مراهق وأموال عامة

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (168) وتاريخ 22/1/1428هـ الموافق 10/2/2007م ، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى قرار التنفيذ والحكم الاستئنافي المطعون فيه وإلى الطعن والرد عليه وما اشتملت عليه ملفات القضية الثلاثة من الأوراق تجد أن ما نعى به الطاعن في القسم الأول من الطعن على الحكم المطعون فيه : أنه أعتبر المحرر المؤرخ 22/6/2004م سنداً تنفيذياً في حين أنه مجرد إثبات للالتزمات المتقابلة ، فهذا السبب مردود بما نصت عليه المادة (328/4) تنفيذ ، وبما نص عليه سند التنفيذ من التزام الطاعن بأداء الثمن المتبقى خلال الأسبوع المحدد في السند التنفيذي م/(348) تنفيذ في حين أن المطعون ضده خلال الأسبوع المذكور نفذ التزامه وأخرج هيئة المحكمة وقام بمسح الأرض وتم حفر الأساس تنفيذاً لسند التنفيذ ، وتمت إجراءات التنفيذ وفقاً للمادة (331) مرافعات ولم يقم الطاعن بتنفيذ التزامه الحال ، كذلك النعي في القسم الثاني من الطعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تكييف المستند المؤرخ 22/6/2004م والذي أيد بموجبه قرار محكمة الدرجة الأولى بفسخ البيع : والفسخ حكم موضوعي وليس قراراً تنفيذياً ، فهذا النعي برمته أيضاً مردود وذلك لاعتبار أن الإرتباط القانوني بين الطاعن والمطعون ضده قد نشأ عن عقد بيع مشروع تحددت فيه الالتزمات المتقابلة في سند التنفيذ فكان على الطاعن وفقاً للمدة المحددة في هذا السند التزام بأداء هو الوفاء ببقية الثمن فقدم شيكاً تبين أنه بدون رصيد وقام المطعون ضده بالقيام بالعمل وهو عرض الوفاء بتسليم الأرض عبر المحكمة وفقاً لسند التنفيذ وحينما لم يتم الوفاء بالالتزام الحال المقابل طلب المطعون ضده الفسخ تنفيذاً لما في السند التنفيذي فكان الفسخ وإعادة الحال إلى ما كان عليه هو محل التنفيذ خاصة وأن المتبقى من الثمن كان أضعاف ما دفعه الطاعن حال إبرام العقد فكان إقرار الحكم المطعون فيه لما قضى به الحكم الإبتدائي بالفسخ موافق لصحيح القانون وخاصة المادة (221) مدني ، وحيث المعتبر في قضاء هذه المحكمة أن الخطأ في المسئولية العقدية : هو ذات الإخلال بالالتزام أو عدم التنفيذ لأي سبب كان وكان العقد قد نشأ صحيحاً وثبت أن سند التنفيذ المتراضى عليه أمام محكمة الموضوع المذكور آنفاً إنما كان للوفاء بالالتزامات المتقابلة في المدة المحددة في سند التنفيذ ووفي المطعون ضده ولم يف الطاعن بما التزم به بعد إعذاره وتم الفسخ فإنما أثاره الطاعن بمعارضة أهل الحد والبلد بخصوص المراهق تعليل سقيم لا يصلح سبباً لعدم الوفاء بالثمن كون المراهق من التوابع والتابع لا يفرد بالحكم هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فحكم المراهق في الحدود جار حسب العرف ، والعرف يجري على الحر والوقف وعلى الأيتام والقصار وعلى المجانين والصبيان ناهيك عن الخلف الخاص م(207) مدني ، مما يترتب معه القول بأن الطعن لم يتفق مع أي حالة من حالاته المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات ، ولم يرد فيه ما يؤثر على صحة وسلامة ما أنتهى إليه الحكم المطعون فيه مما يتعين معه رفض الطعن لعدم توفر مقتضاه.