حق الدفاع

بالإطلاع على عريضة التماس إعادة النظر وعريضتي الرد وعلى أوراق القضية مشتملات الملف بما في ذلك الحكم الملتمس فيه وما سبقه من أحكام تجد الدائرة أن الملتمسين أسسوا إلتماسهم على الاسباب المتمثلة في حصولهم على أوراق قاطعة بعد صدور الحكم كانت لدى الغير دون علمهم بها وعلى أن الحكم الملتمس فيه صار حجة على أطراف لم يكونوا خصوماً في الدعوى أو يمثلوا في النزاع في أي مرحلة من مراحل التقاضي ولوقوع غش مارسه الملتمس ضدهم كان من شأنه التأثير في الحكم. وأن الملتمس ضدهم ردوا على هذه الأسباب بالنقيض نافين صحتها ومفندين ما ورد في عريضة الالتماس بنداً بندا.

وبالتأمل وإمعان النظر فيما أورده الملتمسون من أسباب وما أرفقوه من أوراق للتدليل على صحة ما ساقوه في عريضة التماسهم تبين أن أهم ما أرفقوه من أوراق هي صورة وثيقة النذرية المحررة في 28 رجب سنة 1200م وهذه الوثيقة تحكي ..................... لولدي إبنه ..................... وهما ..................... في أرض ..................... ولا تحكي في ارض بئر الخلع موضوع الدعوى الصادر فيها الأحكام الملتمس فيها أي أنها ليست قاطعة في موضوع الدعوى وليس لها صله به ومن الشروط الأساسية لتحقق هذه الحالة وإعتبارها مسوغاً لقبول الالتماس موضوعاً أن تكون الورقة أو الأوراق التي حصل عليها الملتمس قاطعة في الدعوى وحاسمة للنزاع وفقاً لنص المادة (304/4) مرافعات كما أن الأوراق الأخرى ذات الصلة بهذا السبب تعتبر قرائن ضعيفة لا تقوى على مواجهة حجية الأحكام الباته بالإضافة إلى أنه سبق طرحها أمام محكمتي الموضوع وناقشتاها وبتتا في حجيتها مما يفقد الالتماس أحد شروط قبوله شكلاً لاشتماله على سبب سبق طرحه في مراحل التقاضي وفقاً للمادة (307/5) من ذات القانون ، أما ما اثاره الملتمسون من أن الحكم الملتمس فيه صار حجة على أطراف ليسوا خصوماً في الدعوى ولم يمثلوا فيها فذلك إدعاء لا اساس له من صحيح القانون فحجية الأحكام تقتصر على أطراف الخصومة ولا تمتد إلى أطراف أخرى طبقاً للمادة (224) مرافعات وليس للمتلمسين أي صفة تخولهم إثارة مثل هذا السبب نيابة عن بني عمهم وفقاً للمادة (74) مرافعات ، كما أن الدائرة لم تلمس أي صورة من صور الغش مارسه الملتمس ضدهم ولا يعد ممارسة أي طرف لحقه في الدفاع في مواجهة الطرف الآخر غشاً لكون ذلك من المبادئ الحاكمة للتقاضي التي كفلها القانون طبقاً للمادة (17) من نفس القانون وهو الأمر الذي مارسه الملتمس ضدهم في مواجهة دعوى الملتمسين ومكنت محكمتا الموضوع الملتمسين من الرد على كل ما دفع به الملتمس ضدهم إبتداء واستئنافاً مما يجعل هذا السبب متهافتاً ولا جدوى له.

لما كان الأمر على الوصف الذي سبق مناقشته وحيث أن التماس إعادة النظر في الأحكام طعن استثنافي فيها لا يجوز سلوكه إلا إذا تحققت حالة أو أكثر من حالاته الواردة على سبيل الحصر في المادة (304) مرافعات.

واستوفى الشروط الشكلية لقبوله المبينة في المادة (307) منه وهو ما لم يتوفر في الالتماس الذي نحن بصدده. فإنه يتعين عدم قبوله شكلاً ورفضه وموضوعاً.