع الموضوعية الداخلة في سلطة محكمتي الموضوع وتم الفصل فيها جدل مرفوض وحيث المعتبر شرعاً أن الدعوى هي وسيلة الالتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق أو حمايته ولما ثبت في الحكمين أن محل الدعوى هو خشية تحويل القود والخشية ضرر محتمل قد يحدث وقد لا يحدث وفي كلا المرحلتين لم يثبت الطاعنون حدوثه وإنما الذي ثبت هو التصادق من كلا الطرفين أن القود ثابت كما قررته الأحكام السابقة وخاصة حكم القاضي النعمي الذي حدد القود وفصل معالمه بين القبيلتين تفصيلاً دقيقاً فلا تثريب على الحكم المطعون فيه تأييده للحكم الإبتدائي الذي علل لما انتهى إليه تعليلاً شافياً كافياً فإن الحكم المطعون فيه بذلك قد أصاب صحيح القانون حيث لا يجوز فتح نزاع أغلق من ذي ولاية قضائية مادة (12) مرافعات ، وحيث لم يرد في الطعن ما يؤثر على صحة وسلامة الحكم المطعون فيه فإنما قضى به كان صائباً ويتعين معه رفض الطعن لما عللناه.